سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
محمد جوادی‌قاضیانی
در روزهای آینده گزارشی را درباره تنوع ایده‌هایی که در الکامپ حضور داشتند، منتشر خواهیم کرد، اما در این گزارش می‌خواهیم به وضعیت استارت‌آپ‌ها و کسبوکارهای اینترنتی بپردازیم و موضوع وجود یک مرجع واحد برای آنها را پیگیری کنیم.
روز یکشنبه سید فرید موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در الکامپ حضور یافت و به بازدید از استارت‌آپ‌ها پرداخت. در حاشیه این بازدید به سراغ ایشان رفتیم و نظر‌شان را درباره استارت‌آپ‌ها و تشکیل اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی جویا شدیم.
نظرتان درباره نمایشگاه چیست؟ مجلس برای رفع موانعی که در مسیر استارت‌آپ‌ها وجود دارد، چه تدابیری اندیشیده است؟
نمایشگاه بسیار جذاب و کاربردی بود. کارکرد این نمایشگاه با نمایشگاه‌های دیگر متفاوت است و همه فعالان و کسبوکارها را در این نمایشگاه جوانان تشکیل داده‌اند و مخصوص کسبوکارهای نوپاست. به هر حال کشور با یک‌سری چالش‌ها و مشکلات اقتصادی روبه‌رو بوده و مشکل اشتغال یک مشکل جدی است. کسبوکارهای نوپا یک بستر و رهیافت برای برون‌رفت از این چالش‌ها هستند. کشورهای دیگر در این زمینه پیش‌رو هستند و ما هم با توجه به ظرفیت‌ها، توان و انرژی جوانان‌مان روزهای خوبی را پیش‌رو خواهیم داشت، ولی این نوپا بودن آنها هم یک‌سری تهدید‌هایی دارد و نوع نگرش جامعه هم هنوز به این سمت نرفته است و نگاه سنتی هنوز هم وجود دارد. فکر می‌کنم ما گام‌های خوبی را برداشته‌ایم. امروزه توسعه بدون وجود چنین کسب‌وکارهایی نامفهوم است و بحث کسبوکارهای نوپا لزوم بازتعریف معنای توسعه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و فرهنگی را ایجاد کرده است. مجلس شورای اسلامی هم در همان روزهای اول همراه با این کسبوکارها به دنبال این بوده است که فضای مناسبی را برای این کسبوکارها به وجود بیاورد. ما از تمام اقدامات دوستان حمایت می‌کنیم و به دنبال آن هستیم که با همکاری خود فعالان صنعت در این مجلس یک قانون رفع موانع تولید کسبوکارهای نو را به نتیجه برسانیم و وزارت ارتباطات اقدامات بسیار مناسبی را در این زمینه انجام داده است و ما از تمام فعالان این حوزه دعوت می‌کنیم که موانع و راهکارهای خود را به ما منتقل کنند که بتوانیم با همکاری هم قانون جامعی را برای رفع موانع تولید کسبوکارهای اینترنتی داشته باشیم و از طرف دیگر هم خبری هم در هفته‌های آینده به‌طور رسمی اعلام می‌شود که تشکیل فراکسیون کسبوکارهای نو و اینترنتی در مجلس است که فعالیت خود را شروع خواهد کرد. فکر می‌کنم این فراکسیون هم می‌تواند در ایجاد فضای مناسب حقوقی برای فعالیت این کسبوکارها در سال‌های آینده مناسب باشد.
این روزها بحث تشکیل اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی داغ است. نظر شما درباره تشکیل اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی چیست؟
موانعی برای توسعه و رشد این نوع کسبوکارها در فضای کشور داریم. یک بخش فضای فرهنگی جامعه است و یک بخش هم فضای حقوقی است. اگر بتوانیم این قانون را مبتنی بر تجارب و راه درستی که کشورهای دیگر رفتند، تعریف کنیم مطمئنا ادامه راه ساده‌تر خواهد شد و در حال حاضر اتحادیه هم یکی از این راهکار‌هاست و این بستر و قانون می‌تواند در فضای قانونی تاثیر بگذارد و موانع را برطرف کند که مستلزم همکاری‌های سه‌جانبه دولت، مجلس و فعالان این حوزه است.
