سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازایرنا، شهیندخت مولاوردی افزود: هم اکنون موضوع اصلاح گذرنامه به عنوان یک طرح تقدیم هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی شده است.
وی تصریح کرد: این طرح در مجلس اعلام وصول شده و آماده بررسی از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی است.
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز پیشتر گفته بود که طرح اصلاح قانون گذرنامه در راستای تسهیل امکان خروج زنان از کشور در شرایط اضطرار با قید دو فوریت تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.
سلحشوری اظهارکرد: در پی بروز مشکلاتی برای برخی بانوان ورزشکار برای شرکت درمسابقات بین المللی طرح اصلاح ماده ۱۸ قانون گذرنامه تدوین و تقدیم هیات رئیسه مجلس شد که براساس آن زنان فعال در حوزه های مختلف ورزشی، اقتصادی و علمی بتوانند امکان خروج از کشور را داشته باشند، البته در این طرح موارد اضطرار تعریف شده و خروج از کشور برای معالجه نیز در این زمره پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: در این طرح پیش بینی شده که در موارد اضطرار این زنان بتوانند با تایید دادستانی از کشور خارج شوند، قرار است به رای نمایندگان گذاشته شود.
فاطمه ذوالقدرعضو هیات رئیسه فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی نیز در مورد طرح اصلاح قانون گذرنامه گفت: این طرح حدود یک ماه و نیم پیش پس از ماجرای زهرا نعمتی ورزشکار ایرانی، آماده شده است و به دلیل اهمیت این طرح برای زنان، با قید دو فوریتی با امضای ۱۷عضو فراکسیون زنان مجلس تقدیم مجلس شد.
به گفته وی، براساس طرح اصلاح بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه که نام دیگر آن طرح اصلاح قانون گذرنامه در راستای تسهیل امکان خروج زنان ایرانی است به زنان ورزشکار، نخبگان یا هنرمند یا غیره که دارای شرایط ویژه هستند، اجازه داده می شود که بدون اجازه همسر یا قیم و با اجازه دادگستری از کشور خارج شوند.
در مقدمه توجیهی این طرح آمده است: با توجه به این که در طول سالیان سال پس از تصویب قانون گذرنامه در سال ۱۳۵۱ بانوان وزرشکار، هنرمند و فرهیخته علمی و فرهنگی و اقتصادی در جهت اعزام به خارج از کشور متحمل مشکلاتی شده اند،طرح اصلاح قانون بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه در دستورکار قرار داده شده است.
براساس تبصره الحاقی این طرح، حج تمتع، شرکت در مسابقات ورزشی، المپیادها و مسابقات و همایش های علمی، فرهنگی و اقتصادی به نمایندگی از طرف ایران با تایید مراجع ذی صلاح جزو موارد اضطراری محسوب می شود و ذی نفع حق دارد نسبت به نظر دادستان درمدت ۱۰ روز پس از ابلاغ به مرجع صالح اعتراض کنند.
