سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
هدف از تدوین این لایحه را کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی بویژه حذف خشونت علیه زنان عنوان کرد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، لایحه منع خشونت علیه زنان یا همان لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت که در دولت نهم بحث آن مطرح شده بود ، در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت؛ شهیندخت مولاوردی معاون وقت امور زنان و خانوده ریاست جمهوری برای کاهش خشونت ها، تدوین و تهیه این لایحه را از اولویت های خود عنوان کرده بود. این لایحه در ۵ فصل و ۱۰۰ ماده به منظور جلوگیری از بی عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و نیز پیش بینی راهکارها و ضمانت های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت دهم تدوین شد.
لایحه منع خشونت علیه زنان مدتی است که از دولت به قوه قضاییه ارائه شده و اخیرا خبرهایی مبنی بر این موضوع منتشر شد که قوه قضاییه با این لایحه مخالف است که البته ذبیح الله خدائیان معاون حقوقی قوه قضائیه در گفت وگویی با خبرنگار قضائی ایرنا با انکار این موضوع گفته بود که اتفاقا لایحه منع خشونت علیه زنان به طور فوق العاده و ویژه در قوه قضائیه بررسی می شود.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه سوء تفاهمی در اظهاراتش ایجاد شده است، اعلام کرده بود از آنجا که در قوانین اخیرا مصوب شده، تاکید بر حبس زدایی و استفاده از مجازات های جایگزین است و سعی در کاهش عناوین مجرمانه برای حبس زدایی می شود، برخی مواد این لایحه پیشنهادی از سوی دولت وصف کیفری و عمدتا به حبس تمایل دارد.
درعین حال، معصومه ابتکار، معاون دولت دوازدهم در امور زنان و خانواده روز ۳۱ مرداد امسال تاکید کرد لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت را با جدیت پیگیری می کند.
به همین منظور خبرنگار قضائی ایرنا مجددا با پیگیری لایحه منع خشونت علیه زنان گفت وگویی با اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی و پارلمانی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری انجام داده است که در ذیل می خوانید.
اشرف گرامی زادگان، مشاور حقوقی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در گفت و گو با ایرنا، درباره اینکه ایده تهیه لایحه منع خشونت علیه زنان از چه زمانی در معاونت زنان و امور خانواده ریاست جمهوری شکل گرفت و این لایحه با کمک چه کسانی تهیه شده است، گفت: تدوین لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت نهم صورت گرفت ولی در بررسی به دلیل قضایی بودن ، لایحه عودت داده شد .
وی ادامه داد: تا مدتی این پیش نویس مسکوت ماند تا این که در دولت یازدهم مقرر شد لوایح باقیمانده مجدد مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد که یکی از آن لوایح لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت بود؛ لذا با دعوت از گروه مطالعاتی متن مذکور ، متن پیش نویس مجددا اصلاح و بازنگری شد و در این فاصله کارشناسان دیگری نیز به جمع پیوستند و در نهایت آنچه مورد تائید معاونت امور زنان و خانواده قرار گرفت به دولت تقدیم شد . در نهایت ،کمیسیون لوایح دولت به جهت قضایی بودن لایحه را به قوه قضاییه ارائه کرد .
مشاور حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری با بیان اینکه بررسی مجدد لایحه به طور تقریبی، یک دوره زمانی سه سال را طی کرد، گفت: تک تک مواد از نظر موضوعی توسط چند تن از متخصصان و اساتید ملاحظه و در بخش مجازات ها از اساتید حقوق جزا کمک گرفته شد ؛ و در نتیجه با رفع اشکالات قبلی و ورود مواد جدید قانونی، به کمیسیون لوایح دولت رفت.
وی هدف از تدوین این لایحه را کمک به کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی و بویژه حذف خشونت علیه زنان عنوان کرد.
گرامی زادگان در پاسخ به این پرسش خبرنگار قضایی ایرنا که یکی از ایرادات وارده از سوی قوه قضائیه بر این لایحه ، ایجاد حبس است در حالی که این قوه یکی از سیاست های فعلی خود را کیفرزدایی و حبس زدایی و حتی کاهش عناوین مجرمانه می داند و آیا معاونت زنان و امور خانواده بهتر نبود به جای حبس در هر موارد خشونت علیه زنان، تنبیه های دیگری برای اعمال کننده خشونت درنظر بگیرد، اظهار کرد: معاونت حقوقی قوه قضائیه نقد هایی بر لایحه داشت که این نقد امری طبیعی در حوزه تخصصی است ؛ اما این اظهارنظر در موضوع لایحه به معنای مسکوت گذاشتن و یا بی توجهی به این لایحه نیست .
وی اضافه کرد: واحد حقوقی معاونت امور زنان و خانواده زمان بسیار زیادی را برای به ثمر رساندن این لایحه انجام داد و توانست با کارشناسان خبره و توانمند این لایحه را تکمیل کند .
مشاور حقوقی ریاست جمهوری خاطرنشان کرد: پس از اطلاع از سخنان معاون قوه قضائیه ضرورت داشت توضیحات کافی ارائه شود که در این رابطه شخصا با معاونت حقوقی قوه قضائیه به نمایندگی از معاونت امور زنان و خانواده گفت وگو کردم و ایشان با نظر مساعد اعلام کردند که بررسی لایحه از اولویت های قوه قضائیه است . ضمن آن که مقررشد نماینده ای نیز از معاونت امور زنان و خانواده در جلسه های بررسی لایحه جهت تعامل و طرح دغدغه های زنان در حوزه خشونت ، حضور داشته باشد .
وی ادامه داد: مطمئن هستم که در جلسات بررسی لایحه مذکور، تفاهم مطلوب برای تایید و یا اصلاح برخی از بخش های لایحه ایجاد خواهد شد .
** معاونت زنان هم مانند قوه قضائیه بر حبس زدایی تاکید دارد
گرامی زادگان درباره میزان تاثیرگذاری این لایحه در کاهش خشونت از منظر معاونت زنان بویژه بخش حقوقی این معاونت و اینکه آیا آموزش، روشنگری و فرهنگ سازی روی این موضوع نمی توانست کارکرد بهتری داشته باشد، گفت: برای فرهنگ سازی، آموزش بسیار مهم است ولی کافی نیست .
وی افزود: وقتی خشونت به آن درجه برسد که جرم واقع شود آنوقت لازم است که خسارت روحی و جسمی وارده به زن از طریق محاکم تعیین و جبران شود؛ حال آن جبران یا پرداخت خسارت مالی است یا حبس .
مشاور حقوقی پارلمانی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با بیان اینکه ما هم قائل به حبس زدایی هستیم، تصریح کرد: حبس زدایی یکی از سیاست های قضائی کشور است و ما هم قائل به اعمال مجازات های جایگزین حبس هستیم ، اما این موضوع بستگی به میزان و مقدار جرم دارد .
وی ادامه داد: زنان هم مانند مردان در کشور مایل به اجرای عدالت در حوزه قضائی هستند و انتظار می رود با وجود چنین لوایحی و یا قوانین مناسب ، امنیت زنان و به تبع آن خانواده ها تامین شود .
