سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نرخ دستمزد خدمات در محل کسب خود هستند، در غیر این صورت با متخلفان برخورد خواهد شد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس، مدیر‌کل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با اشاره به مواد قانونی مرتبط با موضوع افزود: براساس ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای مکلفند، با درج قیمت یا الصاق برچسب روی کالا و یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
وی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت اظهار داشت: طبق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالا ، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
مدیر‌کل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با استناد به ماده ۱۶ قانون نظام صنفی بیان داشت: صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت ملزمند، فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مشتریان ارایه می شود در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن به مشتری صورتحساب ارایه نمایند همچنین نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به صورتی که در معرض دید همگان باشند نصب کنند.
این مقام مسئول درباره ماده ۶۵ قانون نظام صنفی اظهار داشت: عبارت تخلف عدم درج قیمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت کالا ، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد.
تقوی با اشاره به قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ مهرماه ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در ماده ۶ این قانون اشاره شده که قیمت کالاها یا خدمات بصورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد، باید برای مراجعین قابل رویت باشد.
وی تصریح کرد : مطابق با مواد قانونی مورد اشاره ، حذف قیمت بر روی کالاهای از سوی واحدهای تولیدی منع قانونی دارد.
به گفته مدیر‌کل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت، این در حالی است که در صورت مرتفع شدن مواد قانونی فوق و حذف قیمت مصرف‌کننده کالاها در مبادی تولید و الصاق آن صرفا توسط مبادی عرضه بدلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و مشکلاتی که در چرخه توزیع منجمله مجهز نبودن تمامی فروشگاه‌ها و مراکز صنفی به سیستم یکپارچه صندوق‌های الکترونیکی با چالش‌ها و مشکلاتی از فاصله تامین کالا تا عرضه آن به مصرف کننده نهایی مواجه می‌شود.
تقوی شوازی در ادامه ، تعدد و پراکندگی بسیار زیاد واحدهای خرده فروشی و عدم امکان نظارت موثر بر فعالیت آنها را از عمده‌ترین این مشکلات و چالش‌ها دانست و اذعان داشت: وجود کانال‌های متعدد توزیع با ضرایب سود متفاوت و به تبع آن بروز چندگانگی قیمت، عدم اطلاع وآگاهی برخی از عوامل توزیع و خرده فروشان از ضرایب سود مصوب و فراهم شدن شرایطی برای عرضه کنندگان جهت فروش کالا به قیمتی بالاتر از قیمت مصرف کننده واقعی، عدم امکان تشخیص قیمت واقعی توسط مصرف کنندگان از عمده‌ترین مسائل و چالش‌های پیشرو است.
تقوی شوازی در ادامه به دیگر مشکلات عدم نصب برچسب قیمت در کشور اشاره کرد و افزود : بحث دیگر، واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و عدم رعایت نظام صنفی از سوی آنها از جمله الصاق برچسب قیمت و نرخ‌نامه از سوی واحدهای مذکور و نیز عدم تجهیز زیرساخت‌های شبکه توزیع و واحدهای صنفی عرضه کننده کالا و خدمات کشور منجمله صندوق مکانیزه فروش است.
وی بیان داشت: در حال حاضر در برخی از کالاهای وارداتی و کالاهایی مانند کیف ، کفش ، پوشاک که الزامات قانونی فوق الذکر رعایت نمی شود و صرفا الصاق برچسب قیمت از سوی واحدهای عرضه کننده صورت می‌گیرد شاهد چندگانگی قیمت درسطح عرضه و بعضا سوءاستفاده برخی عرضه‌کنندگان و دلالان شده و اگر این موضوع نیز در خصوص کالاهای دیگر اجرا شود باز ما شاهد چندگانگی قیمت و در نهایت اجحاف در حق مصرف‌کنندگان خواهیم بود.
به اعتقاد مدیر کل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت باید پذیرفت؛ که به واسطه مشکلات نظام توزیع کشور، حذف قیمت مصرف کننده از روی کالا با توجه به عدم اجرای جامع و کامل دو مقوله اساسی الصاق برچسب قیمت و صدور فاکتور رسمی از سوی فروشندگان کالا ، قطعا موجب بروز مشکلات عدیده، نارضایتی و شکایات متعدد مردمی می‌شود.
تقوی شوازی افزود: با عنایت به قوانین مشروحه و به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان فروشندگان و اصناف عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا ، یا نصب نرخ‌نامه در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بطور روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد ، اعلام کنند.
وی افزود: بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و بازرسان اصناف بر نحوه اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف ، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از فارس، مدیر‌کل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با اشاره به مواد قانونی مرتبط با موضوع افزود: براساس ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع‌کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات اعم از فنی و حرفه‌ای مکلفند، با درج قیمت یا الصاق برچسب روی کالا و یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
وی با اشاره به دیگر ماده قانونی در زمینه الزام نصب برچسب قیمت اظهار داشت: طبق ماده ۱۵ قانون نظام صنفی افراد صنفی عرضه کننده کالا و خدمات مکلفند، با الصاق برچسب روی کالا ، یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه ، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمات را به طور روشن و مکتوب و به صورتی که برای همگان قابل رویت باشد، اعلام کنند.
