سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
کیوان کاشفی عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است: قانون مالیات بر ارزش افزوده، تیغ تیزی به دست ممیزی‌ها داده که خصوصاً در بخش اعمال جرائم هرگونه می‌خواهند برخورد کنند و نظارتی هم بر فعالیت آن‌ها صورت نمی‌گیرد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازپایگاه خبری اتاق ایران، عضو هیات رئیسه اتاق ایران در این نشست گفت: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده قانون خوبی نبود که متأسفانه به بدترین شکل ممکن در کشور اجرا شد.
کیوان کاشفی افزود: این قانون جزو معدود قوانینی بود که بیشترین تأثیر منفی را بر فضای کسب‌وکار کشور داشت و آن را به سمت تنزل پیش برد.
رئیس اتاق کرمانشاه بابیان اینکه این قانون اکنون در مجلس در دست بازنگری است، یادآوری کرد: این بازنگری در صورت تصویب برای حداقل ۱۰ سال لازم‌الاجرا خواهد بود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است، در این شرایط باید با همفکری پیشنهاد‌هایی از سوی بخش خصوصی برای اصلاح این قانون، کاهش مشکلات و حتی بار روانی آن برای فضای کسب‌وکار کشور مطرح و این پیشنهادها با نمایندگان مجلس در میان گذاشته شود.
کاشفی ضمن ابراز نگرانی از روند بازنگری و بررسی این قانون، خاطرنشان کرد: در مرحله تدوین پیش‌نویس تا مراحلی از بخش خصوصی کشور از جمله اتاق بازرگانی و اتاق اصناف دعوت می‌شد، اما از جایی به بعد این دعوت صورت نگرفت و به نظر می‌رسد دوست ندارند بخش‌خصوصی بیش از این در خصوص بندها و مواد این قانون چانه‌زنی کند.
رئیس اتاق کرمانشاه تأکید کرد: متأسفانه به نظر می‌رسد همان مسائل کلیدی که درگذشته در قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مشکل ایجاد می‌کرد اکنون هم در پیش‌نویس جدید تکرار شده است.
کاشفی با انتقاد از اینکه این قانون تیغ تیزی به دست ممیزی‌ها داده که خصوصاً در بخش اعمال جرائم هرگونه می‌خواهند برخورد کنند و نظارتی هم‌روی فعالیت آن‌ها صورت نمی‌گیرد، خاطرنشان کرد: قانون باید به‌گونه‌ای باشد که اگر ممیزی هم تخلف کرد، با آن برخورد شود.
وی سپس از چهار اشکال اساسی قانون مالیات بر ارزش‌افزوده یاد کرد و نبود شفافیت در برخی از بندهای قانون را از مهم‌ترین این مشکلات برشمرد که باعث اعمال سلیقه می‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران دومین مشکل را نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده دانست که برای همه انواع مشاغل و اصناف در ایران حداقل تفاوت را دارد. این در حالی است که در تمام کشورهای دنیا این تفاوت قابل‌توجه است.
کاشفی تصریح کرد: مشکل سوم این قانون نحوه پرداخت مالیات است، ما بسیاری از موارد را داریم که گاهی کاری برای یک بخش دولتی انجام‌شده، اما بعد از چندین ماه پول آن پرداخت‌شده و این در حالی است که مالیات بر ارزش‌افزوده آن باید در مدت سه ماه پرداخت شود.
وی از جرائم سخت و سنگین این قانون نیز به‌عنوان مشکل دیگری یادکرد که دست ممیزی را بسیار باز می‌گذارد.
رئیس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: این قانون در آینده اقتصاد کشور بسیار اثرگذار است و اگر به‌درستی اصلاح نشود، می‌تواند مانند آنچه ما امروز در کرمانشاه داریم کوچ سرمایه‌ها را در پی داشته باشد.
مالیات بر ارزش‌افزوده هیچ گِرهی را در کشور باز نکرد
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه گفت: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده هیچ گرهی را در کشور باز نکرد، چون زیرساخت‌های اولیه اجرای آن در کشور وجود ندارد.
عبدالرضا مصری اظهار کرد: قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نه‌تنها هیچ گرهی را در کشور باز نکرد، بلکه گره‌ها و مشکلات جدیدی را نیز ایجاد کرد.
