سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
صنفی برای همکاری در پرداخت مالیات تاکید کرد: درخواست اینجانب صدور دستورالعمل صریح و روشن در چارچوب ماده ۲۹آئین نامه اجرای ماده ۲۱۹ ق.م.م مبنی بر پذیرش اظهار نامه مودیان است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران ، متن نامه علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:
احتراماً ؛ ضمن عرض احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و سپاس از تعاملات صورت گرفته با اتاق اصناف ایران که منجر به صدور دستورالعمل از طرف آن مقام محترم در رابطه با مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ بعضی از مودیان که در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ق.م.م. گردید لازم می دانم چند نکته را در ادامه به استحضار رسانده و امیدوار باشم تا مورد مداقه قرار گرفته و دستور لازم را مبذول فرمایید.
۱- همانطوریکه مستحضرید مالیات یکی از ابزارهای مهم دولت ها در جبران ( تامین ) هزینه های جاری هر کشور نقش اساسی و بسزایی دارد به نظر می رسد استفاده از این ابزار ،زمانی کارآمد تر و مطلوب تر خواهد بود که با مشارکت حداکثری صاحبان درآمد و به دور از نابرابری و بی عدالتی و تبعیض مالیاتی باشد.
۲-بدیهی است مطالبه مالیات قانونی و عادلانه موجب دلگرمی مودیان به نظام مالیاتی و حاکمیت و عامل جلوگیری از نابسامانی اقتصادی در کشور خواهد شد .از طرفی باید تاکید نمایم گستردگی پایه های مالیاتی و شناسایی مودیان فاقد سابقه مالیاتی و جلو گیری از فرار مالیاتی در بین هر قشر و گروهی در روند فعلی اقتصاد حاکم بر کشور مثمرثمر بوده و بنابراین این جانب به نمایندگی از سوی اتحادیه ها و واحدهای صنفی، وظیفه خود می دانم که در این خصوص با آن سازمان محترم همکاری و معاضدت و حداکثر مساعی خود را معمول نمایم .
۳- ناگفته نماند حدود دو سالی است که حضرتعالی مسئولیت آن سازمان را پذیرفته اید، با توجه به تعامل منطقی و مطلوب منبعث از قانون با اکثر نهاد ها از جمله این نهاد در چارچوب قانون مالیات ها از جمله توافق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م. برای عملکرد سال ۱۳۹۴ و دستورالعمل های متعدد که ابلاغ داشته اید به همین دلیل تا آنجایکه اطلاع دارم حدود ۹۶% از مالیات پیش بینی شده در قانون مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۴ تحقق یافته و این جای بسی امید واری است که اینجانب به عنوان یک مسول و نیز یک شهروند از شما و همکارانتان کمال سپاس را دارم .
جناب آقای دکتر تقوی نژاد: برادر بزرگوار آنچه سبب شد تا این نامه را خدمتتان ارسال دارم چند عامل است که متعاقب ابلاغ دستور العمل شماره ۵۰۷/۹۶/۲۰۰ مورخ ۹/۳/۹۶ آن سازمان بنده را نگران کرده و امیدوارم با دستور اصلاحی که صادر خواهید فرمود خدانکرده نه مردم و نه حاکمیت دچار خسران نگردند.
۴- اولین عامل نگرانی ، بر اساس اطلاع واصله برگه قطعی حدود ۳۰ %مودیان ( بخش مشاغل) در سراسر کشور برای عملکرد سال ۱۳۹۴ که اظهار نامه خود را در وقت مقرر به سازمان تسلیم داشته اند دریافت ننموده اند لذا خواهشمند است دستورفرمائید ترتیبی اتخاذ گردد تا درصورت امکان هرچه سریعتر نسب به صدور برگ قطعی اینگونه مودیان صادر تا آنها هم بتوانند وارد دستورالعمل عملکرد مالیات سال ۱۳۹۵ بشوند.
