سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، مهدی الیاسی، در خصوص دانش بنیان شدن اقتصاد کشور اظهار داشت: طبق بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر دانش‌بنیان شدن بخش‌های مهم و حساس اقتصاد کشور و رعایت شرط انتقال فناوری در قراردادهای خارجی، این موضوع در دستور کار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و با حمایت هیات وزیران، بخشی از زیست بوم اقتصاد دانش بنیان تکمیل شد.
وی افزود: از این رو نظام‌نامه ای با مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه سازمان برنامه و بودجه تدوین و برای تصویب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد که به این ترتیب می‌توان گفت دولت پس از عملیاتی ساختن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، دومین گام اساسی در توسعه اقتصاد دانش بنیان را با تصویب و ابلاغ این نظام نامه برداشته است.
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری بیان کرد: در این نظام‌نامه دو هدف اصلی دنبال می‌شود، نخست اینکه با توجه به متن نظام نامه، دستگاه های اجرایی ملزم شده‌اند تا برنامه خود را در راستای ارتقاء بازار محصولات دانش بنیان و توسعه فناوری حوزه خود ارائه کنند و این نشان می‌دهد مشارکت دستگاه های اجرایی کشور در توسعه اقتصاد دانش بنیان لازم و ضروری است.
وی ادامه داد: هدف دوم نیز به بهره برداری از ظرفیت ایجاد شده در کشور با توجه به نیروی انسانی متخصص که پایه اقتصاد دانش‌بنیان هستند اشاره دارد و با استفاده از این نظام نامه می تواند تقویت شود و گذار از اقتصاد منابع محور به دانش محور را تسهیل کند.
الیاسی با بیان اینکه در تدوین نظام‌نامه یادشده سعی شد علاوه بر استفاده از تجارب دنیا، از تجربه کشور در حوزه قوانین و مقررات نظیر قانون حداکثر استفاده از توان داخل نیز استفاده شود، گفت: به همین منظور، نخست حوزه‌ها و صنایع اولویت‌دار مشخص شدند و سپس نخستین بند مربوط به مفاد قراردادهای موضوع این نظام نامه، به واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی یا همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی اشاره دارد.
به گفته وی، علاوه بر این مورد، حداکثر بکارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقاء دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی، انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آن‌ها از داخل کشور، انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره برداری، صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی از دیگر موارد این نظام نامه است.
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری اظهار داشت: ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکت‌های خارجی، مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآفرینی دانش بنیان و تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی ابعادی هستند که باید در پیوست فناوری قراردادها تعیین تکلیف شوند. البته این پیوست جزء لاینفک قراردادهای موضوع نظام نامه خواهد بود.
وی افزود: در هیات دولت مقرر شد تا در راستای ایجاد تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان و بخش‌های اصلی اقتصاد کشور و اجرایی‌سازی نظام‌نامه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت شود که این نیز گامی اساسی دیگر در توسعه زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه تولید محصولات دانش بنیان خواهد بود. امیدواریم سیاست ما کمک کند نسل اقتصاد دانش‌بنیان شکل بگیرد.
وی افزود: از این رو نظام‌نامه ای با مشارکت دستگاه‌های اجرایی کشور به ویژه سازمان برنامه و بودجه تدوین و برای تصویب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شد که به این ترتیب می‌توان گفت دولت پس از عملیاتی ساختن قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، دومین گام اساسی در توسعه اقتصاد دانش بنیان را با تصویب و ابلاغ این نظام نامه برداشته است.
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری بیان کرد: در این نظام‌نامه دو هدف اصلی دنبال می‌شود، نخست اینکه با توجه به متن نظام نامه، دستگاه های اجرایی ملزم شده‌اند تا برنامه خود را در راستای ارتقاء بازار محصولات دانش بنیان و توسعه فناوری حوزه خود ارائه کنند و این نشان می‌دهد مشارکت دستگاه های اجرایی کشور در توسعه اقتصاد دانش بنیان لازم و ضروری است.
وی ادامه داد: هدف دوم نیز به بهره برداری از ظرفیت ایجاد شده در کشور با توجه به نیروی انسانی متخصص که پایه اقتصاد دانش‌بنیان هستند اشاره دارد و با استفاده از این نظام نامه می تواند تقویت شود و گذار از اقتصاد منابع محور به دانش محور را تسهیل کند.
الیاسی با بیان اینکه در تدوین نظام‌نامه یادشده سعی شد علاوه بر استفاده از تجارب دنیا، از تجربه کشور در حوزه قوانین و مقررات نظیر قانون حداکثر استفاده از توان داخل نیز استفاده شود، گفت: به همین منظور، نخست حوزه‌ها و صنایع اولویت‌دار مشخص شدند و سپس نخستین بند مربوط به مفاد قراردادهای موضوع این نظام نامه، به واگذاری انجام کار به شرکت‌های ایرانی یا همکاری بین شرکت‌های ایرانی و خارجی اشاره دارد.
به گفته وی، علاوه بر این مورد، حداکثر بکارگیری منابع انسانی متخصص ایرانی در اجرای طرح و ارتقاء دانش تخصصی و مهارت نیروی انسانی، انتقال فناوری به شرکت‌های داخلی و حداکثر تامین مواد مورد نیاز پروژه و اجرای آن‌ها از داخل کشور، انتقال فناوری تعمیر، نگهداری و بهره برداری، صادرات محور بودن همکاری شرکت مجری داخلی و خارجی از دیگر موارد این نظام نامه است.
معاون سیاستگذاری و ارزیابی راهبردی معاونت علمی و فناوری اظهار داشت: ورود شرکت‌های ایرانی به زنجیره تامین بین المللی شرکت‌های خارجی، مشارکت در فعالیت‌های توسعه کارآفرینی دانش بنیان و تحقیق و توسعه مشترک با مراکز علمی، پژوهشی دارای مجوز و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی ابعادی هستند که باید در پیوست فناوری قراردادها تعیین تکلیف شوند. البته این پیوست جزء لاینفک قراردادهای موضوع نظام نامه خواهد بود.
وی افزود: در هیات دولت مقرر شد تا در راستای ایجاد تعامل فعال حوزه اقتصاد دانش بنیان و بخش‌های اصلی اقتصاد کشور و اجرایی‌سازی نظام‌نامه، معاون علمی و فناوری رییس جمهور به عنوان عضو مدعو در جلسات اصلی شورای اقتصاد و نماینده معاونت در کمیسیون شورا دعوت شود که این نیز گامی اساسی دیگر در توسعه زیست بوم اقتصاد دانش‌بنیان و توسعه تولید محصولات دانش بنیان خواهد بود. امیدواریم سیاست ما کمک کند نسل اقتصاد دانش‌بنیان شکل بگیرد.
