سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
از زمانی که خبر طرح حذف برچسب قیمت‌ها منتشر شد، موافقان و مخالفان بسیاری را داشت که بنابر تجربه یا مسئولیتی که داشتند، اثرات منفی و مثبت اجرا شدن این طرح را مورد بررسی قرار دادند. عده‌ای بر این باور بودند که حذف برچسب قیمت‌گذاری کالا از سوی کارخانه‌ها سبب ایجاد رقابت در بازار خرده‌فروشی می‌شود و عده‌ای اجرای این طرح را به ضرر مصرف‌کننده و مردم می‌دانستند. به هر عنوان این طرح که قرار بود از ابتدای مهرماه اجرایی شود، به دلایل مختلف و با توجه به ایرادات بسیار متوقف شده و زمان اجرای مجدد آن هنوز مشخص نیست.
انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان درباره این بخشنامه و درباره عدم الزام تولیدکنندگان به درج قیمت برخی کالاها بیانیه‌ای را صادر کرده است. با توجه به ابلاغ بخشنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره عدم الزام درج قیمت روی برخی کالاها از سوی تولیدکنندگان، انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به عنوان تنها تشکل مردمی که به موجب قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مصوب مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است، صدور و اجرای این بخشنامه را با توجه به صراحت قوانین مختلف از جمله مواد (۱) و (۵) قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ماده (۱۵) قانون نظام صنفی و ماده (۶) قانون تعزیرات حکومتی برخلاف قانون و حقوق مصرف‌کنندگان می‌داند.
ضروری است قیمت‌های واقعی روی کالاها درج و رویه غلط درج قیمت‌های غیرواقعی با کنترل و نظارت اصلاح شود و با اجرای صحیح قانون، تولیدکنندگان موظف به درج قیمت واقعی روی کالاها شوند، نه اینکه قیمت کالا حذف و موجب ایجاد منازعه بین مصرف‌کنندگان و عرضه‌کنندگان کالا شود و آرامش و سلامت بازار را مورد تهدید جدی قرار دهد. بنابراین انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به سبب جایگاه و نقش قانونی خود و در راستای دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان درخواست لغو بخشنامه مذکور را دارد.
وجود ایراد در مصوبه حذف برچسب قیمت مصرف‌کننده
وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره این اتفاق گفته است که مصوبه حذف برچسب قیمت مصرف‌کننده که در دولت یازدهم ابلاغ شده، ایرادهای اساسی دارد. محمد شریعتمداری درباره مصوبه حذف برچسب قیمت از روی برخی کالاها که در آخرین روزهای وزارت نعمت‌‌زاده ابلاغ شده بود، گفت: موضوع حذف درج قیمت از کالاها در حال بررسی بوده و باید کار کارشناسی روی آن انجام شود. وی در پاسخ به این سوال که آیا این مصوبه در دولت دوازدهم اجرا خواهد شد نیز اظهار کرد: حذف درج قیمت روی برخی کالاها ابلاغ شده و من فعلا درباره اینکه این ابلاغیه اجرایی خواهد شد یا خیر، نمی‌توانم نظری بدهم، چراکه به آن ایرادهایی وارد است که باید اصلاح شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در رابطه با زمان اجرای مصوبه که ابتدای مهرماه عنوان شده است، تصریح کرد: این موضوع در وزارتخانه در حال بررسی و تصمیم‌گیری است که در زمان دیگری درباره آن صحبت خواهد شد.
چندی بعد به دنبال این اظهار نظرها زمزمه‌های توقف طرح مذکور شنیده شد و پس از مدتی توقف کامل آن تا بررسی ایرادات و حل آنها اجرایی شد.
امکان کشف قیمت عادلانه در خرده‌فروشی وجود ندارد
عباس پاپی‌زاده، عضو کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس
برچسب قیمت روی کالا در شفافیت بازار تاثیرگذار است و در عین حال برچسب قیمت روی کالا موجب شده که مغازه‌داران اقدام به عرضه کالا با نرخ دلخواه کنند که در این راستا باید اشاره شود که عرضه و تقاضا تنها در بورس کالا تعیین‌کننده قیمت عادلانه کالاست.
در این حالت امکان کشف قیمت عادلانه در خرده‌فروشی وجود ندارد و مصرف‌کنندگان نسبت به کیفیت و قیمت کالاها اطلاعات چندانی ندارند که بدانند از کدام مغازه و فروشگاه مایحتاج خود را خریداری کنند. بنابراین حذف برچسب قیمت‌گذاری کالا در خرده‌فروشی‌ها نه تنها شفافیتی ایجاد نمی‌کند، بلکه در هرج و مرج بازار تاثیر بسزایی دارد. به‌طور کلی حذف برچسب‌گذاری قیمت اقلام اساسی و محصولات کشاورزی سیاست درستی نیست و تنها در صنعت خودرو و کالاهای انحصاری این طرح باید اجرا شود.
حذف فرصت رانت‌خواری برای دلالان
حسن احمدلو، رئیس اتاق اصناف قم
قیمت‌گذاری کالا توسط کارخانه‌ها که مبدأ تولید هستند، باید به دلیل ایجاد رانت‌خواری برای دلالان حذف شود. روش فعلی قیمت‌گذاری، رانت‌خواری ایجاد می‌کند زیرا برخی فروشگاه‌های بزرگ از این روش سودجویی کرده و با خریدهای کلی و ارزان و دریافت سود بالا، آن را در معرض تخفیف قرار می‌دهند که این شیوه صحیح نیست. هرچند با دادن تخفیف‌های گاهی تا ۵۰ درصد مصرف‌کننده را راضی نگه می‌دارند، اما با این وجود واقعیت این است که سود هنگفتی نصیب واسطه‌هایی می‌شود که کالا را از کارخانه با قیمت خیلی پایین خریداری کرده‌اند.
اجرای این طرح در صورتی که با نظارت و کنترل بازرسان و با پشتیبانی سازمان حمایت از مصرف‌کننده صورت بگیرد، می‌تواند در صورت موفقیت به کالاهای بیشتری تعمیم داده شود.
مردم و شهروندان هستند که متضرر خواهند شد
رضا احمدی، کارشناس بازار
اجرای طرح حذف برچسب قیمت از روی کالا در بازار خرده‌فروشی هرج و مرج ایجاد می‌کند. به عبارتی با اجرای این طرح سنگ روی سنگ بند نخواهد شد و در نهایت مصرف‌کننده نهایی که همان مردم و شهروندان هستند، متضرر خواهند شد. چطور می‌شود اطمینان داشت که با حذف قیمت از سوی تولیدکننده کالا با قیمت ارزان‌تری به دست مصرف‌کننده برسد؟ چه تضمینی وجود دارد؟ آیا بازرسی‌ها و نظارت‌هایی که در حال حاضر هم ایرادات بسیاری به آنها وارد است، می‌توانند در کنترل گران‌فروشی نظارت دقیق داشته باشند؟ بسیاری از سودجویان در بازار هستند و منتظر بهانه برای افزایش قیمت و سود بیشتر. بنابراین چطور ممکن است از حذف قیمت‌ها سوءاستفاده نشود؟
برچسب قیمت یکی از بهترین کنترل‌کننده‌های بازار است. البته قیمتی که کارخانه برای فروشندگان در نظر می‌گیرد، پایین‌تر از قیمت روی کالاهاست که سود فروشنده را تامین می‌کند. این سازوکار چه ایرادی دارد که بخواهند آن را متوقف کنند؟
