سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
به گزارش کسب و کار نیوز، محور گفتگوها نیز اغلب بر قیمت خودرو و کیفیت آن می‌گردد. در ایران متاسفانه تولید داخلی خودرو آنچنان که باید تعریفی ندارد و مشتریان شرکت‌های خودروسازی همواره از کیفیت خودروهای خریداری‌شده نالانند. این در حالیست که قیمت خودروها نیز با توجه به کیفیت آن با هم همخوانی ندارد. قیمت خودرو در ایران بالاست و عوامل بسیاری در این افزایش قیمت دخالت دارند. البته قیمت خودرو که به خودی خود بالا بوده و از سوی دیگر افزایش قیمت آن نیز در چند سال اخیر مزید بر علت شده است.
کاهش نیافتن قیمت خودروها در حالیست که بازار خودرو راکد بوده و مصرف‌کنندگان تمایلی به خرید خودروهای داخلی و وارداتی با قیمت‌های فعلی ندارند. بنابراین اگر خودروسازان و واردکنندگان خودرو، قیمت محصولات خود را کاهش ندهند، مصرف‌کنندگان نیز تمایلی به خرید نداشته و این شرکت‌ها با مشکل فروش مواجه خواهند شد. در کنار این موضوع باید به وضعیت خدمات پس از فروش نیز اشاره کرد.
در حال حاضر برخی معتقدند که وضعیت خدمات پس از فروش خودروسازان داخلی مناسب نیست. پذیرش دشوار و سخت خودروها، بالا بودن هزینه تعمیرات و کمبود یا نبود قطعات یدکی مهم‌ترین این مشکلات است. کمبود قطعات یدکی در خدمات پس از فروش خودروسازان از مشکلات رایجی است که در سال گذشته باعث می‌شد خودروی مشتریان روزها به دلیل نبود یک قطعه در تعمیرگاه‌ها متوقف شود، اما امیدواریم با بهبود روند فعالیت‌ها در صنعت خودرو این مشکلات برطرف شده و کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد؛ مصرف‌کنندگان حق دارند در برابر پولی که می‌پردازند، خودرویی بدون نقص و بی‌دردسر تحویل بگیرند.
کارشناسان این حوزه معتقدند که افزایش تیراژ و بهره‌وری، توسعه محصول و تامین سرمایه از شروط کاهش قیمت خودرو است. البته خودروسازان باید به‌دنبال کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری باشند و برخی محصولات ارزان به سایت‌های شهرستانی منتقل شود زیرا در آنجا قیمت تمام‌شده کمتر است. بهتر است در تهران خودروهای گران‌قیمت‌تر تولید کنیم زیرا در اینجا هزینه‌ها ازجمله میزان دستمزد بیشتر است.
دیروز تحریم‌ها بهانه بود، امروز نرخ‌های سنگین سود بانکی
در همین رابطه سهیل عرب، کارشناس اقتصادی گفت: پیش از این، بهانه و توجیه قیمت بالای خودرو به وجود تحریم‌ها معطوف می‌شد، اما در شرایط فعلی که تحریم‌های هسته‌ای (به زعم دولتی‌ها) برداشته شده، بهانه‌های دیگری برای افزایش قیمت خودرو مطرح می‌شود.
