سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، ۱۶ خرداد امسال، مجلس شورای اسلامی در طرحی، الغای برخی از قوانین سال‌های ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۹ را به تصویب نمایندگان و تائید شورای نگهبان رساند.
نمایندگان مجلس در آن روز و در جلسه علنی خود با ۱۶۵ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در مجلس با کلیات طرح الغای برخی قوانین از تاریخ ۱۸/ ۶/ ۱۲۸۵ تا ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۰۹ موافقت کردند، اما در میان ۵۸۴ قانون منسوخ شده نام «میراث فرهنگی و گردشگری» نیز به چشم می‌خورد، سازمانی که بیش از نیمی از قوانین‌اش مصوبه سال ۱۳۰۹ است و می‌توان گفت آن‌چه از میراث فرهنگی کشور باقی مانده امروز مدیون آن قوانین است.
با انتشار این خبر شبه و ترس‌هایی از آن‌چه که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده، بین دوستداران میراث فرهنگی به وجود آمد که آن‌چه تا امروز راهی برای حفاظت از میراث فرهنگی کشور محسوب می‌شد، در صورت الغا شدن، راه را برای هر نوع تخریب و حذف تاریخ ایران باز کند و در اقدامات آینده‌ی مالکان بناهای تاریخی تاثیر داشته باشد.
میرهادی قره سید رومیانی، معاون امور مجلس، حقوقی و استان‌های سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در گفت‌وگو با ایسنا قوانین الغا شده متعلق به میراث فرهنگی و گردشگری از ۱۲۸۵ تا ۱۳۰۹ را تشریح می‌کند.
او می‌گوید: این طرح برای قوانینی که در تاریخ‌های فوق اجرا شده یا اجرای آنها متوقف یا موضوع آنها منتفی شده یا به موجب قانون لاهه، فسخ ضمنی شده باشد، منسوخ اعلام شده است.
وی موارد الغا شده از قانون میراث فرهنگی مربوط به ۱۳۰۹ را ه قانون دانست و توضیح می‌دهد: بر این اساس «قانون تکمیل ساختمان مقبره حکیم فردوسی مصوب سوم تیر ۱۳۰۹ مجلس شورای ملی»، «قانون جلسه‌ای درباره دعوت دولت برای تعمیر مقبره حکیم ابولقاسم فردوسی مصوب ۱۵ اسفند ۱۳۰۳ در مجلس شورای ملی» و «اقامه عزاداری در عمارت مجلس مصوب ۵ شهریور ۱۳۰۵ در مجلس شورای ملی» با تصویب مجلس شورای اسلامی و تائید شورای نگهبان الغا شده‌اند.
او با تاکید بر این‌که، موضوع الغا شده از سوی مجلس در این قوانین بحثی کلی نبوده است، می‌افزاید: اجرای این حکم در سال‌های گذشته به سرانجام رسیده و با توجه به منتفی شدن آن امروز این قانون به خوبی موارد منسوخ شده را اعلام می‌کند.
قره سید رومیانی، ادامه می‌دهد: قوانین مربوط به میراث فرهنگی فقط در این سه زمینه احصا شده است، بنابراین آنها تاثیری بر قوانین دیگر ندارند.
او با تاکید براین‌که دیگر قوانین متعلق به سال ۱۳۰۹ اجراو ضمانت اجرایی دارند و مانند قوانین دیگر باید اجرایی شوند، می‌گوید: این قوانین جزو قانون رسمی کشور هستندو هیچ تاثیری در حقوق افراد و از بین بردن آنها و حتی تخریب یا بی‌توجهی به بناهای تاریخی نمی‌شود.
