سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرایی
اصناف معتقدند با وجود رکودی که در بازار حاکم است و کاهش درآمدی که چندین سال می‌شود که گریبان آنها را گرفته است، اخذ این مالیات‌ها مناسب نیست. اصناف معتقدند که سازمان امور مالیاتی و بازرسان آن، باید با توجه به درآمد سالانه اصناف مالیات در نظر بگیرند. از طرف دیگر، اما سازمان امور مالیاتی معتقد است که اقدامات مثبتی در اخذ مالیات برای اصناف در نظر گرفته شده و تا آنجا که می‌شود به اصطلاح با آنها راه آمده است.
برخی کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که مالیات بر ارزش افزوده به شفاف‌سازی اقتصادی و مبارزه با فساد اقتصادی کمک زیادی می‌کند. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که اصناف منکر پرداخت مالیات نیستند و به گفته رئیس اتاق اصناف ایران، کمترین فرار مالیاتی را در میان اصناف کشور داشته‌ایم، اما به هر حال اصناف معتقدند باید راه‌حل‌ها و اقدامات دیگری برای کاهش یا حتی معافیت مالیاتی این قشر در نظر گرفت.
سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد
امکان تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی فراهم شد
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای مجوز تقسیط مجدد بدهی‌های مالیاتی واحدهای تولیدی را برای حمایت از این واحدها صادر کرد. این بخشنامه روز ۲۷ اردیبهشت ماه سال جاری و برای تسهیل شرایط واحدهایی که با مساله کمبود نقدینگی مواجه هستند، تصویب شده است.
این درحالیست که با توجه به نام‌گذاری سال ۱۳۹۶ به عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال به نظر می‌رسد این اقدام سازمان امور مالیاتی در همکاری با واحدهای تولیدی که در سال‌های گذشته با شرایط سخت اقتصادی و رکود مواجه بوده‌اند، اقدامی مناسب و در جهت بهبود فضای کسب‌وکار کشور است.
پیرو بخشنامه شماره ۱۴/۹۵/۲۰۰/ص مورخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ چنین مقرر شده است: «بنابر اختیار حاصل از ماده ۱۶۷ قانون مالیات‌های مستقیم و برای حمایت از واحدهای تولیدی دارای مجوز از مراجع ذیربط که به دلیل مشکل نقدینگی امکان پرداخت اقساط سررسید مقرر را ندارند، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ کنند تا امکان تقسیط مجدد بدهی مالیات مودیان مذکور در موارد عدم تامین وجه چک‌ها و سفته‌های تسلیمی قبلی، فارغ از تقسیط‌های قبلی در اجرای مقررات ماده ۱۶۷ قانون فوق صرفا برای یک بار فراهم شود. بدیهی است درباره اینگونه مودیان بخشنامه شماره ۶۲۳۱۹/۳۸۳۱/۲۳۰ مورخ ۲/۱۱/ ۱۳۸۱ این سازمان که ادارات امور مالیاتی را از جایگزینی اسناد جدید و با تقسیط مجدد بدهی مالیاتی درباره چک‌ها و سفته‌های برگشتی و واخواستی قبلی منع می‌کرد، با صدور این بخشنامه لغو می‌شود.»