وی افزود: برخی این‌چنین عنوان می‌کنند که هزینه تمام‌شده خودرو برای تولیدکنندگان داخلی بالاست و ریشه این افزایش هزینه‌ها را باید در بالا رفتن نرخ دستمزد کارگران، سود بالای بانک‌ها و عوامل این‌چنینی جستجو کرد.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: متاسفانه نظارت صحیحی بر خودروسازان داخلی اعمال نمی‌‌شود و در صورت اعمال کنترل دقیق و بررسی کارشناسانه می‌توان در برآورد و اعمال قیمت منطقی و معقولانه به توفیقات شایسته‌ای نائل شد. عرب گفت: اگر تا پیش از برجام، حلقه‌های واسطه باعث افزایش قیمت می‌شدند در شرایطی که در دوران موسوم به پسابرجام، تعامل‌ها تقویت شده و به تبع از لایه‌های واسطه نیز کاسته شده، انتظار می‌رود قیمت‌ها کاهش یابد، اما متاسفانه واقعیت بازار موید افزایش قیمت‌هاست. یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو در بازار خودرو، به دو نرخی بودن قیمت‌ها باز می‌گردد و تفاوت میان قیمت شورای رقابت با نمایندگی‌های فروش خودرو، منطقی نیست و از زاویه حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی قابل هضم و فهم نیست.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تک نرخی شدن قیمت خودرو و ایجاد ثبات لازم در این حوزه، از ضروریاتی است که باید برای حصول و تحقق آن چاره‌اندیشی شود.
عرب یادآور شد: متاسفانه موضوع بحث‌برانگیز قیمت خودرو در کشور سال‌هاست به قوت خود باقی است و امید آن می‌رود که با ورود دستگاه‌های ذی‌ربط و متولی، به راهکار سازنده‌ای در این خصوص دست یابیم تا پیش از این شاهد فشار بر دهک‌های متوسط و پایین جامعه که نیازمند خودرو هستند، نباشیم زیرا اساسا خودرو در زمره کالاهای سرمایه‌ای قرار نمی‌گیرد و به تبع بخش قابل توجهی از خریداران خودروهای داخلی و به‌ویژه پرتیراژ، نیازمند به استفاده از آن هستند در غیر این‌صورت زیر بار پرداخت چنین هزینه‌های سنگینی نخواهند
رفت.
گسترش بازارهای صادراتی برای کاهش قیمت خودرو
محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
در حال حاضر در کشور یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مطرح است موضوع کاهش قیمت خودرو در بازار برای سهولت دسترسی تمام مردم به خرید خودرو است. کاهش قیمت خودرو در بازار بستگی به شرایطی دارد که ممکن است مدت زمانی برای تحقق آنها وقت لازم باشد. به عنوان نمونه اگر تیراژ تولید افزایش و بازار فروش توسعه پیدا کند، صادرات رونق می‌گیرد و روابط بین‌المللی دو و چند جانبه ایران با سایر کشورهای جهان نیز در همین راستا گسترش خواهد یافت. همچنین باید اشاره شود که کیفیت خودرو ملاک مهمی برای دستیابی به بازارهای بین‌المللی است که متاسفانه در چند سال اخیر از آن غفلت شده است. بنابراین تولید خودروی باکیفیت با قیمت مناسبی که به موقع به بازار عرضه شود باید مورد توجه مسئولان و متولیان صنعت خودروی کشور قرار بگیرد.
البته خودروسازان هزینه‌ها را عاملی برای بی توجهی به افزایش کیفیت خودرو عنوان می‌کنند که در این رابطه لازم است سیاست‌های حمایتی خودروسازان در دستور کار قرار بگیرد. به‌طور کلی کاهش هزینه‌ها و حمایت‌های تسهیلاتی می‌تواند راه را برای رسیدن به اهداف مورد نظر هموارتر کند. به‌طور کلی گام بلند و اساسی کاهش هزینه‌های تولید، کاهش هزینه‌های سرباری و غیرعملیاتی بار شده بر تولید است که باعث می‌شود سهم بیشتری از هزینه‌ها بر هر واحد تولید افزوده شود و موجب گران‌تر شدن تولید شود. در این راستا مسئولان ودست اندرکاران باید سیاست‌های حمایتی که در چند سال اخیر به دست فراموشی سپرده شد را دوباره احیا کنند. علاوه بر این سیاست‌ها و حمایت‌های مالی و معنوی راهکارهای دیگری نیز برای کاهش هزینه تمام شده خودرو باید اعمال شود. نخستین کاری که برای کاهش هزینه تمام شده خودروی تولیدی که آثار و وزن بیشتری نسبت به سایر فاکتورها دارد، افزایش تیراژ تولید است. برای کاهش قیمت خودرو باید مقیاس اقتصادی تولید یا افزایش تیراژ تولید اتفاق بیفتد. هر قدر تعداد بیشتری خودرو تولید شود، هزینه‌های سرباری بر تعداد محصول بیشتری سرشکن می‌شود در نتیجه قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو کاهش می‌یابد.
