سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
بر همین اساس فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای خود از یک سو و برای خدمت به جامعه از دیگر سو به فعالیت‌های تشکلی هم علاقه‌مند هستند و هم آن را جزوی از مسئولیت‌های خود تلقی می‌کنند. در ساختار فعالیت‌های تشکلی ما با چگونگی ثبت تشکل‌ها در سطوح ملی و استانی، تعیین شرح وظایف ماموریت‌ها و رسالت تشکل‌ها، توسعه فعالیت‌های تشکلی در ابعاد کمی و کیفی و انحلال تشکل روبه‌رو هستیم. در ارکان تشکل‌ها ما با رکن‌هایی مانند مجمع عمومی هیات‌مدیره، بازرسی دبیرکل و نیز فعالیت‌های دبیرخانه‌ای مواجه هستیم. در رکن هیات‌مدیره سمت‌هایی مانند رئیس نواب، رئیس خزانه‌دار و منشی هیات‌مدیره توجه ما را به خود جلب می‌کند. اعضای تشکل در برابر تشکل هم دارای حقوق و هم دارای تکالیفی هستند. به عبارتی تشکل برابر قانون و مقررات ملی تاسیس و به ثبت می‌رسد چه در سطوح استانی، ملی و بین‌المللی از حقوق و منافع قانونی و مشروع اعضا صیانت می کند. هیات‌مدیره، مجمع عمومی و بازرسان و نیز نواب، رئیس، خزانه دار، منشی و دبیرکل هر کدام ماموریت‌هایی دارند که هدف غایی همه آنها از یک سو حفظ حقوق اعضا و از سوی دیگر دفاع از منافع گروهی اعضا در هر صنف و صنعت از سوی دیگر و نیز صیانت از منافع ملی کشور است.
با توجه به اینکه در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بعد موضوعی نهادی به نام تشکل پا به عرصه وجود گذاشته است و در بعد جغرافیایی اتاق‌های استانی شکل گرفته‌اند و در بعد دو جانبه اتاق‌ها و شوراهای مشترک به منصه ظهور رسیده‌اند بنابراین این سه ضلع اضلاع پارلمان بخش خصوصی کشور یعنی اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشور را تشکیل می‌دهند. فعالیت‌های تشکلی در جهان بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد. این تشکل‌ها در آغازین روزهای فعالیت خود برای دفاع از حقوق حقه فعالان اقتصادی در برابر دولت‌ها شکل گرفته‌اند اما امروزه طیف گسترده‌ای از ماموریت‌ها و وظایف برای آنها تعریف شده است. در دنیای امروز که بنا بر تجربه جهانی و توصیه‌های علوم اقتصادی شایسته است که دولت‌ها به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت عالیه بسنده کرده و تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند نقش تشکل‌ها به عنوان پل ارتباطی فعالان اقتصادی و حاکمیت و نیز مشاوران تخصصی و توانمند حاکمیت بیش از گذشته نمایان شده است. به عبارتی تشکل‌ها از یک سو به عنوان مشاوران تخصصی و حرفه‌ای قوای سه‌گانه ایفای نقش می‌کنند و همچنین در هدایت و رهبری و سازماندهی اعضای خود نقش‌آفرین هستند. تشکل‌ها پل ارتباطی اعضای یکدیگر، اعضا با دیگر ذی نفعان یعنی تولید‌کنندگان، صادر‌کنندگان، واردکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با حاکمیت با رسانه‌های گروهی با سایر تشکل‌ها در سطح ملی و نیز با تشکل‌های همتا در سایر کشورها و با مراکز علمی و دانشگاهی در سطوح ملی و بین‌المللی هستند. در ایران سابقه فعالیت‌های تشکلی به بیش از ۱۳۰ سال بر
می گردد در زمانی که حاج امین الضرب با دعوت از بازرگانان وقت و با جلب موافقت ناصرالدین شاه قاجار و با صدور دستور ایشان مجلس شورای بازرگانان وقت تاسیس کرد. در قبل از انقلاب هم تشکل‌های مختلفی تحت عنوان سندیکاها و اتحادیه‌ها و انجمن‌های تولید ی صادراتی و وارداتی فعالیت می‌کردند.
