سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
و گفت: پرداخت سپرده‌های تا سقف ۵۰ میلیون تومان موسسه کاسپین، از چهارم تیرماه آغاز خواهد شد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، ولی الله سیف در کانال تلگرامی خود با اشاره به نگرانی مردم نسبت به عملکرد موسسات اعتباری غیرمجاز، تاکید کرد: بانک مرکزی با معاضدت مسئولین محترم قضایی و همکاری نیروی انتظامی و حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای استیفا و بازستاندن حقوق آنها از هیچ کوشش و تلاش مضایقه نخواهد کرد. متن کامل این پیام به شرح زیر است:
که بسم الله الرحمن الرحیم
روز جهانی قدس، روز اتحاد مسلمانان جهان در مبارزه با ظلم گرامی باد
در آخرین جمعه ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی این ماه پربرکت، مردم ایران یکپارچه و یک صدا عهد دیرین خود با بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران را تجدید می کنند و با حماسهای پرشکوه یادآور آرمانهای آن امام همام می شوند.
امسال نیز پس از نزدیک به چهار دهه از عمر انقلاب اسلامی، با حضور گسترده خود در راهپیمایی امروز، صدای مظلومیت مردم فلسطین را به گوش جهانیان رساندند و حضور با صلابت در صحنه و حمایت مداوم خود از جمهوری اسلامی را به رخ جهانیان کشیدند. حضوری مسولانه که مسولیت سخت و سنگین کارگزاران نظام را برای خدمت بیشتر و بهتر به مردم و تلاش برای رفع مشکلات پیشروی ایشان، یادآور شد.
این روزها یکی از دغدغه های اصلی، نگرانی هایی است که برخی از هموطنان گرامی با آن مواجه هستند و آن مشکلی است که به واسطه اهمال و بی مسئولیتی سهامداران یک یا چند تعاونی ایجاد و سپرده گذاران آنها را دچار آسیب و خسران کرده است. این موضوع مستلزم تلاشی مضاعف و مسئولانه برای رفع آن از سوی دستگاه های ذیربط به ویژه بانک مرکزی است موضوعی که از ابتدای بروز، با ورود جدی حوزه های مرتبط در حاکمیت همچون قوه قضائیه، بانک مرکزی، نیروی انتظامی و برخی دیگر مواجه و جلوهای از جدیت و تلاش برای صیانت از حقوق سپرده گذاران را نمایان ساخت.
هرچند این حضور مسولانه در مواردی با این سوال مواجه شد که چرا بانک مرکزی به موضوع تصفیه نهادهای پولی متوقف وارد می شود. ورود مسولانه به موضوع، براساس وظیفه ای است که قانون پولی و بانکی کشور بر عهده بانک مرکزی قرار داده است. بر این اساس در صورت توقف یا ورشکستگی یک مؤسسه اعتباری که از محل جمع آوری سپرده های مردم فعالیت می کند بانک مرکزی در کنار مرجع محترم قضایی اقدامات لازم را به منظور جلوگیری از جابجایی و یا حیف و میل دارایی های واحد متوقف یا ورشکسته انجام می دهد.
معمولا دادگاه در اینگونه موارد از نظرات کارشناسی بانک مرکزی استفاده می کند. البته مسؤلیت اصلی تعیین تکلیف بنگاه های اقتصادی متوقف و ورشکسته که نهادهای پولی را هم شامل می شود بر عهده مرجع قضایی است لکن بانک مرکزی نیز برای حفظ و صیانت از حقوق سپرده گذاران و ارایه نظرات کارشناسی در مرحله رسیدگی حضور دارد.
حضور بانک مرکزی در این فرآیند در واقع به عنوان نماینده سپرده گذاران و برای استیفای حقوق متعلق به آنهاست. به عنوان نمونه در موضوع تعاونی منحله "فرشتگان"، بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تمام دارایی های این تعاونی متعلق به سپرده گذاران آن است، به منظور سرعت بخشیدن به تسویه وجوه سپرده گذاران – با توجه به میزان دارایی های شناسایی شده تعاونی منحله مذکور- خطوط اعتباری لازم را به منظور سرعت بخشیدن به تعیین تکلیف سپرده گذاران محترم تخصیص و پرداخت های علی الحساب را آغاز کرده است.
تا به حال با همراهی سپردهگذاران محترم دو مرحله از تعیین تکلیف وجوه سپرده گذاران از طریق موسسه اعتباری کاسپین انجام شده و مرحله سوم آن نیز از چهارم تیرماه شروع و سپرده های تا ۵۰۰ میلیون ریال از طریق ٨٠ شعبه موسسه اعتباری کاسپین تعیین تکلیف میشوند و بعد از مراجعه و تعیین تکلیف این گروه به تدریج تعیین تکلیف سایر سپرده گذاران نیز در اولویت قرار گرفته و اعلام خواهد شد.
شناسایی سایر اموال و دارایی های تعاونی منحله فرشتگان نیز که امیدوارم به فضل الهی و همراهی و اطلاعرسانی مردم و سپردهگذاران عزیز به مرجع قضایی و بانک مرکزی به سرعت به انجام برسد، با همکاری پلیس آگاهی در حال انجام است.
همانطور که قبلا اعلام شد پرداختهای حاضر، حکم پرداخت علی الحساب را داشته و در صورت تامین منابع ناشی از فروش اموال و دارایی ها پس از تکمیل فرآیند شناسایی، طبق قراردادهای سپرده گذاری متعاقبا به سپرده گذاران تعلق خواهد گرفت.
بدون شک اقدام بجا و شایسته قوه قضاییه در صدور بخشنامه به دادستان های کشور مبنی بر لزوم هماهنگی در چگونگی رسیدگی به شکایات علیه تعاونی های اعتبار موجبات "وحدت قضایی" در فرآیند رسیدگی به این موضوعات و افزایش دقت و سرعت در روند رسیدگی شده و به احقاق حقوق سپرده گذاران کمک شایانی خواهد کرد.
درخواستهای واصله از سوی برخی از سپرده گذاران مبنی بر حضور نماینده ای از سوی ایشان در هیئت تصفیه نیز در دست پی گیری است و در صورت عدم مغایرت قانونی و موافقت مرجع محترم قضایی، اقدام خواهد شد.
در پایان به تمامی سپردهگذاران اطمینان میدهم که بانک مرکزی با معاضدت مسولین محترم قضایی و همکاری نیروی انتظامی و حمایت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی برای استیفا و بازستاندن حقوق آنها از هیچ کوشش و تلاش مضایقه نخواهد کرد. در این مسیرِ سخت لطف الهی و صبر، شکیبایی، همدلی و همراهی صاحبان حق لازمه موفقیت است. موفقیتی که دور از دسترس نخواهد بود. ان شاالله.
