گروه بانک، بورس و بیمه
به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس مصوبه جدید میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴ میلیارد تومان افزایش یافت و به دنبال آن مجوز ۲۲۰ صرافی به دلیل نبود سرمایه باطل شد. این موضوع جدا از اینکه برای صرافیها محدودیتهایی ایجاد میکرد به اعتقاد کارشناسان، پیامدهایی نیز دارد که لازم است آن را در پاسخ به چند سوال مورد بررسی قرار دهیم. ۱. ایجاد محدودیت برای فعالیت صرافیها چه تاثیری روی سایر بازارها دارد؟ ۲. لغو مجوز صرافیها چه تاثیری روی اعتماد عمومی به این مراکز دارد؟ ۳.افزایش چند برابری سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی چه تاثیرات مثبت و منفیای خواهد داشت؟
رئیس اسبق کانون صرافان با بیان اینکه افزایش سرمایه مورد نیاز فعالیت صرافیها از جمله دلایل ابطال مجوز ۲۲۰ صرافی بوده، گفت: ابطال مجوز به مفهوم تخلف صرافان نیست و نباید مردم را بیاعتماد کرد.
اصغر سمیعی گفت: علت ابطال مجوز ۲۲۰ صرافی از سوی بانک مرکزی مرتبط با عدم توانایی مالی صرافان برای تامین سرمایه مورد نیاز بانک مرکزی بوده و به این معنا نیست که صرافان تخلفی را در این میان مرتکب شده باشند که منجر به ابطال مجوز آنها شود. رئیس اسبق کانون صرافان افزود: در گذشته سرمایه مورد نیاز تاسیس صرافی در شهرستانها ۱۰۰ میلیون تومان و در شهرهای بزرگ از جمله تهران، ۲۰۰ میلیون تومان بود؛ اما به ناگهان، شورای پول این سرمایه را به ۲ میلیارد تومان و ۴ میلیارد تومان تغییر داد و در عین حال، صرافیها ر ا هم موظف کرد که معادل نصف این مبلغ را هم، به عنوان ضمانتنامه بانکی به بانک مرکزی بسپارند؛ بنابراین افرادی که نتوانستند سرمایه لازم را تامین کنند؛ هیچ گناهی مرتکب نشده و ابطال مجوز آنها به معنای تخلف نیست.
وی تصریح کرد: هماکنون صرافیها برای تامین این سرمایه دچار مشکل هستند و اگرچه مهلت هم به آنها داده شده، اما تامین این منبع مالی بسیار مشکل است؛ ضمن اینکه صرافیها سالانه درآمدی معادل این ندارند که سرمایه خود را به ناگهان ۲۰ برابر کنند؛ این در حالیست که اعلام خبر ابطال مجوز ۲۲۰ صرافی از سوی بانک مرکزی منجر به نگرانیهایی برای مردم شده است که مبادا جامعه صرافان کشور، متخلف باشند و مردم نتوانند به آنها اعتماد کنند.
به گفته سمیعی، البته ممکن است که در این میان برخی نیز متخلف باشند یا به صورت غیرمجاز فعالیت کنند، در این صورت مردم میتوانند اسامی صرافیهای مجاز را در سایت بانک مرکزی چک کنند؛ اما باید به این نکته توجه داشت که صرافیها همواره تلاش داشتند تا نیاز مردم را به ویژه در شرایط سخت تحریم تامین کنند؛ اما به هرحال سرمایه اولیه مورد نیاز نیز، برای برخی قابل تامین نیست.
تمرکز بانک مرکزی روی حواشی بازارها
علی مروی، کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه به «کسبوکار» گفت: بانک مرکزی ظاهرا از چندی پیش برای سامان دادن به نظام پولی و بانکی بحث کفایت سرمایه را در دستور کارخود قرار داده است که در بانکها و صرافیها هم میخواهد براساس این رویه پیش برود، اما اشکالی که این کار در هر دو بازار دارد، این است که بانک مرکزی به جای اینکه سر اصل مساله بیاید، مثلا موضوع شفافیت و کارایی عملکرد این نهادهای تخصصی را دنبال کند، روی حواشی بازارها دست گذاشته است. منظور از حواشی این است که مشکل اصلی نظام صرافی ما اساسا عدم شفافیت و نرخگذاریهای متعدد آن است نه چیز دیگری. بانک مرکزی موظف بود سال ۹۵ ارز را تک نرخی کند اما تا به حال این کار را نکرده و به جای اینکه این موضوع را دنبال کند روی صرافیها فشار وارد کرده است، در حالی که چنین فشارهایی نمیتواند مشکل ارزی را حل کند.
