سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مجتبی کاوه
فروش واحدهای مسکونی نوساز، به سبزه هم آراسته شد!
به گزارش کسب و کار نیوز، آیا دولت با این قانون در حال در هم پیچیدن بساط بساز و بفروشی است تا ساخت‌وسازها را هر چه بیشتر از شکل خرده‌سازی خارج کرده و به انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی سوق دهد؟ کارشناسان معتقدند سهم بساز و بفروشی از بازار ساختمان‌سازی به اندازه‌ای است که با محاصره مالیاتی این شکل از ساختوساز، بخش دیگری از بساز و بفروش‌ها عطای فعالیت را به لقایش می‌بخشند و ابعاد رکودی که در این بخش حاکم شده است، گسترش خواهد یافت.
جزئیات مصوبه مالیات بر ساختوساز
دولت آخرین روز کاری هفته گذشته و در روزی که التهاب حمله تروریستی بر همه‌جا سایه انداخته بود، مصوبه‌ای مسکنی داشت که تاثیر فوری بر این بازار مهم ندارد، اما تاثیر آن را در سال‌های بعد و به صورتی عمیق خواهیم دید. براساس این مصوبه سازندگان حقیقی اعم از خرده‌سازان (بساز و بفروش‌ها) و انبوه‌سازان می‌بایست رقمی معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد حاصل از نخستین فروش واحد یا واحدهای ساخته‌شده را به دولت اختصاص دهند؛ سازندگان حقوقی (شرکت‌های ساختمانی دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه) ۲۵ درصد از درآمد حاصل از فروش واحدهای نوساز خود را به دولت می‌دهند؛ شرکت‌های تعاونی مسکن نیز ۱۸.۷۵ درصد از سود ساخت و فروش املاک نوساز خود را به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهند کرد. گفتنی است در فرمول جدید محاسبه سود سازنده، هزینه زمین و هزینه‌های جاری ساختوساز از قیمت نهایی فروش کسر می‌شود. این در حالیست که در مصوبات قبلی، مالیات این بخش به صورت ۱۰ درصد از ارزش منطقه‌ای ملک تعیین شده بود که بر این اساس عملا امکان ارزش‌گذاری آن وجود نداشت، اما از این پس مسکن‌سازان نیز مالیاتی در حد و اندازه سایر تولیدکنندگان پرداخت می‌کنند.
تولید مسکن کاهش خواهد یافت
یک کارشناس اقتصاد مسکن مصوبه اخیر دولت را محدود‌کننده طرف عرضه مسکن توصیف کرد و در این باره به «کسب‌وکار» گفت: بازار مسکن طی ۳ سال اخیر ورودی خود را به‌طور متوسط سالانه حدود ۲۰ درصد از دست داده و تعداد پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران و کلان‌شهرها در سال گذشته بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است. بهزاد احمدی با بیان اینکه این مصوبه محاصره مالیاتی را بر سازندگان خرد تنگ‌تر خواهد کرد، افزود: قطعا نخستین خروجی این مصوبه، انصراف تعداد بیشتری از سازندگان خرد از ورود به بازار ساختوساز خواهد بود، چرا که بساز و بفروش‌ها با محاسبه هزینه تمام‌شده مسکن، سود نهایی ساختوساز را در مقایسه با نرخ سود بانکی و بازدهی بازارهای دیگر مثل بازار طلا و ارز کمتر می‌بینند و از این بازار خارج می‌شوند. خروجی دیگر این مصوبه این است که قیمت مسکن که طی ۳ سال گذشته تقریبا ثابت مانده و در برخی مناطق روند نزولی داشته، دوباره در مسیر تورمی قرار خواهد گرفت، چرا که سازندگان مالیات فروش را در حداکثر نرخ آن یعنی ۲۵ درصد روی قیمت ملک می‌کشند و قیمت مسکن افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش فشار مالیاتی مغایر خروج مسکن از رکود است
یک کارشناس دیگر اقتصاد مسکن نیز معتقد است قضاوت درباره سیاست‌های مالیاتی دولت نیازمند نگرش جامع به ابعاد مختلف این سیاست‌هاست، اما با اطمینان می‌توان گفت: افزایش فشار مالیاتی بر بخش مسکن کمکی به خروج این بخش از رکود نخواهد کرد. منصور غیبی با اشاره به افزایش هزینه‌های ساختوساز و بی‌رغبتی سازندگان به سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه به «کسب‌وکار» گفت: افزایش مالیات پیش از این قیمت مصالح ساختمانی از جمله آهن، کاشی، آجر و… را تحت‌تاثیر قرار داده بود و اکنون مالیات‌ستانی از فروش واحدها به آن اضافه شده و در شرایطی که قیمت مسکن طی ۳ سال اخیر تقریبا ثابت مانده، این افزایش هزینه‌ها، سازندگان را در محاصره قرار می‌دهد و رکود را تشدید می‌کند. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه نرخ مالیات در نظر گرفته‌شده برای سازندگان مسکن از ۱۵ تا ۲۵ درصد تعیین شده، ولی این نگرانی وجود دارد که در عمل آنچه ماخذ مالیات قرار گیرد، سقف آن یعنی ۲۵ درصد باشد، تصریح کرد: عدالت مالیاتی ایجاب می‌کند ساختمان‌سازان هم زیر چتر مالیات قرار بگیرند، اما اینکه اجرای چنین مصوبه‌ای در شرایط رکود به نفع بازار ساختوساز باشد، به‌شدت زیر سوال است.
فروش واحدهای مسکونی نوساز، به سبزه هم آراسته شد!
