اگر چه حضور بخش خصوصی در پروژههای معدنی نسبت به گذشته پررنگتر شده و حتی شاهد آن هستیم که بخش خصوصی در قالب یک کنسرسیوم بزرگ عملیات اجرایی بزرگترین معدن سرب و روی کشور را آغاز کرده است، با این حال موانعی در مسیر حرکت بخش خصوصی ازطرف برخی قوانین و مقررات و دیدگاههای مسئولان دولتی ایجاد میشود که حضور و فعالیت بخش خصوصی در بخش معدن را به چالش میکشد.
اختلاف دیدگاهها و تعاریفی که از خامفروشی و حمایت از صنایع معدنی داخل کشور وجود دارد، از جمله مهمترین مسائلی است که مسئولان دولتی و فعالان بخش خصوصی باید بر سر آن به تفاهمی اصولی برسند و نگاه دولتمردان در این موضوع باید به حداکثر رساندن نقش و فعالیت بخش خصوصی متمرکز باشد.
علاوه بر این، دولت باید تمهیداتی درباره نوسازی و مدرنسازی تجهیزات و ماشینآلات معدنی تدارک ببیند، چراکه فرسودگی ماشینآلات و فناوریها در بخش معدن از یک سو مانع سودآوری و از سوی دیگر موجب کاهش ایمنی در معادن است.
بخش خصوصی نیز در این میان باید به مسائلی از جمله یکپارچهسازی مدیریت معادن کوچک و افزایش بهرهوری توجه بیشتری نشان دهد، چراکه توسعه بخش معدن با فعالیتهای کوچک مقیاس میسر نخواهد بود. نهایتا موضوع تامین مالی نیز یکی از دغدغههایی است که بخش معدن برای توسعه خود با آن روبهرو است و به نظر میرسد ضرورت تاسیس بانک تخصصی هر روز بیش از پیش در این حوزه احساس میشود.