وی توضیح میدهد: طبیعتا با حذف یکسری صرافیها صرافیهای بزرگتر میمانند و بازیگران کم میشوند. در این صورت رقابت کمتر میشود و به شرایط انحصار نزدیکتر میشویم. اگر با این روند پیش برویم، کمکم تبدیل میشویم به انحصار چند گانه و در شرایطی که شفافیت و نظارت نیست، خبر تبانی صرافیها برای اینکه بازار ارز را در اختیار بگیرند، بیشتر میشود. بنابراین ضرورت ایجاب میکند ما به دنبال موضوعات دیگری باشیم. در یک جمله ما باید به سمت این برویم که بازار ارز شفاف، تخصصی و رقابتی باشد، ولی این کار بانک مرکزی نه تنها کمکی به شفافیت و تخصصی شدن نمیکند، بلکه ضد رقابت است. اضافه بر آن چنین اقداماتی نمیتواند اعتماد مردم را به سیستم پولی تقویت کند. مردم نگرانیهای دیگری دارند که اعتماد آنها با این اقدامات جلب نمی شود، اما به هر حال این موضوع نکته مثبتی هم دارد و آن این است که از رشد قارچگونه صرافیها جلوگیری میکند؛ بلایی که بر سر بازار پول آمده است.
نیاز کم کشور به تاسیس صرافی
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه نیز در این رابطه با اشاره به اینکه ما نیازی به تعداد زیاد صرافی در کشور نداریم، گفت: مشکل ما کمبود صرافی نیست، بلکه برعکس در کشور نیاز کمی به خدمات صرافیهاست. بانکها با توجه به تعدد شعب نیز میتوانند این خدمات را در شعب ارزی خود به مردم ارائه بدهند. وقتی بانک مجوز صرافی میگیرد میتواند شعب ارزی داشته باشد. اینجاست که ما ضرورت افزایش تعداد صرافی کمتر میشود. اکنون دلالبازی ارزی کمتر شده و هم اینکه سودآوری صرافیها مثل سابق نیست که نیازی به تاسیس صرافی داشته باشیم. در زمان تحریمها قسمت عمده خدمات مربوط به حوالهها را صرافیها انجام میدادند اما الان دیگر نیازی به آن نیست. در گذشته این کارها را خود صرافیها انجام میدادند و چون کار سودآوری بود، خیلیها با سرمایه پایین مبادرت به این فعالیت کرده و از طرفی زمینه ورود مفاسد و رانت به عرصه این فعالیت زیاد میشد اما بانک مرکزی با طرح افزایش سرمایه مانع این امر شد. یکسری از مجوزها به دلیل اصل نیاز به سرمایه باطل شدند و البته یکسری هم مشروط بودند و نتوانستند شرایط لازم را احراز کنند. همچنین یکسری تخلفات هم وجود داشت. با این حال بهطور کلی لغو آنها مشکلی در ارائه خدمات آنها در کشور از آن جایی که کار آنها توسط بانکها نیز قابل انجام است، ایجاد نمیکند.
به گزارش کسب و کار نیوز، بر اساس مصوبه جدید میزان سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی از ۲۰۰ میلیون تومان به ۴ میلیارد تومان افزایش یافت و به دنبال آن مجوز ۲۲۰ صرافی به دلیل نبود سرمایه باطل شد. این موضوع جدا از اینکه برای صرافیها محدودیتهایی ایجاد میکرد به اعتقاد کارشناسان، پیامدهایی نیز دارد که لازم است آن را در پاسخ به چند سوال مورد بررسی قرار دهیم. ۱. ایجاد محدودیت برای فعالیت صرافیها چه تاثیری روی سایر بازارها دارد؟ ۲. لغو مجوز صرافیها چه تاثیری روی اعتماد عمومی به این مراکز دارد؟ ۳.افزایش چند برابری سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی چه تاثیرات مثبت و منفیای خواهد داشت؟
رئیس اسبق کانون صرافان با بیان اینکه افزایش سرمایه مورد نیاز فعالیت صرافیها از جمله دلایل ابطال مجوز ۲۲۰ صرافی بوده، گفت: ابطال مجوز به مفهوم تخلف صرافان نیست و نباید مردم را بیاعتماد کرد.
اصغر سمیعی گفت: علت ابطال مجوز ۲۲۰ صرافی از سوی بانک مرکزی مرتبط با عدم توانایی مالی صرافان برای تامین سرمایه مورد نیاز بانک مرکزی بوده و به این معنا نیست که صرافان تخلفی را در این میان مرتکب شده باشند که منجر به ابطال مجوز آنها شود. رئیس اسبق کانون صرافان افزود: در گذشته سرمایه مورد نیاز تاسیس صرافی در شهرستانها ۱۰۰ میلیون تومان و در شهرهای بزرگ از جمله تهران، ۲۰۰ میلیون تومان بود؛ اما به ناگهان، شورای پول این سرمایه را به ۲ میلیارد تومان و ۴ میلیارد تومان تغییر داد و در عین حال، صرافیها ر ا هم موظف کرد که معادل نصف این مبلغ را هم، به عنوان ضمانتنامه بانکی به بانک مرکزی بسپارند؛ بنابراین افرادی که نتوانستند سرمایه لازم را تامین کنند؛ هیچ گناهی مرتکب نشده و ابطال مجوز آنها به معنای تخلف نیست.
