سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه بانک، بورس و بیمه
به گزارش کسب و کار نیوز، ماموریتی که البته طی سال‌های گذشته نیز به بانک‌ها با در نظر گرفتن سهمی از دارایی آنها برای بنگاه‌ها داده شده بود. اما مساله این است که به اعتقاد کارشناسان، بانک‌ها با وجود مسئولیتی که در قبال تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها دارند همه بنگاه‌ها را از این نظر پوشش نمی‌دهند. طبق بررسی‌ها ۸۰ درصد منابع بانکی در اختیار ۲۰ درصد بنگاه‌هاست و البته همین یکی از دلایلی است که باعث شده رشد بیش از ۴۰ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها به چشم نیاید و بنگاه‌ها نیز افزایش این میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را احساس نکنند.
طبق ابلاغ بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در سال ۹۶ باید از محل منابع داخلی، تامین سرمایه در گردش ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی ۶ هزار طرح نیمه‌تمام و تامین مالی بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی را در اولویت قرار دهد.
براساس ابلاغیه بانک مرکزی، در سال جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر شد تامین سرمایه در گردش موردنیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز ۶ هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیش‌بینی می‌شود این اهداف با تخصیص حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد که از این میان باید مجموعا ۲۰۰ هزارمیلیارد ریال برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام و ۱۰۰هزارمیلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد.
همچنین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که جزو مشتریان بانک‌ها هستند در اولویت اعطای تسهیلات موصوف قرار دارند. در زمینه عملکرد تسهیلات اعطایی به اینگونه متقاضیان، ضرورت دارد هماهنگی لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه اطلاعات موردنیاز برای درج عملکرد در سامانه «هماهنگ» صورت پذیرد.
لازم به ذکر است بسیاری از واحدهای صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می‌کنند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد، بنابراین از آن جایی که اصناف ضرورتی به ثبت نام در سامانه بهین‌یاب ندارند، توصیه می‌شود تامین مالی این گروه از متقاضیان نیز در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط با رعایت مقررات بانکی مورد اهتمام و توجه جدی بانک‌ها قرار گیرد.
بانک مرکزی، ضمن تشکر از اقدامات به‌عمل آمده در سال ۱۳۹۵ در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای ایجاد رونق تولید و کمک به تحقق هدف رشد اقتصادی که باتوجه به احساس مسئولیت بانک‌ها و استانداران محترم مبنی‌بر دقت و نظارت بیشتر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع بانکی صورت پذیرفته است، به استحضار می‌رساند عملکرد اعطای تسهیلات در سال گذشته به بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور با روحیه جهادی، احساس مسئولیت و همگام با سیاست‌های دولت محترم، رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود برای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت کشور تلاش کرده است. در این راستا رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵، ۱.۹ درصد و رشد صنعت ۵.۸ درصد بوده و از طرفی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز روند صعودی داشته به‌طوری که این رقم در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵ به ۴.۶ درصد ارتقا پیدا کرده است. بنابراین تحریک اقتصادی ناشی از سیاست‌های پولی واعتباری بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش در حوزه صنعت مطلوب بوده و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و صنعت همچنان به روند بهبود و افزایشی خود ادامه دهند.
بر این اساس، بانک مرکزی «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بدیهی است برای جلوگیری از انحراف منابع محدود بانک‌ها لازم است در مرحله اول بانک‌ها و موسسات اعتباری با درنظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تامین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام کنند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند.
