محصولات از دغدغه اساسی معدن داران این شهرستان است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ماین نیوز، بهروز اسودی افزود: حمایت از واحدهای معدنی، جلوگیری از واردات و خام فروشی و برنامه ریزی برای فرآوری مواد معدنی می تواند در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات معادن و به روز نبودن تکنولوژی استخراج را از دیگر دغدغه این معدن داران برشمرد و اظهار داشت : در صورت ایجاد شرایط فروش و رونق بازار تا حدودی مشکل معدن کاران قابل رفع بوده و تامین تسهیلات ارزان قیمت و حمایت دولت از این بخش برای افزایش اشتغال موثر است.
وی خاطرنشان کرد: این شهرستان سهم هشت درصدی از کل واحدهای دارای پروانه بهره برداری استان سمنان را دارد که بر اساس آخرین بررسی میدانی تا اواخر سال ۹۵، ۷۵ درصد از این واحدها با وجود مشکلات فراوان ،نیمه فعال هستند.
اسودی با بیان این که از مجموع واحدهای دارای پروانه بهره برداری دامغان، ۱۵۶ واحد با اشتغال کمتر از ۱۰۰ نفر در گروه های تولیدی کوچک و متوسط قرار دارند و تاکنون ۴۰ واحد تسهیلات رفع موانع تولید دریافت کردند.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان اضافه کرد: در سه سال گذشته هفت پروانه تولیدی به ارزش 90 میلیارد ریال در دامغان صادر شد که این امر، سهم ناچیزی از میزان سرمایه گذاری استان در این بخش را شامل می شود.
وی از تشکیل کارگروه تعیین استراتژی های صنعت و معدن دامغان خبر داد و گفت : تعیین مسیر و افق پیش روی صنعت و معدن با عنایت به طرح آمایش سرزمین و سایر برنامه توسعه و اسناد بالا دستی در کنار پیگیری ایجاد زیر ساخت های لازم برای تسهیل در انجام امور سرمایه گذاری از جمله اهداف این کارگروه است.
اسودی ادامه داد : این کارگروه قرار است ایجاد شعبه بانک صنعت و معدن، دفتر نمایندگی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، نمایندگی اتاق بازرگانی و تفویض اختیار به حوزه غذا و دارو شبکه بهداشت و درمان شهرستان، جلب مشارکت و حمایت متولیان و نهادهای فرهنگی شهرستان در ایجاد بستر و ساختارهای لازم برای تکریم سرمایه گذاران و تولید کنندگان و پیگیری ایجاد صندوق حمایت از تولید توسط صاحبان صنعت و معدن را پیگیری کند.
استان سمنان هزار و ۷۰۰ پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از ۴۰ هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی دارد، سهم اشتغال استان سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و در کشاورزی بیش از ۱۴ درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود ۱۸.۲ درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود ۲۲ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ماین نیوز، بهروز اسودی افزود: حمایت از واحدهای معدنی، جلوگیری از واردات و خام فروشی و برنامه ریزی برای فرآوری مواد معدنی می تواند در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد توجه ویژه قرار گیرد.
وی فرسودگی ماشین آلات و تجهیزات معادن و به روز نبودن تکنولوژی استخراج را از دیگر دغدغه این معدن داران برشمرد و اظهار داشت : در صورت ایجاد شرایط فروش و رونق بازار تا حدودی مشکل معدن کاران قابل رفع بوده و تامین تسهیلات ارزان قیمت و حمایت دولت از این بخش برای افزایش اشتغال موثر است.
وی خاطرنشان کرد: این شهرستان سهم هشت درصدی از کل واحدهای دارای پروانه بهره برداری استان سمنان را دارد که بر اساس آخرین بررسی میدانی تا اواخر سال ۹۵، ۷۵ درصد از این واحدها با وجود مشکلات فراوان ،نیمه فعال هستند.
اسودی با بیان این که از مجموع واحدهای دارای پروانه بهره برداری دامغان، ۱۵۶ واحد با اشتغال کمتر از ۱۰۰ نفر در گروه های تولیدی کوچک و متوسط قرار دارند و تاکنون ۴۰ واحد تسهیلات رفع موانع تولید دریافت کردند.
رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان سمنان اضافه کرد: در سه سال گذشته هفت پروانه تولیدی به ارزش 90 میلیارد ریال در دامغان صادر شد که این امر، سهم ناچیزی از میزان سرمایه گذاری استان در این بخش را شامل می شود.
وی از تشکیل کارگروه تعیین استراتژی های صنعت و معدن دامغان خبر داد و گفت : تعیین مسیر و افق پیش روی صنعت و معدن با عنایت به طرح آمایش سرزمین و سایر برنامه توسعه و اسناد بالا دستی در کنار پیگیری ایجاد زیر ساخت های لازم برای تسهیل در انجام امور سرمایه گذاری از جمله اهداف این کارگروه است.
اسودی ادامه داد : این کارگروه قرار است ایجاد شعبه بانک صنعت و معدن، دفتر نمایندگی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی، نمایندگی اتاق بازرگانی و تفویض اختیار به حوزه غذا و دارو شبکه بهداشت و درمان شهرستان، جلب مشارکت و حمایت متولیان و نهادهای فرهنگی شهرستان در ایجاد بستر و ساختارهای لازم برای تکریم سرمایه گذاران و تولید کنندگان و پیگیری ایجاد صندوق حمایت از تولید توسط صاحبان صنعت و معدن را پیگیری کند.
استان سمنان هزار و ۷۰۰ پروانه بهره برداری در بخش صنعت و معدن و بیش از ۴۰ هزار بهره بردار در بخش های مختلف کشاورزی دارد، سهم اشتغال استان سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و در کشاورزی بیش از ۱۴ درصد و تولید ناخالص استان سمنان در حدود ۱۸.۲ درصد مربوط به بخش کشاورزی و حدود ۲۲ درصد مربوط به بخش صنعت و معدن است.