سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ولی این لایحه نواقص جدی دارد. یکی از نواقص لایحه عدم مکلف کردن سازمان‌های دولتی به پاسخگویی سریع به فعالان بخش خصوصی است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازپایگاه خبری اتاق ایران، لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده به بهارستان رسیده است؛ لایحه در آخرین روزهای سال ۱۳۹۵، یعنی بیست و چهارم اسفندماه توسط مجلس دهم شورای اسلامی وصول‌شده است. اگرچه این لایحه در مراحل اولیه بررسی قرار دارد ولی بخش خصوصی درباره آن نگرانی‌هایی دارد؛ طوری‌که در جلسه اخیر روسای اتاق‌های سراسر کشور که در یاسوج برگزار شد، کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران به‌صراحت به این نگرانی اشاره کرد.
رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران دراین‌باره می‌گوید: «اتاق ایران در راستای بررسی جامع لایحه مالیات بر ارزش‌افزوده و با توجه به اهمیت و تأثیر این لایحه بر بخش‌های مختلف اقتصادی از زمان انتشار متن این لایحه و حتی در زمان بررسی آن در هیات دولت اقدامات گسترده‌ای جهت اصلاح آن با همکاری فعالان اقتصادی، مشاوران و کارشناسان خویش انجام داده است.»
او به سابقه بررسی این لایحه و اعلام نظر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اشاره می‌کند: «سابقه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در اتاق ایران به بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ بازمی‌گردد، زمانی که تدوین این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در حال انجام بود. این لایحه در کمیسیون اقتصادی دولت در دی‌ماه ۱۳۹۵ نهایی شد.»
به گفته رمضانی، اتاق ایران رایزنی خود را با وزارت صنعت، معدن و تجارت باهدف اعمال نظرات خود از این طریق در هیئت دولت آغاز کرد. پس از نهایی شدن لایحه در هیئت دولت و اعلام وصول آن در اسفندماه ۱۳۹۵ از سوی مجلس، کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق به‌عنوان نماینده اتاق ایران در این حوزه پیگیر مطالبات فعالان بخش خصوصی در مجلس شورای اسلامی شد.
چه اقداماتی در این راستا انجام‌شده است؟ رمضانی پاسخ می‌دهد: «اولین کاری که در بازه زمانی بررسی لایحه جامع مالیات بر ارزش‌افزوده انجام‌شده مکاتبه و نظرخواهی از تمام تشکل‌ها و اتاق‌های بازگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان‌ها و شهرستان‌ها بوده است.»
او به تشکیل کارگروه مالیات بر ارزش‌افزوده متشکل از کارشناسان مالیاتی، اعضای کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی و نمایندگان واحدهای اتاق‌ها اشاره می‌کند.
رمضانی مهم‌ترین اقدامات را برمی‌شمرد:
دریافت بیش از ۵۰ نامه از تشکل‌ها و اتاق‌های مختلف و بررسی تمام آن‌ها در کارگروه
برگزاری بیش از ۱۰ جلسه کارگروه از ابتدای اسفندماه (قبل از اعلام وصول شدن لایحه) تا امروز
تهیه و تدوین سندی شامل نظرات کارگروه و نامه‌های دریافت شده همراه با دلایل توجیهی متقن
برگزاری نشست کارشناسی با کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس
حضور فعال نمایندگان اتاق در تمام جلسات بررسی لایحه در مرکز پژوهش‌های مجلس
حضور فعال نمایندگان اتاق در تمام جلسات بررسی لایحه در کارگروه مالیاتی کمیسیون اقتصادی مجلس به ریاست آقای شکری
حضور فعال نمایندگان اتاق در تمام جلسات کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی (کمیسیون‌های فرعی در خصوص این لایحه)
نواقص این لایحه ازنظر بخش خصوصی کدام است؟ معاون پارلمانی اتاق ایران پاسخ می‌دهد: «مهم‌ترین نواقص عبارت‌اند از:
مبحث بسیار مهم تاریخ تعلق مالیاتی
عدم وجود مرور زمان در لایحه که باعث می‌شود مؤدی مالیاتی ملزم باشد تا اسناد ۱۰ سال قبل را به مأمور مالیاتی ارائه دهد و این بدین معناست که سازمان مالیاتی حق رسیدگی به ۴۰ اظهارنامه گذشته مالیاتی را دارد
وجود فصل مالیات سبز در لایحه جدید مالیاتی درحالی‌که قانون هوای پاک و دیگر قوانین در مورد محیط‌زیست وجود دارد.
عدم بازگردانی تمام مالیات پرداخت‌شده توسط تولیدکنندگان برای نهاده‌های کالاهای معاف و نرخ صفر وجود تبعیض بین بخش خصوصی و بخش دولتی در واردات ماشین‌آلات با استناد به قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل
عدم تعیین تکلیف معاملات غیرواقعی و تشخیص کدفروشان در لیست سیاه در لایحه
مکلف کردن زنجیره‌های تولید و توزیع به پرداخت به‌موقع مالیات
وجود جرائم سنگین و مضاعف در لایحه
عدم مکلف کردن سازمان‌های دولتی مانند سازمان محیط‌زیست به پاسخگویی سریع به فعالان بخش خصوصی.»
او این موارد را از مهم‌ترین مشکلات این لایحه برمی‌شمرد و می‌گوید نمایندگان اتاق ایران این موارد احصا شده و نظرات بخش خصوصی را با حضور در کمیته‌های متعدد و جلسات مشترک با نمایندگان مجلس اعلام می‌کند.