پس از انقلاب توسعه فعالیت‌های تشکلی در قانون تشکیل اتاق ایران در سال ۱۳۶۹ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۷۳ مجددا مورد تاکید قرار گرفت. عبارت ترویج تشکل‌ها در قانون برنامه دوم مورد استفاده قرار گرفت و به دنبال آن در سال ۱۳۷۶ برای نخستین‌بار کمیسیون تشکل‌های اتاق ایران در کنار سایر تشکل‌های تخصصی تشکیل شد و به تبع آن اتاق ایران نخستین همایش توسعه تفکر تشکل گرایی را در کشور برپا کرد و این همایش نگاه فعالان اقتصادی، دستگاه‌های دولتی، مجلس محترم و رسانه‌های گروهی حتی مراکز علمی و دانشگاهی را به این موضوع مهم بیش از گذشته جلب کرد تا جایی که در قانون برنامه ۵ و ۶ بسیاری از قوانین موضوعه دیگر نقش و جایگاه و اهمیت تشکل‌ها بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفت و تشکل‌های فراوانی به صورت تخصصی و تشکل‌های بالا دستی ایجاد شدند. انتظاراتی که امروزه حاکمیت، مردم، رسانه‌های گروهی، فعالان اقتصادی، اعضای هر تشکل و همتایان آنها در بازارهای هدف صادراتی و وارداتی و در یک کلام کلیه ذی نفعان از آنها دارند هم موجب ارتقا و تعالی جایگاه آنها شده و منزلت اجتماعی آنها را ارتقا داده و هم مسئولیت آنها را بسیار بسیار سنگین‌تر کرده است. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که فعالیت‌های تشکلی در ایران با چالش‌های اساسی نیز روبه رو است. ورود دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به امر ثبت تشکل‌های اقتصادی و ایجاد تشکل‌های موازی یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه تلقی می‌شود. در حال حاضر وزارت کشور، وزارت کار، اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت شرکت‌ها، اتاق اصناف و اتاق تعاون به سه نقطه هر کدام اقدام به تاسیس و ثبت تشکل می کنند این درحالیست که به نظر می‌رسد ماموریت وزارت کشور به ثبت تشکل‌های سیاسی و اجتماعی به بیانی جمعیت‌ها و احزابی که در حوزه سیاسی و اجتماعی فعالیت می‌کنند خلاصه می‌شود.
وزارت کار در حوزه تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ماموریت دارد و تشکل‌های اقتصادی اعم از تولیدی، صنعتی، صادراتی، وارداتی و خدماتی با عنایت به قانون اتاق ایران و روح حاکم بر آن و نیز ماموریت‌هایی که قانون گذار در ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر زمینه ساماندهی تشکل‌ها و فعالیت‌های تشکلی، برای اتاق ایران تعریف کرده است این امر خطیر به اتاق ایران سپرده شده است. فلسفه تعیین این ماموریت برای اتاق ایران همانند تجربه قبل از انقلاب و نیز تجربه به دست آمده در سایر کشورها بسیار روشن است که در یک فرصت مناسب می‌توان آن را به شایستگی توصیف و تبیین کرد اما به اختصار باید گفت اتاق ایران خانه فعالان اقتصادی است و نهاد و نماد بخش خصوصی است و طبیعی است که تشکل‌ها در خانه خود متولد شوند و رشد کنند و به بلوغ برسند تا دستگاهی یا شخصیت حقوقی و حقیقی دیگری نتواند موجبات اداره دستوری و فرمایشی آنها را فراهم کند. نگاهی به حکم
قانون گذار در ماده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خود دلالت بر این معنا دارد. چالش دوم عدم عضویت اجباری در تشکل‌هاست بدین معنا که افرادی که به هر دلیلی علاقه‌مند به فعالیت‌های تشکلی و مقید شدن به قیود فعالیت‌های تشکلی و نظارت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در برابر تشکل‌ها به نمایندگی از قانون و منافع ملی نیستند، خارج از حوزه فعالیت‌های تشکلی فعالیت کرده و طبیعتا مقررات، نظم و نیز اهداف فعالیت‌های تشکلی که متضمن منافع ملی است را دچار مخاطره می‌کند.
