گروه کار و کارآفرینی
که در زندگی روزمره کمتر شاهد عمل به چنین گفتاری هستیم.
به گزارش کسب و کار نیوز، برنامههای تلویزیونی و رسانهای نیز به جای پرداختن به اصل موضوع فقر و چگونگی از میان بردن آن به ترفندهای موقتی متوسل میشوند، اما صدقه دادن و کمک به فقرا در قالب کمکهای مادی اگرچه موثر است، اما رفع کمکاریها برای از میان بردن فقر حل ریشهای و موثرتر خواهد بود.
چند وقت پیش شاهد بودیم در یک برنامه تلویزیونی دو خانم دعوت شده بودند که یکی سرپرست خانوار بود و دیگری از نظر مادی شرایط بدی داشت. سوالی که معمولا از دیدن چنین کسانی به ذهن مخاطبان میرسد، این است که چرا مسئولان در قبال زنان سرپرست خانوار که تعداد آنها بالای ۲ میلیون نفر است و عمدتا هم بیکارند، سکوت میکنند یا چرا قانون برای حل مشکلات بیکاری زنان سرپرست خانوار راهی تعیین نکرده است؟ رسانههای عمومی چرا عوامل ایجاد فقر و گرفتاریهای اجتماعی مردم را که بخشی از آن ناشی از کمکاری خود مسئولان است، بیان نمیکنند؟ چرا به جای حل اساسی مشکلات به دنبال راهحلهای کوتاهمدت هستیم؟
بررسیهای موجود نشان میدهد برخلاف تصورات عامیانه فقر به دلیل بحرانهای اقتصادی، بیماری، پیدا نکردن شغل، نبود قوانین حمایتی و عدم پشتوانههای مالی شکل میگیرد. بنابراین در صورتی که این مشکلات حل شود، فقر نیز خود به خود کمرنگتر خواهد شد، اما در چنین شرایطی برخی به جای پیدا کردن ریشهها و علتها به دنبال راهحلهای زودگذر و مقطعیاند.
کمکهای صدقهای دستاویزی برای فرار از واقعیتها نباشد
علیرضا شریفییزدی، استاد دانشگاه در این رابطه به «کسبوکار» میگوید: در همه جای دنیا موسساتی به نام خیریه وجود دارند که نقش حمایت از فقرا را در قالب صدقه و کمک مالی بر عهده دارند، اما آنچه مطرح است، این است که این کمکهای صدقهای نباید دستاویزی برای فرار مسئولان از واقعیتهای اجتماعی روز باشد. واقعیتهایی مثل خلأ قانونی در حمایت از زنان سرپرست خانوار، بیکاری، فاصله طبقاتی و نابرابری اقتصادی در جامعه.
قانون برای افراد خاص تبصرهای ندارد
وی توضیح میدهد: شرایط کنونی کشور نشان میدهد خیلی از مردم ناخواسته گرفتار برخی از مشکلات شدهاند و به همین دلیل هم هست که فقیرند. برای مثال زنان سرپرست خانوار در شرایطی که مورد حمایت خانواده، آشنایان و دوستان قرار نگیرند یا زمانی که شغلی پیدا نکنند، راهی جز کمک گرفتن از دیگران ندارند، در صورتی که در مواد قانونی باید استثنائات و تبصرههایی برای حمایت از چنین زنانی وجود داشته باشد. اما قانون برای افراد خاص مثل بیماران، معلولان و… راهی نگذاشته است و بلکه در مواردی کمک به آنها را به مراکز حمایتی واگذار کرده که البته این کمکها اگر چه موثر است، اما راهحل اساسی آن رفع مشکلات و موانع رشد اقتصادی در جامعه است.
شریفییزدی ادامه میدهد: چیزی که مشخص است، این است که صدقه اگرچه کار نیکویی است و در همه جا به نوعی باب است، اما به تنهایی و همیشه برای بهبود وضعیت زندگی افراد فقیر جامعه کمکبخش نیست. بخشی از مسئولیت مبارزه با فقر بر عهده دولت و نظارتهای دقیق آن است. دولت میتواند به شیوههای مختلف که از جمله آن بهبود شاخصهای کلان اقتصادی و ایجاد بستر توسعه است، به بهبود اقتصاد کشور و همچنین کمک به معیشت آنها کمک کند.
طبق آمارهای موجود ۴۰ درصد مردم کشور زیر خط فقر هستند و همچنین بیش از ۸۰ درصد زنان سرپرست خانوار بیکارند در حالی که روز به روز بر این تعداد افزوده میشود. بر اساس آمار سازمان بهزیستی تعداد زنان سرپرست خانوار در سال ۷۰، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و در سال ۸۵، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است که این آمار در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۵۵ درصدی این آسیب اجتماعی است.
که در زندگی روزمره کمتر شاهد عمل به چنین گفتاری هستیم.
به گزارش کسب و کار نیوز، برنامههای تلویزیونی و رسانهای نیز به جای پرداختن به اصل موضوع فقر و چگونگی از میان بردن آن به ترفندهای موقتی متوسل میشوند، اما صدقه دادن و کمک به فقرا در قالب کمکهای مادی اگرچه موثر است، اما رفع کمکاریها برای از میان بردن فقر حل ریشهای و موثرتر خواهد بود.
چند وقت پیش شاهد بودیم در یک برنامه تلویزیونی دو خانم دعوت شده بودند که یکی سرپرست خانوار بود و دیگری از نظر مادی شرایط بدی داشت. سوالی که معمولا از دیدن چنین کسانی به ذهن مخاطبان میرسد، این است که چرا مسئولان در قبال زنان سرپرست خانوار که تعداد آنها بالای ۲ میلیون نفر است و عمدتا هم بیکارند، سکوت میکنند یا چرا قانون برای حل مشکلات بیکاری زنان سرپرست خانوار راهی تعیین نکرده است؟ رسانههای عمومی چرا عوامل ایجاد فقر و گرفتاریهای اجتماعی مردم را که بخشی از آن ناشی از کمکاری خود مسئولان است، بیان نمیکنند؟ چرا به جای حل اساسی مشکلات به دنبال راهحلهای کوتاهمدت هستیم؟
بررسیهای موجود نشان میدهد برخلاف تصورات عامیانه فقر به دلیل بحرانهای اقتصادی، بیماری، پیدا نکردن شغل، نبود قوانین حمایتی و عدم پشتوانههای مالی شکل میگیرد. بنابراین در صورتی که این مشکلات حل شود، فقر نیز خود به خود کمرنگتر خواهد شد، اما در چنین شرایطی برخی به جای پیدا کردن ریشهها و علتها به دنبال راهحلهای زودگذر و مقطعیاند.
کمکهای صدقهای دستاویزی برای فرار از واقعیتها نباشد
علیرضا شریفییزدی، استاد دانشگاه در این رابطه به «کسبوکار» میگوید: در همه جای دنیا موسساتی به نام خیریه وجود دارند که نقش حمایت از فقرا را در قالب صدقه و کمک مالی بر عهده دارند، اما آنچه مطرح است، این است که این کمکهای صدقهای نباید دستاویزی برای فرار مسئولان از واقعیتهای اجتماعی روز باشد. واقعیتهایی مثل خلأ قانونی در حمایت از زنان سرپرست خانوار، بیکاری، فاصله طبقاتی و نابرابری اقتصادی در جامعه.
قانون برای افراد خاص تبصرهای ندارد
وی توضیح میدهد: شرایط کنونی کشور نشان میدهد خیلی از مردم ناخواسته گرفتار برخی از مشکلات شدهاند و به همین دلیل هم هست که فقیرند. برای مثال زنان سرپرست خانوار در شرایطی که مورد حمایت خانواده، آشنایان و دوستان قرار نگیرند یا زمانی که شغلی پیدا نکنند، راهی جز کمک گرفتن از دیگران ندارند، در صورتی که در مواد قانونی باید استثنائات و تبصرههایی برای حمایت از چنین زنانی وجود داشته باشد. اما قانون برای افراد خاص مثل بیماران، معلولان و… راهی نگذاشته است و بلکه در مواردی کمک به آنها را به مراکز حمایتی واگذار کرده که البته این کمکها اگر چه موثر است، اما راهحل اساسی آن رفع مشکلات و موانع رشد اقتصادی در جامعه است.
شریفییزدی ادامه میدهد: چیزی که مشخص است، این است که صدقه اگرچه کار نیکویی است و در همه جا به نوعی باب است، اما به تنهایی و همیشه برای بهبود وضعیت زندگی افراد فقیر جامعه کمکبخش نیست. بخشی از مسئولیت مبارزه با فقر بر عهده دولت و نظارتهای دقیق آن است. دولت میتواند به شیوههای مختلف که از جمله آن بهبود شاخصهای کلان اقتصادی و ایجاد بستر توسعه است، به بهبود اقتصاد کشور و همچنین کمک به معیشت آنها کمک کند.
طبق آمارهای موجود ۴۰ درصد مردم کشور زیر خط فقر هستند و همچنین بیش از ۸۰ درصد زنان سرپرست خانوار بیکارند در حالی که روز به روز بر این تعداد افزوده میشود. بر اساس آمار سازمان بهزیستی تعداد زنان سرپرست خانوار در سال ۷۰، یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر و در سال ۸۵، یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است که این آمار در سال ۹۰ به ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر افزایش یافته که نشاندهنده رشد ۵۵ درصدی این آسیب اجتماعی است.