سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه بانک، بورس و بیمه
کشور بدون اجازه رسمی و با پشتوانه‌های نامرئی تاختند، خسارت به بار آوردند و دست بسیاری را در حنا گذاشتند.
به گزارش کسب و کار نیوز، بانک مرکزی در دولت یازدهم در شرایطی هدایت نظام پولی و مالی کشور را بر عهده گرفت که بانک‌های دولتی و خصوصی، عرصه را به موسسه‌های غیرمجاز باخته بودند؛ این موسسه‌ها بازیگران اصلی تعیین نرخ سود بودند، سودهای بالای ۳۰ درصد که مردم را وسوسه می‌کرد که هرچه بیشتر سرمایه شان را در آنجا سپرده‌گذاری کنند تا سالانه یک سوم موجودی خود را سود بگیرند. البته روال کار در اغلب موارد اینطور بود که هرچه میزان موجودی اشخاص بیشتر بود، نرخ سود هم با درصد بیشتری پرداخت می‌شد، نتیجه اینکه بانک‌ها هم برای اینکه از قافله جذب سپرده‌ها عقب نمانند، وارد این گود شدند.
در حقیقت بانک مرکزی در دولت یازدهم وارث یکی از بی‌انضباط‌ترین نظام‌های پولی و مالی بود.
هرچند موضوع ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز از اوایل دهه ۱۳۹۰ مطرح شد اما در دولت یازدهم بانک مرکزی اولویت خود را بر ساماندهی بازار پولی و مالی کشور و تعیین تکلیف غیرمجازها استوار کرد. از این‌رو سیاست تجمیع، انحلال و تعیین تکلیف این موسسات که پس از یک دهه تاخت و تاز در میدان پرداخت سودهای بالا به مرز ورشکستگی رسیده بودند، در دستور کار این بانک قرار گرفت. مشکل اصلی بانک مرکزی در برخورد با این موسسه‌های غیرمجاز، این بود که اغلب آنها به دلیل وابستگی سهامداران و گردانندگان آن به برخی نهادها و مراکز قدرت، حاضر به پاسخگویی به بانک مرکزی نبودند.
با وجود همه مقاومت‌ها و با همکاری بانک مرکزی، نهاد قضایی و نیروی انتظامی، کار ساماندهی این موسسه‌ها کلید خورد.
سهم ۲۵ درصدی غیرمجازهای ساماندهی‌شده در نقدینگی
به گزارش ایرنا،یکی از آثار تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی غیرمجازها را می‌توان در افزایش رقم نقدینگی اعلامی این بانک جستجو کرد که به گفته سیف ، حدود ۲۰ درصد نقدینگی کنونی حاصل این کار است که در گذشته به حساب نمی‌آمد. به گفته وی، این نقدینگی در جامعه وجود داشته و مربوط به موسسه‌هایی بوده که قبلا در آمارهای پولی و بانکی لحاظ نمی‌شدند و اکنون سهمی معادل
۱۲.۴ درصد از کل نقدینگی دارند. با وجود همه تلاش‌هایی که در این مدت بانک مرکزی برای انتظام بخشی به بازار پولی کشور انجام داده، هنوز برخی تعاونی‌های اعتباری بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی در نظام پولی کشور فعال هستند که از جمله می‌توان به موسسه آرمان شامل دو تعاونی البرز ایرانیان و وحدت اشاره کرد که در هفته‌های اخیر خبرساز شدند. تعاونی وحدت با ادعای ادغام با موسسه توسعه، تابلوی شعب خود را در برخی استان‌ها بدون هماهنگی با بانک مرکزی تغییر داد که موجب سردرگمی مردم شد. اوایل خرداد ماه جاری نیز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای موسسه حافظ را غیرمجاز اعلام کرد و از مردم خواست از سپرده‌گذاری در آنجا بپرهیزند. در تازه‌ترین اقدام‌ها برای ساماندهی غیرمجازها، به تازگی موسسه مالی اعتباری کوثر و تعاونی ثامن توافق کرده‌اند با یکدیگر ادغام شوند. حضور مدیرعامل موسسه کوثر در سمت ریاست هیات‌مدیره ثامن به فرجام رسیدن این ادغام را تقویت می‌کند و از این رو باید انتظار داشت در آینده تعاونی ثامن به عنوان یکی دیگر از موسسه‌های بدون مجوز از بانک مرکزی، با ادغام در موسسه کوثر و به احتمال زیاد تشکیل بانک کوثر، از فهرست موسسات فعال در نظام پولی کشور رخت بربندد. این ادغام منتظر تایید بانک مرکزی است و در این فاصله مردم نگران از دست دادن سرمایه‌شان هستند و در مقابل شعب موسسه ثامن در سراسر کشور برای دریافت پول‌شان صف کشیده‌اند.