۵- ترتیبی اتخاذ گردد تا عملیاتی شدن بند فوق ، در صورت بروز اختلاف فی مابین مودی و حوزه های مالیاتی همانند بند ۱۱ دستورالعمل صادره برای عملکرد سال ۱۳۹۴ ، نظر روسای محترم اتحادیه صنفی در سراسر کشور بعنوان کارشناس و مشاور در جهت قطعیت پرونده ملحوظ نظر واقع گردد. مورد انتظار و امتنان است روسای اتحادیه و اتاق های اصناف سراسر کشور که همچون همیشه بازوی فکری و اجرایی در جهت رونق اقتصادی و اجرای صحیح قوانین می باشند مورد مداخله برای تصمیم گیری در این امر مهم که تاثیر بسزایی برای شیوه تعامل بنگاههای صنفی خواهد داشت قرار دهند .
۶- به استناد ماده ۹۷ ق م م که اشعار می دارد” در¬آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می¬باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.”
۷- بعبارت دیگر هرگونه توافق فی ما بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران می تواند بر اساس ماده ۹۷ صورت پذیرد و اظهار نامه های مودیان صنفی را بر اساس رشد های توافق شده ، بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار دهد (به استثنای واحدهای نمونه) ولی چنانچه مبنای توافق، تبصره ذیل ماده ۱۰۰ یاشد ،موضوع حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ ملاک خواهد گرفت که بدین ترتیب بخش اعظم واحدهای صنفی مشمول این توافق نخواهند شد در صورتیکه طرفین بدنبال شمول حداکثری اصناف در توافق می باشند تا با این تصمیم اقتضایی متناسب با شرایط کشور که مورد تاکید مقامات عالیه دولت نیز می باشد ،کمترین تنش بر اکثر واحدهای صنفی که از رکود حاکم بر اقتصاد کشور متضرر و یا با شرایط سخت در حال فعالیت می باشند حادث گردد. مجدداً تاکید می نماید درخواست اینجانب صدور دستورالعمل صریح و روشن در چارچوب ماده ۲۹آئین نامه اجرای ماده ۲۱۹ ق.م.م مبنی بر پذیرش اظهار نامه مودیان می باشد
۸- لازم به ذکر است به استناد گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، از رشد اقتصادی ۹/۸ درصدی سال ۹۵ ، سهم بخش خدمات ۷/۲ درصد بوده که وجه غالب آن نیز مربوط به بخشهای پولی و بانک و بیمه می باشد و عموم سایر بخشهای خدماتی از وضعیت رکود در رنج و عسرت بسر می برند.
۹- با توجه به محدودیت های قانونی که در تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م.برای فعالین اقتصادی مشاهده می شود متاسفانه بسیاری از بنگاههای دچار مشکل شده و ای کاش مسولین وقت سازمان امور مالیاتی و نمایندگان محترم مجلس هنگام تغییر و تصویب قانون مالیاتها در سال ۱۳۹۴، به شرایط رکود توام با تورم کشور و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر شرایط جنگ اقتصادی حاکم بر کشور عنایت می نموده و مواد قانونی و تبصره موصوف را به گونه ای تنظیم می کردند که ضمن شفاف سازی فعالیت های اقتصادی ،امکان تعامل صحیح فی ما بین تشکلها و سازمان امور مالیاتی میسر میشد تا به اقتضای شرایط بتوان بنگاههای را از ورطه تعطیلی و فشار مضاعف نجات داد و نه اینکه با تصویب قوانین دست و پا گیر و مخل کسب و کار ،عرصه را بر کارآفرینان و مولدین شغل و عاملین رشد و توسعه کشور سخت و غیر قابل تحمل نمود.
