سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
و این در واقع برداشتن هر گونه خطر و احتمال خطر از دوش صاحبان صنعت است. این مشکل به‌شدت فروبرنده سرمایه بانک‌ها و منابع جاری آنهاست. از طرفی زایش غیر ضرور و غیر کارشناسی موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه آفت دیگری برای نظام پولی و بانکی کشور شده است.
وجود این حجم از بنگاه‌های پذیرنده سرمایه مردم فارغ از آنکه نام بانک را بر خود نهاده باشند یا موسسه مالی خوانده شوند یا از جنس صندوق اعتباری باشند، فی‌النفسه مخرب و آسیب‌رسان است زیرا این مراکز برای جذب بیشتر سرمایه به رقابت با یکدیگر پرداخته و با دادن وعده‌های فریبنده و سودهای غیرمتعارف طمع صاحبان سرمایه‌های اندک را تحریک کرده و آنان را به سمت خود می‌کشانند. سپس با تجمیع این سرمایه‌های کوچک و تبدیل آن به سرمایه بزرگ به چرخه وام‌دهی به همدیگر یا عرصه‌های بورس‌بازی وارد می‌شوند که هر کدام از مطالب گفته‌شده و عناوین برشمرده به تنهایی برای اضمحلال پایه‌های یک نظام اقتصادی کافی است. نتیجه عملیات موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها گران شدن نرخ به دست آوری پول است درحالی که همه بانک‌های دنیا به دنبال جذب پول ارزان‌قیمت هستند، در ایران و در نتیجه این رقابت پولی با قیمت بسیار گران در اختیار موسسات قرار می‌گیرد و آنها نیز به هنگام تسهیلات‌دهی به صنعت که در ابتدا بحث آن را بانک‌محور معرفی کردیم به ناچار پولی بسیار گران را در اختیار صنعت می‌گذارند. در حالی که نظام تولیدی هیچگاه توان دستیابی به چنین سودهایی که فقط بتواند تعهداتش در برابر بانک‌ها را پاسخ گوید ندارد. در نتیجه دو اتفاق نامبارک را شاهد خواهیم بود؛ ۱. عدم بازگشت منابع بانکی که در قالب تسهیلات اعطا شده. ۲. خروج ثروت از تولید و سپردن آن به بانک‌ها و موسسات مورد بحث. یعنی در نتیجه یک چرخش ساده غیر علمی سرمایه از تولید و صنعت خارج می‌شود و در چرخه ربا قرار می‌گیرد.
گران بودن نرخ پولی که در قالب تسهیلات بانکی به تولید‌کننده پرداخت می‌شود آنچنان قیمت تمام‌شده کالا را افزایش می‌دهد که
نه تنها تاب رقابت با نمونه‌های وارداتی را نخواهد داشت، بلکه خود تولید‌کننده در یک روند سه مرحله‌ای به وارد‌کننده محض تبدیل می‌شود. آنچه امروز به عنوان معضل موسسات مالی و اعتباری مطرح می‌شود، وضعیتی است که قطعا به شکل سرنوشت محتوم قابل پیش‌بینی بود و باید چند سال قبل اتفاق می‌افتاد زیرا آنچه توسط موسسات مالی در حال انجام بود امور غیربهره‌ور و ریخت‌وپاش‌های بی‌ثمر و پرداخت سود به سپرده‌گذاران از محل سپرده خود آنها بود که خروجی این رفتارها به هیچ‌وجه نمی‌توانست به سرانجامی مثبت منتهی شود.
قسمت ناخجسته کار علاوه بر ضعف نظارت بانک مرکزی و مراجع امنیتی بر عملکرد این موسسات بی‌توجهی به آثار مخرب تبلیغات اغوا‌کننده و فریبنده آنان بود. همگان شاهد بودند این موسسات و برخی از بانک‌های خصوصی و بعضا دولتی با صرف هزینه‌های میلیاردی در گزافه‌گویی تبلیغاتی با یکدیگر رقابت می‌کردند و از هم پیشی می‌گرفتند.
کدام عقل سلیمی می‌پذیرد که ۲۸ درصد سود بدون ریسک و بدون مالیات را رها کند و در تولیدی که ده‌ها ریسک بر آن مترتب است و در خوشبینانه‌ترین حالت ۱۰ تا ۱۲ درصد سود را به ارمغان می‌آورد، وارد شود؟ چطور ممکن است کسی رنج سفر و خطر سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار و محروم مانند استان‌های بوشهر، سیستان و بلوچستان، خراسان‌جنوبی و این قبیل شهرها را بپذیرد به امید دستیابی به سود ۱۲ درصدی؟ در حالی که می‌تواند همان سرمایه را بدون دغدغه به یک موسسه بسپارد و ۲۸ درصد سود تضمین‌شده دریافت کند. پایه‌های تولید و صنعت با تولد هر یک از این قبیل موسسات سست و نامستحکم شد و چنانچه تصمیمی جدی برای این کار گرفته نشود، اندک رمق باقیمانده در صنعت نیز از بین خواهد رفت. در این مقطع زمانی که عرصه‌های مورد نظر موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها جذابیت خود را از دست داده و بازگشت سرمایه و زایش سود را ندارند، دو تصمیم جدی و همزمان می‌تواند برای همیشه این موضوع را سامان ببخشد؛ قسمت اول عملیاتی است که بانک مرکزی شروع کرده و تصمیم دارد با ادغام و در هم فشردن این قبیل مراکز هم به لحاظ اندازه در حد استانداردهای جهانی قرار بگیرد و هم مدیران ناآگاه و غیرصالح را کنار بگذارد و هم اعتماد عمومی به سیستم بانکی را احیا کند و قسمت دوم دولت محترم باید به جای تلاش در جهت وصول مالیات از تولید‌کنندگان و ارائه‌کنندگان خدمات و واحدهای صنفی نسبت به وضع سریع قانون وصول مالیات از سود سپرده‌ها اقدام کند. اگر در قانون مالیات‌ها تمام تلاش بر وصول مالیات از درآمد معطوف شود سود سپرده نیز یک درآمد است که البته بدون رنج و پذیرش خطر تحصیل شده است. تا زمانی که سود سپرده‌ها مصون از پرداخت مالیات باشد کسی رغبت به سرمایه‌گذاری در عرصه‌های مولد و ارزش‌آفرین نخواهد داشت و این به معنی به بن‌بست رسیدن فعالیت‌های ارزش‌آفرین است.