وی افزود: این قانون می‌توانست قانون خوبی باشد، اما زیرساخت‌های اولیه آن در کشور فراهم نبود.
نماینده کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه در کشورهای دیگری که این قانون اجرا می‌شود تمام ورودی و خروجی منابع مالی واحدهای تولیدی، تجاری، صنعتی، صنفی، خدماتی و … به یک صندوق متمرکز متصل است و سازوکار مشخص دارد، تصریح کرد: متأسفانه این زیرساخت اولیه هنوز در کشور ما توسط وزارت اقتصاد و دارایی فراهم نشده است.
به گفته مصری تا زمانی که این شرایط فراهم نباشد، حتی اگر ۱۰ قانون دیگر هم وضع کنیم، نتیجه ندارد.
وی با انتقاد از اینکه حساب‌وکتاب مشخصی در خصوص قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور وجود ندارد، خاطرنشان کرد: باید یک‌بار برای همیشه در کشور وقت بگذاریم و این قانون را اصلاح کنیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه افزود: هر نماینده مجلس یک رأی دارد و می‌تواند پیشنهاد‌هایی که در خصوص این قانون دارد را مطرح کند و از آن دفاع کند، پس ابتدا باید نمایندگان مجلس را در سراسر کشور از این قانون و جزئیات آن آگاه کنیم تا بازنگری آن با کمترین مشکل انجام شود.
مصری با اشاره به اینکه نباید فکر کنیم نمایندگان در بدو ورود به مجلس به همه مسائل اشراف و احاطه پیدا می‌کنند، از فعالان بخش خصوصی خواست موارد این‌چنینی را با نمایندگان مجلس در میان بگذارند.
وی یادآوری کرد: همه اتاق‌های اصناف و بازرگانی سراسر کشور باید جلساتی را در خصوص قانون مالیات بر ارزش‌افزوده با نمایندگان خود بگذارند تا موضوع از سوی نمایندگان سراسر کشور در مجلس مطرح شود و این قانون تسلیم فرد یا کمیسیون خاصی نشود.
به گفته این نماینده مجلس، اگر بازنگری قانون مالیات بر ارزش‌افزوده به تصویب برسد، حداقل برای ۱۰ سال آینده قابل‌تغییر نخواهد بود، پس باید در فرصتی که باقی‌مانده اشکالات آن اصلاح شود.
وی اظهار کرد: تا جایی که بشود پیشنهاد‌های نمایندگان را در کمیسیون مطرح می‌کنیم و هر آنچه باقی‌مانده در صحن علنی مجلس از آن دفاع می‌شود.
مصری گفت: ما نمی‌خواهیم این قانون به ضرر دولت هم باشد، بلکه باید قانونی باشد که هم بخش دولتی و هم اصناف و بازرگانان از آن راضی باشند و سود ببرند.
تفکیک استانی برای مالیات بر ارزش‌افزوده
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه از اینکه مالیات بر ارزش‌افزوده در استانی کمتر توسعه‌یافته مانند کرمانشاه با استان‌هایی مانند یزد و اصفهان برابر است، انتقاد کرد.
جهانبخش شکری با اشاره به مشکلاتی که قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در کشور ایجاد کرده، گفت: این حق کرمانشاه نیست که با مشکلاتی که از گذشته تا به امروز داشته به‌اندازه یزد، اصفهان و … مالیات بر ارزش‌افزوده ۹ درصدی پرداخت کند.
رئیس خانه صنعت و معدن استان کرمانشاه خواستار اصلاح این روند شد و گفت: باید اصلاحی روی این قانون صورت گیرد که شرایط برای استان‌های کمتر برخوردار مانند کرمانشاه تسهیل شود.
در ادامه غفار محمدی دبیر اتاق تعاون استان کرمانشاه نیز قانون مالیات بر ارزش‌افزوده را مانعی برای تولید و اشتغال در کشور دانست.
وی خاطرنشان کرد: هر آنچه اصلاح موردنیاز است باید تا قبل از تصویب قانون جدید مطرح و پیشنهاد شود، زیرا اگر قانون جدید تصویب شود دیگر اعراض فایده ندارد و برای چندین سال قابل‌اجرا خواهد بود.
محمدی یکسان بودن میزان مالیات برای همه استان‌ها را نیز ظلمی مضاعف در حق استان‌های کمتر برخوردار مانند کرمانشاه دانست.