مدیر‌کل نظارت بر شبکه‌های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت با استناد به ماده ۱۶ قانون نظام صنفی بیان داشت: صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون نظارت ملزمند، فهرست قیمت غذا و مواد غذایی را که برای مصرف مشتریان ارایه می شود در برگه های مخصوص تهیه و در دسترس مشتریان قرار دهند و بر مبنای آن به مشتری صورتحساب ارایه نمایند همچنین نرخ اغذیه و مواد غذایی خود را در تابلو مخصوص در محل کسب به صورتی که در معرض دید همگان باشند نصب کنند.
این مقام مسئول درباره ماده ۶۵ قانون نظام صنفی اظهار داشت: عبارت تخلف عدم درج قیمت عبارت است از نصب نکردن برچسب قیمت کالا ، استفاده نکردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل کسب یا حرفه یا درج قیمت به نحوی که برای مراجعه کنندگان قابل رویت نباشد.
تقوی با اشاره به قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ مهرماه ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: در ماده ۶ این قانون اشاره شده که قیمت کالاها یا خدمات بصورت نصب برچسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد، باید برای مراجعین قابل رویت باشد.
وی تصریح کرد : مطابق با مواد قانونی مورد اشاره ، حذف قیمت بر روی کالاهای از سوی واحدهای تولیدی منع قانونی دارد.
به گفته مدیر‌کل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت، این در حالی است که در صورت مرتفع شدن مواد قانونی فوق و حذف قیمت مصرف‌کننده کالاها در مبادی تولید و الصاق آن صرفا توسط مبادی عرضه بدلیل فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و مشکلاتی که در چرخه توزیع منجمله مجهز نبودن تمامی فروشگاه‌ها و مراکز صنفی به سیستم یکپارچه صندوق‌های الکترونیکی با چالش‌ها و مشکلاتی از فاصله تامین کالا تا عرضه آن به مصرف کننده نهایی مواجه می‌شود.
تقوی شوازی در ادامه ، تعدد و پراکندگی بسیار زیاد واحدهای خرده فروشی و عدم امکان نظارت موثر بر فعالیت آنها را از عمده‌ترین این مشکلات و چالش‌ها دانست و اذعان داشت: وجود کانال‌های متعدد توزیع با ضرایب سود متفاوت و به تبع آن بروز چندگانگی قیمت، عدم اطلاع وآگاهی برخی از عوامل توزیع و خرده فروشان از ضرایب سود مصوب و فراهم شدن شرایطی برای عرضه کنندگان جهت فروش کالا به قیمتی بالاتر از قیمت مصرف کننده واقعی، عدم امکان تشخیص قیمت واقعی توسط مصرف کنندگان از عمده‌ترین مسائل و چالش‌های پیشرو است.
تقوی شوازی در ادامه به دیگر مشکلات عدم نصب برچسب قیمت در کشور اشاره کرد و افزود : بحث دیگر، واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب و عدم رعایت نظام صنفی از سوی آنها از جمله الصاق برچسب قیمت و نرخ‌نامه از سوی واحدهای مذکور و نیز عدم تجهیز زیرساخت‌های شبکه توزیع و واحدهای صنفی عرضه کننده کالا و خدمات کشور منجمله صندوق مکانیزه فروش است.
وی بیان داشت: در حال حاضر در برخی از کالاهای وارداتی و کالاهایی مانند کیف ، کفش ، پوشاک که الزامات قانونی فوق الذکر رعایت نمی شود و صرفا الصاق برچسب قیمت از سوی واحدهای عرضه کننده صورت می‌گیرد شاهد چندگانگی قیمت درسطح عرضه و بعضا سوءاستفاده برخی عرضه‌کنندگان و دلالان شده و اگر این موضوع نیز در خصوص کالاهای دیگر اجرا شود باز ما شاهد چندگانگی قیمت و در نهایت اجحاف در حق مصرف‌کنندگان خواهیم بود.
به اعتقاد مدیر کل نظارت بر شبکه های توزیعی و اقتصادی سازمان حمایت باید پذیرفت؛ که به واسطه مشکلات نظام توزیع کشور، حذف قیمت مصرف کننده از روی کالا با توجه به عدم اجرای جامع و کامل دو مقوله اساسی الصاق برچسب قیمت و صدور فاکتور رسمی از سوی فروشندگان کالا ، قطعا موجب بروز مشکلات عدیده، نارضایتی و شکایات متعدد مردمی می‌شود.
تقوی شوازی افزود: با عنایت به قوانین مشروحه و به منظور رعایت حقوق مصرف‌کنندگان فروشندگان و اصناف عرضه کننده کالاها و خدمات مکلفند با الصاق برچسب روی کالا ، یا نصب نرخ‌نامه در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را بطور روشن و مکتوب و به گونه‌ای که برای همگان قابل رویت باشد ، اعلام کنند.
وی افزود: بازرسان سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و بازرسان اصناف بر نحوه اجرای این قانون نظارت کرده و در صورت مشاهده تخلف ، برابر مقررات اعمال قانون خواهند کرد.
تقوی شوازی بیان داشت: هموطنان می‌توانند از طریق شماره تلفن ۱۲۴ شکایات خود را اعلام کنند.