شهرام شهیدی:
توقعات از نظام بانکی
این روزها اعتراض سپرده‌گذاران موسسات اعتباری بارها شنیده شده و تاکنون به راه‌حل نینجامیده است و مقام ناظر پولی کشور مکررا اعلام می‌کند که نظام بانکی کاملا تحت کنترل است و مشکلی وجود ندارد که در این راستا ابهامات و همچنین توقعاتی از بانک مرکزی وجود دارد. پرداخت سود بالای سپرده‌گذاران و رقابت بانک‌ها برای پرداخت‌های بالاتر و جذب مشتری بیشتر با وجود تذکرات و بخشنامه‌های بانک مرکزی توسط برخی بانک‌ها به چشم می‌خورد که در این خصوص دو موضوع دارای اهمیت است.
سال‌های قبل هروقت صحبت از نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی می‌شد، پاسخ این بود که نرخ تورم بالاست و باید بین پرداخت سود سپرده‌گذاران و نرخ تورم تناسب وجود داشته باشد و گرچه این موضوع نیز جای بحث و نظر داشت، اما در حال حاضر که بنا بر آمار رسمی تورم یک رقمی شده و زیر ۱۰ درصد است، پرداخت سود حدود ۲۰ درصد به سپرده‌گذاران هیچ‌گونه توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. موضوع مهم بعدی این است که با توجه به پرداخت
20 درصد سود به سپرده‌گذاران و حداقل ۴ درصد هزینه بانکی و ۳ درصد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و سایر هزینه‌ها حداقل قیمت تمام‌شده پول برای بانک حدود ۲۷ درصد است و اگر فقط ۳ درصد بخواهد به سهامداران نیز سود بدهد نرخ تسهیلات بانکی به صنعتگر و تاجر بایستی حدود ۳۰ درصد باشد. در حال حاضر کدام بخش اقتصادی کشور می‌تواند به حدی سودآوری داشته باشد که علاوه بر سود صنعتگر یا تاجر و پرداخت مالیات و ده‌ها هزینه دیگر بتواند بهره ۲۹ درصد تا ۳۰ درصد سود بانکی را بپردازد؟ به عبارت دیگر منابع بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌گذاران از کجا تامین می‌شود؟ کدام بخش اقتصاد با توجه به رکود فعلی در بخش‌های مختلف ساختمان، صنعت و حتی بازرگانی قانونی و رسمی می‌تواند تامین‌کننده این میزان سود مورد نظر بانک باشد ؟ آیا بر فرض گرفتن تسهیلات با نرخ ۳۰ درصد از بانک‌ها آیا امکان بازپرداخت آن میسر است و تبدیل به شکایت و عدم پرداخت نخواهد شد ؟ آیا روش فعلی که برخی بانک‌ها در رقابت با یکدیگر نرخ سود بالا‌تری خصوصا برای رقم‌های بالای سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌کنند نشان‌دهنده مشکلات متعدد و حاد در نظام بانکی نیست؟ آیا وقت آن نرسیده است که بانک مرکزی با ارائه طرح جامع و جراحی نظام بانکی یک بار موضوع را حل و از ادامه این روند جلوگیری کند ؟ هرچه زمان می‌گذرد امکان حل موضوع سخت‌تر خواهد شد و می‌دانیم اگر ناامنی در سیستم بانکی ایجاد شود دومینوی آن به دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی خواهد کشید.
کشور بدون اجازه رسمی و با پشتوانه‌های نامرئی تاختند، خسارت به بار آوردند و دست بسیاری را در حنا گذاشتند.