در پایان رجاء واثق دارم درایت و تدابیر شایسته جنابعالی موجب تشویق و ترغیب هرچه بیشتر مودیان در پرداخت حقوق حقه دولت محترم را فراهم نموده و به همین دلیل مجددآً لازم می دانم از اتخاد تصمیم بایسته جنابعالی صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اتاق اصناف ایران ، متن نامه علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران به شرح زیر است:
احتراماً ؛ ضمن عرض احترام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات و سپاس از تعاملات صورت گرفته با اتاق اصناف ایران که منجر به صدور دستورالعمل از طرف آن مقام محترم در رابطه با مالیات عملکرد سال ۱۳۹۵ بعضی از مودیان که در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ق.م.م. گردید لازم می دانم چند نکته را در ادامه به استحضار رسانده و امیدوار باشم تا مورد مداقه قرار گرفته و دستور لازم را مبذول فرمایید.
۱- همانطوریکه مستحضرید مالیات یکی از ابزارهای مهم دولت ها در جبران ( تامین ) هزینه های جاری هر کشور نقش اساسی و بسزایی دارد به نظر می رسد استفاده از این ابزار ،زمانی کارآمد تر و مطلوب تر خواهد بود که با مشارکت حداکثری صاحبان درآمد و به دور از نابرابری و بی عدالتی و تبعیض مالیاتی باشد.
۲-بدیهی است مطالبه مالیات قانونی و عادلانه موجب دلگرمی مودیان به نظام مالیاتی و حاکمیت و عامل جلوگیری از نابسامانی اقتصادی در کشور خواهد شد .از طرفی باید تاکید نمایم گستردگی پایه های مالیاتی و شناسایی مودیان فاقد سابقه مالیاتی و جلو گیری از فرار مالیاتی در بین هر قشر و گروهی در روند فعلی اقتصاد حاکم بر کشور مثمرثمر بوده و بنابراین این جانب به نمایندگی از سوی اتحادیه ها و واحدهای صنفی، وظیفه خود می دانم که در این خصوص با آن سازمان محترم همکاری و معاضدت و حداکثر مساعی خود را معمول نمایم .
۳- ناگفته نماند حدود دو سالی است که حضرتعالی مسئولیت آن سازمان را پذیرفته اید، با توجه به تعامل منطقی و مطلوب منبعث از قانون با اکثر نهاد ها از جمله این نهاد در چارچوب قانون مالیات ها از جمله توافق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ ق.م.م. برای عملکرد سال ۱۳۹۴ و دستورالعمل های متعدد که ابلاغ داشته اید به همین دلیل تا آنجایکه اطلاع دارم حدود ۹۶% از مالیات پیش بینی شده در قانون مربوط به عملکرد سال ۱۳۹۴ تحقق یافته و این جای بسی امید واری است که اینجانب به عنوان یک مسول و نیز یک شهروند از شما و همکارانتان کمال سپاس را دارم .
جناب آقای دکتر تقوی نژاد: برادر بزرگوار آنچه سبب شد تا این نامه را خدمتتان ارسال دارم چند عامل است که متعاقب ابلاغ دستور العمل شماره ۵۰۷/۹۶/۲۰۰ مورخ ۹/۳/۹۶ آن سازمان بنده را نگران کرده و امیدوارم با دستور اصلاحی که صادر خواهید فرمود خدانکرده نه مردم و نه حاکمیت دچار خسران نگردند.
۴- اولین عامل نگرانی ، بر اساس اطلاع واصله برگه قطعی حدود ۳۰ %مودیان ( بخش مشاغل) در سراسر کشور برای عملکرد سال ۱۳۹۴ که اظهار نامه خود را در وقت مقرر به سازمان تسلیم داشته اند دریافت ننموده اند لذا خواهشمند است دستورفرمائید ترتیبی اتخاذ گردد تا درصورت امکان هرچه سریعتر نسب به صدور برگ قطعی اینگونه مودیان صادر تا آنها هم بتوانند وارد دستورالعمل عملکرد مالیات سال ۱۳۹۵ بشوند.