با تشکیل اتحادیه موافق هستید؟
هر نوع همکاری و انسجام در همکاری‌ها مورد استقبال است و اتحادیه می‌تواند باشد یا هر چیز دیگری که بتواند کمک کند، مفید است. این اتحادیه هم می‌تواند در دسته‌بندی رفع موانع و تلاش برای رفع مشکلات مفید واقع شود.
در گزارش منتشرشده سازمان پژوهش‌های مجلس درصد تبدیل شدن کسبوکارهای کوچک به شرکت‌های بزرگ ۲ درصد ذکر شده بود. دولت و مجلس برای بهبود این روند چه اقداماتی انجام می‌دهند؟
دولت یازدهم هر آنچه را در توان داشته در ایجاد محیط کسب‌وکار مناسب برای استارت‌آپ‌ها دریغ نکرده است، ولی نیاز به کمک و همکاری‌های بیشتر دارند و مجلس هم در این زمینه از هیچ کمکی دریغ نمی‌کند.
ایجاد مرجع واحد برای پیگیری مسائل کسبوکارهای اینترنتی
حمیدرضا اعتدال‌مهر، رئیس انجمن کسبوکارهای اینترنتی ایران
واقعیت این است که برای بررسی وجود اتحادیه برای کسب و کارهای اینترنتی باید کمی به عقب برگردیم. حدودا در سال ۸۰ که مفهومی برای فروش در اینترنت ایجاد شد، مشکلی وجود نداشت و کسانی که شروع کردند یک‌سری افراد تحصیل‌کرده بودند که برای کار کردن آمده بودند و مشکلی وجود نداشت. هیچ‌کس نمی‌خواست کلاهبرداری کند و نظری سوء داشته باشد و اصولا توقعی هم برای حمایت وجود نداشت و ایده‌ای می‌آوردند و کار می‌کردند و درآمدی هم به دست می‌آوردند. با توجه به استقبال از کسبوکارهای اینترنتی و رشد آنها، کم‌کم سیستم‌های نظارتی خواستند که نظارتی بر اوضاع داشته باشند. در اینجا وقتی پای سیستم‌های دولتی باز شد، آنها با آیین‌نامه‌هایی که اغلب کارشناسی‌نشده بودند مشکلاتی را برای کسبوکارهای اینترنتی ایجاد می‌کردند. این مشکلات کار را به جایی رساند که در حال حاضر چند ارگان موازی اجازه فیلتر کردن کسبوکارها را دارند. شاید بتوان گفت که مهم‌ترین اتفاق در این درخواست این است که یک مرجع وجود داشته باشد که اگر ضابط قضایی بخواهد کاری را انجام دهد از یک فیلتر بگذرد. شروع کار سیستم‌های نظارتی و بی‌قانونی در آنها این نیاز را به وجود آورد که مرجعی در این زمینه وجود داشته باشد که این وضعیت را سر و سامان دهد. فرض کنید در کسبوکارهای فیزیکی هیچ‌گاه کسی اجازه پلمب کردن یک مغازه را ندارد و پلمب کردن مغازه در واقع جلوگیری از کسب‌وکار یک انسان و سلب کردن آن فرد از حقوق اولیه‌اش است. قانون درباره این قضیه شرایط بسیار مشخصی دارد و اجازه نمی‌دهد که به راحتی یک مغازه را پلمب کنید یا مانع کسبش شوید، اما در کسبوکارهای مجازی ارگان‌های موازی وجود دارند که هر کدام به راحتی می‌توانند یک کسب‌وکار اینترنتی را تعطیل کنند و مرجع مشخصی وجود ندارد و ما به دنبال حل این مشکل هستیم.
