سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، «همایش حقوق شهروندی و حاکمیت قانون» امروز -یکشنبه – در داشنگاه خوارزمی با همکاری معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری برگزار شد و حقوقدانانی از ایران و فرانسه، دستاوردهای علمی و تخصصی خود در زمینه حقوق شهروندی را ارائه کردند.
** حق مالکیت در شورای شهر تهران باید جز اولویت های اول باشد
عباس کریمی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران در این همایش درباره موضوع 'حقوق شهروندی و شهر' با بیان اینکه حقوق شهروندی مصادیق و تعاریف متعدد دارد، افزود: ماده ۹ منشور حقوق شهروندی به حق حریم خصوصی اشاره دارد و حفظ حق حریم خصوصی در حوزه شهری باید برای مسئولان و برنامه ریزان شهری مورد توجه ویژه قرار گیرد اما متاسفانه امروز در طراحی شهری به این مساله توجه چندانی نشده است به عنوان نمونه پل ها و رمپ های خیابان ها و بزرگراه های شهری به گونه ای است که به منزل اشخاص مشرف است و بدین ترتیب حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار می گیرد و یا وجود اتوبان دو طبقه در شهر پدیده شومی است که علاوه بر نقض حقوق شهروندی، استادان طراحی شهری نیز به اشتباه بودن این گونه اقدامات در شهرسازی اذعان دارند و امیدواریم که اینگونه اقدامات تکرار نشود و شورای شهر جدید پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه حق مالکیت و حفاظت مالی شهروندان در قوانین و مقررات مختلف به رسمیت شناخته شده است، گفت: حق مالکیت در ماده ۷۵ منشور حقوق شهروندی نیز مورد توجه قرار دارد اما متاسفانه در شهر تهران حق مالکیت افراد رعایت نمی شود و برای توسعه شهری، املاک مردم را تملک می کنند و برای پرداخت زمین به نحوی برخورد می کنند که مالکان به حداقل و یا کمتر از قیمت واقعی رضایت می دهند و موضوع دیگر هم این است که چون در قانون ما برای دیون دولتی نررخ تورم در نظر گرفته نمی شود، بنابراین اگر افراد از طریق قضائی هم بخواهند اقدام کنند، نمی توانند به موقع به حق خود برسند.
این حقوقدان تصریح کرد: حق مالکیت در شورای شهر تهران باید جز اولویت های اول باشد و امکان دادخواهی درباره تضییع حق مالکیت و حقوق مالی شهروندان همانگونه که در ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی نیز اشاره شده است، مورد توجه قرار گیرد این درحالیست که امروز شهرداری با دارا بودن بدهی هنگفت با پیمانکارانی روبروست که طلب های زیادی دارند و به عنوان طلبکار صبر کنند بنابراین به نظر می رسد یکی از اولین مصوبات شورای شهر تهران باید شیوه پرداخت بدهی پیمانکاران و یا بدهی افرادی باشد که اراضی و املاک آنان توسط شهرداری تملک شده است.
عباسی اظهار کرد: ماده هفتم و هشتم منشور حقوق شهروندی به رفع تبعیض ها اشاره دارد همچنین در ماده ۱۶ منشور به تساوی امتیازات پرداخته شده است که بر این اساس حق برخورداری از نظام های اداری بی طرف ضروری است.
وی اضافه کرد: مردم باید از امنیت حقوقی و قضائی برخوردار باشند و رسیدگی به شکایات مردم باید تغییرات جدی داشته باشد به ویزه در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰و ماده ۷۷ منظم سازی امور رسیدگی و تغییر در قانون لازم به نظر می رسد چرا که این مواد قانونی در موارد متعدد پر از سکوت و اجمال است که موجب تضییع حقوق شهروندان می شود.
**رویه قضائی مشخصی برای به رسمیت شناختن حق محیط زیست به عنوان حقوق بشر وجود ندارد
در ادامه این همایش، آندره رو، استاد دانشگاه اکس مارسی فرانسه درباره محیط زیست و حقوق بنیادی گفت: پیشرفت های جدی در سطح بین المللی در زمینه حقوق محیط زیست مطرح است و روندهای اجرایی مشخصی در سازمان های قضائی و نیمه قضائی درباره این حقوق تعیین شده است اما باید توجه داشت که رویه قضائی مشخصی برای به رسمیت شناختن حق محیط زیست به عنوان حقوق بشر وجود ندارد و بیشتر تعهداتی است که به دولت ها تحمیل می شود.
