سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
'هادی حق شناس' با اشاره به تفکیک سه وزارتخانه (مسکن و شهرسازی از راه،ورزش از جوانان و صنعت و معدن از تجارت)بیان داشت: تعداد کارکنان دولت در سال ۱۳۸۴ به همان اندازه سال ۱۳۹۳ بود وتفکیک وزارتخانه ها تعداد کارکنان دولت را کم نکرده بود.
وی اظهار داشت: هم اکنون بر اساس برنامه ششم توسعه قرار است ۱۵درصد از حجم پرسنلی دولت کاسته شود.
حق شناس گفت: حجم فعالیت وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت بسیار بالا است ضمن پرداختن به صنایع مختلف باید در امر واردات و صادرات هم ورود کند.
حق شناس معتقد است: تفکیک مسئولیت های وزارتخانه ها موجب افزایش کارایی وزارتخانه ها می شود .
وی با اشاره به سهم بهره وری در اقتصاد ایران گفت: قرار بود ۲.۵درصد از سهم رشد هشت درصدی اقتصادی از طریق بهره وری حاصل شود اما این مهم تحقق نیافت در حالیکه فقط ۲۰درصد از سهم بهره وری تحقق یافت و ۸۰درصد محقق نشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: شاید ساختارها مناسب نباشند که منجر به افزایش بهره وری نمی شود، اما در ۶سال گذشته که وزارتخانه ها ادغام شده بودند بهره وری افزایش نیافته است.
حق شناس گفت: امروز صدها مسئولیت بر عهده وزاتخانه ای نظیر صنعت و معدن و تجارت و یا راه و مسکن و شهرسازی است؛ بنابراین تفکیک این وزارتخانه ممکن است موجب شود که کارها سریعتر انجام شود.
دو فوریت لایحه اصلاح بخشی از ساختار دولت (تفکیک سه وزارتخانه) در جلسه علنی ۲۱ خرداد ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت اما دو فوریت این لایحه تنها ۱۰۵ رأی موافق از مجموع ۲۳۸ نماینده حاضر را کسب کرد و به تصویب نرسید.
بر اساس این لایحه به منظور توسعه بازرگانی داخلی و خارجی در اقتصاد کشور با تفکیک اهداف، ماموریت ها و وظایف مربوط به امور بازرگانی از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت در جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی تشکیل می شود.
همچنین در صورت تصویب نهایی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی لغو و تمامی وظایف و اختیارات واگذار شده به وزیر و وزارت جهاد کشاورزی به وزیر و وزارت بازرگانی منتقل می شود.
