سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
حق کارشناسی برای اتحادیه ها به تایید مسئولان ذیربط برسد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، حسن احمدلو در گفت وگو افزود: درخواست های بازرسی از اتحادیه ها گاها وقت گیر است و بعضآ که برخی ها درخواست کارشناسی های سه نفر و پنج نفره دارند یا کارشناسی های خرید خودرو و مکانیکی نصف روز به طول می‌کشد و اینکه بخواهند حق الزحمه کارشناسی را پرداخت نکنند، منطقی نیست.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اتحادیه های کشور با چالش تامین منابع مالی روبه رو هستند به گونه ای که برای پرداخت حقوق بازرسان خود مشکل دارند؛ از این رو از اتاق اصناف ایران می خواهیم دریافت حق الزحمه های کارشناسی برای اتحادیه ها را از مسئولان پیگیر باشد.
رئیس اتاق اصناف قم ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات اتحادیه در دریافت حق عضویت این است که تا زمانی که واحدصنفی پروانه کسب دریافت نکند، اتحادیه نمی تواند حق عضویت را مطالبه کند و در همه جای دنیا برای ایجاد یک واحد صنفی ابتدا باید مجوز کسب را دریافت کنند و مغازه را دایر کنند اما در ایران مغازه دایر می شود و فرد چند سال کار می کند؛ سپس باید اتحادیه با همکاری اماکن این واحدها را شناسایی کند و در نهایت با اجبار به اتحادیه مربوطه مراجعه و مجوز کسب بگیرند .
احمدلو تصریح کرد: این وضعیت هم باعث اتلاف وقت در اتحادیه می شود و هم چند سال یک واحد حق عضویت پرداخت نمی کند؛ در حالی که از همان زمان که فرد شروع به فعالیت می کند باید عوارض شهرداری را بپردازد؛ چرا نباید قانونی باشد که حق عضویت اتحادیه را نیز از همان ابتدا بپردازند.
وی در خصوص دریافت مالیات نیز افزود: سازمان امور مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده اخیرا به حساب های شخصی افراد ورود پیدا کرده که این مساله باعث بروز مشکلاتی برای اصناف شده است؛ این مسئله باید از سوی دستگاه های مسئول مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف قم گفت: یکی دیگر از مسایل اصناف، ادغام اتحادیه های صنفی است که از وقتی مطرح شده، در دستور کمیته های فرعی قرار گرفته و در این خصوص با بی مهری مسئولان شهری مواجه شدیم اما بتازگی توانستیم ۴ اتحادیه را ادغام کنیم.
احمدلو با بیان اینکه اتاق اصناف مسئول برگزاری نمایشگاههای تخصصی و عرضه مستقیم کالا در استان ها است، افزود: اخیرا مصلی نیز اقدام به برگزاری نمایشگاه می کند که این مساله به نوعی تداخل محسوب می شود؛ در حالی که طبق قانون، باید همه نهادها و دستگاه ها با همکاری اتاق اصناف نمایشگاه دایر کنند چون اتاق اصناف متولی برگزاری نمایشگاه است ./
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران، حسن احمدلو در گفت وگو افزود: درخواست های بازرسی از اتحادیه ها گاها وقت گیر است و بعضآ که برخی ها درخواست کارشناسی های سه نفر و پنج نفره دارند یا کارشناسی های خرید خودرو و مکانیکی نصف روز به طول می‌کشد و اینکه بخواهند حق الزحمه کارشناسی را پرداخت نکنند، منطقی نیست.
وی تصریح کرد: در حال حاضر اتحادیه های کشور با چالش تامین منابع مالی روبه رو هستند به گونه ای که برای پرداخت حقوق بازرسان خود مشکل دارند؛ از این رو از اتاق اصناف ایران می خواهیم دریافت حق الزحمه های کارشناسی برای اتحادیه ها را از مسئولان پیگیر باشد.
رئیس اتاق اصناف قم ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات اتحادیه در دریافت حق عضویت این است که تا زمانی که واحدصنفی پروانه کسب دریافت نکند، اتحادیه نمی تواند حق عضویت را مطالبه کند و در همه جای دنیا برای ایجاد یک واحد صنفی ابتدا باید مجوز کسب را دریافت کنند و مغازه را دایر کنند اما در ایران مغازه دایر می شود و فرد چند سال کار می کند؛ سپس باید اتحادیه با همکاری اماکن این واحدها را شناسایی کند و در نهایت با اجبار به اتحادیه مربوطه مراجعه و مجوز کسب بگیرند .
احمدلو تصریح کرد: این وضعیت هم باعث اتلاف وقت در اتحادیه می شود و هم چند سال یک واحد حق عضویت پرداخت نمی کند؛ در حالی که از همان زمان که فرد شروع به فعالیت می کند باید عوارض شهرداری را بپردازد؛ چرا نباید قانونی باشد که حق عضویت اتحادیه را نیز از همان ابتدا بپردازند.
وی در خصوص دریافت مالیات نیز افزود: سازمان امور مالیاتی در بخش مالیات بر ارزش افزوده اخیرا به حساب های شخصی افراد ورود پیدا کرده که این مساله باعث بروز مشکلاتی برای اصناف شده است؛ این مسئله باید از سوی دستگاه های مسئول مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس اتاق اصناف قم گفت: یکی دیگر از مسایل اصناف، ادغام اتحادیه های صنفی است که از وقتی مطرح شده، در دستور کمیته های فرعی قرار گرفته و در این خصوص با بی مهری مسئولان شهری مواجه شدیم اما بتازگی توانستیم ۴ اتحادیه را ادغام کنیم.
احمدلو با بیان اینکه اتاق اصناف مسئول برگزاری نمایشگاههای تخصصی و عرضه مستقیم کالا در استان ها است، افزود: اخیرا مصلی نیز اقدام به برگزاری نمایشگاه می کند که این مساله به نوعی تداخل محسوب می شود؛ در حالی که طبق قانون، باید همه نهادها و دستگاه ها با همکاری اتاق اصناف نمایشگاه دایر کنند چون اتاق اصناف متولی برگزاری نمایشگاه است ./