به گزارش کسب و کار نیوز، بانک مرکزی در دولت یازدهم در شرایطی هدایت نظام پولی و مالی کشور را بر عهده گرفت که بانک‌های دولتی و خصوصی، عرصه را به موسسه‌های غیرمجاز باخته بودند؛ این موسسه‌ها بازیگران اصلی تعیین نرخ سود بودند، سودهای بالای ۳۰ درصد که مردم را وسوسه می‌کرد که هرچه بیشتر سرمایه شان را در آنجا سپرده‌گذاری کنند تا سالانه یک سوم موجودی خود را سود بگیرند. البته روال کار در اغلب موارد اینطور بود که هرچه میزان موجودی اشخاص بیشتر بود، نرخ سود هم با درصد بیشتری پرداخت می‌شد، نتیجه اینکه بانک‌ها هم برای اینکه از قافله جذب سپرده‌ها عقب نمانند، وارد این گود شدند.
در حقیقت بانک مرکزی در دولت یازدهم وارث یکی از بی‌انضباط‌ترین نظام‌های پولی و مالی بود.
هرچند موضوع ساماندهی موسسه‌های غیرمجاز از اوایل دهه ۱۳۹۰ مطرح شد اما در دولت یازدهم بانک مرکزی اولویت خود را بر ساماندهی بازار پولی و مالی کشور و تعیین تکلیف غیرمجازها استوار کرد. از این‌رو سیاست تجمیع، انحلال و تعیین تکلیف این موسسات که پس از یک دهه تاخت و تاز در میدان پرداخت سودهای بالا به مرز ورشکستگی رسیده بودند، در دستور کار این بانک قرار گرفت. مشکل اصلی بانک مرکزی در برخورد با این موسسه‌های غیرمجاز، این بود که اغلب آنها به دلیل وابستگی سهامداران و گردانندگان آن به برخی نهادها و مراکز قدرت، حاضر به پاسخگویی به بانک مرکزی نبودند.
با وجود همه مقاومت‌ها و با همکاری بانک مرکزی، نهاد قضایی و نیروی انتظامی، کار ساماندهی این موسسه‌ها کلید خورد.
سهم ۲۵ درصدی غیرمجازهای ساماندهی‌شده در نقدینگی
به گزارش ایرنا،یکی از آثار تلاش بانک مرکزی برای ساماندهی غیرمجازها را می‌توان در افزایش رقم نقدینگی اعلامی این بانک جستجو کرد که به گفته سیف ، حدود ۲۰ درصد نقدینگی کنونی حاصل این کار است که در گذشته به حساب نمی‌آمد. به گفته وی، این نقدینگی در جامعه وجود داشته و مربوط به موسسه‌هایی بوده که قبلا در آمارهای پولی و بانکی لحاظ نمی‌شدند و اکنون سهمی معادل
۱۲.۴ درصد از کل نقدینگی دارند. با وجود همه تلاش‌هایی که در این مدت بانک مرکزی برای انتظام بخشی به بازار پولی کشور انجام داده، هنوز برخی تعاونی‌های اعتباری بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی در نظام پولی کشور فعال هستند که از جمله می‌توان به موسسه آرمان شامل دو تعاونی البرز ایرانیان و وحدت اشاره کرد که در هفته‌های اخیر خبرساز شدند. تعاونی وحدت با ادعای ادغام با موسسه توسعه، تابلوی شعب خود را در برخی استان‌ها بدون هماهنگی با بانک مرکزی تغییر داد که موجب سردرگمی مردم شد. اوایل خرداد ماه جاری نیز بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای موسسه حافظ را غیرمجاز اعلام کرد و از مردم خواست از سپرده‌گذاری در آنجا بپرهیزند. در تازه‌ترین اقدام‌ها برای ساماندهی غیرمجازها، به تازگی موسسه مالی اعتباری کوثر و تعاونی ثامن توافق کرده‌اند با یکدیگر ادغام شوند. حضور مدیرعامل موسسه کوثر در سمت ریاست هیات‌مدیره ثامن به فرجام رسیدن این ادغام را تقویت می‌کند و از این رو باید انتظار داشت در آینده تعاونی ثامن به عنوان یکی دیگر از موسسه‌های بدون مجوز از بانک مرکزی، با ادغام در موسسه کوثر و به احتمال زیاد تشکیل بانک کوثر، از فهرست موسسات فعال در نظام پولی کشور رخت بربندد. این ادغام منتظر تایید بانک مرکزی است و در این فاصله مردم نگران از دست دادن سرمایه‌شان هستند و در مقابل شعب موسسه ثامن در سراسر کشور برای دریافت پول‌شان صف کشیده‌اند.