چالش سوم کمبود منابع ملی برای بسط و گسترش فعالیت‌های تشکلی است. این تشکل‌ها عموما با حق عضویت اعضا اداره می‌شوند که این منابع به قدری ناکافی است که تشکل‌ها را از انجام شایسته ماموریت‌های محوله و دستیابی به اهداف غایی آنها باز می‌دارد. آنچه بیان شد، بیانگر این است که فعالیت‌های تشکلی همانند فعالیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای فعالیت‌های تخصصی است. عدم ارائه آموزش‌های تخصصی و دانش فنی در سطوح نظام آموزشی رسمی کشور بر مقاطع ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان و نیز تحصیلات تکمیلی در سطوح دانشگاهی و همچنین در نظام آموزشی غیر رسمی و مراکز آموزشی آزاد باعث شده که ما با فقر دانش فنی و تخصصی در این حوزه روبه رو باشیم به عبارتی فعالان اقتصادی بعضا با ماموریت‌ها و رسالت تشکل‌ها با شرح وظایف آنها و با اهداف آنها در زمینه اهتمام تلاش و صیانت از حقوق اعضا و منافع ملی آگاهی کافی ندارند. همچنین نسبت به حقوق و وظایف خود در عرصه فعالیت‌های تشکلی و نیز شرح وظایف مجمع عمومی، هیات‌مدیره، بازرسان، دبیرکل، نواب، رئیس و خزانه‌دار به شایستگی آشنا نیستند آشنایی با وظایف و ماموریت‌ها از یک سوی و آشنایی و الزام به پاسخگو بودن هر کدام از ارکان یاد شده هم می‌تواند از موازی‌کاری و اختلافات احتمالی در بین ارکان مزبور و همچنین اعضای تشکل جلوگیری کند و با یک تقسیم کار مناسب زمینه رشد و توسعه و تعالی کمی و کیفی تشکل و در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی اعضای تشکل را که در جهت کمک به آن صنف و صنعت که موضوع فعالیت آن تلقی می‌شود، ایجاد شده است را فراهم کند.
در کنار امنیت اقتصادی، ثبات، سیاست‌های صنعتی و تجاری، کوچک شدن دولت و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی محیط کسب و کار مناسب در حوزه مالیاتی، گمرکی، بانکی، بیمه و تنظیم روابط کار برپایه فرامین قانون کار و رقابتی شدن محصولات تولیدی و تجاری اعم از کالا، خدمت و ایده تشکیل، تشکل‌های اقتصادی توانمند و تاثیرگذار بسیار دارای اهمیت است. تشکل‌هایی می‌توانند توانمند و تاثیرگذار باشند که هم فراگیر باشند و هم دارای ظرفیت انجام کارهای کارشناسی و علمی و اجماع‌سازی در بین ذی نفعان و ارائه نظرات کارشناسی در حوزه متبوعه برای عارضه یابی و آسیب‌شناسی مصائب و مشکلات اعضا، انجام کارهای کارشناسی و مطالعات علمی و تحلیل آمار و اطلاعات مربوطه و ارائه راهکارها و راه‌حل‌های دقیق بر اساس یافته‌های علمی، تجربه میدانی و تجربه جامعه جهانی باشند. بنابراین در حوزه فعالیت های تشکلی هم مانند سایر حوزه‌های تخصصی ما نیازمند ارائه آموزش‌های تخصصی به علاقه‌مندان و مخاطبان هستیم تا از طریق تربیت انسان‌های شایسته بتوانیم تشکل‌های شایسته‌تری برای هدایت و راهبری فعالان صنعت، تجارت و خدمات و نیز ارائه مشاوره‌های فنی و تخصصی و حاکمیت داشته باشیم. یکی از فاکتورهایی که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته شده است، ظرفیت‌سازی در حوزه فعالیت‌های تشکلی است. تشکل‌هایی که بر پایه نظرات تخصصی اعضا و در جهت حفظ منافع ملی با اقتدار با دولت‌ها و حاکمیت‌های خود ارتباط و تعامل برقرار کرده و گفتگو می‌کنند و در عرصه‌های جهانی با تکیه بر منابع ملی از منافع اعضا و کشورشان دفاع می‌کنند. بنابراین نقش آموزش‌های فعالیت‌های تشکلی هم در آموزش‌های رسمی و هم در آموزش‌های ضمن خدمت به‌شدت احساس می‌شود بنابراین دولت و مجلس محترم هم با تنقیح قوانین مرتبط با این حوزه باید زمینه و بستر قانونی لازم را برای تقویت آنها و جلوگیری از فعالیت‌های موازی فراهم کنند و با واگذاری بسیاری از امور در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و نظارتی نقش آنها را در راهبری اقتصاد پررنگ‌تر کنند و نظارت و هدایت و رهبری این تشکل‌ها را هم در حوزه فعالیت های اقتصادی، فعالیت های تعاونی و نیز فعالیت‌های صنفی به ترتیب اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف واگذار کنند شایان ذکر است که این حکم در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی در حوزه صنعت و معدن کشاورزی و معدن و خدمات در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به صراحت بیان شده و شایسته است که دستگاه‌ها و نهادهای دیگر از ورود به این حوزه خودداری کنند. نگاهی به مواد ۲ و ۳ قانون مزبور نشان می‌دهد که قانون‌گذار دستگاه‌های دولتی را موظف کرده است که در ارتباط با بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات آیین‌نامه‌ها بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف نظرات تشکل‌های تخصصی ذی‌ربط را دریافت کنند.
بنابراین آنچه گفته شد، اهمیت دانش تخصصی و فنی در حوزه فعالیت‌های تشکلی و ضرورت ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه را هم برای فعالان اقتصادی و هم برای دولتمردان و قانون‌گذاران به روشنی و شفافیت نشان می‌دهد. هر چقدر که فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های حرفه‌ای و تشکلی تخصصی‌تر می‌شود به همان نسبت نیاز به آموزش و اطلاع‌رسانی و تربیت انسان‌های متخصص بیشتر احساس می‌شود. تشکل‌ها به عنوان نهادهای تخصصی و مردمی پل ارتباطی دنیای تولید و تجارت امروز محسوب می‌شوند. دنیای ما به پل نیاز دارد و نه دیوار از اینرو ما باید برای رسیدن به اهداف بلند اقتصادی کشور بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز احکام قانون برنامه ششم احکام دائمی قوانین، برنامه قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در حوزه فعالیت‌های تشکلی هم ما نیازمند استراتژی و نقشه راه برای رسیدن به توسعه اقتصادی هستیم.
بر همین اساس فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیت‌های حرفه‌ای خود از یک سو و برای خدمت به جامعه از دیگر سو به فعالیت‌های تشکلی هم علاقه‌مند هستند و هم آن را جزوی از مسئولیت‌های خود تلقی می‌کنند. در ساختار فعالیت‌های تشکلی ما با چگونگی ثبت تشکل‌ها در سطوح ملی و استانی، تعیین شرح وظایف ماموریت‌ها و رسالت تشکل‌ها، توسعه فعالیت‌های تشکلی در ابعاد کمی و کیفی و انحلال تشکل روبه‌رو هستیم. در ارکان تشکل‌ها ما با رکن‌هایی مانند مجمع عمومی هیات‌مدیره، بازرسی دبیرکل و نیز فعالیت‌های دبیرخانه‌ای مواجه هستیم. در رکن هیات‌مدیره سمت‌هایی مانند رئیس نواب، رئیس خزانه‌دار و منشی هیات‌مدیره توجه ما را به خود جلب می‌کند. اعضای تشکل در برابر تشکل هم دارای حقوق و هم دارای تکالیفی هستند. به عبارتی تشکل برابر قانون و مقررات ملی تاسیس و به ثبت می‌رسد چه در سطوح استانی، ملی و بین‌المللی از حقوق و منافع قانونی و مشروع اعضا صیانت می کند. هیات‌مدیره، مجمع عمومی و بازرسان و نیز نواب، رئیس، خزانه دار، منشی و دبیرکل هر کدام ماموریت‌هایی دارند که هدف غایی همه آنها از یک سو حفظ حقوق اعضا و از سوی دیگر دفاع از منافع گروهی اعضا در هر صنف و صنعت از سوی دیگر و نیز صیانت از منافع ملی کشور است.