کمیل طیبی، استاد دانشگاه:
گرایش بانک مرکزی به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط
رشدی که از اعطای تسهیلات بانکی طی چند سال گذشته شاهد بودیم، حاکی از این است که تخصیص منابع بانکی به تولید و بنگاه‌های اقتصادی به صورت مطلوب و بهینه نبوده است. از آن جایی که تامین مالی دسته‌ای از بنگاه‌ها به صورت بانک‌محور صورت می‌گیرد، لازم است این منابع با کمک شبکه بانکی در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرد، اما شرایطی که بانک‌ها دارند گاها مانع این تسهیلات‌دهی می‌شود. برای مثال با توجه به ماهیت بانک‌ها و تقسیم آنها به بانک‌های تجاری، خدماتی و تخصصی و با توجه به شرایطی که اکنون بنگاه‌ها دارند، چنین به نظر می‌رسد که تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها از طریق بانک‌های تخصصی صورت نگرفته است؛ ازاین‌رو اگرچه به ظاهر تسهیلات‌دهی رشد داشته، اما در واقع این رشد در جریان سرمایه در گردش بنگاه‌ها ملموس نیست. بنابراین از بخشنامه حاضر می‌توان اینگونه استناد کرد که لازم است تامین مالی براساس رشته تخصصی بنگاه‌ها شکل بگیرد و تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها به بانک‌های تخصصی محول شود، یعنی این تسهیلات توسط بانک‌های تخصصی که در راستای بانک‌های توسعه‌ای شکل گرفته‌اند، اعطا شود. جهت‌دهی اعطای تسهیلات باید حساب‌شده باشد و بانک‌ها براساس رشته تخصصی که بنگاه‌ها دارند، وظیفه تامین مالی آنها را بر عهده بگیرند تا از این پس آنها بتوانند ارزیابی مناسبی را داشته باشند. بخشنامه جدید نیز که بانک‌ها را به تامین مالی ۱۰ هزار بنگاه ملزم کرده، به منزله این است که گرایش بانک مرکزی به سمت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بنابراین به نظر می‌رسد از این پس تسهیلات‌دهی در انحصار تعدادی بنگاه خاص نیست، بلکه در راستای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود. البته نه همه بنگاه‌های کوچک و متوسط، بلکه آنهایی که بازدهی لازم را دارند که لازم است در جریان تسهیلات‌دهی به این موضوع توجه شود.
به گزارش کسب و کار نیوز، ماموریتی که البته طی سال‌های گذشته نیز به بانک‌ها با در نظر گرفتن سهمی از دارایی آنها برای بنگاه‌ها داده شده بود. اما مساله این است که به اعتقاد کارشناسان، بانک‌ها با وجود مسئولیتی که در قبال تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها دارند همه بنگاه‌ها را از این نظر پوشش نمی‌دهند. طبق بررسی‌ها ۸۰ درصد منابع بانکی در اختیار ۲۰ درصد بنگاه‌هاست و البته همین یکی از دلایلی است که باعث شده رشد بیش از ۴۰ درصدی تسهیلات‌دهی بانک‌ها به چشم نیاید و بنگاه‌ها نیز افزایش این میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها را احساس نکنند.
طبق ابلاغ بانک مرکزی، شبکه بانکی کشور در سال ۹۶ باید از محل منابع داخلی، تامین سرمایه در گردش ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی ۶ هزار طرح نیمه‌تمام و تامین مالی بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی را در اولویت قرار دهد.
براساس ابلاغیه بانک مرکزی، در سال جاری با هدف استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور مقرر شد تامین سرمایه در گردش موردنیاز ۱۰ هزار بنگاه اقتصادی، تامین منابع مالی مورد نیاز ۶ هزار طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی حداقل ۶۰ درصد و تامین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی ۵ هزار واحد اقتصادی از محل منابع داخلی در اولویت شبکه بانکی کشور قرار گیرد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیش‌بینی می‌شود این اهداف با تخصیص حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد ریال تسهیلات در سال جاری تحقق یابد که از این میان باید مجموعا ۲۰۰ هزارمیلیارد ریال برای سرمایه در گردش و تامین مالی طرح‌های نیمه‌تمام و ۱۰۰هزارمیلیارد ریال برای بازسازی و نوسازی واحدهای اقتصادی که از توجیه فنی، مالی و اقتصادی لازم برخوردار هستند، تخصیص یابد.
همچنین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که جزو مشتریان بانک‌ها هستند در اولویت اعطای تسهیلات موصوف قرار دارند. در زمینه عملکرد تسهیلات اعطایی به اینگونه متقاضیان، ضرورت دارد هماهنگی لازم با وزارت صنعت، معدن و تجارت برای ارائه اطلاعات موردنیاز برای درج عملکرد در سامانه «هماهنگ» صورت پذیرد.
لازم به ذکر است بسیاری از واحدهای صنفی نیز در زنجیره عرضه محصولات بنگاه‌های کوچک و متوسط قرار دارند و در زمینه‌های مختلف تولیدی، توزیعی، کشاورزی و خدماتی فعالیت می‌کنند که بدون حضور آنها، اقتصاد کشور توان حرکت ندارد، بنابراین از آن جایی که اصناف ضرورتی به ثبت نام در سامانه بهین‌یاب ندارند، توصیه می‌شود تامین مالی این گروه از متقاضیان نیز در کنار بنگاه‌های کوچک و متوسط با رعایت مقررات بانکی مورد اهتمام و توجه جدی بانک‌ها قرار گیرد.