اقدام دیگر که در این رابطه باید انجام شود عبارت است از افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، منابع داخلی و خطوط تولید شرکت‌های خودروساز و کاهش تلفات مواد اولیه تولید. برای رسیدن به این اهداف باید فناوری‌های جدید و مدرن در صنعت خودروسازی کشور به کار گرفته شود. در این صورت در زمان و هزینه کمتر با ریزش مواد اولیه مواجهیم و با هزینه کمتری، خودرو تولید خواهیم کرد. برای رسیدن به این هدف هزینه‌های مالی شرکت‌های خودروساز باید کنترل و مدیریت شده و شیوه‌های تامین نقدینگی، اصلاح شود. هزینه‌های مالی سنگین تحمیل شده به تولید مساله‌ای نیست که تولید بتواند از پس آن بر بیاید. در این صورت می‌توان به تولید اقتصادی‌تر و رقابتی‌تر امیدوار بود.
از سوی دیگر، در بخش تحقیق و توسعه شرکت‌های خودروساز ظرفیت‌های خالی زیادی وجود دارد. این ظرفیت‌ها لاجرم با یک نظام تحقیق و توسعه کارآمد باید به سمتی هدایت شود که لوازم و تجهیزات تولیدی به شکلی بهینه شود که متناسب با نیازهای واقعی مشتری، المان‌های جدید و بهتری طراحی و روی خودروهای داخلی نصب شود. در این صورت هم منابع جذب نشده، جذب خودروسازان می‌شود و عملکرد اقتصادی کارآمدی پیدا می‌کند، هم در مشتری رضایتمندی بیشتری ایجاد می‌کند به نحوی که حتی ممکن است مشتری بابت این رضایتمندی بهای بیشتری پرداخت کند و هم به سود نظام اقتصادی صنعت خودروسازی کشور و مطلوبیت عملکرد نیروی کار در شرکت‌های خودروساز منجر می‌شود.
نبود بازار صادراتی به افزایش قیمت خودرو دامن می‌زند
حسین اردوخانی، رئیس سابق اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل
قیمت خودرو در بازار از چند عامل پیروی می‌کند. همچنین ضرورت دارد اشاره شود که کمبود و نبود بازارهای صادراتی صنعت خودرو را زمین‌گیر کرده است. در حال حاضر رکود و افزایش قیمت نیز در این حوزه بیداد می‌کند. هیچ ملاکی برای تعیین قیمت خودرو نداریم و قوانینی هم که تصویب می‌شود، در این آشفته‌بازار حرفی برای گفتن ندارد. ریشه این مشکلات را باید در عملکرد خودروسازان جستجو کرد. صنف نمایشگاه‌داران دخالتی در کاهش یا افزایش قیمت خودرو ندارد و این خودروسازان هستند که خودروها را به هر نمایندگی که بخواهند، تحویل می‌دهند و نمایندگی‌ها هم با قیمت‌های مختلف آن را به بازار عرضه می‌کنند. همچنین زمانی تحریم‌ها بازار خودرو را تکان داد و باعث شد افزایش قیمت خودرو را شاهد باشیم. در حالی که با اجرایی شدن برجام و محدود شدن تحریم‌ها هزینه‌های تولید و واردات خودرو به کشور به اندازه قابل‌توجهی کاهش یافت، اما با این حال و با وجود کاهش هزینه‌های تولید و واردات خودرو، خودروسازان و واردکنندگان، قیمت محصولات خود را کاهش
ندادند.
