سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
براساس این مصوبه مبالغی برای پوشش هزینه‌های صادرکنندگان در نظر گرفته شد که البته به تعبیر برخی می‌توان به نوعی آن را جایگزین جوایز صادراتی دانست. با این تفاوت که رغبت صادرکنندگان به دریافت جوایز نقدی به گفته مسئولان در بخش صادرات بیشتر از این بسته حمایتی است. مبالغ در نظر گرفته‌شده در این بسته حمایتی هم با تاخیر پرداخت می‌شود و هم کم است. به همین دلیل از نظر کارشناسان مانع اثرگذاری به‌موقع روی صادرکنندگان شده است.
سال گذشته مسئولان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور میزان جوایز صادراتی در این بسته حمایتی را برای رشد صادرات و تحقق اهداف صادراتی خود نیم تا ۳ درصد افزایش دادند، اما طبق آنچه فعالان اقتصادی می‌گویند رغبت صادرکنندگان به دریافت جوایز نقدی بیشتر است، چراکه به‌طور مستقیم می‌تواند در قیمت تمام‌شده محصولات آنها اثرگذار باشد.
محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در یادداشتی به این موضوع پرداخته و توضیح می‌دهد: تمایل هر صادرکننده‌ای به دریافت مشوق‌ها و جوایز نقدی است، چراکه اگر درصدی را با این عنوان به صادرکننده به‌طور مستقیم پرداخت کنند او می‌تواند این درصد را در قیمت تمام‌شده محصول صادراتی اثر دهد. در این شرایط صادرکننده قدرت مانور بیشتری در هدایت زمینه رقابت با دیگر رقبا در بازارهای صادراتی دارد. از زمان شروع به کار دولت یازدهم، در دوره رئیس وقت سازمان توسعه تجارت و رئیس فعلی این سازمان، سیاست وزارت صنعت بیشتر بر عدم پرداخت مشوق نقدی متمرکز بود. این سیاست با در نظر گرفتن این مساله که پرداخت جوایز نقدی به صادرکنندگان مجموعه‌ای از مسائل حاشیه‌ای را ایجاد می‌کند، بیشتر در تلاش است تا از صادرکننده با پوشش هزینه‌ها حمایت کند. بر این اساس هر سال مبلغی با عنوان بسته حمایتی از صادرات در نظر گرفته می‌شود اما چند نکته در این بین مطرح است. نکته اول اینکه مبالغ تخصیص داده‌شده در مقابل صادرات کشور بسیار ناچیز بوده و هست. نکته دوم، تاخیر در پرداخت‌هاست. بودجه مصوب‌شده دیر به دست سازمان توسعه تجارت می‌رسد. در حال حاضر پنج ماه از سال گذشته، اما مبلغی که در بودجه سال جاری برای حمایت از صادرات منظورشده پرداخت نشده است.
وی ادامه می‌دهد: سازمان با توجه به این مساله پوشش هزینه‌های صادرکنندگان را منوط به دریافت بودجه می‌کند، بودجه‌ای که به‌طور معمول در شش ماه دوم سال یا سه ماه پایانی سال همه یا بخشی از آن پرداخت می‌شود. این تاخیر باعث می‌شود که در عمل صادرکنندگان زمانی مشمول حمایت شوند که کالا را به فروش رساندند و مدت‌زمان زیادی از صدور کالا گذشته است. بنابراین حمایت سازمان اثری در کاهش قیمت محصول نداشته و فرصت رقابت را برای صادرکننده ایرانی محدود نگه داشته است. پرداخت با تاخیر بودجه سازمان توسعه تجارت تاثیر بسته‌های حمایتی در رشد صادرات غیرنفتی را در حد زیادی کاهش می‌دهد. از سوی دیگر میزان بودجه‌ای که برای سازمان در نظر گرفته‌شده بسیار ناچیز است. اعدادی که هرسال اعلام‌شده محقق نشده است. سال گذشته یک هزار میلیارد برای حمایت در نظر گرفتند که ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شد. این مبالغ هیچ تناسبی با حجم صادرات ایران ندارد.
به‌طور کلی بسته‌های حمایت از صادرات محقق نمی‌شود و اگر هم مبالغ به دست سازمان برسد، آنقدر ناچیز است که اثرگذار نیست. ضمن اینکه معتقدم بسته حمایتی مشوق یا جایزه صادراتی نیست، بلکه پرداخت آن برای جبران بخشی از خسارت صادرکننده است. خسارتی که در اثر اجرا نشدن قانون احکام دائمی و تناسب‌سازی نرخ ارز با تورم وارد می‌شود و سالانه قیمت‌های صادراتی را بالا می‌برد. اثرگذاری بسته حمایتی در جبران این خسارت‌ها هم ناچیز است. دولت به عنوان مجری قانون باید کار را به‌درستی انجام دهد، نرخ ارز و تسهیلات را متناسب با تورم تعیین کند و با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صادراتی به کمک صادرکنندگان بیاید نه اینکه شرایط را فراهم نکند، قوانین را اجرا نکند و با وجوه ناچیز صادرات را حمایت کند.
مهدی پورقاضی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
رفع موانع صادرات مهم‌تر از مشوق‌های صادراتی است
جوایز صادراتی خوب است و البته روی کاهش قیمت تمام شده محصولات صادراتی اثر می‌گذارد. اما از آن مهم‌تر موضوع نرخ ارز، مسائل حمل و نقل، روابط گمرکی و روابط با کشورهای خارجی است که برای صادرات موانعی ایجاد کرده است. فرقی نمی‌کند مشوق‌های صادراتی به صورت ریالی باشد یا بسته حمایتی مشکلات صادرات از جای دیگری آب می‌خورد. طی این سال‌ها البته دولت اقداماتی برای رفع موانع صادراتی برداشته اما تا به حال درباره ۴ موردی که ذکر شده تصمیم قاطعی گرفته نشده است. مثلا هنوز صادرکنندگان با برخی از مسائل گمرکی درگیرند. تا زمانی که صادرات وابسته به برخی از سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و تاثیرپذیر از
آنهاست باید نسبت به این سیاست‌ها هوشیار بود. عملکرد دولت در قبال موضوع نرخ ارز، بهبود روابط خارجی و تسهیل حمل و نقل اهمیت دارد. در حال صادرکنندگان بیشتر به دنبال تعیین تکلیف این مسائل هستند. اینها از مشوق‌ها برای صادرات مهم‌تر است.