وی تصریح کرد: هماکنون صرافیها برای تامین این سرمایه دچار مشکل هستند و اگرچه مهلت هم به آنها داده شده، اما تامین این منبع مالی بسیار مشکل است؛ ضمن اینکه صرافیها سالانه درآمدی معادل این ندارند که سرمایه خود را به ناگهان ۲۰ برابر کنند؛ این در حالیست که اعلام خبر ابطال مجوز ۲۲۰ صرافی از سوی بانک مرکزی منجر به نگرانیهایی برای مردم شده است که مبادا جامعه صرافان کشور، متخلف باشند و مردم نتوانند به آنها اعتماد کنند.
به گفته سمیعی، البته ممکن است که در این میان برخی نیز متخلف باشند یا به صورت غیرمجاز فعالیت کنند، در این صورت مردم میتوانند اسامی صرافیهای مجاز را در سایت بانک مرکزی چک کنند؛ اما باید به این نکته توجه داشت که صرافیها همواره تلاش داشتند تا نیاز مردم را به ویژه در شرایط سخت تحریم تامین کنند؛ اما به هرحال سرمایه اولیه مورد نیاز نیز، برای برخی قابل تامین نیست.
تمرکز بانک مرکزی روی حواشی بازارها
علی مروی، کارشناس اقتصادی نیز در این رابطه به «کسبوکار» گفت: بانک مرکزی ظاهرا از چندی پیش برای سامان دادن به نظام پولی و بانکی بحث کفایت سرمایه را در دستور کارخود قرار داده است که در بانکها و صرافیها هم میخواهد براساس این رویه پیش برود، اما اشکالی که این کار در هر دو بازار دارد، این است که بانک مرکزی به جای اینکه سر اصل مساله بیاید، مثلا موضوع شفافیت و کارایی عملکرد این نهادهای تخصصی را دنبال کند، روی حواشی بازارها دست گذاشته است. منظور از حواشی این است که مشکل اصلی نظام صرافی ما اساسا عدم شفافیت و نرخگذاریهای متعدد آن است نه چیز دیگری. بانک مرکزی موظف بود سال ۹۵ ارز را تک نرخی کند اما تا به حال این کار را نکرده و به جای اینکه این موضوع را دنبال کند روی صرافیها فشار وارد کرده است، در حالی که چنین فشارهایی نمیتواند مشکل ارزی را حل کند.
وی توضیح میدهد: طبیعتا با حذف یکسری صرافیها صرافیهای بزرگتر میمانند و بازیگران کم میشوند. در این صورت رقابت کمتر میشود و به شرایط انحصار نزدیکتر میشویم. اگر با این روند پیش برویم، کمکم تبدیل میشویم به انحصار چند گانه و در شرایطی که شفافیت و نظارت نیست، خبر تبانی صرافیها برای اینکه بازار ارز را در اختیار بگیرند، بیشتر میشود. بنابراین ضرورت ایجاب میکند ما به دنبال موضوعات دیگری باشیم. در یک جمله ما باید به سمت این برویم که بازار ارز شفاف، تخصصی و رقابتی باشد، ولی این کار بانک مرکزی نه تنها کمکی به شفافیت و تخصصی شدن نمیکند، بلکه ضد رقابت است. اضافه بر آن چنین اقداماتی نمیتواند اعتماد مردم را به سیستم پولی تقویت کند. مردم نگرانیهای دیگری دارند که اعتماد آنها با این اقدامات جلب نمی شود، اما به هر حال این موضوع نکته مثبتی هم دارد و آن این است که از رشد قارچگونه صرافیها جلوگیری میکند؛ بلایی که بر سر بازار پول آمده است.
نیاز کم کشور به تاسیس صرافی
آلبرت بغزیان، استاد دانشگاه نیز در این رابطه با اشاره به اینکه ما نیازی به تعداد زیاد صرافی در کشور نداریم، گفت: مشکل ما کمبود صرافی نیست، بلکه برعکس در کشور نیاز کمی به خدمات صرافیهاست. بانکها با توجه به تعدد شعب نیز میتوانند این خدمات را در شعب ارزی خود به مردم ارائه بدهند. وقتی بانک مجوز صرافی میگیرد میتواند شعب ارزی داشته باشد. اینجاست که ما ضرورت افزایش تعداد صرافی کمتر میشود. اکنون دلالبازی ارزی کمتر شده و هم اینکه سودآوری صرافیها مثل سابق نیست که نیازی به تاسیس صرافی داشته باشیم. در زمان تحریمها قسمت عمده خدمات مربوط به حوالهها را صرافیها انجام میدادند اما الان دیگر نیازی به آن نیست. در گذشته این کارها را خود صرافیها انجام میدادند و چون کار سودآوری بود، خیلیها با سرمایه پایین مبادرت به این فعالیت کرده و از طرفی زمینه ورود مفاسد و رانت به عرصه این فعالیت زیاد میشد اما بانک مرکزی با طرح افزایش سرمایه مانع این امر شد. یکسری از مجوزها به دلیل اصل نیاز به سرمایه باطل شدند و البته یکسری هم مشروط بودند و نتوانستند شرایط لازم را احراز کنند. همچنین یکسری تخلفات هم وجود داشت. با این حال بهطور کلی لغو آنها مشکلی در ارائه خدمات آنها در کشور از آن جایی که کار آنها توسط بانکها نیز قابل انجام است، ایجاد نمیکند.