مالیات بر اساس درآمد باشد
فتح‌ا… مویدی، نماینده اتاق اصناف ایران در کرمان
در حال حاضر رکود در کشور حاکم است و در کرمان نیز این رکود دیده می‌شود. به ازای هر ۲۴ نفر یک واحد صنفی در کرمان فعال است که این مساله رکود بازار را تشدید می‌کند. همچنین مساله‌ای که این روزها با آن درگیر هستیم گسترش فروشگاه‌های زنجیره‌ای است. شهر کرمان ۶۰۰ هزار نفر جمعیت دارد و ۲۵ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب فعالیت دارند و در کنار این واحدهای دارای پروانه واحدهای فاقد پروانه کسب و تعداد کثیری فروشگاه‌های زنجیره‌ای فعال هستند که سبب شده بازار کسب با رکود همراه شود. البته افزایش روز افزون فروشگاه‌های زنجیره‌ای مختلف را در تمام استان‌ها شاهد هستیم. کسبه مخالف پیشرفت و توسعه تکنولوژی نیستند اما مسئولانی که سریع برای ایجاد این همه فروشگاه مجوز می‌دهند، کمی هم به فکر کسبه‌ای که با سرمایه اندک با بیش از ۴۰ سال فعالیت درآمد اندکی برای تامین خانواده شان دارند، نیز باشند. این همه مجوز ایجاد فروشگاه زنجیره‌ای در کنار فعالیت ۲۵ هزار کسبه صنفی در کرمان فاجعه است؛ مسئولان امر بدانند که اصناف بدون حمایت نمی‌توانند یک شبه مسیر رشد را طی کنند و این مساله نیاز به زمان دارد و باید کمی آرام‌تر حرکت کرد و به تعداد کمتری مجوز ایجاد فروشگاه زنجیره‌ای داد. اما مشکلی که از میان تمام مشکلات دیگر اصناف را درگیر کرده موضوع مالیات است. درباره تعیین نرخ مالیات مسئولان سازمان امور مالیاتی باید بدانند که مبنای تعیین مالیات باید بر درآمد باشد. اینکه هر ساله درصدی مالیات را بدون توجه به درآمد و رکود حاصله در بازار افزایش می‌دهند، اجحاف بزرگی در حق بازار و کسبه است چرا که در شرایط رکود بازار نتوانسته‌ایم درآمد معقولی داشته باشیم و افزایش‌های مالیاتی منصفانه نیست. سازمان امورمالیاتی باید به دنبال اخذ مالیات از کسانی که فرار مالیاتی دارند، باشد. اصناف همیشه مالیات پرداخت کرده‌اند و هیچگاه مورد حمایت نبوده‌اند و دغدغه‌ها و مشکلات شان دیده نشده است. این در حالیست که همچنین قوانین کار و بیمه مانع از ایجاد اشتغال شده و طبق یکی از بندهای قانون کار که برای کارگران تعریف شده است، سبب شده تا کارفرما انگیزه‌ای برای جذب نیروی کار جدید نداشته باشد. قانون کار و قانون بیمه تامین اجتماعی نیاز به اصلاح دارد و اگر مسئولان به دنبال ایجاد اشتغال هستند، باید زمینه‌ای فراهم کنند تا کارفرما انگیزه‌ای برای جذب کارگر داشته باشد. در هیچ جای دنیا کارفرما دو سوم حق بیمه کارگر را پرداخت نمی‌کند و این مساله با توجه به وضعیت رکود سبب شده تا کارفرما با وجود اینکه نیاز به کارگر دارد، نتواند نیروی کار جدید جذب کند.
نظام جامع مالیاتی مبتنی بر عدالت، سدی بر مالیات‌گریزی
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی
ما می‌توانیم با ایجاد یک نظام جامع مالیاتی مبتنی بر عدالت اسلامی در کشور، از فرار مالیاتی جلوگیری کرده و شرایطی به وجود آوریم که دولت بتواند با اتکا به درآمدهای مالیاتی کشور را اداره کند. امروزه رویکرد ویژه کشورها به درآمد پایدار مالیاتی است و ساختارهای بودجه‌ای کشورها به‌منظور ایجاد درآمد مستمر و قابل اتکایی که بتواند مبنای عملکرد دولت‌ها قرار گیرد، عمدتا مبتنی بر یک نظام دقیق مالیاتی است که با رویکردی تخصصی و عدالت‌محور طراحی شده است.
وجود ثروتی به نام نفت طی سال‌های متمادی باعث شد از رویکرد برنامه‌ریزی در حوزه مالیات غافل بمانیم. بازتوزیع عادلانه درآمد، هدفی است که تحقق کامل آن تنها با شناسایی ظرفیت‌های مالیاتی و سیاست‌گذاری مناسب در حوزه مالیات محقق می‌شود. اگر درآمدی از نفت حاصل می‌شود، باید از آن به عنوان درآمدهای مازاد برای توسعه کشور استفاده کنیم و مالیات به عنوان درآمد اصلی در ساختار بودجه کشور مدنظر قرار گیرد. البته اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی و استقرار نظام جامع اطلاعات مالیاتی، به ضرر مالیات‌گریزان و به نفع افرادی است که همواره مالیات مشخص و شفافی پرداخت می‌کنند؛ به عبارتی با استقرار این طرح، شاهد برقراری عدالت مالیاتی خواهیم بود.
