صفحه اصلی / چالش رشد اقتصادی در سال 96

چالش رشد اقتصادی در سال 96


یادداشت
و مشکلات بسیاری بر سر راه بهبود فضا وجود دارد. به عبارتی بیکاری، عدم تعادل در نظام بانکی و کاهش پایداری مالی دولت مشکلاتی است که امروز دولت درگیر آنهاست و باید برای بهبود فضای اقتصادی و ورود به فضایی جدید با شفافیت‌های اقتصادی تلاش کند. از سوی دیگر، کاهش نرخ تورم و افزایش نرخ رشد اقتصادی دو موضوع مهم است که ضرورت دارد در اولویت‌های اقتصادی دولت قرار بگیرد و اقدامات موثر در هر چه سریع‌تر به نتیجه رسیدن آنها نیزانجام شود.
بخش صنعت در رشد اقتصادی بسیار تاثیرگذار است. بنابراین اگر تحولی در رشد بخش صنعت ایجاد نشود، ارتقای رشد اقتصادی در سال جاری با مشکلات بسیاری روبه‌رو می‌شود. براساس قانون برنامه ششم توسعه میانگین رشد اقتصادی کشور سالانه باید 8 درصد بوده و سیاست‌های اقتصادی بر این مبنا باشد.
همچنین ارزیابی رشد اقتصادی در سال 95 نیز حکایت از این دارد که جهشی که در افزایش رشد اقتصادی ایجاد شده بیشتر به دلیل تحرک در تولید نفت بوده است، اما در حالی این موضوع مطرح شده که براساس پیش‌بینی‌ها امکان جهش قابل توجه در تولید نفت در سال جاری کم است و به‌طور طبیعی این موضوع در میزان رشد اقتصادی موثر خواهد بود. بنابراین توجه به بخش صنعت ضرورت دارد، اما اگر تحولی در رشد بخش صنعت ایجاد نشود ارتقای رشد اقتصادی کشور در سال جاری با مشکل روبه‌رو می‌شود. از طرف دیگر، تحقق رشد اقتصادی منوط به تجهیز منابع و اصلاح نظام بانکی کشور است، اما این در حالیست که نظام بانکی کشور نیز از عدم تعادل رنج می‌برد. این بدان معناست که در بخش نظام بانکی وضعیت بانک‌ها وضعیت مطلوبی نیست. میزان دارایی‌ها در بانک‌ها نسبت به بدهی‌ها کمتر است که به معنای قرار گرفتن بانک در وضعیت ورشکستگی است که خطر بزرگی برای اقتصاد کشور محسوب می‌شود و لازم است تلاش‌هایی برای بهبود شرایط انجام شود.

همچنین مطالعه کنید:

تهدید اشتغال۱۲۰ هزار نفر در صنایع لبنی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، دبیر انجمن صنایع لبنی ایران در ادامه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *