سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
گروه بانک، بورس و بیمه
پیش‌بینی می‌کنند در اواسط خرداد ماه شاهد تورم دو رقمی در اقتصاد کشور باشیم.
به گزارش کسب و کار نیوز، بازگشت تورم دو رقمی با تجربه تلخی که مردم از تورم ۴۰ درصدی چند سال گذشته دارند، یک کابوس شده است. با این حال به اعتقاد کارشناسان، تورم در حالی تک‌رقمی شد که رکود کماکان در بازار کسب‌وکارها وجود دارد و به همین دلیل است که از نظر آنها اقدام دولت برای بازگشت وضعیت رونق به اقتصاد حتی اگر به قیمت بالا رفتن نرخ تورم باشد، لازم است. آنچه در این میان به عنوان یک مساله کلیدی قابل تامل است، توانایی دولت در مهار تورم در شرایط کنونی است. سوال این است که آیا دولت می‌تواند با وجود تزریق نقدینگی به بخش‌های مختلف اقتصادی تورم را مهار کند و آیا عدم بازگشت به تورم دو رقمی ممکن است؟ و موضوع دیگر اینکه دولت چگونه و با چه راهکاری به خروج غیرتورمی از رکود در شرایط فعلی قادر خواهد بود؟
حسین میرشجاعیان می‌گوید: گرچه طبق آمارها ممکن است تورم در اقتصاد ایران به مسیر دو رقمی بازگردد، ولی دولت می‌تواند با پیش گرفتن سیاست‌هایی با افزایش تورم مقابله کند. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این مساله که وضعیت تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد تورم اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به تورم دو رقمی است، بیان کرد: رسالت ما شفافیت است. ما در اینفوگراف تورم نیز مسیر تورم را منتشر کرده‌ایم. آمارهای ما نشان می‌دهد که تورم ممکن است از خرداد ماه به مسیردو رقمی بازگردد.
او افزود: باید به این نکته توجه کنید که سیاست‌های دولت در سال ۱۳۹۶ می‌تواند در کنترل تورم و مقابله با افزایش آن تاثیرگذار باشد. همچنین این امر بستگی دارد که دولت چه سیاست‌هایی را پیش می‌گیرد. چقدر می‌تواند پایه پولی را کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری می‌اندیشد. میرشجاعیان بیان کرد: به هر حال احتمال بازگشت به مسیر تورم دو رقمی بالاست و درباره اینکه در نهایت تورم سال ۱۳۹۶ به چند درصد می‌رسد اکنون نمی‌توان رقم دقیقی ارائه کرد.
او در پاسخ به این سوال که آیا تورم به بالای ۱۲ درصد می‌رسد، گفت: خیر، البته طبیعتا وضعیت تورم در مقاطع زمانی مختلف سال ۱۳۹۶ متفاوت است.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین گفت: در نظر داشته باشید که پیش‌بینی ما این بود که در انتهای سال ۱۳۹۵ تورم میانگین به ۹.۶ درصد می‌رسد، ولی در نهایت به ۸.۹ درصد رسید. به این دلیل که مجموع عوامل داخلی و بین‌المللی باعث شد که وضعیت تورم متفاوت از پیش‌بینی ما پیش رود. اکنون نیز پیش‌بینی‌ها بر این است که تورم افزایش یافته و به مسیر دو رقمی برود، ولی باز تاکید می‌کنم که دولت می‌تواند با اقداماتی با افزایش تورم مقابله کند.
علی مروی، استاد دانشگاه:
تمرکز بر بهرهوری
پاسخ تک کلمه‌ای به مساله تورم دو رقمی و راهکار مقابله با آن در بحث بهرهوری قرار دارد. اگر بدون فشار تورمی بخواهیم رونق ایجاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه به سمت بهرهوری حرکت کنیم. افزایش بهرهوری افزایش تولید را به همراه می‌آورد و به تبع خود به افزایش دستمزدها منجر خواهد شد. این مساله را البته علم اقتصاد هم تایید کرده و برای خروج از رکود غیرتورمی به عنوان راهکاری اساسی توصیه شده است. بنابراین موضوع اساسی ما در شرایط کنونی تمرکز روی بهرهوری است. مساله دیگر نرخ بیکاری طبیعی است. اگر نرخ بیکاری را به سمت نرخ بیکاری طبیعی سوق بدهیم، باید نرخ تورم را کنترل کنیم. نرخ طبیعی تورم و نرخ طبیعی بیکاری و نرخ طبیعی بهره که متغیرهای نایرو در اقتصاد به شمار می‌آیند به تعادل اقتصاد کمک می‌کنند، اما هرچه اقتصاد از نایرو دور شود اقتصاد تزلزل پیدا می‌کند و بیکاری بیشتر می‌شود. راهکار دومی که در این شرایط پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی و توجه به ظرفیت‌های فراملی است. برای مثال هم بازارهای خارجی و هم ظرفیت‌های خارجی و تکنولوژی‌های خارجی به خروج غیرتورمی از رکود کمک خواهد کرد. البته ظرفیت داخلی هم در کشور وجود دارد که می‌توانیم از آن استفاده کنیم. با این حال هزینه‌های آن زیاد است و به سرمایه‌های زیادی نیاز خواهد داشت.