شهرام شهیدی:
توقعات از نظام بانکی
این روزها اعتراض سپرده‌گذاران موسسات اعتباری بارها شنیده شده و تاکنون به راه‌حل نینجامیده است و مقام ناظر پولی کشور مکررا اعلام می‌کند که نظام بانکی کاملا تحت کنترل است و مشکلی وجود ندارد که در این راستا ابهامات و همچنین توقعاتی از بانک مرکزی وجود دارد. پرداخت سود بالای سپرده‌گذاران و رقابت بانک‌ها برای پرداخت‌های بالاتر و جذب مشتری بیشتر با وجود تذکرات و بخشنامه‌های بانک مرکزی توسط برخی بانک‌ها به چشم می‌خورد که در این خصوص دو موضوع دارای اهمیت است.
سال‌های قبل هروقت صحبت از نرخ بالای سود سپرده‌های بانکی می‌شد، پاسخ این بود که نرخ تورم بالاست و باید بین پرداخت سود سپرده‌گذاران و نرخ تورم تناسب وجود داشته باشد و گرچه این موضوع نیز جای بحث و نظر داشت، اما در حال حاضر که بنا بر آمار رسمی تورم یک رقمی شده و زیر ۱۰ درصد است، پرداخت سود حدود ۲۰ درصد به سپرده‌گذاران هیچ‌گونه توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. موضوع مهم بعدی این است که با توجه به پرداخت
20 درصد سود به سپرده‌گذاران و حداقل ۴ درصد هزینه بانکی و ۳ درصد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و سایر هزینه‌ها حداقل قیمت تمام‌شده پول برای بانک حدود ۲۷ درصد است و اگر فقط ۳ درصد بخواهد به سهامداران نیز سود بدهد نرخ تسهیلات بانکی به صنعتگر و تاجر بایستی حدود ۳۰ درصد باشد. در حال حاضر کدام بخش اقتصادی کشور می‌تواند به حدی سودآوری داشته باشد که علاوه بر سود صنعتگر یا تاجر و پرداخت مالیات و ده‌ها هزینه دیگر بتواند بهره ۲۹ درصد تا ۳۰ درصد سود بانکی را بپردازد؟ به عبارت دیگر منابع بانک‌ها برای پرداخت سود سپرده‌گذاران از کجا تامین می‌شود؟ کدام بخش اقتصاد با توجه به رکود فعلی در بخش‌های مختلف ساختمان، صنعت و حتی بازرگانی قانونی و رسمی می‌تواند تامین‌کننده این میزان سود مورد نظر بانک باشد ؟ آیا بر فرض گرفتن تسهیلات با نرخ ۳۰ درصد از بانک‌ها آیا امکان بازپرداخت آن میسر است و تبدیل به شکایت و عدم پرداخت نخواهد شد ؟ آیا روش فعلی که برخی بانک‌ها در رقابت با یکدیگر نرخ سود بالا‌تری خصوصا برای رقم‌های بالای سرمایه‌گذاری پیشنهاد می‌کنند نشان‌دهنده مشکلات متعدد و حاد در نظام بانکی نیست؟ آیا وقت آن نرسیده است که بانک مرکزی با ارائه طرح جامع و جراحی نظام بانکی یک بار موضوع را حل و از ادامه این روند جلوگیری کند ؟ هرچه زمان می‌گذرد امکان حل موضوع سخت‌تر خواهد شد و می‌دانیم اگر ناامنی در سیستم بانکی ایجاد شود دومینوی آن به دیگر مسائل اقتصادی و اجتماعی خواهد کشید.