همچنین خودروسازان تمرکزی بر افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل ندارند تا بتوان بر تولیدات داخلی برای عرضه در بازارهای صادراتی تکیه کرد. اگر افزایش قیمت در برابر افزایش کیفیت باشد شاید منطقی‌تر به نظر بیاید. اما امروزه ما بازارهای صادراتی را از دست داده‌ایم و همین امر نیز به افزایش قیمت خودرو در داخل دامن می‌زند.
بنابراین عملکرد خودروسازان را باید مورد نقد قرار داد. با توجه به اینکه خودروسازان به عومل محیطی اعتنایی ندارند و مدام افزایش هزینه‌ها را عاملی برای افزایش قیمت خودرو عنوان می‌کنند اصولا عادلانه نیست. بنابراین با بی‌توجهی‌ها و ادامه روند این عملکرد بر قیمت خودرو افزوده می‌شود. در بازار خودروهای وارداتی نیز موضوع به همین شکل است.
کار از ریشه ایراد دارد و خودرو به‌موقع به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. به واقع سیستم عرضه خودرو در کشور مشکل دارد، البته خودروهای وارداتی مصرف‌کنندگان خودش را دارد و مشکلاتی نظیر اسقاط خودرو (برای واردات خودرو) موجب شده تا این بازار نیز از رونق جا بماند. به دلیل تمایل زیاد برای واردات خودرو اکنون قیمت خودروهای اسقاطی بسیار بالا رفته است و تا ۵ میلیون تومان نیز خرید و فروش می‌شود. حاشیه سود نمایشگاه‌داران نیز بسیار کم شده و با این شکل عوارض و هزینه‌های آب و برق و مالیات، بسیاری از نمایشگاه‌داران درصدد بیرون رفتن از این صنف هستند. فاصله قیمتی خودروها از کارخانه تا بازار نیز بسیار کم است و این موجب شده تمایل به خرید از بازار کمتر شود. در کل امسال و سال قبل بازار خرید و فروش خودرو بسیار کساد بوده است.
به گزارش کسب و کار نیوز، محور گفتگوها نیز اغلب بر قیمت خودرو و کیفیت آن می‌گردد. در ایران متاسفانه تولید داخلی خودرو آنچنان که باید تعریفی ندارد و مشتریان شرکت‌های خودروسازی همواره از کیفیت خودروهای خریداری‌شده نالانند. این در حالیست که قیمت خودروها نیز با توجه به کیفیت آن با هم همخوانی ندارد. قیمت خودرو در ایران بالاست و عوامل بسیاری در این افزایش قیمت دخالت دارند. البته قیمت خودرو که به خودی خود بالا بوده و از سوی دیگر افزایش قیمت آن نیز در چند سال اخیر مزید بر علت شده است.
کاهش نیافتن قیمت خودروها در حالیست که بازار خودرو راکد بوده و مصرف‌کنندگان تمایلی به خرید خودروهای داخلی و وارداتی با قیمت‌های فعلی ندارند. بنابراین اگر خودروسازان و واردکنندگان خودرو، قیمت محصولات خود را کاهش ندهند، مصرف‌کنندگان نیز تمایلی به خرید نداشته و این شرکت‌ها با مشکل فروش مواجه خواهند شد. در کنار این موضوع باید به وضعیت خدمات پس از فروش نیز اشاره کرد.
در حال حاضر برخی معتقدند که وضعیت خدمات پس از فروش خودروسازان داخلی مناسب نیست. پذیرش دشوار و سخت خودروها، بالا بودن هزینه تعمیرات و کمبود یا نبود قطعات یدکی مهم‌ترین این مشکلات است. کمبود قطعات یدکی در خدمات پس از فروش خودروسازان از مشکلات رایجی است که در سال گذشته باعث می‌شد خودروی مشتریان روزها به دلیل نبود یک قطعه در تعمیرگاه‌ها متوقف شود، اما امیدواریم با بهبود روند فعالیت‌ها در صنعت خودرو این مشکلات برطرف شده و کیفیت خودروهای داخلی افزایش یابد؛ مصرف‌کنندگان حق دارند در برابر پولی که می‌پردازند، خودرویی بدون نقص و بی‌دردسر تحویل بگیرند.
