و مایحتاج غذایی، روزه داران را نگران تامین مایحتاج غذایی شان کرده است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از خانه ملت، مجید کیان پور درباره وضعیت نرخ محصولات غذایی در ماه مبارک رمضان،گفت: نرخ کنونی گوشت،گوساله وگوسفند سنخیتی با قدرت خرید شهروندان ندارد، بنابراین دولت باید با سیاستهای ضربتی، نرخ محصولات پروتیئنی را در بازار به تعادل برساند.
نماینده مردم درود و ازنا درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارمندان و اقشارکم درآمد درجامعه نگران تامین مایحتاج غذایشان در ماه مبارک رمضان هستند، تصریح کرد:حقوق کارگران، کارمندان جوابگویی نرخ کنونی بازار مواد غذایی نیست.
وی ادامه داد: تنظیم منطقی بازار مواد غذایی دردی از اقتصاد دهکهای کم درآمد جامعه دوا نمیکند و در آمد بسیاری از شهروندان جوابگویی، نرخ کنونی مایحتاج غذایی نیست.
کیان پور افزود: ورود احتکارکنندگان و واسطهها به بازار مواد غذایی رمضان ممنوع شود و دولت باید با گران فروشان مواد غذایی بدون هیچ ترحمی برخورد کند، زیرابا افزایش نرخ مواد غذایی، نفس اقتصادی دهکهای پایین جامعه به شمارمی افتد.
وی ادامه داد: احتکار کنندگان و واسطه ها متهمان اصلی گرانی بازار مواد غذایی تلقی میشوند بنا براین نباید اجازه داد، بازار مواد غذایی رمضان اسیر بازیهای دلالی و فضای روانی ایجاده شد، توسط سوء استفاده کنندگان شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس ،یادآورشد: نرخ بازار موادغذایی باید طبق تورم اقتصادی جامعه تنظیم شود، بنابراین دولت به عنوان حامی تولید کننده باید هزینه تولید را با تزریق یارانه برای تولید کننده کاهش دهد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از خانه ملت، مجید کیان پور درباره وضعیت نرخ محصولات غذایی در ماه مبارک رمضان،گفت: نرخ کنونی گوشت،گوساله وگوسفند سنخیتی با قدرت خرید شهروندان ندارد، بنابراین دولت باید با سیاستهای ضربتی، نرخ محصولات پروتیئنی را در بازار به تعادل برساند.
نماینده مردم درود و ازنا درمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کارمندان و اقشارکم درآمد درجامعه نگران تامین مایحتاج غذایشان در ماه مبارک رمضان هستند، تصریح کرد:حقوق کارگران، کارمندان جوابگویی نرخ کنونی بازار مواد غذایی نیست.
وی ادامه داد: تنظیم منطقی بازار مواد غذایی دردی از اقتصاد دهکهای کم درآمد جامعه دوا نمیکند و در آمد بسیاری از شهروندان جوابگویی، نرخ کنونی مایحتاج غذایی نیست.
کیان پور افزود: ورود احتکارکنندگان و واسطهها به بازار مواد غذایی رمضان ممنوع شود و دولت باید با گران فروشان مواد غذایی بدون هیچ ترحمی برخورد کند، زیرابا افزایش نرخ مواد غذایی، نفس اقتصادی دهکهای پایین جامعه به شمارمی افتد.
وی ادامه داد: احتکار کنندگان و واسطه ها متهمان اصلی گرانی بازار مواد غذایی تلقی میشوند بنا براین نباید اجازه داد، بازار مواد غذایی رمضان اسیر بازیهای دلالی و فضای روانی ایجاده شد، توسط سوء استفاده کنندگان شود.
عضو کمیسیون عمران مجلس ،یادآورشد: نرخ بازار موادغذایی باید طبق تورم اقتصادی جامعه تنظیم شود، بنابراین دولت به عنوان حامی تولید کننده باید هزینه تولید را با تزریق یارانه برای تولید کننده کاهش دهد.