سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
چنانچه نمایندگی‌های رسمی قبل از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات تعهداتی را برای مشتریان بوجود آورده باشند و در این خصوص مصرف‌کنندگان از آن ها شکایت دارند، به تخلف اینگونه نمایندگی‌ها سیدگی و در صورت اثبات تخلف، مجوزشان ابطال می‌شود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازپایگاه خبری اتاق ایران، سایت ثبت سفارس خودرو غیرفعال شده و تا زمان تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو در هیات دولت غیرفعال خواهد ماند. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، هفته گذشته، با اعلام این خبر درباره مورد مدت زمات توقف سایت ثبت‌سفارش خودرو عنوان کرد که تا زمان ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» سایت ثبت‌سفارش واردات خودرو متوقف خواهد ماند. زمانی که خسروتاج این خبر را اعلام کرد، حدود یک‌ماه بود که سایت ثبت سفارش واردات خودرو متوقف شده بود.
علی علی‌آبادی‌فراهانی، مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات در پاسخ چرایی توقف سایت ثبت سفارش واردات خودرو، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: «وظایف و مسئولیت دولت‌ها، تدوین مقررات و ضوابط مرتبط با امر تجارت خارجی است و اگر از آنچه که در حوزه واردات و صادرات در کشور صورت می‌گیرد بی‌تفاوت بگذرند، ممکن است آثار سویی در لطمه به تولیدات داخلی، لطمه به اشتغال و یا بی ثباتی در سیاست‌های مرتبط با بازار سرمایه، پول و ارز داشته باشد و اکثر دولت‌ها به موجب قوانین مرتبط، موظفند در این گونه موارد نظارت لازم را بعمل آورند و در صورت نیاز ضوابط و مقررات اصلاحی وضع نمایند.»
رئیس سابق سازمان توسعه تجارت انتقاد می‌کند
ولی‌الله افخمی‌راد، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت درباره این موضوع به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «توقف و تعطیلی سایت ثبت سفارش خوردو از منطق درستی برخوردار نیست؛ اصلاً این سازمان مجاز نیست که جلوی ثبت سفارش خودرو را بگیرد.» افخمی‌راد می‌گوید: «دلایلی که سازمان توسعه تجارت برای این کار عنوان می‌کند به هیچ وجه دلایل منطقی نیست.» او این دلایل را چنین عنوان می‌کند: «وزارت صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم، واردات خودرو در چهار ماه ابتدایی سال‌جاری را بی‌سابقه می‌داند؛ این اصلاً دلیل منطقی و درستی نیست. یا اینکه آقای علی علی‌آبادی، رئیس دفتر مقررات صادرات و واردات علت بسته شدن ثبت‌سفارش را انتقال داده‌ها و به روزرسانی سایت عنوان کرده بود.» افخمی‌راد همه این موارد را بهانه‌هایی می‌داند که می‌خواهند جلوی ثبت قانونی سفارش خودرو را بگیرند.
افخمی‌راد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ادامه می‌دهد: «کاری که سازمان توسعه تجارت انجام داده است سبب شده که برگه ثبت سفارش افرادی که قبلاً انجام داده‌اند ارزشمند شود و این نوعی ورود رانت به اقتصاد است. مثلاً اگر کسی هزار خودرو سفارش داده و هنوز وارد نکرده هر کدام از این برگه‌ها متناسب با نوع خودرو، ارزش ۲۵-۴۰ میلیونی پیدا کرده است! کجای دنیا اقتصاد را اینگونه اداره می‌کنند و برای اقتصاد خود یک شبه چنین تصمیمی می‌گیرند؟!»
واردکننده‌های خودرو چه می‌گویند؟
فرهاد احتشام‌زاد، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران هم در واکنش به توقف ثبت سفارش خودرو در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «از شش ماه قبل سازمان توسعه تجارت به‌واسطه بحث ساماندهی ارز، دخالت خود را در حوزه واردات خودرو گسترش داد؛ به این صورت که در چند مرحله کار خود را شروع کرد. در مرحله اول واردکنندگان غیرنمایندگی را حذف کردند و در مرحله دوم سایت ثبت سفارش واردات خودرو، متوقف‌شده است. دولت برای کنترل ارز، سیاست اشتباهی در پیش‌گرفته است.»
احتشام‌زاد درباره تصمیم سازمان توسعه تجارت می‌گوید: «این تصمیمات خلق‌الساعه باعث ایجاد التهاب در بازار می‌شود. دخالت بیش‌ازحد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌واسطه قول‌هایی که به شرکت‌های خارجی بعد از سال‌ها ترک کردن ایران دوباره به ما برگشته‌اند، اتفاق افتاده است. البته خود همین رفتار هم اتفاق جدیدی برای ما رقم نزده است؛ این تصمیمات بازار ۶ درصدی واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
او تأثیر این مسئله را نوعی ایجاد رانت برای خودرو داخلی می‌داند: «این نوعی انحصار قانونی برای خودروسازهاست. در حال حاضر ما انحصار در خودرو داریم؛ بیش از ۸۰ درصد تولید خودرو توسط دو شرکت شبه‌دولتی انجام می‌شود و این رفتار جدید سازمان توسعه تجارت نوعی انحصار در انحصار است.»