تشخیص در تخمین مالیات برای اصناف ناعادلانه است
سید حسین میرباقری، رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا
متاسفانه اقتصاد کل کشور در وضعیت رکود و بی‌رونقی به سر می‌برد. در حالی که سه ماه از سال جدید می‌گذرد، ولی هنوز بازار کسب‌وکار در اتحادیه کاغذ و مقوا در رکود قرار دارد. در این بین سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت دارایی مالیاتی ناعادلانه برای اصناف تعیین می‌کنند و این معضل نارضایتی تمامی فعالان اصناف را به همراه داشته است.
به‌طور کلی عمده مشکلات فعالان اتحادیه کاغذ و مقوا همانند سایر اتحادیه‌ها بحث مالیات است. بنابراین باید اشاره شود که تشخیص وزارت دارایی در بستن مالیات برای اصناف ناعادلانه است و عدالت در بستن میزان مالیات برای اصناف وجود ندارد و لحاظ نمی‌شود. در حال حاضر بسیاری از کارخانجات ما به دلیل بی‌عدالتی سازمان امور مالیاتی کشور تعطیل شده‌اند و تعدادی هم به دلیل این جریان ناعادلانه در آستانه تعطیلی قرار دارند. بنابراین دولت باید نظام مالیاتی کشور را در شاخه تخمین مالیات برای اصناف اصلاح کند و این مانع را از پیش‌روی فعالان اصناف بردارد.
مالیات به کسبه ضعیف بازار فشار وارد می‌کند
ابراهیم درستی، نایب رئیس اول اتاق اصناف
سازمان امور مالیاتی فشار خود را تنها بر قشر ضعیف کاسب وارد کرده و بسیاری از کسبه به‌دلیل فشار مالیاتی مغازه خود را فروخته یا در حال تعطیل کردن هستند. در صورتی که این سازمان باید درصدد دریافت مالیات از کسانی باشد که فرار مالیاتی دارند. در حال حاضر بی‌اعتمادی اصناف نسبت به سازمان امور مالیاتی وجود دارد و سازمان امور مالیاتی کشور به دلیل عدم اجرای تعهدات خود نسبت به اصناف باعث بی‌اعتمادی این قشر شده است. همچنین سازمان امور مالیاتی کشور شاید طی یکی دو سال اخیر به مقدار اندکی خوب عمل کرده باشد، ولی به‌طور کل بین اصناف و سازمان امور مالیاتی اعتمادی وجود ندارد. با این عملکرد، سازمان امور مالیاتی فشار خود را تنها به قشر ضعیف کاسب وارد کرده است و اکثر کسبه به دلیل فشار مالیاتی مغازه خود را فروخته یا ورشکست شده‌اند، در صورتی که این سازمان باید درصدد دریافت مالیات از کسانی باشد که فرار مالیاتی دارند. عدم سازماندهی مالیات اصناف با وجود اینکه همه اقشار دولتی و غیردولتی و حتی رئیس‌جمهوری به سال بدی که اصناف پشت سر گذاشته‌اند، اشاره کرده‌اند ناعادلانه است. با وجود اینکه در خرداد ماه قرار داریم هنوز قطعی‌های مالیات سال گذشته و وضعیت مالیات امسال مشخص نشده است. وقتی اصناف سال مالی بدی را پشت سر گذاشته‌اند، طبیعی است که پولی برای پرداخت مالیات نداشته باشند و در این بین این امید وجود دارد که سازمان امور مالیاتی هرچه زودتر وضعیت مالیات سال گذشته را مشخص کرده و شرایط مالیاتی کسبه‌ای که سال گذشته کار نکرده‌اند را درک کند و افزایش مالیاتی نداشته باشیم. در حال حاضر ۳ میلیون واحد صنفی در کشور فعالیت دارند که سازمان امور مالیاتی کشور با نگاهی غیردستوری و با نگاهی ویژه و بهای بیشتر نسبت به قشر ضعیف کسبه باید مشکلات اصناف را به‌طور ریشه‌ای حل کند. اقتصاد کشور به آیتم‌های خاصی وابسته است و در حل مشکلات اقتصادی کشور تولید و اشتغالزایی نقش بسزایی دارد. کاهش پروسه‌های اداری، وام‌های کم‌بهره و معافیت‌های مالیاتی برای بنگاه‌های اقتصادی کوچک، جلوگیری از ورود کالای قاچاق در مبادی ورودی و عملا پرداختن به بخش تولید از جمله مواردی است که می‌‌تواند در رفع مشکلات اقتصادی کشور نقش داشته باشند. همچنین بانک‌ها با دادن سودهای آنچنانی به سرمایه‌گذاران مانع ورود آنان به بخش تولید و چرخه اشتغالزایی کشور می‌شوند.