با توجه به اینکه در راستای توسعه فعالیت‌های اقتصادی در بعد موضوعی نهادی به نام تشکل پا به عرصه وجود گذاشته است و در بعد جغرافیایی اتاق‌های استانی شکل گرفته‌اند و در بعد دو جانبه اتاق‌ها و شوراهای مشترک به منصه ظهور رسیده‌اند بنابراین این سه ضلع اضلاع پارلمان بخش خصوصی کشور یعنی اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشور را تشکیل می‌دهند. فعالیت‌های تشکلی در جهان بیش از ۴۰۰ سال قدمت دارد. این تشکل‌ها در آغازین روزهای فعالیت خود برای دفاع از حقوق حقه فعالان اقتصادی در برابر دولت‌ها شکل گرفته‌اند اما امروزه طیف گسترده‌ای از ماموریت‌ها و وظایف برای آنها تعریف شده است. در دنیای امروز که بنا بر تجربه جهانی و توصیه‌های علوم اقتصادی شایسته است که دولت‌ها به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت عالیه بسنده کرده و تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنند نقش تشکل‌ها به عنوان پل ارتباطی فعالان اقتصادی و حاکمیت و نیز مشاوران تخصصی و توانمند حاکمیت بیش از گذشته نمایان شده است. به عبارتی تشکل‌ها از یک سو به عنوان مشاوران تخصصی و حرفه‌ای قوای سه‌گانه ایفای نقش می‌کنند و همچنین در هدایت و رهبری و سازماندهی اعضای خود نقش‌آفرین هستند. تشکل‌ها پل ارتباطی اعضای یکدیگر، اعضا با دیگر ذی نفعان یعنی تولید‌کنندگان، صادر‌کنندگان، واردکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات مرتبط با حاکمیت با رسانه‌های گروهی با سایر تشکل‌ها در سطح ملی و نیز با تشکل‌های همتا در سایر کشورها و با مراکز علمی و دانشگاهی در سطوح ملی و بین‌المللی هستند. در ایران سابقه فعالیت‌های تشکلی به بیش از ۱۳۰ سال بر
می گردد در زمانی که حاج امین الضرب با دعوت از بازرگانان وقت و با جلب موافقت ناصرالدین شاه قاجار و با صدور دستور ایشان مجلس شورای بازرگانان وقت تاسیس کرد. در قبل از انقلاب هم تشکل‌های مختلفی تحت عنوان سندیکاها و اتحادیه‌ها و انجمن‌های تولید ی صادراتی و وارداتی فعالیت می‌کردند.
پس از انقلاب توسعه فعالیت‌های تشکلی در قانون تشکیل اتاق ایران در سال ۱۳۶۹ و اصلاحیه آن در سال ۱۳۷۳ مجددا مورد تاکید قرار گرفت. عبارت ترویج تشکل‌ها در قانون برنامه دوم مورد استفاده قرار گرفت و به دنبال آن در سال ۱۳۷۶ برای نخستین‌بار کمیسیون تشکل‌های اتاق ایران در کنار سایر تشکل‌های تخصصی تشکیل شد و به تبع آن اتاق ایران نخستین همایش توسعه تفکر تشکل گرایی را در کشور برپا کرد و این همایش نگاه فعالان اقتصادی، دستگاه‌های دولتی، مجلس محترم و رسانه‌های گروهی حتی مراکز علمی و دانشگاهی را به این موضوع مهم بیش از گذشته جلب کرد تا جایی که در قانون برنامه ۵ و ۶ بسیاری از قوانین موضوعه دیگر نقش و جایگاه و اهمیت تشکل‌ها بیش از گذشته در کانون توجه قرار گرفت و تشکل‌های فراوانی به صورت تخصصی و تشکل‌های بالا دستی ایجاد شدند. انتظاراتی که امروزه حاکمیت، مردم، رسانه‌های گروهی، فعالان اقتصادی، اعضای هر تشکل و همتایان آنها در بازارهای هدف صادراتی و وارداتی و در یک کلام کلیه ذی نفعان از آنها دارند هم موجب ارتقا و تعالی جایگاه آنها شده و منزلت اجتماعی آنها را ارتقا داده و هم مسئولیت آنها را بسیار بسیار سنگین‌تر کرده است. از سوی دیگر باید به این نکته توجه کرد که فعالیت‌های تشکلی در ایران با چالش‌های اساسی نیز روبه رو است. ورود دستگاه‌ها و نهادهای مختلف به امر ثبت تشکل‌های اقتصادی و ایجاد تشکل‌های موازی یکی از چالش‌های اساسی در این حوزه تلقی می‌شود. در حال حاضر وزارت کشور، وزارت کار، اتاق ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ثبت شرکت‌ها، اتاق اصناف و اتاق تعاون به سه نقطه هر کدام اقدام به تاسیس و ثبت تشکل می کنند این درحالیست که به نظر می‌رسد ماموریت وزارت کشور به ثبت تشکل‌های سیاسی و اجتماعی به بیانی جمعیت‌ها و احزابی که در حوزه سیاسی و اجتماعی فعالیت می‌کنند خلاصه می‌شود.
