سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
و دولت از طریق بازنشستگی و واگذاری بخشی از خدمات دولتی به بخش خصوصی از نیروی انسانی خود می کاهد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا،«جمشید انصاری» روز شنبه در بخش پرسش و پاسخ نشست خبری با خبرنگاران افزود: براساس ماده ۲۸ قانون برنامه ششم،علاوه بر بازنشستگی که رویه طبیعی کاهش نیروی انسانی است، دولت موظف است با واگذاری بخشی هایی از خدمات دولتی به همراه کارکنان شاغل در آن بخش، سیاست کاهش نیروی انسانی را اجرا کند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا،«جمشید انصاری» روز شنبه در بخش پرسش و پاسخ نشست خبری با خبرنگاران افزود: براساس ماده ۲۸ قانون برنامه ششم،علاوه بر بازنشستگی که رویه طبیعی کاهش نیروی انسانی است، دولت موظف است با واگذاری بخشی هایی از خدمات دولتی به همراه کارکنان شاغل در آن بخش، سیاست کاهش نیروی انسانی را اجرا کند.
وی اضافه کرد: در این برنامه سیاست کاهش نیروی انسانی دولت در مقایسه با برنامه توسعه پنجم با شدت بیشتری اجرا می شود و تا پایان برنامه، دولت موظف است ۱۵ درصد نیروی انسانی خود را کاهش دهد.
به گفته انصاری، بر اساس برنامه ششم، دولت تا پایان سال ۱۳۹۷باید ۱۱۵ هزار نفر و تا پایان برنامه ششم ۳۶۰ هزار نفر از نیروی انسانی خود را کم کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اعطای مجوزهای جدید استخدام در تضاد با سیاست کاهش نیروی انسانی دولت نیست، تصریح کرد: از ابتدای دولت یازدهم تا الان تعداد نیروهایی که در بخش دولتی استخدام شده اند ۱۰۸ هزار نفر است. این ۱۰۸ هزار نفر شامل کسانی است که یا مجوز لازم برای استخدام را قبل ازاین دولت گرفتند و یا آنها که در دولت کار می کرده اند و در آزمون ها مانند آزمون ادواری شرکت کرده و قبول شده اند و تبدیل وضعیت پیدا کردند.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور اظهار کرد: در کنار این استخدام محدود، اما دولت کاهش نیرو نیز دارد به طوری که در پایان سال ۱۳۹۴، دولت تعداد نیروهای خود را در مقایسه با سال ۱۳۹۲ که دولت را تحویل گرفت ۴۷ هزار واحد کاهش داده است.
انصاری ادامه داد: این مساله نشان می دهد سیاست دولت کاستن از بدنه خودش است و این کار را ادامه می دهد.
در برنامه توسعه پنجم، دولت موظف به کاهش پنج درصد نیروی انسانی خود بود. دولت باید ۱۰ درصد نیروی انسانی خود را کاهش و پنج درصد استخدام می کرد که خروجی آن پنج درصد کاهش نیروی انسانی دولت بود.
انصاری در ادامه تاکید کرد: براساس آمار منتشرشده، در ابتدای دولت نهم جمعیت شاغل بخش دولتی ۲ میلیون و ۲۸۰ هزار نفربود. مقام های دولتی در آن زمان باید در طول برنامه چهارم و ۲ سال از برنامه پنجم که مسئولیت داشتند، روند کاهش نیروی انسانی را دنبال می کردند.
وی ادامه داد: اما در عمل اتفاقی که افتاد این بود که حتی بیش از ۱۰ درصدی که برنامه مشخص کرده بود از تعداد نیروی انسانی دولت کم شد، زیرا قانون بازنشستگی پیش از موعد تصویب شد و نزدیک بیش از ۲۶۰ هزار نفر بازنشسته پیش از موعد شدند.
رییس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: با این وجود از هزینه دولت چیزی کم نشد، چون صندوق های بازنشستگی پول نداشتند، در عمل این بازنشسته ها از دولت حقوقشان را می گرفتند و حتی کاهش نیرو نیز با اسخدام های جدید جایگزین شد.
این مقام مسئول تصریح کرد: در انتهای سال ۱۳۹۲ و ابتدای سال ۱۳۹۳ تعداد نیروی انسانی دولت ۲ میلیون و ۳۸۴ هزار و ۵۷۷ نفر بود و به عبارت دیگر، نه تنها ۲۶۰ هزار بازنشسته خروجی جایگزین شد بلکه تعداد ۱۰۰ هزار نفر نیز اضافه بر آنچه که ابتدای کار دولت تحویل گرفته شده به جمعیت نیروی انسانی دولت اضافه شده بود.
به گفته انصاری، این آمار در ابتدای سال ۱۳۹۵ معادل ۲ میلیون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۶ نفر بوده یعنی ما توانستیم ۴۷ هزار نفر از نیروی انسانی دولت را کاهش بدهیم و به تعهد قانونی خود عمل کنیم.
رییس سازمان اداری و استخدامی کشور هزینه دولت برای هر استخدام را ۲۰ تا ۲۵ میلیون ریال اعلام کرد.
انصاری ادامه داد: در ابتدای سال ۱۳۹۶ آمار نیروی انسانی بخش دولت به ۲ میلیون و ۵۰ هزار نفر کاهش یافت در حالی که این رقم موقع تحویل گرفتن دولت ۲ میلیون و ۳۸۰هزار نفر بود.
به گفته این مقام مسئول عمده این کاهش در سال های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ انجام شد.
به گزارش ایرنا، انصاری امروز در بخش نخست این نشست خبری گفت: ادغام وزارتخانه ها در دولت گذشته نیز مبنای کارشناسی نداشت.
«آمار بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری در پایان سال ۱۳۹۵ یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر بود در حالی که در شروع برنامه سوم توسعه این آمار ۵۰۰ هزار نفر بود، یعنی ۸۲۵ هزار نفر در طول این مدت از سیستم بازنشسته و خارج شده اند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور افزود: این در حالی است که از تعداد کارکنان دولت کم نشده است در حالی که اگر قاعده استخدام یک نیروی انسانی به ازای هر سه بازنشسته یا قاعده یک سوم، رعایت می شد، دستکم باید از تعداد کارکنان دولت ۵۰۰ هزار نفر کم می شد زیرا دولت های نهم و دهم در عمل این قاعده را رعایت نمی کرد.