معافیت مالیاتی درآمد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد
علی ابراهیمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس
قانون مالیات بر ارزش افزوده در بسیاری از کشورها اجرایی شده و این قانون یک تجربه جهانی است. به عبارت دیگر، معافیت مالیاتی راهکار مناسبی برای حمایت از تولید و صنعت نیست و لازم است دولت و مجلس راه‌های دیگری برای تشویق صنایع تصویب کنند. با معافیت‌های مالیاتی موافقت نمی‌شود، به دلیل اینکه درآمد کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و این در حالیست که امور جاری کشور از طریق دریافت مالیات تامین می‌شود. البته تا زمانی که طرح جامع مالیاتی اجرایی نشود، اجرای کامل قانون ارزش افزوده امکان‌پذیر نیست. اخذ مالیات از اجرت طلا امکان‌پذیر نیست و مبنای تشخیصی برای این امر وجود نداشت، بنابراین از قانون علی‌الراس استفاده شد. اگر سامانه اطلاعات مالیاتی ما به گونه‌ای باشد که میزان درآمدهای افراد حقیقی و حقوقی را تعیین می‌کرد، اکنون مشکلی در اخذ مالیات نداشتیم. براساس ادعای سازمان امور مالیاتی کشور با راه‌اندازی نظام جامع مالیاتی کشور مشکل مودیان مالیاتی حل خواهد شد و این موضوع به نفع کل کشور است. برآوردها نشان می‌دهد که به اندازه ۵۰ درصد میزان مالیات‌هایی که اخذ می‌شود، فرار مالیاتی وجود دارد، به گونه‌ای که برخی واحدهای زیر پله‌ای وجود دارد که اطلاعات آنها اصلا مشخص نیست یا افرادی هستند که چند سال قبل فوت شده‌اند اما با حساب آنها در حال فعالیت هستند. البته عدم شفافیت مالیاتی نیز یکی از چالش‌های اقتصادی ایران است که در این راستا باید شفافیت درآمد افراد حقوقی و حقیقی ایجاد شود. در حال حاضر بر ضرورت شناسایی فرارهای مالیاتی تاکید می‌شود چراکه سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی بالا نیست و لازم است علاوه بر کسانی که مالیات خود را پرداخت می‌کنند، فراریان مالیاتی هم شناسایی و نسبت به دریافت مالیات از آنها اقدام شود. بسیاری از کشورهای جهان با درآمدهای مالیاتی اداره می‌شوند و در صورت دریافت مالیات از فراریان مالیاتی و همچنین پردرآمدها دیگر نیازی به درآمدهای نفتی برای اداره کشورنداریم. در رابطه با لایحه پیشنهادی دولت در اصلاح قانون مالیاتی ارزش افزوده نیز لازم است اشاره شود که این لایحه پیشنهادی در حال تصویب است و در این لایحه پیشنهاد دولت، مالیات ارزش افزوده برای صنف طلا و جواهر ۳ درصد اعلام شده است، اما با توجه به روزهای پایانی دولت، ممکن است این لایحه با تاخیر روبه رو شود، بنابراین پیشنهاد این بود که متن این لایحه به مجلس آورده شود تا در صحن علنی مجلس قبل از پایان دولت یازدهم مطرح شود. البته مشکل قانون ارزش افزوده فقط مختص صنف طلا و جواهر نیست و گریبانگیر بیشتر اصناف است. اگر طرح نظام جامع مالیاتی کشور اجرایی شود دیگر هیچ اختلافی بین اصناف و سازمان امور مالیاتی نخواهیم داشت. پیشنهاد دولت در کاهش نرخ ارزش افزوده برای طلا و جواهر خوب و مناسب است و با بخشودگی صد در صد جرایم مالیاتی صنف طلا و جواهر، بخشی از مشکلات این صنف برطرف می شود. از سوی دیگر، همچنین برای توسعه و رونق کسب وکار موارد مهمی در قانون برنامه ششم لحاظ شده و مجلس شورای اسلامی و دولت باید زمینه استفاده از تولیدات داخلی و رونق صادرات را فراهم و با تصویب و تسهیل قوانین و مقررات بهبود وضعیت کسب و کار از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان حمایت کنند.