وزارت کار در حوزه تشکل‌های کارفرمایی و کارگری ماموریت دارد و تشکل‌های اقتصادی اعم از تولیدی، صنعتی، صادراتی، وارداتی و خدماتی با عنایت به قانون اتاق ایران و روح حاکم بر آن و نیز ماموریت‌هایی که قانون گذار در ماده ۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بر زمینه ساماندهی تشکل‌ها و فعالیت‌های تشکلی، برای اتاق ایران تعریف کرده است این امر خطیر به اتاق ایران سپرده شده است. فلسفه تعیین این ماموریت برای اتاق ایران همانند تجربه قبل از انقلاب و نیز تجربه به دست آمده در سایر کشورها بسیار روشن است که در یک فرصت مناسب می‌توان آن را به شایستگی توصیف و تبیین کرد اما به اختصار باید گفت اتاق ایران خانه فعالان اقتصادی است و نهاد و نماد بخش خصوصی است و طبیعی است که تشکل‌ها در خانه خود متولد شوند و رشد کنند و به بلوغ برسند تا دستگاهی یا شخصیت حقوقی و حقیقی دیگری نتواند موجبات اداره دستوری و فرمایشی آنها را فراهم کند. نگاهی به حکم
قانون گذار در ماده قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار خود دلالت بر این معنا دارد. چالش دوم عدم عضویت اجباری در تشکل‌هاست بدین معنا که افرادی که به هر دلیلی علاقه‌مند به فعالیت‌های تشکلی و مقید شدن به قیود فعالیت‌های تشکلی و نظارت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی در برابر تشکل‌ها به نمایندگی از قانون و منافع ملی نیستند، خارج از حوزه فعالیت‌های تشکلی فعالیت کرده و طبیعتا مقررات، نظم و نیز اهداف فعالیت‌های تشکلی که متضمن منافع ملی است را دچار مخاطره می‌کند.
چالش سوم کمبود منابع ملی برای بسط و گسترش فعالیت‌های تشکلی است. این تشکل‌ها عموما با حق عضویت اعضا اداره می‌شوند که این منابع به قدری ناکافی است که تشکل‌ها را از انجام شایسته ماموریت‌های محوله و دستیابی به اهداف غایی آنها باز می‌دارد. آنچه بیان شد، بیانگر این است که فعالیت‌های تشکلی همانند فعالیت‌های اقتصادی و حرفه‌ای فعالیت‌های تخصصی است. عدم ارائه آموزش‌های تخصصی و دانش فنی در سطوح نظام آموزشی رسمی کشور بر مقاطع ابتدایی و راهنمایی و دبیرستان و نیز تحصیلات تکمیلی در سطوح دانشگاهی و همچنین در نظام آموزشی غیر رسمی و مراکز آموزشی آزاد باعث شده که ما با فقر دانش فنی و تخصصی در این حوزه روبه رو باشیم به عبارتی فعالان اقتصادی بعضا با ماموریت‌ها و رسالت تشکل‌ها با شرح وظایف آنها و با اهداف آنها در زمینه اهتمام تلاش و صیانت از حقوق اعضا و منافع ملی آگاهی کافی ندارند. همچنین نسبت به حقوق و وظایف خود در عرصه فعالیت‌های تشکلی و نیز شرح وظایف مجمع عمومی، هیات‌مدیره، بازرسان، دبیرکل، نواب، رئیس و خزانه‌دار به شایستگی آشنا نیستند آشنایی با وظایف و ماموریت‌ها از یک سوی و آشنایی و الزام به پاسخگو بودن هر کدام از ارکان یاد شده هم می‌تواند از موازی‌کاری و اختلافات احتمالی در بین ارکان مزبور و همچنین اعضای تشکل جلوگیری کند و با یک تقسیم کار مناسب زمینه رشد و توسعه و تعالی کمی و کیفی تشکل و در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی اعضای تشکل را که در جهت کمک به آن صنف و صنعت که موضوع فعالیت آن تلقی می‌شود، ایجاد شده است را فراهم کند.
