سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مرتضی رحمانی‌موحد در نشست تخصصی گردشگری دریایی که با حضور جمع کثیری از فعالان بخش خصوصی و مدیران ارشد دولتی این حوزه، امروز چهارشنبه ۳۱ تیرماه در محل معاونت گردشگری تشکیل شد، گفت: مطابق بند «ب» ماده ۱۰۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری موظف به ارائه طرح ساماندهی گردشگری سواحل شمال و جنوب برای تصویب به هیات محترم وزیران است.
وی افزود: نظر به اهمیت توسعه گردشگری دریایی در تهیه طرح مذکور با اتخاذ تصمیمات موثر برای اعمال مدیریت هماهنگ و یکپارچه و همچنین تدوین ضوابط و استانداردهای مربوط به فعالیت تاسیسات گردشگری دریایی (ساحلی و آبی) مطابق ماده یک «آیین نامه ایجاد، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری» مصوبه ۴/۶/۹۴ هیات وزیران، ایجاد کارگروه تدوین دستورالعمل اجرایی گردشگری دریایی با رویکرد مشارکت حداکثری بخش خصوصی، منطبق بر سند بالادستی، در دستور کار قرار گرفته است.
او با اشاره به اینکه کارگروه مذکور ظرف دو هفته آینده با مشارکت فعالان بخش خصوصی آغاز به کار خواهد کرد، گفت: در گام نخست فعالیت جهادی کارگروه دستورالعمل اجرایی گردشگری دریایی، نیاز است که با توزیع پرسشنامه میان فعالان این عرصه به جمع بندی مشترکی برای شناخت کامل نیازهای اجرایی دست می‌یابیم.
معاون گردشگری با بیان اینکه طبق قانون، متولی اصلی ساماندهی و توسعه گردشگری دریایی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به شمار می آید، یادآور شد: توسعه گردشگری دریایی همانند سایر بخش‌های تخصصی گردشگری موضوعی فرابخشی است که ضمن دارا بودن وجوه متعدد، همگرایی، همراهی و تعامل ارگان‌ها و نهادهای متعدد دولتی را می‌طلبد، لذا باید با وجود سختی کار با یکپارچه ساختن عزم و توانمندی‌های موجود و با کنار هم قرار دادن سه عنصر رویکرد دولت، قوانین و همت‌ها به نتایج قابل انتظار دست یافت.
رحمانی موحد ادامه داد: رویکرد دولت تدبیر و امید بدون تردید توسعه گردشگری و رونق بخش‌های تخصصی تابعه به شمار می‌آید و گردشگری دریایی نیز یکی از اولویت‌های اصلی آن شناخته می‌شود که برای نخستین بار در برنامه ششم توسعه کشور لحاظ شده است.
وی همچنین با اشاره به اینکه هدف از تحقق گردشگری دریایی در کشور امکان ایجاد اقامت، غنی‌سازی اوقات فراغت و سفر در سطح دریا جدا از حمل و نقل دریایی و تفریحات ساحلی صرف به شمار می‌آید، اظهار کرد: تا کنون تلاش‌های متعددی از سوی بخش خصوصی برای به خدمت گرفتن شناورها و نیز ارتقای زیرساخت‌های بنادر از طرف نهادهای دولتی انجام گرفته است که نیاز به تقویت جدی و همه جانبه آن در پی تشکیل کارگروه تدوین دستورالعمل اجرایی طرح ساماندهی گردشگری دریایی وجود دارد.
معاون گردشگری در ادامه نقش ۷ استان کشور شامل گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر را به دلیل دارا بودن مرزهای آبی تاثیرگذار خواند و گفت: هم اکنون بستر مساعد طبیعی موجود در کنار مطالعات و بررسی‌های گسترده دولت تدبیر و امید در سال‌های پیشین سبب ترسیم مختصات ورود به میدان عملیاتی گردشگری دریایی شده است و بزودی با شکل‌گیری کارگروه دستورالعمل اجرایی مبتنی بر پایه‌های حقوقی موجود، چتر همگرایی بر فعالان بخش خصوصی و دولتی این حوزه گشوده خواهد شد.
در این نشست مسؤولان نهادهای دولتی و خصوصی از جمله وزارتخانه‌های کشور، امورخارجه، نیرو، ورزش و جوانان و سازمان‌های «بنادر و دریانوردی»، «کشتیرانی»، «محیط زیست»، «جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری»، «برنامه و بودجه»، «امداد و نجات جمعیت هلال احمر»، «امور شهرداری‌ها و دهیاری‌ها» در کنار نیروی انتظامی، شورای عالی مناطق آزاد، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، مدیران کل مناطق آزاد کیش، چابهار، قشم و بندر انزلی و مدیران کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، هرمزگان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و بوشهر و همچنین مدیران و فعالان بخش خصوصی این عرصه حضور داشتند و هر یک به بیان نقطه نظرات و ایده‌های اجرایی خود در راستای راهکارهای توسعه گردشگری دریایی کشور پرداختند.