به گزارش کسب و کار نیوز، آیا دولت با این قانون در حال در هم پیچیدن بساط بساز و بفروشی است تا ساخت‌وسازها را هر چه بیشتر از شکل خرده‌سازی خارج کرده و به انبوه‌سازی و صنعتی‌سازی سوق دهد؟ کارشناسان معتقدند سهم بساز و بفروشی از بازار ساختمان‌سازی به اندازه‌ای است که با محاصره مالیاتی این شکل از ساختوساز، بخش دیگری از بساز و بفروش‌ها عطای فعالیت را به لقایش می‌بخشند و ابعاد رکودی که در این بخش حاکم شده است، گسترش خواهد یافت.
جزئیات مصوبه مالیات بر ساختوساز
دولت آخرین روز کاری هفته گذشته و در روزی که التهاب حمله تروریستی بر همه‌جا سایه انداخته بود، مصوبه‌ای مسکنی داشت که تاثیر فوری بر این بازار مهم ندارد، اما تاثیر آن را در سال‌های بعد و به صورتی عمیق خواهیم دید. براساس این مصوبه سازندگان حقیقی اعم از خرده‌سازان (بساز و بفروش‌ها) و انبوه‌سازان می‌بایست رقمی معادل ۱۵ تا ۲۵ درصد درآمد حاصل از نخستین فروش واحد یا واحدهای ساخته‌شده را به دولت اختصاص دهند؛ سازندگان حقوقی (شرکت‌های ساختمانی دارای مجوز از سازمان برنامه و بودجه) ۲۵ درصد از درآمد حاصل از فروش واحدهای نوساز خود را به دولت می‌دهند؛ شرکت‌های تعاونی مسکن نیز ۱۸.۷۵ درصد از سود ساخت و فروش املاک نوساز خود را به سازمان امور مالیاتی واگذار خواهند کرد. گفتنی است در فرمول جدید محاسبه سود سازنده، هزینه زمین و هزینه‌های جاری ساختوساز از قیمت نهایی فروش کسر می‌شود. این در حالیست که در مصوبات قبلی، مالیات این بخش به صورت ۱۰ درصد از ارزش منطقه‌ای ملک تعیین شده بود که بر این اساس عملا امکان ارزش‌گذاری آن وجود نداشت، اما از این پس مسکن‌سازان نیز مالیاتی در حد و اندازه سایر تولیدکنندگان پرداخت می‌کنند.
تولید مسکن کاهش خواهد یافت
یک کارشناس اقتصاد مسکن مصوبه اخیر دولت را محدود‌کننده طرف عرضه مسکن توصیف کرد و در این باره به «کسب‌وکار» گفت: بازار مسکن طی ۳ سال اخیر ورودی خود را به‌طور متوسط سالانه حدود ۲۰ درصد از دست داده و تعداد پروانه‌های ساختمانی در شهر تهران و کلان‌شهرها در سال گذشته بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته است. بهزاد احمدی با بیان اینکه این مصوبه محاصره مالیاتی را بر سازندگان خرد تنگ‌تر خواهد کرد، افزود: قطعا نخستین خروجی این مصوبه، انصراف تعداد بیشتری از سازندگان خرد از ورود به بازار ساختوساز خواهد بود، چرا که بساز و بفروش‌ها با محاسبه هزینه تمام‌شده مسکن، سود نهایی ساختوساز را در مقایسه با نرخ سود بانکی و بازدهی بازارهای دیگر مثل بازار طلا و ارز کمتر می‌بینند و از این بازار خارج می‌شوند. خروجی دیگر این مصوبه این است که قیمت مسکن که طی ۳ سال گذشته تقریبا ثابت مانده و در برخی مناطق روند نزولی داشته، دوباره در مسیر تورمی قرار خواهد گرفت، چرا که سازندگان مالیات فروش را در حداکثر نرخ آن یعنی ۲۵ درصد روی قیمت ملک می‌کشند و قیمت مسکن افزایش پیدا خواهد کرد.
افزایش فشار مالیاتی مغایر خروج مسکن از رکود است
یک کارشناس دیگر اقتصاد مسکن نیز معتقد است قضاوت درباره سیاست‌های مالیاتی دولت نیازمند نگرش جامع به ابعاد مختلف این سیاست‌هاست، اما با اطمینان می‌توان گفت: افزایش فشار مالیاتی بر بخش مسکن کمکی به خروج این بخش از رکود نخواهد کرد. منصور غیبی با اشاره به افزایش هزینه‌های ساختوساز و بی‌رغبتی سازندگان به سرمایه‌گذاری جدید در این حوزه به «کسب‌وکار» گفت: افزایش مالیات پیش از این قیمت مصالح ساختمانی از جمله آهن، کاشی، آجر و… را تحت‌تاثیر قرار داده بود و اکنون مالیات‌ستانی از فروش واحدها به آن اضافه شده و در شرایطی که قیمت مسکن طی ۳ سال اخیر تقریبا ثابت مانده، این افزایش هزینه‌ها، سازندگان را در محاصره قرار می‌دهد و رکود را تشدید می‌کند. این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه نرخ مالیات در نظر گرفته‌شده برای سازندگان مسکن از ۱۵ تا ۲۵ درصد تعیین شده، ولی این نگرانی وجود دارد که در عمل آنچه ماخذ مالیات قرار گیرد، سقف آن یعنی ۲۵ درصد باشد، تصریح کرد: عدالت مالیاتی ایجاب می‌کند ساختمان‌سازان هم زیر چتر مالیات قرار بگیرند، اما اینکه اجرای چنین مصوبه‌ای در شرایط رکود به نفع بازار ساختوساز باشد، به‌شدت زیر سوال است.
