سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
خوشبختانه با توجه به اقدام‌های مناسب دولت یازدهم شاهد کاهش محسوس تورم به زیر ۱۰ درصد هستیم و از سوی دیگر به وضوح دیده می‌شود که بازار به یک ثبات نسبی رسیده است. البته رشد اقتصادی برای تثبیت خود به یک دوره چند ساله نیازمند است تا بتواند به رشد پایدار تبدیل شود که با طی شدن این فرایند و پایدار شدن رشد اقتصادی مردم می‌توانند نشانه‌های آن را در زندگی خود احساس کنند. در حال حاضر اقتصاد و قیمت‌ها تثبیت شده‌اند و وضعیت به نسبت آرامی بر بازار حاکم شده است.
دولت همچنین در تنظیم بازار بسیار موفق عمل کرده و اگر اشکالاتی در مسیر بوده، ناشی از تحولات قیمت جهانی کالاهای وارداتی و در نتیجه درخواست واردکنندگان برای افزایش قیمت داخلی برای پوشش هزینه‌های تمام‌شده آنها بوده است. نتیجه تنظیم بازار ثبات قیمت‌ها و حداقل تغییر نکردن آنها به جای افزایش یافتن است. با طی شدن یک دوره چند ساله و ثبات اقتصادی دیگر نیاز به توضیح این موارد نیست و به‌طور حتم مردم در زندگی خود آن را احساس خواهند کرد. به‌طور کلی دورنمای مثبتی در جهت رونق و بهبود شاخص‌های اقتصادی کشور داریم و به دنبال آن امید است که رشد اقتصادی افزایش و بیکاری کاهش یابد و از سوی دیگر شاهد افزایش درآمد سرانه مردم باشیم تا رفاه عمومی نیز افزایش پیدا کند. به‌طور کلی باید به بهبود شاخص‌های اقتصادی، سطح رفاه اجتماعی و دستیابی به توسعه دست یافت و لازمه چنین امری این است که همه بخش‌ها به‌طور همزمان یک‌سری سیاست‌های اقتصادی را اجرا کنند.
پیش‌شرط چنین موضوعی، حرکت اقتصاد کشور به سمت تقویت تولید و بهبود سطح تجارت بین‌المللی مبتنی بر مزیت‌های نسبی است، اما مهم‌ترین نیاز اقتصاد امروز کشور افزایش بهره‌وری است. امید است در برنامه ششم توسعه با اتکا به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دولت بتواند موجبات رشد پایدار، رونق اقتصادی و رفاه اجتماعی را در کشور فراهم کند.
