سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
که این موارد بر شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی نیز اثرگذار بوده است. البته بازار خودرو طی سالیان اخیر روزهای پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته است. گاهی شاهد افزایش قیمت خودرو اعم از داخلی و خارجی بودهایم و برخی مواقع شاهد کمبود خودرو و افزایش خریداران. به‌طور کلی بازار خودرو، جدا از اینکه بازاری مهم و تعیین‌کننده بوده، نشان‌دهنده اقتدار اقتصادی است.
طی دو سال گذشته تاکنون و پس از اجرای برجام پیشرفت‌های بسیاری در این بازار حاصل شد و واردات خودروهای خارجی نیز افزایش یافت، اما بازار خودروهای خارجی نیز همانند داخلی‌ها دچار فراز و نشیب‌های بسیاری شده و این تحولات در حال حاضر نیز ادامه دارد. چندی است که بازار خودروهای خارجی خواب سنگینی را تجربه کرده و از سوی دیگر روند نزولی قیمتها را شاهد هستیم. به عبارت دیگر، بازار خودروهای وارداتی که اخیرا مانند بسیاری از کالاهای دیگر دچار رکود شده، این روزها کاهش قیمت را تجربه می‌کند. در چنین شرایطی واردکنندگان علاقه دارند هرچه زودتر کالای خود را بفروشند تا متحمل زیان ناشی از خواب سرمایه نشوند. پیش‌بینی می‌شود روند نزولی قیمتها با شیب ملایمی در روزهای آینده ادامه داشته باشد که می‌تواند متاثر از عوامل بسیاری نظیر انتخابات، ماه مبارک رمضان، تمام شدن اعتبار ثبت سفارش‌های موجود و… باشد.
کارشناسان بر این باورند که مهم‌ترین عاملی که در این روند رو به پایین قیمت تاثیر بیشتری دارد، تمام شدن اعتبار مجوزهای ثبت سفارش خودرو نزد واردکنندگان شخصی است زیرا پس از اتمام اعتبار که تقریبا تا هفته اول تیرماه جاری است، دیگر نمی‌توان از ثبت سفارش موجود استفاده کرد و با توجه به انحصاری شدن واردات نزد نمایندگان در نتیجه امکان خریداری ثبت جدید نیز فراهم نیست. بنابراین واردکنندگان با شدت بیشتری اقدام به واردات خودرو مطابق ثبت سفارش خود می‌کنند و با نزدیک شدن به انتهای این بازه تقریبا بازار از خودروها اشباع می‌شود. معمولا وقتی عرضه از تقاضا با فاصله زیادی سبقت بگیرد، در نتیجه کاهش قیمتها را خواهیم داشت و این دقیقا مساله‌ای است که در بازار کنونی شاهد آن هستیم. در این میان سهم بیشتر و بزرگ‌تر کاهش قیمت متوجه برندهای لوکس بازار می‌شود که از قیمتهای بالاتری برخوردار هستند. برندهای لوکس بازار که شامل ب‌ام‌و، پورشه و لکسوس هستند، در غیاب برخی برند‌ها مانند مرسدس، هر‌کدام افت قیمتهای خود را تجربه کرده‌اند. در این بین بیشترین افت قیمت در بازار خودروهای لوکس، متوجه برند ب‌ام‌و است. ب‌ام‌و در مدل تازه‌وارد ۷۳۰ با تقریبا ۱۰۰ میلیون تومان افت و پورشه مدل ماکان با حدود ۳۰ میلیون تومان ازجمله این خودروها هستند. همچنین برند لکسوس در مدل NX افت قیمت ۱۰ درصدی را به خود دیده است که از لحاظ ارزش به حدود ۳۵ تا ۴۰ میلیون تومان می‌‌رسد. البته برندهای غیر‌لوکس مانند هیوندای و تویوتا نیز در کنار دیگر برند‌ها افت قیمت خود را داشته‌اند که نسبت به قیمت فروش خود اگر‌چه قابل ملاحظه بوده، اما از لحاظ ریالی قابل مقایسه با برندهای لوکس دیگر نیست.
البته پیش‌بینی می‌شود این روند نزولی در صورتی که قیمت ارز افزایش نداشته باشد، به سمت متعادل شدن پیش خواهد رفت و با اشباع مدل‌های خودرو در بازار خودرو و عبور از ماه رمضان، در تیرماه به پایین‌ترین حد خود برسد. به گفته برخی واردکنندگان، میزان واردات خودروها تا حدی بالا خواهد رفت که بازار برای ماه‌ها از واردات خودروی مشابه بی‌نیاز خواهد بود. هرچند در این میان نوسانات نرخ ارز را که حرکت بزرگی در کاهش و افزایش قیمتها خواهد داشت، نباید فراموش کرد.