کارشناسان این حوزه معتقدند که افزایش تیراژ و بهره‌وری، توسعه محصول و تامین سرمایه از شروط کاهش قیمت خودرو است. البته خودروسازان باید به‌دنبال کاهش هزینه‌های تولید و افزایش بهره‌وری باشند و برخی محصولات ارزان به سایت‌های شهرستانی منتقل شود زیرا در آنجا قیمت تمام‌شده کمتر است. بهتر است در تهران خودروهای گران‌قیمت‌تر تولید کنیم زیرا در اینجا هزینه‌ها ازجمله میزان دستمزد بیشتر است.
دیروز تحریم‌ها بهانه بود، امروز نرخ‌های سنگین سود بانکی
در همین رابطه سهیل عرب، کارشناس اقتصادی گفت: پیش از این، بهانه و توجیه قیمت بالای خودرو به وجود تحریم‌ها معطوف می‌شد، اما در شرایط فعلی که تحریم‌های هسته‌ای (به زعم دولتی‌ها) برداشته شده، بهانه‌های دیگری برای افزایش قیمت خودرو مطرح می‌شود.
وی افزود: برخی این‌چنین عنوان می‌کنند که هزینه تمام‌شده خودرو برای تولیدکنندگان داخلی بالاست و ریشه این افزایش هزینه‌ها را باید در بالا رفتن نرخ دستمزد کارگران، سود بالای بانک‌ها و عوامل این‌چنینی جستجو کرد.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: متاسفانه نظارت صحیحی بر خودروسازان داخلی اعمال نمی‌‌شود و در صورت اعمال کنترل دقیق و بررسی کارشناسانه می‌توان در برآورد و اعمال قیمت منطقی و معقولانه به توفیقات شایسته‌ای نائل شد. عرب گفت: اگر تا پیش از برجام، حلقه‌های واسطه باعث افزایش قیمت می‌شدند در شرایطی که در دوران موسوم به پسابرجام، تعامل‌ها تقویت شده و به تبع از لایه‌های واسطه نیز کاسته شده، انتظار می‌رود قیمت‌ها کاهش یابد، اما متاسفانه واقعیت بازار موید افزایش قیمت‌هاست. یکی دیگر از چالش‌های پیش‌رو در بازار خودرو، به دو نرخی بودن قیمت‌ها باز می‌گردد و تفاوت میان قیمت شورای رقابت با نمایندگی‌های فروش خودرو، منطقی نیست و از زاویه حمایت از مصرف‌کنندگان داخلی قابل هضم و فهم نیست.
کارشناس اقتصادی عنوان کرد: تک نرخی شدن قیمت خودرو و ایجاد ثبات لازم در این حوزه، از ضروریاتی است که باید برای حصول و تحقق آن چاره‌اندیشی شود.
عرب یادآور شد: متاسفانه موضوع بحث‌برانگیز قیمت خودرو در کشور سال‌هاست به قوت خود باقی است و امید آن می‌رود که با ورود دستگاه‌های ذی‌ربط و متولی، به راهکار سازنده‌ای در این خصوص دست یابیم تا پیش از این شاهد فشار بر دهک‌های متوسط و پایین جامعه که نیازمند خودرو هستند، نباشیم زیرا اساسا خودرو در زمره کالاهای سرمایه‌ای قرار نمی‌گیرد و به تبع بخش قابل توجهی از خریداران خودروهای داخلی و به‌ویژه پرتیراژ، نیازمند به استفاده از آن هستند در غیر این‌صورت زیر بار پرداخت چنین هزینه‌های سنگینی نخواهند
رفت.
