ممنوعیت واگذاری اراضی برای فعالیت‌های صنعتی خارج از نواحی و شهرک‌های صنعتی استان قزوین

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، محسن اسماعیلی با اعلام این خبر گفت: این دستور به استناد موضوع ماده ۳ مصوبه هیئت‌وزیران با عنوان آیین‌نامه نصاب اراضی قابل واگذاری به فعالیت‌های مختلف در خارج از حریم شهرها و روستاها صادر گردیده است.
به گفته وی، یکی از راهبردهای اصلی در جلسات تصمیم سازی و تصمیم‌گیری کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی، مراقبت از تجاوز صنعت به حدود مرزهای کشاورزی می‌باشد و سیاست اجرای آن تقویت شهرک‌های صنعتی و هدایت کلیه پروژه‌های صنعتی به سمت شهرک‌ها و جلوگیری از پراکنده‌سازی می‌باشد.
اسماعیلی گفت: در این راستا طی سه سال اخیر شهرک‌های صنعتی مختلفی چون شهرک صنعتی ۹۹ هکتاری غیردولتی شرکت مرواریدسازان در اراضی پاپلی شهرستان بوئین‌زهرا، کوهین، خرمدشت، توسعه شهرک صنعتی کاسپین به مساحت ۱۸۰ هکتار، الحاق محدوده اراضی پارک صنعتی لیا به شهرک صنعتی لیا و توسعه به مساحت حدود ۹۰ هکتار، توسعه شهرک صنعتی لیا و الحاق اراضی به مساحت حدود ۲۰۰ هکتار در سطح استان طی جلسات کارگروه و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مصوب گردیده‌اند.
مدیر شهرسازی و معماری این اداره کل بیان داشت: یکی دیگر از راهبردهای اصلی در جهت تقویت سیاست هدایت درخواست‌های صنعتی به داخل محدوده شهرک‌های صنعتی، استعلام از شرکت شهرک‌ها در خصوص امکان تأمین زمین در داخل شهرک‌ها به استناد مصوبه کارگروه می‌باشد.
در ادامه سودابه زرین پور رئیس دبیرخانه کمیسیون‌های تخصصی اداره کل راه و شهرسازی گفت: نتایج پروژه‌های صنعتی بررسی شده در کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی از سال ۹۳ تا ۹۵ مبین اجرای سیاست‌های تعیین شده در جهت هدایت پروژه‌های صنعتی به شهرک‌ها می‌باشد.
به گفته وی با توجه به وجود زیرساخت‌های مناسب چون وجود ۱۸ ناحیه و شهرک صنعتی دولتی و خصوصی در سطح استان با مساحت حدود ۴۰۰۰ هکتار که حدود ۶۰% به بهره‌برداری رسیده و حدود ۴۰% آماده بهره‌برداری می‌باشد، بر سیاست فوق به عنوان یک اصل در تصمیم‌سازی‌های گروه کارشناسی کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی تأکید خواهد گردید.
گفتنی است در ششمین جلسه کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان که به ریاست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و دبیری مدیرکل راه و شهرسازی استان تشکیل گردید، دستور استاندار مبنی بر ممنوعیت واگذاری اراضی برای فعالیت‌های صنعتی خارج از نواحی و شهرک‌های صنعتی در جلسه قرائت و بر مفاد آن تأکید گردید.