سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
در حالی عمده حجم نقدینگی کشور را سپرده های بانکی تشکیل می دهد که آخرین آمار و ارقام مشارکت مردم و بانک ها از این حکایت دارد که تا پایان فروردین ماه امسال مانده سپرده های بانکی به بیش از ۱۲۸۳ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. این رقم در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان و معادل ۲۰.۴ درصد رشد دارد. سپرده گذاری مردم در بانک ها در ماه اول سال جاری نسبت به یک ماه قبل از آن یعنی اسفند ۱۳۹۵ نیز حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.
در بین استان های کشور بالاترین میزان سپرده ها به استان تهران تعلق دارد که بیش از ۷۵۹ هزار میلیارد تومان از حجم ۱۲۸۳ هزار میلیاردی مانده سپرده ها و به عبارتی ۶۰ درصد آن را در بر می گیرد. در مقابل این استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد که تنها ۲۷۰۰ میلیارد تومان از سپرده های بانکی مربوط به این استان است.
اما در پرداخت تسهیلات نیز شبکه بانکی به گونه ای عمل کرده که در پایان فروردین ماه امسال، مانده تسهیلات به حدود ۹۸۵ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲۳.۸ درصد معدل ۱۸۹ هزار میلیارد تومان رشد دارد. مانده تسهیلات بانکی در یک ماه اول امسال در قیاس با پایان سال قبل تا ۰.۱ درصد رشد دارد.
بازهم به مانند سپرده ها، عمده پرداختی تسهیلات در تهران بوده است به گونه ای که بیش از ۶۰۴ هزار میلیارد تومان از مانده تسهیلات که تا ۶۰ درصد کل را در بر می گیرد به این استان تعلق دارد. در عین حال که استان کهگیلویه و بویراحمد با ۳۵۰۰ میلیارد تومان کمترین تسهیلات بانکی را دریافت کرده است.
از سوی دیگر نسبت تسهیلات به سپرده ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۵.۷ درصد است که نسبت به پایان فروردین سال قبل ۳.۱ درصد و در قیاس با اسفند ۱۳۹۵ تا یک درصد افزایش دارد. این نسبت در تهران حدود ۸۸ درصد و در کهگیلویه و بویراحمد تا ۱۴۵.۴ درصد است.
به هرحال استقرار دفاتر بسیاری از شرکت ها و موسسات تولیدی سایر استان ها در استان تهران و انجام عمده فعالیت های بانکی آنها ازطریق شعب بانک ها و موسسات اعتباری استان تهران موجب تمرکز عمده سپرده ها و تسهیلات بانکی در این استان شده است.
این در شرایطی است که تمرکز منابع بانکی و نحوه توزیع آن در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری به یکی از مباحث پرحاشیه مطرح شده از سوی کاندیداها تبدیل شد. جایی که عنوان می شد تا عمده منابع بانکی و تا بیش از ۹۰ درصد آن در اختیار چهار درصد قرار دارد. موضوعی که گرچه اثبات نشد اما سیاستگذار پولی از تهیه لیستی از دریافت کنندگان تسهیلات بانکی سخن گفت که نشان می داد تا ۴۰ درصد تسهیلات را حدود ۲۰۰ شخص حقوقی دریافت کرده اند. به طوری که ۲۰۰ شخص حقوقی حائز دریافت بیشترین میزان تسهیلات، عموما زیرمجموعه کارگاه‌های بزرگ صنعتی بوده که سهم قابل توجهی از تولید، اشتغال و صادرات را به خود اختصاص می‌دهند و به تبع آن از منابع بانکی بیشتری برخوردارند.
این در حالی است که ۵۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۲۴.۴ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین ۳۱.۵ درصد از تسهیلات پرداختی متعلق به ۱۰۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی است. از سوی دیگر ۲۰۰ شخصیت حقوقی اول دریافت کننده تسهیلات بانکی ۴۰.۳ درصد تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده‌اند.
در بین گروه های دریافت کننده بالاترین تسهیلات که بانک مرکزی آنها را اعلام کرد اسامی برخی گروه‌های تولیدی همچون فولادی، نفتی و صنایع خودروسازی و بنگاه‌هایی نظیر فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، فولاد زرند، ایران‌خودرو، سایپا، پارس‌خودرو، گروه مپنا، مهندسی و ساختمان صنایع نفت، نفت بهران، توسعه نفت و گاز صبای کنگان دیده می شد.
