سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
بررسی برنامه‌های کلان و بالادست اقتصادی کشور نشان می‌دهد در برنامه اول تا چهارم توسعه نگرش مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی وجود نداشت وخصوصا در برنامه اول تا سوم توسعه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و تامین مالی از طریق یوزانس مد نظر قرار داشت.
برنامه پنجم توسعه نیز بدون توجه به این مهم تدوین شد، چنانکه بررسی سرفصل‌های برنامه پنجم نشان می‌دهد جایگاهی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این برنامه در نظر گرفته نشده بود. البته در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله سیاست‌گذاران کشور به سرمایه‌گذاری خارجی توجه کردند، ولی در برنامه‌های بالادستی می‌توان گفت قانون برنامه ششم توسعه، نخستین سندی است که تا این حد در آن به سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت داده شده است. پایبندی به اجرای این برنامه می‌تواند کشور ما را در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی خصوصا در بخش‌هایی همچون شرکت‌های دانش‌بنیان، زیرساخت‌های ارتباطات، موسسات تحقیق و توسعه و بخش‌های محرک اقتصاد کشور همچون صنعت نفت متحول کند. نبود نگرش استراتژیک به سرمایه‌گذاری خارجی سبب شده است که ما با وجود تجارب گرانبهایی که در این حوزه داریم و تلاش‌هایی که انجام داده‌ایم، زیرساخت‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته باشیم و اصول و مبانی جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بسیاری از فعالان اقتصادی ما ناشناخته باشد. بخش خصوصی از یک سو انتظار دارد که در مذاکرات و تعاملات پسابرجام با طرف‌های خارجی در کنار دولت مشارکت و سرمایه‌گذاران خارجی را به پروژه‌های خود جذب کند و از سوی دیگر از اطلاعات و دانش کافی و زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بی‌‌‌بهره است. این عقب‌ماندگی در بخش خصوصی باید به سرعت برطرف شود، در غیر این صورت آمدورفت هیات‌های اقتصادی کمترین بهره را برای بخش خصوصی خواهد داشت و فرصت بی‌نظیری که اکنون برای قرار گرفتن در کنار شرکای بین‌المللی فراهم شده است، از دست خواهد رفت.
بررسی برنامه‌های کلان و بالادست اقتصادی کشور نشان می‌دهد در برنامه اول تا چهارم توسعه نگرش مناسبی برای جذب سرمایه‌های خارجی وجود نداشت وخصوصا در برنامه اول تا سوم توسعه بیشتر سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت و تامین مالی از طریق یوزانس مد نظر قرار داشت.
برنامه پنجم توسعه نیز بدون توجه به این مهم تدوین شد، چنانکه بررسی سرفصل‌های برنامه پنجم نشان می‌دهد جایگاهی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی در این برنامه در نظر گرفته نشده بود. البته در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله سیاست‌گذاران کشور به سرمایه‌گذاری خارجی توجه کردند، ولی در برنامه‌های بالادستی می‌توان گفت قانون برنامه ششم توسعه، نخستین سندی است که تا این حد در آن به سرمایه‌گذاری خارجی اهمیت داده شده است. پایبندی به اجرای این برنامه می‌تواند کشور ما را در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی خصوصا در بخش‌هایی همچون شرکت‌های دانش‌بنیان، زیرساخت‌های ارتباطات، موسسات تحقیق و توسعه و بخش‌های محرک اقتصاد کشور همچون صنعت نفت متحول کند. نبود نگرش استراتژیک به سرمایه‌گذاری خارجی سبب شده است که ما با وجود تجارب گرانبهایی که در این حوزه داریم و تلاش‌هایی که انجام داده‌ایم، زیرساخت‌های مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نداشته باشیم و اصول و مبانی جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای بسیاری از فعالان اقتصادی ما ناشناخته باشد. بخش خصوصی از یک سو انتظار دارد که در مذاکرات و تعاملات پسابرجام با طرف‌های خارجی در کنار دولت مشارکت و سرمایه‌گذاران خارجی را به پروژه‌های خود جذب کند و از سوی دیگر از اطلاعات و دانش کافی و زیرساخت‌های لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی بی‌‌‌بهره است. این عقب‌ماندگی در بخش خصوصی باید به سرعت برطرف شود، در غیر این صورت آمدورفت هیات‌های اقتصادی کمترین بهره را برای بخش خصوصی خواهد داشت و فرصت بی‌نظیری که اکنون برای قرار گرفتن در کنار شرکای بین‌المللی فراهم شده است، از دست خواهد رفت.