این استاد دانشگاه فرانسه با اشاره به خشکسالی در ایران و فرانسه به رسمیت شناختن حق دسترسی و برخورداری از آب سالم را مورد تاکید قرار داد و افزود: برخورداری از هوای پاک، لذت بردن از مناظر زیبا و احترام به انواع گونه های مختلف زیستی می تواند از جمله حقوق محیط زیست شهروندان باشد.
** با اضافه کردن ۲ کلمه در متن قانون، فرزندان مادران ایرانی می توانند تابعیت بگیرند
در بخش دیگری از این همایش علمی، بهرام تقی پور، استادیار دانشگاه خوارزمی درباره لزوم انتقال تابعیت از طریق مادر گفت: موضوع اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال ۱۳۸۵ در مجلس رای نیاورد و امسال مجددا این طرح در کمیسیون امور اجتماعی مجلس تصویب شد و امیدواریم این طرح در صحن علنی مجلس به زودی مطرح شود.
وی اظهار کرد: به نظر می رسد با اضافه کردن تنها ۲ کلمه «یا مادر» به بند ۲ ماده ۹۷۶ ، مشکل تابعیت این افراد حل می شود به بیانی دیگر اگر آورده شود که کسانی که پدر و «یا مادر» آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شود، می تواند تابعیت ایرانی داشته باشد.
**رونمایی از پنج جلد کتاب درباره حقوق شهروندی
در پایان این همایش علمی از پنج جلد کتاب حقوق شهروندی رونمایی شد. این کتاب ها درباره حقوق شهروندی در نظام اداری مدرن بوده و در آن علاوه بر توصیف و تبیین حقوق شهروندی سعی شده است تا راهکارهای تضمین عملی اجرای حقوق شهروندی و جدیدترین تجربیات حقوق اداری مدرن سایر کشورها گنجانده شود.
به گزارش ایرنا، همایش علمی 'حقوق شهروندی و حاکمیت قانون' در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی با همکاری معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و با حضور رئیس و دو تن از استادان موسسه مطالعات حقوقی لویی فاورو دانشگاه اکس مارسی فرانسه همچنین جمعی از استادان، حقوقدانان و دانشجویان حقوق برگزار شد.
** حق مالکیت در شورای شهر تهران باید جز اولویت های اول باشد
عباس کریمی، حقوقدان و استاد دانشگاه تهران در این همایش درباره موضوع 'حقوق شهروندی و شهر' با بیان اینکه حقوق شهروندی مصادیق و تعاریف متعدد دارد، افزود: ماده ۹ منشور حقوق شهروندی به حق حریم خصوصی اشاره دارد و حفظ حق حریم خصوصی در حوزه شهری باید برای مسئولان و برنامه ریزان شهری مورد توجه ویژه قرار گیرد اما متاسفانه امروز در طراحی شهری به این مساله توجه چندانی نشده است به عنوان نمونه پل ها و رمپ های خیابان ها و بزرگراه های شهری به گونه ای است که به منزل اشخاص مشرف است و بدین ترتیب حریم خصوصی افراد مورد تعرض قرار می گیرد و یا وجود اتوبان دو طبقه در شهر پدیده شومی است که علاوه بر نقض حقوق شهروندی، استادان طراحی شهری نیز به اشتباه بودن این گونه اقدامات در شهرسازی اذعان دارند و امیدواریم که اینگونه اقدامات تکرار نشود و شورای شهر جدید پاسخگو باشد.
وی با بیان اینکه حق مالکیت و حفاظت مالی شهروندان در قوانین و مقررات مختلف به رسمیت شناخته شده است، گفت: حق مالکیت در ماده ۷۵ منشور حقوق شهروندی نیز مورد توجه قرار دارد اما متاسفانه در شهر تهران حق مالکیت افراد رعایت نمی شود و برای توسعه شهری، املاک مردم را تملک می کنند و برای پرداخت زمین به نحوی برخورد می کنند که مالکان به حداقل و یا کمتر از قیمت واقعی رضایت می دهند و موضوع دیگر هم این است که چون در قانون ما برای دیون دولتی نررخ تورم در نظر گرفته نمی شود، بنابراین اگر افراد از طریق قضائی هم بخواهند اقدام کنند، نمی توانند به موقع به حق خود برسند.