حسن مرادی، استاد دانشگاه:
حل مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
با انتخاب مجدد روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری زمینه برای شکوفایی اقتصادی فراهم شده است و این امکان هست که کشور به سمت کاهش تورم قدم بردارد و نشانه‌هایی از این بهبود نیز در شرایط کنونی وجود دارد. برای مثال ورود گسترده توریست‌ها به داخل کشور که نشان از رونق صنعت توریسم دارد و همچنین سرویس‌دهی به توریست و فعالیت‌های مربوط به توریسم را توسعه می‌بخشد. در حال حاضر نیز گشایشی در سیستم مالی بین‌المللی هست، به‌طوری که ما نخستین شعبه بانک ایرانی در آلمان را افتتاح کرده‌ایم و ارتباطات مالی با سایر نقاط نشان از رونق اقتصادی دارد. بنابراین به نظر می‌رسد تورم به سمت دو رقمی شدن برود، مگر اینکه اتفاقی بیفتد. مثلا فروش نفت و یا تصمیمات اوپک تغییر کند و این سیر را دچار وقفه و یا جهش کند. در غیر این صورت روند به سمت بهبود می‌رود. اما به فرض اینکه تورم بخواهد افزایش پیدا کند و هدف دولت خروج از رکود باشد با چند راهکار قابل حصول است. برای مثال دولت می‌تواند مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را با کمک به حل مشکل سرمایه در گردش آنها حل کند و یا مراقب تزریق پول به اقتصاد و بخش‌های غیر مولد باشد.
به نظر نمی‌رسد رونق اقتصادی تورم را به همراه داشته باشد و همانطور که در علم اقتصاد نیز ذکر شده، یکی از شاخص‌های رونق کاهش نرخ تورم است. ازاینرو به نظر نمی‌رسد در شرایط رونق تورم بالا برود.
پیش‌بینی می‌کنند در اواسط خرداد ماه شاهد تورم دو رقمی در اقتصاد کشور باشیم.
به گزارش کسب و کار نیوز، بازگشت تورم دو رقمی با تجربه تلخی که مردم از تورم ۴۰ درصدی چند سال گذشته دارند، یک کابوس شده است. با این حال به اعتقاد کارشناسان، تورم در حالی تک‌رقمی شد که رکود کماکان در بازار کسب‌وکارها وجود دارد و به همین دلیل است که از نظر آنها اقدام دولت برای بازگشت وضعیت رونق به اقتصاد حتی اگر به قیمت بالا رفتن نرخ تورم باشد، لازم است. آنچه در این میان به عنوان یک مساله کلیدی قابل تامل است، توانایی دولت در مهار تورم در شرایط کنونی است. سوال این است که آیا دولت می‌تواند با وجود تزریق نقدینگی به بخش‌های مختلف اقتصادی تورم را مهار کند و آیا عدم بازگشت به تورم دو رقمی ممکن است؟ و موضوع دیگر اینکه دولت چگونه و با چه راهکاری به خروج غیرتورمی از رکود در شرایط فعلی قادر خواهد بود؟
حسین میرشجاعیان می‌گوید: گرچه طبق آمارها ممکن است تورم در اقتصاد ایران به مسیر دو رقمی بازگردد، ولی دولت می‌تواند با پیش گرفتن سیاست‌هایی با افزایش تورم مقابله کند. معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به این مساله که وضعیت تورم نقطه به نقطه نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد تورم اقتصاد ایران در مسیر بازگشت به تورم دو رقمی است، بیان کرد: رسالت ما شفافیت است. ما در اینفوگراف تورم نیز مسیر تورم را منتشر کرده‌ایم. آمارهای ما نشان می‌دهد که تورم ممکن است از خرداد ماه به مسیردو رقمی بازگردد.
او افزود: باید به این نکته توجه کنید که سیاست‌های دولت در سال ۱۳۹۶ می‌تواند در کنترل تورم و مقابله با افزایش آن تاثیرگذار باشد. همچنین این امر بستگی دارد که دولت چه سیاست‌هایی را پیش می‌گیرد. چقدر می‌تواند پایه پولی را کنترل کند و برای سرعت گردش پول چه تدابیری می‌اندیشد. میرشجاعیان بیان کرد: به هر حال احتمال بازگشت به مسیر تورم دو رقمی بالاست و درباره اینکه در نهایت تورم سال ۱۳۹۶ به چند درصد می‌رسد اکنون نمی‌توان رقم دقیقی ارائه کرد.