او تأکید می‌کند: «شرایط واردات به انحای مختلف و به بهانه‌های متعدد دشوار می‌شود. گاهی حمایت حقوق مشتری، ساماندهی بازار و جلوگیری از خروج ارز، بهانه است و گاه حمایت از تولید داخلی و هیچ‌کدام از این اهداف اتفاق نمی‌افتد. نه از حقوق مصرف‌کننده دفاع می‌کنند و نه از بخش خصوصی حمایت می‌شود. این تصمیمات نوعی نسل‌کشی بخش خصوصی است. این بخش خصوصی است که ۶ درصد خودرو را وارد می‌کند که با تصمیمانی دولت از بین خواهد رفت.»
سازمان توسعه تجارت پاسخ می‌دهد
علی‌آبادی فراهانی در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران در پاسخ به این سوال که آیا محدودیت ثبت سفارش به دلیل کنترل نرخ ارز است، می گوید: «اگرچه بر اساس تحلیل‌های اقتصادی نرخ ارز هم مانند هر کالایی متأثر از میزان تقاضا و عرضه آن در بازار است و اینگونه اقدامات می‌تواند مؤثر باشد، لکن توقف ثبت سفارش صرفاً به دلیل کنترل نرخ ارز نبوده است.»
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات با رد کردن استنباط انحصار خودرو تصریح کرد: «این تصمیم هیچ نوع انحصاری بوجود نیاورده حتی در مقایسه با دوره مشابه سال‌های گذشته، فضا رقابتی‌تر نیز شده است، زیرا واردات ۵ ماهه خودرو از نظر تعداد و ارزش به مراتب بالاتر از دورهٔ مشابه سال گذشته بوده و این حجم از واردات خودرو توسط بخش خصوصی فعال که همان نمایندگان رسمی هستند، انجام شده است.»
او می گوید: «قبل از عملیاتی شدن این تصمیم، مشورت‌های لازم صورت گرفته است و با اخذ مشورت از صاحبنظران و کارشناسان، منافع ملی بصورت شفاف و قابل بررسی، لحاظ شده است.» به گفته علی‌آبادی، چنانچه نمایندگی‌های رسمی قبل از ثبت سفارش و اخذ مجوز واردات تعهداتی را برای مشتریان بوجود آورده باشند و در این خصوص مصرف‌کنندگان از اینگونه نمایندگی‌ها شکایت داشته باشند، «قطعاً به تخلف اینگونه نمایندگی‌های رسمی رسیدگی و در صورت اثبات تخلف، مجوز نمایندگی ابطال می‌شود و قاعدتاً شاکیان می‌توانند شکایت خود را از سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان پیگیری کنند».
به گفته علی آبادی، فرآیند واردات متشکل از مراحل مختلف است از جمله «ثبت سفارش»، «خرید کالا»، «حمل»، «ترخیص»، «عرضه به بازار» و «توزیع» و این فرآیند از ثبت سفارش کالا شروع می‌شود که دارای اعتبار ۶ ماهه از تاریخ ثبت است و متقاضی واردات فرصت انجام امور مربوطه را دارد و ضمناً هیچ‌گونه تضادی با مجموعه اختیارات و مسئولیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت ندارد.
توقف ثبت سفارش به بازار واردات خودرو لطمه زده است؛ علی آبادی در پاسخ به این گزاره می‌گوید:«توقف موقت ثبت سفارش خللی در روند واردات بوجود نمی‌آورد زیرا در حال حاضر ثبت سفارش‌ها از تاریخ ثبت ۶ ماه اعتبار دارند و لذا می‌توان در مقاطعی برای برنامه ریزی دقیق‌تر و پرهیز از ثبت سفارشی که موجب ایجاد تعهد برای متقاضیان واردات می‌کنند، نسبت به توقف ثبت سفارش اقدام نمود.»
آیا سازمان توسعه تجارت به لحاظ قانونی چنین اختیاری دارد؟ «برای آشنایی با اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص کافی است منتقدان با قوانین مقررات واردات و صادرات، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و قانون ارتقای کیفی تولید خودرو، آئین‌نامهٔ ضوابط فنی واردات خودرو، بند ۶ ابلاغیهٔ دی‌ماه ۱۳۹۵ معاون اول محترم ریاست جمهوری و رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و سایر مصوبات قانونی و مقرراتی دیگر داشته باشند تا به اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این خصوص آشنا شوند.»
او درپاسخ به اینکه توقف سایت ثبت سفارش‌ها ایجاد رانت می‌کند، گفت: «رانت در شرایطی ایجاد می‌شود که با فعالان اقتصادی به صورت تبعیض‌آمیز برخورد شود که در این مورد خاص بدین‌گونه عمل نشده است، اگر هم منظور سواستفادهٔ احتمالی برخی واردکنندگان از فضای موجود است که دستگاه‌های نظارتی مرتبط اطلاع‌رسانی کرده‌اند در صورت هرگونه سو استفاده‌ای در این خصوص برخورد قانونی خواهد شد.»