از یک خودرو دو بار مالیات ارزش‌افزوده می‌گیرند
سعید موتمنی، رئیس اتحادیه فروشندگان اتومبیل
به‌طور کلی ما سال گذشته وضعیت خوبی نداشتیم و شب عید نیز آنطور که باید و شاید نتوانستیم از بازار استفاده کنیم. این وضعیت شامل حال خودروهای داخلی و خارجی شده است. البته بازار خودروهای خارجی هم‌اکنون در انتظار سیاست‌های پس از انتخابات است. البته مالیات و دارایی نیز مزید بر علت شده‌اند و امروز شاهد خواب خودروها در بازار هستیم.
رکود و مالیات بیشترین اثرگذاری را در صنف ما داشته و در حال حاضر ماموران دارایی فقط طبق دستورالعمل انجام‌شده عمل می‌کنند، در صورتی که از واقعیت صنف بی‌اطلاع هستند. هم‌اکنون تقریبا بیش از نیمی از مردم کشور حداقل یک بار از نمایشگاه‌ها ماشین خریداری کرده‌اند، اما هیچ‌کدام تا حالا پولی بابت ارزش‌افزوده نداده‌اند. حالا اداره دارایی فشار می‌آورد که این ارزش‌افزوده را بگیرد.
البته عملکرد شرکت‌ها و نمایندگی‌های زیرمجموعه خودروسازی نیز مورد انتقاد است. امروز آنها تبدیل به یک واسطه برای فروش خودرو شدند و بازار دونرخی را به وجود آوردند که حداقل تفاوت آن ۵۰۰ هزار تومان است. علت این دو نرخی شدن ضعف سیستم نظارتی است. از طرف دیگر خودروسازها محصول تولیدی خود را با سود ۲۶ درصد به فروش می‌رسانند؛ این در حالیست که نرخ سود بانک مرکزی ۲۰ درصد است و این در واقع دخالت در کار بانک مرکزی و بازار مالی کلان کشور است.
از سوی دیگر، بحث آمریکایی بودن خودروها نیز یکی از دردسرهای صنف شده است. به‌طور مثال خودروی BMW اسپرت یک خودروی آلمانی است و تقریبا تمام دنیا آن را با این کشور می‌شناسند اما چون این خودرو در آمریکا مونتاژ می‌شود در وزارت صنعت آمریکایی محسوب شده و ورود آن یک‌شبه ممنوع شده است؛ این در حالیست که واردکنندگان زیادی به صورت قانونی آن را ثبت سفارش و حتی وارد کشور کرده و گمرکی و تمام عوارض آن را پرداخت کرده‌اند اما امروز پلاک نمی‌شود. از طرف دیگر خریدار به واردکننده فشار می‌آورد و خودرو یا سرمایه خود را می‌خواهد و همین سبب شده تا تنش در بازار ایجاد شود و ۷ ماه است که این خودروها بلاتکلیف مانده‌اند.
مالیات ارزش‌افزوده را تمام اصناف قبول دارند، اما اعتقاد بر این است که مانند همه دنیا باید این مالیات یک بار از کالا گرفته شود. در خودرو نیز در بخش وارداتی‌ها یک بار در گمرک این هزینه پرداخت می‌شود و در تولیدات داخلی نیز در همان موقع ثبت‌نام این مبلغ پرداخت می‌شود، اما اینکه بیاییم دوباره مالیات را پرداخت کنیم، درست نیست. سال گذشته مکاتبات و جلسات متعددی با ممیزین مالیاتی داشته‌ایم و نکته جالب این است که آنها صحبت‌ها را قبول می‌کنند، اما دو روز بعد دوباره روی حرف‌های قبلی خود اصرار می‌کنند. مالیات ارزش‌افزوده را براساس دفاتر حساب می‌کنند. به‌طور مثال یک سانتافه که قیمت آن ۲۴۲ میلیون تومان است را ۱۸ میلیون ارزش‌افزوده می‌گیرند و اینطور حساب می‌کنند که این پول یک بار به حساب ما واریز شده و بار دیگر خارج شده، اما این در حالیست که ما این وسط واسطه بودهایم و فقط رقمی بین ۵۰۰ هزار تومان تا یک میلیون تومان سود کرده‌ایم. ممیزین مالیاتی به راحتی می‌توانند از پلاک ملی خودرو و از اینکه چند بار سند خورده بفهمند که آیا ما حق واسطه‌ای گرفته‌ایم یا خودرو را کامل خریده و فروخته‌ایم. این در حالیست که روزی که این سانتافه وارد کشور شده در گمرک مالیات ارزش‌افزوده خود را داده است. اصناف طرفدار شفاف‌سازی هستند و حاضرند هر مکانیزمی که اداره مالیات در نظر دارد برای اعضا نصب کنند، اما زودتر این مشکل حل شود و مالیات ارزش‌افزوده سال ۸۵ را امروز از ما نگیرند.