او در پاسخ به این سوال که آیا تورم به بالای ۱۲ درصد می‌رسد، گفت: خیر، البته طبیعتا وضعیت تورم در مقاطع زمانی مختلف سال ۱۳۹۶ متفاوت است.
معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد همچنین گفت: در نظر داشته باشید که پیش‌بینی ما این بود که در انتهای سال ۱۳۹۵ تورم میانگین به ۹.۶ درصد می‌رسد، ولی در نهایت به ۸.۹ درصد رسید. به این دلیل که مجموع عوامل داخلی و بین‌المللی باعث شد که وضعیت تورم متفاوت از پیش‌بینی ما پیش رود. اکنون نیز پیش‌بینی‌ها بر این است که تورم افزایش یافته و به مسیر دو رقمی برود، ولی باز تاکید می‌کنم که دولت می‌تواند با اقداماتی با افزایش تورم مقابله کند.
علی مروی، استاد دانشگاه:
تمرکز بر بهرهوری
پاسخ تک کلمه‌ای به مساله تورم دو رقمی و راهکار مقابله با آن در بحث بهرهوری قرار دارد. اگر بدون فشار تورمی بخواهیم رونق ایجاد کنیم، راهی نداریم جز اینکه به سمت بهرهوری حرکت کنیم. افزایش بهرهوری افزایش تولید را به همراه می‌آورد و به تبع خود به افزایش دستمزدها منجر خواهد شد. این مساله را البته علم اقتصاد هم تایید کرده و برای خروج از رکود غیرتورمی به عنوان راهکاری اساسی توصیه شده است. بنابراین موضوع اساسی ما در شرایط کنونی تمرکز روی بهرهوری است. مساله دیگر نرخ بیکاری طبیعی است. اگر نرخ بیکاری را به سمت نرخ بیکاری طبیعی سوق بدهیم، باید نرخ تورم را کنترل کنیم. نرخ طبیعی تورم و نرخ طبیعی بیکاری و نرخ طبیعی بهره که متغیرهای نایرو در اقتصاد به شمار می‌آیند به تعادل اقتصاد کمک می‌کنند، اما هرچه اقتصاد از نایرو دور شود اقتصاد تزلزل پیدا می‌کند و بیکاری بیشتر می‌شود. راهکار دومی که در این شرایط پیشنهاد می‌شود سرمایه‌گذاری خارجی و توجه به ظرفیت‌های فراملی است. برای مثال هم بازارهای خارجی و هم ظرفیت‌های خارجی و تکنولوژی‌های خارجی به خروج غیرتورمی از رکود کمک خواهد کرد. البته ظرفیت داخلی هم در کشور وجود دارد که می‌توانیم از آن استفاده کنیم. با این حال هزینه‌های آن زیاد است و به سرمایه‌های زیادی نیاز خواهد داشت.
حسن مرادی، استاد دانشگاه:
حل مشکل سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
با انتخاب مجدد روحانی به عنوان رئیس‌جمهوری زمینه برای شکوفایی اقتصادی فراهم شده است و این امکان هست که کشور به سمت کاهش تورم قدم بردارد و نشانه‌هایی از این بهبود نیز در شرایط کنونی وجود دارد. برای مثال ورود گسترده توریست‌ها به داخل کشور که نشان از رونق صنعت توریسم دارد و همچنین سرویس‌دهی به توریست و فعالیت‌های مربوط به توریسم را توسعه می‌بخشد. در حال حاضر نیز گشایشی در سیستم مالی بین‌المللی هست، به‌طوری که ما نخستین شعبه بانک ایرانی در آلمان را افتتاح کرده‌ایم و ارتباطات مالی با سایر نقاط نشان از رونق اقتصادی دارد. بنابراین به نظر می‌رسد تورم به سمت دو رقمی شدن برود، مگر اینکه اتفاقی بیفتد. مثلا فروش نفت و یا تصمیمات اوپک تغییر کند و این سیر را دچار وقفه و یا جهش کند. در غیر این صورت روند به سمت بهبود می‌رود. اما به فرض اینکه تورم بخواهد افزایش پیدا کند و هدف دولت خروج از رکود باشد با چند راهکار قابل حصول است. برای مثال دولت می‌تواند مشکل نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی را با کمک به حل مشکل سرمایه در گردش آنها حل کند و یا مراقب تزریق پول به اقتصاد و بخش‌های غیر مولد باشد.
به نظر نمی‌رسد رونق اقتصادی تورم را به همراه داشته باشد و همانطور که در علم اقتصاد نیز ذکر شده، یکی از شاخص‌های رونق کاهش نرخ تورم است. ازاینرو به نظر نمی‌رسد در شرایط رونق تورم بالا برود.