بانک مرکزی، ضمن تشکر از اقدامات به‌عمل آمده در سال ۱۳۹۵ در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و اجرایی کردن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) برای ایجاد رونق تولید و کمک به تحقق هدف رشد اقتصادی که باتوجه به احساس مسئولیت بانک‌ها و استانداران محترم مبنی‌بر دقت و نظارت بیشتر در نحوه مصرف تسهیلات و جلوگیری از اتلاف منابع بانکی صورت پذیرفته است، به استحضار می‌رساند عملکرد اعطای تسهیلات در سال گذشته به بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد شبکه بانکی کشور با روحیه جهادی، احساس مسئولیت و همگام با سیاست‌های دولت محترم، رسالت خویش را به نحو شایسته به انجام رسانده و با بهره‌گیری بهینه و هدایت صحیح منابع مالی موجود برای خارج کردن بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و بهبود وضعیت اقتصادی به‌ویژه در بخش صنعت کشور تلاش کرده است. در این راستا رشد اقتصادی بدون احتساب نفت در ۹ ماهه سال ۱۳۹۵، ۱.۹ درصد و رشد صنعت ۵.۸ درصد بوده و از طرفی رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت نیز روند صعودی داشته به‌طوری که این رقم در سه ماهه سوم سال ۱۳۹۵ به ۴.۶ درصد ارتقا پیدا کرده است. بنابراین تحریک اقتصادی ناشی از سیاست‌های پولی واعتباری بانک مرکزی و نظام بانکی و هدایت منابع به سمت سرمایه در گردش در حوزه صنعت مطلوب بوده و انتظار می‌رود رشد اقتصادی در بخش‌های غیرنفتی و صنعت همچنان به روند بهبود و افزایشی خود ادامه دهند.
بر این اساس، بانک مرکزی «دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۶» را به شبکه بانکی ابلاغ کرد. بدیهی است برای جلوگیری از انحراف منابع محدود بانک‌ها لازم است در مرحله اول بانک‌ها و موسسات اعتباری با درنظر گرفتن اصول کلی اعطای تسهیلات و اعتبارسنجی متقاضی و اخذ تامین کافی، نسبت به اعطای تسهیلات موضوع دستورالعمل موردنظر اقدام کنند و سپس نظارت بر محل مصرف تسهیلات را در دستور کار خود قرار دهند.
کمیل طیبی، استاد دانشگاه:
گرایش بانک مرکزی به تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط
رشدی که از اعطای تسهیلات بانکی طی چند سال گذشته شاهد بودیم، حاکی از این است که تخصیص منابع بانکی به تولید و بنگاه‌های اقتصادی به صورت مطلوب و بهینه نبوده است. از آن جایی که تامین مالی دسته‌ای از بنگاه‌ها به صورت بانک‌محور صورت می‌گیرد، لازم است این منابع با کمک شبکه بانکی در اختیار بنگاه‌ها قرار بگیرد، اما شرایطی که بانک‌ها دارند گاها مانع این تسهیلات‌دهی می‌شود. برای مثال با توجه به ماهیت بانک‌ها و تقسیم آنها به بانک‌های تجاری، خدماتی و تخصصی و با توجه به شرایطی که اکنون بنگاه‌ها دارند، چنین به نظر می‌رسد که تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها از طریق بانک‌های تخصصی صورت نگرفته است؛ ازاین‌رو اگرچه به ظاهر تسهیلات‌دهی رشد داشته، اما در واقع این رشد در جریان سرمایه در گردش بنگاه‌ها ملموس نیست. بنابراین از بخشنامه حاضر می‌توان اینگونه استناد کرد که لازم است تامین مالی براساس رشته تخصصی بنگاه‌ها شکل بگیرد و تسهیلات‌دهی به بنگاه‌ها به بانک‌های تخصصی محول شود، یعنی این تسهیلات توسط بانک‌های تخصصی که در راستای بانک‌های توسعه‌ای شکل گرفته‌اند، اعطا شود. جهت‌دهی اعطای تسهیلات باید حساب‌شده باشد و بانک‌ها براساس رشته تخصصی که بنگاه‌ها دارند، وظیفه تامین مالی آنها را بر عهده بگیرند تا از این پس آنها بتوانند ارزیابی مناسبی را داشته باشند. بخشنامه جدید نیز که بانک‌ها را به تامین مالی ۱۰ هزار بنگاه ملزم کرده، به منزله این است که گرایش بانک مرکزی به سمت تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط است. بنابراین به نظر می‌رسد از این پس تسهیلات‌دهی در انحصار تعدادی بنگاه خاص نیست، بلکه در راستای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهد بود. البته نه همه بنگاه‌های کوچک و متوسط، بلکه آنهایی که بازدهی لازم را دارند که لازم است در جریان تسهیلات‌دهی به این موضوع توجه شود.