۵- ترتیبی اتخاذ گردد تا عملیاتی شدن بند فوق ، در صورت بروز اختلاف فی مابین مودی و حوزه های مالیاتی همانند بند ۱۱ دستورالعمل صادره برای عملکرد سال ۱۳۹۴ ، نظر روسای محترم اتحادیه صنفی در سراسر کشور بعنوان کارشناس و مشاور در جهت قطعیت پرونده ملحوظ نظر واقع گردد. مورد انتظار و امتنان است روسای اتحادیه و اتاق های اصناف سراسر کشور که همچون همیشه بازوی فکری و اجرایی در جهت رونق اقتصادی و اجرای صحیح قوانین می باشند مورد مداخله برای تصمیم گیری در این امر مهم که تاثیر بسزایی برای شیوه تعامل بنگاههای صنفی خواهد داشت قرار دهند .
۶- به استناد ماده ۹۷ ق م م که اشعار می دارد” در¬آمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می¬باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مودی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور می¬تواند اظهارنامه‌های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخصهای تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.”
۷- بعبارت دیگر هرگونه توافق فی ما بین سازمان امور مالیاتی و اتاق اصناف ایران می تواند بر اساس ماده ۹۷ صورت پذیرد و اظهار نامه های مودیان صنفی را بر اساس رشد های توافق شده ، بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار دهد (به استثنای واحدهای نمونه) ولی چنانچه مبنای توافق، تبصره ذیل ماده ۱۰۰ یاشد ،موضوع حداکثر ده برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ ملاک خواهد گرفت که بدین ترتیب بخش اعظم واحدهای صنفی مشمول این توافق نخواهند شد در صورتیکه طرفین بدنبال شمول حداکثری اصناف در توافق می باشند تا با این تصمیم اقتضایی متناسب با شرایط کشور که مورد تاکید مقامات عالیه دولت نیز می باشد ،کمترین تنش بر اکثر واحدهای صنفی که از رکود حاکم بر اقتصاد کشور متضرر و یا با شرایط سخت در حال فعالیت می باشند حادث گردد. مجدداً تاکید می نماید درخواست اینجانب صدور دستورالعمل صریح و روشن در چارچوب ماده ۲۹آئین نامه اجرای ماده ۲۱۹ ق.م.م مبنی بر پذیرش اظهار نامه مودیان می باشد
۸- لازم به ذکر است به استناد گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ، از رشد اقتصادی ۹/۸ درصدی سال ۹۵ ، سهم بخش خدمات ۷/۲ درصد بوده که وجه غالب آن نیز مربوط به بخشهای پولی و بانک و بیمه می باشد و عموم سایر بخشهای خدماتی از وضعیت رکود در رنج و عسرت بسر می برند.
۹- با توجه به محدودیت های قانونی که در تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م.برای فعالین اقتصادی مشاهده می شود متاسفانه بسیاری از بنگاههای دچار مشکل شده و ای کاش مسولین وقت سازمان امور مالیاتی و نمایندگان محترم مجلس هنگام تغییر و تصویب قانون مالیاتها در سال ۱۳۹۴، به شرایط رکود توام با تورم کشور و همچنین فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر شرایط جنگ اقتصادی حاکم بر کشور عنایت می نموده و مواد قانونی و تبصره موصوف را به گونه ای تنظیم می کردند که ضمن شفاف سازی فعالیت های اقتصادی ،امکان تعامل صحیح فی ما بین تشکلها و سازمان امور مالیاتی میسر میشد تا به اقتضای شرایط بتوان بنگاههای را از ورطه تعطیلی و فشار مضاعف نجات داد و نه اینکه با تصویب قوانین دست و پا گیر و مخل کسب و کار ،عرصه را بر کارآفرینان و مولدین شغل و عاملین رشد و توسعه کشور سخت و غیر قابل تحمل نمود.
در پایان رجاء واثق دارم درایت و تدابیر شایسته جنابعالی موجب تشویق و ترغیب هرچه بیشتر مودیان در پرداخت حقوق حقه دولت محترم را فراهم نموده و به همین دلیل مجددآً لازم می دانم از اتخاد تصمیم بایسته جنابعالی صمیمانه سپاسگزاری نمایم.