خریداران در انتظار سیاست‌های جدید دولت
کوروش طواحن، فعال بازار خودروهای خارجی
در حال حاضر رکود در بازار خرید و فروش خودروهای خارجی مشهود است و مشتریان منتظر اعلام سیاست‌های خودرویی دولت پس از انتخابات هستند. به عبارت بهتر، با شرایط و وضعیت نامناسبی در بازار خودروهای خارجی مواجه‌ایم و رکودی غیرقابل تصور، به ویژه از عید سال جاری تاکنون بر آن حاکم است.
پیشی گرفتن عرضه از تقاضا، یکی از دلایل اصلی این رکود است که فضای انتخاباتی نیز بر آن بی‌تاثیر نبوده است. البته برخی قوانین داخلی نی زمورد انتقاد است. بطور مثال، ورود خودروهای بی.ام. و (BMW) سری X (شامل X3 و X4) از حدود ۹ ماه پیش تاکنون (با وجود پرداخت پول و حق گمرکات) به دلیل اینکه به سفارش آمریکا در آلمان ساخته شده، بسته شده و این در حالی است که دولت به خرید هواپیما از آمریکایی‌ها مبادرت کرده است. مشکلات گمرکی هم مزید بر علت شده است. این مشکلات سبب شد تا بهمن و اسفند ماه پارسال اجازه ورود خودروهای خارجی به بازار داده نشود، اما ورود ناگهانی و یک‌باره آنها پس از ایام عید نوروز بازار را با مازاد عرضه مواجه کرد.
البته عوامل اصلی رکود در بازار خودروهای خارجی نبود تقاضا در بازار، بی‌پولی یا کم پولی مشتریان و همچنین دست نگه داشتن از خرید تا زمان اطلاع از سیاست‌های جدید دولت به ویژه پس از انتخابات نیز است و پیش بینی‌ها حاکی است که امسال اتفاق خاصی را در بازار خودروهای خارجی شاهد نباشیم. در ۲ سال اخیر شاهد بازار نامناسبی در خودروهای خارجی هستیم. پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) تاکنون شاهد تغییر هر روزه قوانین هستیم و مردم منتظرند ببینند چه چیزی پیش می‌آید؛ این مساله دردسرهای جدی برای واردکنندگان اتومبیل داشته و رکودی عمیق در بازار حاکم شده است.
از طرفی دیگر، کم شدن تنوع خودروهای خارجی در بازار پس از برجام احساس می‌شود. از سال ۲۰۱۳ به دلایل زیست محیط از ورود خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی سی و همچنین واردات خودروهای لوکس جلوگیری شد و همین مساله به کاهش تنوع خودرو در بازار انجامید.
پس از آن، با تصویب قوانینی برای حمایت از مصرف‌کنندگان، جلوی ثبت سفارش بسیاری از خودروهای خارجی گرفته شد و رکود در بازار را مضاعف کرد. اواخر اسفندماه پارسال مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک در بخشنامه‌ای به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد: ثبت سفارش و ورود خودروهای سواری با حجم موتور بیش از ۲۵۰۰ سی سی به کشور در سال ۱۳۹۶ همچنان مجاز نیست.
بر اساس مصوبه هیات وزیران در دهم تیرماه ۱۳۸۲ درباره آیین نامه اجرایی ضوابط فنی واردات خودرو، ورود خودرو به کشور منوط به داشتن نمایندگی رسمی خدمات پس از فروش، اخذ گواهی‌های فنی و زیست محیطی از سازمان ملی استاندارد و سازمان حفاظت محیط زیست و رعایت نو بودن و قدمت سال ساخت است؛ بر این اساس واردات و ترخیص هر خودرویی که این شرایط را ندارد ممنوع بوده و تاکنون نیز هیچ خودروی ممنوعه‌ای وارد نشده است. البته عملکرد دولت در کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی قیمت ارز که ثبات در تصمیم‌گیری‌های واردکنندگان خودرو را به دنبال داشته قابل تقدیر است، اما با این وجود رکود حاکم بر بازار آزاردهنده است.