گسترش بازارهای صادراتی برای کاهش قیمت خودرو
محمدرضا نجفی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
در حال حاضر در کشور یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که مطرح است موضوع کاهش قیمت خودرو در بازار برای سهولت دسترسی تمام مردم به خرید خودرو است. کاهش قیمت خودرو در بازار بستگی به شرایطی دارد که ممکن است مدت زمانی برای تحقق آنها وقت لازم باشد. به عنوان نمونه اگر تیراژ تولید افزایش و بازار فروش توسعه پیدا کند، صادرات رونق می‌گیرد و روابط بین‌المللی دو و چند جانبه ایران با سایر کشورهای جهان نیز در همین راستا گسترش خواهد یافت. همچنین باید اشاره شود که کیفیت خودرو ملاک مهمی برای دستیابی به بازارهای بین‌المللی است که متاسفانه در چند سال اخیر از آن غفلت شده است. بنابراین تولید خودروی باکیفیت با قیمت مناسبی که به موقع به بازار عرضه شود باید مورد توجه مسئولان و متولیان صنعت خودروی کشور قرار بگیرد.
البته خودروسازان هزینه‌ها را عاملی برای بی توجهی به افزایش کیفیت خودرو عنوان می‌کنند که در این رابطه لازم است سیاست‌های حمایتی خودروسازان در دستور کار قرار بگیرد. به‌طور کلی کاهش هزینه‌ها و حمایت‌های تسهیلاتی می‌تواند راه را برای رسیدن به اهداف مورد نظر هموارتر کند. به‌طور کلی گام بلند و اساسی کاهش هزینه‌های تولید، کاهش هزینه‌های سرباری و غیرعملیاتی بار شده بر تولید است که باعث می‌شود سهم بیشتری از هزینه‌ها بر هر واحد تولید افزوده شود و موجب گران‌تر شدن تولید شود. در این راستا مسئولان ودست اندرکاران باید سیاست‌های حمایتی که در چند سال اخیر به دست فراموشی سپرده شد را دوباره احیا کنند. علاوه بر این سیاست‌ها و حمایت‌های مالی و معنوی راهکارهای دیگری نیز برای کاهش هزینه تمام شده خودرو باید اعمال شود. نخستین کاری که برای کاهش هزینه تمام شده خودروی تولیدی که آثار و وزن بیشتری نسبت به سایر فاکتورها دارد، افزایش تیراژ تولید است. برای کاهش قیمت خودرو باید مقیاس اقتصادی تولید یا افزایش تیراژ تولید اتفاق بیفتد. هر قدر تعداد بیشتری خودرو تولید شود، هزینه‌های سرباری بر تعداد محصول بیشتری سرشکن می‌شود در نتیجه قیمت تمام شده هر دستگاه خودرو کاهش می‌یابد.
اقدام دیگر که در این رابطه باید انجام شود عبارت است از افزایش بهره‌وری نیروی انسانی، منابع داخلی و خطوط تولید شرکت‌های خودروساز و کاهش تلفات مواد اولیه تولید. برای رسیدن به این اهداف باید فناوری‌های جدید و مدرن در صنعت خودروسازی کشور به کار گرفته شود. در این صورت در زمان و هزینه کمتر با ریزش مواد اولیه مواجهیم و با هزینه کمتری، خودرو تولید خواهیم کرد. برای رسیدن به این هدف هزینه‌های مالی شرکت‌های خودروساز باید کنترل و مدیریت شده و شیوه‌های تامین نقدینگی، اصلاح شود. هزینه‌های مالی سنگین تحمیل شده به تولید مساله‌ای نیست که تولید بتواند از پس آن بر بیاید. در این صورت می‌توان به تولید اقتصادی‌تر و رقابتی‌تر امیدوار بود.
از سوی دیگر، در بخش تحقیق و توسعه شرکت‌های خودروساز ظرفیت‌های خالی زیادی وجود دارد. این ظرفیت‌ها لاجرم با یک نظام تحقیق و توسعه کارآمد باید به سمتی هدایت شود که لوازم و تجهیزات تولیدی به شکلی بهینه شود که متناسب با نیازهای واقعی مشتری، المان‌های جدید و بهتری طراحی و روی خودروهای داخلی نصب شود. در این صورت هم منابع جذب نشده، جذب خودروسازان می‌شود و عملکرد اقتصادی کارآمدی پیدا می‌کند، هم در مشتری رضایتمندی بیشتری ایجاد می‌کند به نحوی که حتی ممکن است مشتری بابت این رضایتمندی بهای بیشتری پرداخت کند و هم به سود نظام اقتصادی صنعت خودروسازی کشور و مطلوبیت عملکرد نیروی کار در شرکت‌های خودروساز منجر می‌شود.