این حقوقدان تصریح کرد: حق مالکیت در شورای شهر تهران باید جز اولویت های اول باشد و امکان دادخواهی درباره تضییع حق مالکیت و حقوق مالی شهروندان همانگونه که در ماده ۵۶ منشور حقوق شهروندی نیز اشاره شده است، مورد توجه قرار گیرد این درحالیست که امروز شهرداری با دارا بودن بدهی هنگفت با پیمانکارانی روبروست که طلب های زیادی دارند و به عنوان طلبکار صبر کنند بنابراین به نظر می رسد یکی از اولین مصوبات شورای شهر تهران باید شیوه پرداخت بدهی پیمانکاران و یا بدهی افرادی باشد که اراضی و املاک آنان توسط شهرداری تملک شده است.
عباسی اظهار کرد: ماده هفتم و هشتم منشور حقوق شهروندی به رفع تبعیض ها اشاره دارد همچنین در ماده ۱۶ منشور به تساوی امتیازات پرداخته شده است که بر این اساس حق برخورداری از نظام های اداری بی طرف ضروری است.
وی اضافه کرد: مردم باید از امنیت حقوقی و قضائی برخوردار باشند و رسیدگی به شکایات مردم باید تغییرات جدی داشته باشد به ویزه در مورد کمیسیون ماده ۱۰۰و ماده ۷۷ منظم سازی امور رسیدگی و تغییر در قانون لازم به نظر می رسد چرا که این مواد قانونی در موارد متعدد پر از سکوت و اجمال است که موجب تضییع حقوق شهروندان می شود.
**رویه قضائی مشخصی برای به رسمیت شناختن حق محیط زیست به عنوان حقوق بشر وجود ندارد
در ادامه این همایش، آندره رو، استاد دانشگاه اکس مارسی فرانسه درباره محیط زیست و حقوق بنیادی گفت: پیشرفت های جدی در سطح بین المللی در زمینه حقوق محیط زیست مطرح است و روندهای اجرایی مشخصی در سازمان های قضائی و نیمه قضائی درباره این حقوق تعیین شده است اما باید توجه داشت که رویه قضائی مشخصی برای به رسمیت شناختن حق محیط زیست به عنوان حقوق بشر وجود ندارد و بیشتر تعهداتی است که به دولت ها تحمیل می شود.
این استاد دانشگاه فرانسه با اشاره به خشکسالی در ایران و فرانسه به رسمیت شناختن حق دسترسی و برخورداری از آب سالم را مورد تاکید قرار داد و افزود: برخورداری از هوای پاک، لذت بردن از مناظر زیبا و احترام به انواع گونه های مختلف زیستی می تواند از جمله حقوق محیط زیست شهروندان باشد.
** با اضافه کردن ۲ کلمه در متن قانون، فرزندان مادران ایرانی می توانند تابعیت بگیرند
در بخش دیگری از این همایش علمی، بهرام تقی پور، استادیار دانشگاه خوارزمی درباره لزوم انتقال تابعیت از طریق مادر گفت: موضوع اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در سال ۱۳۸۵ در مجلس رای نیاورد و امسال مجددا این طرح در کمیسیون امور اجتماعی مجلس تصویب شد و امیدواریم این طرح در صحن علنی مجلس به زودی مطرح شود.
وی اظهار کرد: به نظر می رسد با اضافه کردن تنها ۲ کلمه «یا مادر» به بند ۲ ماده ۹۷۶ ، مشکل تابعیت این افراد حل می شود به بیانی دیگر اگر آورده شود که کسانی که پدر و «یا مادر» آنها ایرانی است، اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شود، می تواند تابعیت ایرانی داشته باشد.
**رونمایی از پنج جلد کتاب درباره حقوق شهروندی
در پایان این همایش علمی از پنج جلد کتاب حقوق شهروندی رونمایی شد. این کتاب ها درباره حقوق شهروندی در نظام اداری مدرن بوده و در آن علاوه بر توصیف و تبیین حقوق شهروندی سعی شده است تا راهکارهای تضمین عملی اجرای حقوق شهروندی و جدیدترین تجربیات حقوق اداری مدرن سایر کشورها گنجانده شود.
به گزارش ایرنا، همایش علمی 'حقوق شهروندی و حاکمیت قانون' در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی با همکاری معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری و با حضور رئیس و دو تن از استادان موسسه مطالعات حقوقی لویی فاورو دانشگاه اکس مارسی فرانسه همچنین جمعی از استادان، حقوقدانان و دانشجویان حقوق برگزار شد.
