سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از شینهوا، چین به منظور رونق بخشیدن به اقتصاد خود، یکسری محدودیت های مرتبط با سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد تجاری را در این کشور برطرف کرد.
در همین حال، رفع محدودیت های انجام گرفته در ۲۷ مقوله و در ۸ حوزه از قبیل معدن، تولید و بانکداری است که پیش از این، مانع از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور می‌شد.
بر همین اساس در بخش تولید، شرکت های خارجی مجاز به تولید تجهیزات ریلی هستند؛ این در حالی است که پیش از این باید با همکاری شرکت های چینی و از طریق سرمایه گذاری مشترک در این بخش این کار را انجام می دادند.
همچنین محدودیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مورد شرکت های غیرچینی تولید کننده اتومبیل های برقی و محصولات مرتبط با آن نیز برداشته شده است.
در حوزه فاینانس از این پس، بانک های خارجی مجاز به پذیره نویسی اوراق بهادار دولتی هستند و دیگر نیازی به معطل ماندن این بانک ها برای یک دوره خاص به منظور عرضه خدمات یوآن نیست.
در حال حاضر قوانین جدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فقط در مناطق آزاد تجاری چین اعمال می شود؛ البته رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی به ۶.۹ درصد تنزل یافت و دولت این کشور پیش بینی خود از رشد اقتصادی چین را در سال جاری میلادی به ۶.۵ درصد کاهش داده است.
بر پایه این گزارش، فهرست اولیه منع محدودیت های سرمایه گذاری در چین، اولین بار در سال ۲۰۱۳ میلادی تدوین گردید که شامل ۱۹۰ مقوله می شد و در سال ۲۰۱۴ میلادی، این رقم به ۱۳۹ و در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۲۲ مورد کاهش یافت و در حال حاضر همچنان ۹۵ مقوله دیگر برای برطرف کردن محدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این فهرست وجود دارد.
در همین حال، رفع محدودیت های انجام گرفته در ۲۷ مقوله و در ۸ حوزه از قبیل معدن، تولید و بانکداری است که پیش از این، مانع از سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این کشور می‌شد.
بر همین اساس در بخش تولید، شرکت های خارجی مجاز به تولید تجهیزات ریلی هستند؛ این در حالی است که پیش از این باید با همکاری شرکت های چینی و از طریق سرمایه گذاری مشترک در این بخش این کار را انجام می دادند.
همچنین محدودیت های سرمایه گذاری مستقیم خارجی در مورد شرکت های غیرچینی تولید کننده اتومبیل های برقی و محصولات مرتبط با آن نیز برداشته شده است.
در حوزه فاینانس از این پس، بانک های خارجی مجاز به پذیره نویسی اوراق بهادار دولتی هستند و دیگر نیازی به معطل ماندن این بانک ها برای یک دوره خاص به منظور عرضه خدمات یوآن نیست.
در حال حاضر قوانین جدید سرمایه گذاری مستقیم خارجی، فقط در مناطق آزاد تجاری چین اعمال می شود؛ البته رشد اقتصادی چین در سال گذشته میلادی به ۶.۹ درصد تنزل یافت و دولت این کشور پیش بینی خود از رشد اقتصادی چین را در سال جاری میلادی به ۶.۵ درصد کاهش داده است.
بر پایه این گزارش، فهرست اولیه منع محدودیت های سرمایه گذاری در چین، اولین بار در سال ۲۰۱۳ میلادی تدوین گردید که شامل ۱۹۰ مقوله می شد و در سال ۲۰۱۴ میلادی، این رقم به ۱۳۹ و در سال ۲۰۱۴ میلادی به ۱۲۲ مورد کاهش یافت و در حال حاضر همچنان ۹۵ مقوله دیگر برای برطرف کردن محدودیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این فهرست وجود دارد.
