گروه تجارت و توزیع
تا این مناطق از مرحله گمرکی، تجاری و صنعتی پا فراتر بگذارند و به نسل چهارم مناطق آزاد نزدیکتر شوند. هدف از معافیتهایی که از سویی دولت به مناطق آزاد اختصاص داده، توسعه این مناطق و همسویی آنها با کشورهای خارجی برای جذب بیشتر سرمایهگذاری داخلی و خارجی در آنهاست، اما عدم اجرای صحیح قوانین مالی و بانکی در این مناطق به اعتقاد کارشنان، همچنان سد راه توسعه این مناطق شده است. اگرچه دولت مجوز تاسیس مراکز مالی در این مناطق را داده، اما قوانینی که در بانکهای مناطق آزاد پیاده میشود، با قوانین بانکی بینالمللی مشابهتی ندارند، در حالی که از ابتدای تاسیس این مراکز قرار بر این بوده که این مشابهت برای برقراری ارتباطات بینالمللی ایجاد شود.
یکی از پیشنهاداتی که اکبر ترکان، مشاور رئیسجمهوری به این منظور داده، تاسیس بانکهای خارجی در مناطق آزاد است که ضرورت آن برای همسویی با بازارهای جهانی احساس میشود.اکبر ترکان، شامگاه روز سهشنبه در نشست با مدیران واحدهای تولیدی و صاحبان سرمایه در منطقه آزاد ماکو افزود: تحقق نسل چهارم مناطق آزاد نیازمند عملیات مالی مطابق با بازارهای جهانی است و بر همین اساس باید بانکهای خارجی وارد این عرصه شوند. وی با بیان اینکه با ورود بانکهای خارجی به مناطق آزاد مردم این مناطق در انتخاب بانک کارگزار براساس خدمات مختار خواهند بود، اضافه کرد: این کار موجب اصلاح بانکهای داخلی در مناطق آزاد میشود. وی اولویت و دستور کار دولت دوازدهم درباره مناطق آزاد را مناطق آزاد مالی عنوان و اظهار کرد: آزاد کردن بازارهای مربوط به خدمات بیمه اجتماعی نیز از دیگر برنامههای پیشرو مناطق آزاد در دولت دوازدهم است. ظوی با بیان اینکه در مناطق آزاد به دنبال حق انتخاب از سوی بیمهشدگان هستیم، خاطرنشان کرد: سیستمی باید در مناطق آزاد راهاندازی شود که کارگران واحدهای تولیدی به میل خود از شرکتهای بیمهای برای خود بیمه خریداری کنند.
مزیت بانک های خارجی در مناطق آزاد
محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی تهران
اگر بانکهای خارجی در مناطق آزاد شعبه دایر کنند و بستر آن در کشور ما فراهم شود، به احتمال زیاد برخی از ایرانیانی که در کشورهای دیگر مثل دوبی، ترکیه و… دفتر زده و در حال انجام فعالیتهای سالم و به دور از فسادند، به کشور بر میگردند. بنابراین اینکه مسئولان میگویند لازم است بانکهای خارجی در مناطق آزاد تاسیس شود، باید مورد تایید دولت باشد و از آن استقبال کند. احتمال این امر در کشور ما وجود دارد، البته به شرطی که دولت آمریکا به دشمنتراشیها علیه ایران ادامه ندهد یا ممانعتی ایجاد نکند. مشخصا اگر چنین اتفاقی در کشور ما رخ دهد، زمینه برای سرمایهگذاران که از طریق این بانکهای خارجی در این مناطق میتوانند از وامهای کمبهره استفاده کنند، فراهم میشود. این بانکها مطابق با استانداردهای بینالمللی با نرخ ۲۰ درصد وام نمیدهند. حداکثر میزان بهره برای آنها ۷ درصد است و بیشتر از این نیست؛ ازاینرو از این نظر با سیستم داخلی ما هماهنگی ندارند. بانکهای ما در شرایط حاضر وضعیت بدی دارند و موافق حال سرمایهگذاران عمل نمیکنند. به همین دلیل بانکهای مناطق آزاد نیز نمیتوانند مطابق با بانکهای بینالمللی عمل کرده و همسو با سیاستهای جهانی باشند. نقدینگی بانکها بلوکه شده است و آنها اینک سیستم کاملا جدایی از بانکهای خارجی هستند، اما اگر بانکهای خارجی در کشور تاسیس شوند دسترسی به پولهای ارزانتر برای کسبوکار فراهم شده و سرمایهگذاری در مناطق آزاد ارزانتر میشود.