در کنار امنیت اقتصادی، ثبات، سیاست‌های صنعتی و تجاری، کوچک شدن دولت و واگذاری تصدی‌گری‌ها به بخش خصوصی محیط کسب و کار مناسب در حوزه مالیاتی، گمرکی، بانکی، بیمه و تنظیم روابط کار برپایه فرامین قانون کار و رقابتی شدن محصولات تولیدی و تجاری اعم از کالا، خدمت و ایده تشکیل، تشکل‌های اقتصادی توانمند و تاثیرگذار بسیار دارای اهمیت است. تشکل‌هایی می‌توانند توانمند و تاثیرگذار باشند که هم فراگیر باشند و هم دارای ظرفیت انجام کارهای کارشناسی و علمی و اجماع‌سازی در بین ذی نفعان و ارائه نظرات کارشناسی در حوزه متبوعه برای عارضه یابی و آسیب‌شناسی مصائب و مشکلات اعضا، انجام کارهای کارشناسی و مطالعات علمی و تحلیل آمار و اطلاعات مربوطه و ارائه راهکارها و راه‌حل‌های دقیق بر اساس یافته‌های علمی، تجربه میدانی و تجربه جامعه جهانی باشند. بنابراین در حوزه فعالیت های تشکلی هم مانند سایر حوزه‌های تخصصی ما نیازمند ارائه آموزش‌های تخصصی به علاقه‌مندان و مخاطبان هستیم تا از طریق تربیت انسان‌های شایسته بتوانیم تشکل‌های شایسته‌تری برای هدایت و راهبری فعالان صنعت، تجارت و خدمات و نیز ارائه مشاوره‌های فنی و تخصصی و حاکمیت داشته باشیم. یکی از فاکتورهایی که موجب رشد و توسعه اقتصادی کشورهای پیشرفته شده است، ظرفیت‌سازی در حوزه فعالیت‌های تشکلی است. تشکل‌هایی که بر پایه نظرات تخصصی اعضا و در جهت حفظ منافع ملی با اقتدار با دولت‌ها و حاکمیت‌های خود ارتباط و تعامل برقرار کرده و گفتگو می‌کنند و در عرصه‌های جهانی با تکیه بر منابع ملی از منافع اعضا و کشورشان دفاع می‌کنند. بنابراین نقش آموزش‌های فعالیت‌های تشکلی هم در آموزش‌های رسمی و هم در آموزش‌های ضمن خدمت به‌شدت احساس می‌شود بنابراین دولت و مجلس محترم هم با تنقیح قوانین مرتبط با این حوزه باید زمینه و بستر قانونی لازم را برای تقویت آنها و جلوگیری از فعالیت‌های موازی فراهم کنند و با واگذاری بسیاری از امور در حوزه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و نظارتی نقش آنها را در راهبری اقتصاد پررنگ‌تر کنند و نظارت و هدایت و رهبری این تشکل‌ها را هم در حوزه فعالیت های اقتصادی، فعالیت های تعاونی و نیز فعالیت‌های صنفی به ترتیب اتاق ایران، اتاق تعاون و اتاق اصناف واگذار کنند شایان ذکر است که این حکم در ارتباط با فعالیت‌های اقتصادی در حوزه صنعت و معدن کشاورزی و معدن و خدمات در قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به صراحت بیان شده و شایسته است که دستگاه‌ها و نهادهای دیگر از ورود به این حوزه خودداری کنند. نگاهی به مواد ۲ و ۳ قانون مزبور نشان می‌دهد که قانون‌گذار دستگاه‌های دولتی را موظف کرده است که در ارتباط با بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات آیین‌نامه‌ها بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف نظرات تشکل‌های تخصصی ذی‌ربط را دریافت کنند.
بنابراین آنچه گفته شد، اهمیت دانش تخصصی و فنی در حوزه فعالیت‌های تشکلی و ضرورت ارائه آموزش‌های لازم در این زمینه را هم برای فعالان اقتصادی و هم برای دولتمردان و قانون‌گذاران به روشنی و شفافیت نشان می‌دهد. هر چقدر که فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های حرفه‌ای و تشکلی تخصصی‌تر می‌شود به همان نسبت نیاز به آموزش و اطلاع‌رسانی و تربیت انسان‌های متخصص بیشتر احساس می‌شود. تشکل‌ها به عنوان نهادهای تخصصی و مردمی پل ارتباطی دنیای تولید و تجارت امروز محسوب می‌شوند. دنیای ما به پل نیاز دارد و نه دیوار از اینرو ما باید برای رسیدن به اهداف بلند اقتصادی کشور بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز احکام قانون برنامه ششم احکام دائمی قوانین، برنامه قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در حوزه فعالیت‌های تشکلی هم ما نیازمند استراتژی و نقشه راه برای رسیدن به توسعه اقتصادی هستیم.
