سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
پنجاه و چهارمین نشست کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور، نوروز کهزادی معاون اداری و مالی رئیس قوه قضاییه و حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران برگزار شد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازپایگاه خبری اتاق ایران, اصلاح بخشنامه سازمان جنگل‌ها و مراتع با موضوع نحوه بهره‌برداری و تخصیص اراضی ملی و دولتی جهت طرح‌های انرژی‌های نو، دستور کار اول اعضای کمیته بود.
مطابق این بخشنامه هیچ قراردادی مابین دو طرف یعنی سازمان جنگل‌ها و سرمایه‌گذار امضا نمی‌شود. صرفاً سازمان جنگل‌ها، سرمایه‌گذار را ملزم به امضای یک تعهدنامه در دفاتر اسناد رسمی می‌کند. به‌این‌ترتیب سرمایه‌گذار هیچ قراردادی از مالک زمین (سازمان جنگل‌ها و مراتع) نخواهد داشت و صرفاً به‌صورت یک‌طرفه متعهد به رعایت شروط مالک زمین در دفاتر اسناد رسمی می‌شود.
این بخشنامه نگرانی‌هایی برای سرمایه‌گذاران ایجاد می‌کند مانند اینکه در صورت نبود مبنای قانونی برای عقد قرارداد اجاره، سرمایه‌گذار با برخوردهای سازمان‌های بازرسی در آینده و لغو واگذاری مواجه می‌شود.
بعد از بررسی و طرح موضوع از طرف فعالان اقتصادی، مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مرتع و آبخیزداری کشور در این زمینه گفت: ما این بخشنامه را باهدف تسهیل امور بخش خصوصی و تخصیص زمین به پروژه‌های انرژی‌های پاک و تسریع سرمایه‌گذاری در این زمینه صادر کرده‌ایم و حال اگر نظر بخش‌خصوصی این است که این بخشنامه مانعی بر سر راه فعالیت این بخش است، آن را تغییر می‌دهیم.
بر همین اساس مقرر شد مبنای قانونی واگذاری اراضی ملی توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع تعیین‌شده و به‌طور شفاف در قرارداد ذکر شود تا از مشکلات آتی با سازمان‌ها و نهادهای بازرسی جلوگیری شود.
در بخش دوم نشست، راهکارهای رفع مشکلات تملک اراضی کشاورزی و کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در اجرای طرح‌های نیروگاه انرژی‌های تجدید پذیر و پاک از طریق تسهیل فرایند صدور اسناد مشاعی و شش‌دانگ بررسی شد.
شرکت‌هایی که قصد احداث نیروگاه بادی از طریق فاینانس را دارند و برای این منظور اراضی کشاورزی را انتخاب کرده‌اند با دو مانع عمده موجهند. یکی اینکه سند مشاع برای اراضی کشاورزی به‌موجب آیین‌نامه جدید قانون جلوگیری از خرد شدن زمین‌های کشاورزی مصوب سال ۱۳۹۵ به‌رغم متن صریح قانونی صادر نمی‌شود.
موضوع دیگر اینکه پس از تغییر کاربری برای زمین‌های کشاورزی که بر اساس موافقت اصولی وزارت نیرو، تغییر کاربری داده‌شده و موردنیاز برای احداث نیروگاه است هم سند شش‌دانگ صادر نمی‌شود.
معاون اداری و مالی رئیس قوه قضاییه در این زمینه با تأکید بر اهمیت زمین‌های کشاورزی و جنگل‌ها به‌عنوان منابع ملی کشور گفت: در این زمینه نباید باعجله تصمیم گرفت و باید با بررسی تمام جوانب نظر نهایی را صادر کرد.
نوروز کهزادی با تأکید بر لزوم تسهیل سرمایه‌گذاری برای انرژی‌های تجدید پذیر گفت: با اصلاح آیین‌نامه که خلاف قانون تصویب‌شده است، می‌توان مشکل را حل کرد اما راه‌حل‌هایی هم وجود دارد که باید در تعامل با دیگر سازمان‌ها مانند سازمان ثبت آن‌ها را بررسی کرد؛ مانند اینکه تعهدنامه‌ای میان دو طرف امضا شود مبتنی بر اینکه اگر ۵۰ درصد از پروژه تا زمان مشخصی پیش رفت، آن زمان سند شش‌دانگ زمین‌ها صادر شود.
به گفته کهزادی، مواردی در سال‌های گذشته پیش‌آمده که افرادی چند هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی را به قصد ایجاد صنایعی در اختیار گرفته‌اند و بعد در آن‌ها ویلا ساخته‌اند و این‌چنین سخت‌گیری‌هایی به این دلیل است.
سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه بادی نیاز به سند شش‌دانگ که مشاع هم نباشد دارند چرا که سند مشاع ریسک پروژه را بالا می‌برد و تأمین مالی پروژه را از بانک خارجی غیرممکن می‌کند.
محدویت‌های در نظر گرفته‌شده توسط سازمان امور اراضی کشور در زمینه صدور سند مشاع و نیز صدور سند شش‌دانگ جهت جلوگیری از خرد شدن و سوءاستفاده از اراضی زراعی قابل‌درک است ولی این محدودیت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی و در نظر گرفته شود که فرایند تملک زمین برای احداث طرح‌هایی ماند نیروگاه‌های بادی را با مشکل مواجه نکند.
پس از بحث و بررسی، نتیجه گیری در این مورد به جلسات بعدی موکول و مقرر شد کمیته ماده ۱۲ جلسات کارشناسی بیشتری برای بررسی موضوع بگذارد.