نبود بازار صادراتی به افزایش قیمت خودرو دامن می‌زند
حسین اردوخانی، رئیس سابق اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران اتومبیل
قیمت خودرو در بازار از چند عامل پیروی می‌کند. همچنین ضرورت دارد اشاره شود که کمبود و نبود بازارهای صادراتی صنعت خودرو را زمین‌گیر کرده است. در حال حاضر رکود و افزایش قیمت نیز در این حوزه بیداد می‌کند. هیچ ملاکی برای تعیین قیمت خودرو نداریم و قوانینی هم که تصویب می‌شود، در این آشفته‌بازار حرفی برای گفتن ندارد. ریشه این مشکلات را باید در عملکرد خودروسازان جستجو کرد. صنف نمایشگاه‌داران دخالتی در کاهش یا افزایش قیمت خودرو ندارد و این خودروسازان هستند که خودروها را به هر نمایندگی که بخواهند، تحویل می‌دهند و نمایندگی‌ها هم با قیمت‌های مختلف آن را به بازار عرضه می‌کنند. همچنین زمانی تحریم‌ها بازار خودرو را تکان داد و باعث شد افزایش قیمت خودرو را شاهد باشیم. در حالی که با اجرایی شدن برجام و محدود شدن تحریم‌ها هزینه‌های تولید و واردات خودرو به کشور به اندازه قابل‌توجهی کاهش یافت، اما با این حال و با وجود کاهش هزینه‌های تولید و واردات خودرو، خودروسازان و واردکنندگان، قیمت محصولات خود را کاهش
ندادند.
همچنین خودروسازان تمرکزی بر افزایش کیفیت خودروهای ساخت داخل ندارند تا بتوان بر تولیدات داخلی برای عرضه در بازارهای صادراتی تکیه کرد. اگر افزایش قیمت در برابر افزایش کیفیت باشد شاید منطقی‌تر به نظر بیاید. اما امروزه ما بازارهای صادراتی را از دست داده‌ایم و همین امر نیز به افزایش قیمت خودرو در داخل دامن می‌زند.
بنابراین عملکرد خودروسازان را باید مورد نقد قرار داد. با توجه به اینکه خودروسازان به عومل محیطی اعتنایی ندارند و مدام افزایش هزینه‌ها را عاملی برای افزایش قیمت خودرو عنوان می‌کنند اصولا عادلانه نیست. بنابراین با بی‌توجهی‌ها و ادامه روند این عملکرد بر قیمت خودرو افزوده می‌شود. در بازار خودروهای وارداتی نیز موضوع به همین شکل است.
کار از ریشه ایراد دارد و خودرو به‌موقع به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. به واقع سیستم عرضه خودرو در کشور مشکل دارد، البته خودروهای وارداتی مصرف‌کنندگان خودش را دارد و مشکلاتی نظیر اسقاط خودرو (برای واردات خودرو) موجب شده تا این بازار نیز از رونق جا بماند. به دلیل تمایل زیاد برای واردات خودرو اکنون قیمت خودروهای اسقاطی بسیار بالا رفته است و تا ۵ میلیون تومان نیز خرید و فروش می‌شود. حاشیه سود نمایشگاه‌داران نیز بسیار کم شده و با این شکل عوارض و هزینه‌های آب و برق و مالیات، بسیاری از نمایشگاه‌داران درصدد بیرون رفتن از این صنف هستند. فاصله قیمتی خودروها از کارخانه تا بازار نیز بسیار کم است و این موجب شده تمایل به خرید از بازار کمتر شود. در کل امسال و سال قبل بازار خرید و فروش خودرو بسیار کساد بوده است.
