سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
که توجیه اقتصادی داشته باشند و با توجه به اینکه تخریب در محدوده معادن اجتناب ناپذیر است باید پس از بهره برداری بازسازی آن محدوده به بهترین شکل ممکن انجام شود.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ماین نیوز، مسعود منصور دوشنبه در نشست اعضای کارگروه تعامل سازمان های صنعت، معدن و تجارت و اداره های منابع طبیعی وآبخیزداری چهار استان کشور در شیراز افزود: بهره برداری از معادن برای توسعه کشور نیاز است اما رعایت اصول فنی و توجه به مسائل منابع طبیعی نیز مورد توجه و تاکید سازمان جنگل هاست.
وی گفت: حفاظت از منابع طبیعی اصل است و در این حوزه هم باید ساختاری که متولی حفاظت است به لحاظ تجهیزاتی و نیروی انسانی تقویت شود و خود مردم هم در امر حفاظت از منابع طبیعی مشارکت فعال و همه جانبه داشته باشند.
این مقام مسئول بیان کرد: برابر اصل ۴۵ قانون اساسی کشور، معادن، جنگل ها و مراتع جزو انفال محسوب می شوند و به همین سبب باید در برداشت از آنها، حقوق نسل های آتی نیز مدنظر قرار گیرد.
منصور گفت: انتظار این است که فعالیت های معدنی با کمترین تخریب و آسیب به منابع طبیعی صورت گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست با هم افزایی با یکدیگر زمینه توسعه همه جانبه و پایدار کشور را فراهم کنند.
منصور، با تاکید بر اینکه محیط زیست، منابع طبیعی و جنگل ها یک حوزه فرامرزی است و باید برای آن اهمیت ویژه قائل شویم، گفت: با در نظر گرفتن اهمیت توسعه پایدار در تمام حوزه ها، ضروری است بهره برداری از معادن به گونه ای صورت گیرد که با توجه به شرایط بحرانی و شکننده اقلیم کشور، حداقل تخریب در حوزه آب و خاک ایجاد شود.
این مقام مسئول ادامه داد: هم اینک منابع طبیعی در معرض چالش های مختلفی از جمله آفت ها، امراض جنگلی و مرتعی، دست‌اندازی و تصرفات اراضی ساحلی و تغییرات کاربری اراضی قرار دارد و بر این باوریم که اگر بخواهیم مدیریت اصولی در این زمینه اعمال شود، باید میان دستگاه های و نهادهای ذی ربط هماهنگی و تعامل صورت گیرد و توافق نامه هایی هم در همین چارچوب منعقد شده است.
منصور اظهار کرد: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مایل نیست مانعی بر سر راه فعالیت های معدنی ایجاد کند اما به این موضوع که این نوع فعالیت ها به لحاظ شرایط منطقه‌ای باید توجیه و ارزش اقتصادی داشته باشد، با استفاده از روش‌های صحیح معدنکاری که کمترین تخریب را در پی دارد صورت گیرد و پیش‌بینی های لازم برای احیای مناطق آسیب دیده در نظر گرفته شود، همواره مد نظر این سازمان است.
وی به موضوع دستورالعمل احیا و بازسازی معادن اشاره کرد و گفت: ضروری است سازمان صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی به تعهداتی که در این زمینه داده اند توجه داشته باشند و کارگروه های استانی حداکثر محدوده های مورد نیاز معدنکاران را احصا کنند تا مواردی که مورد اختلاف است از سوی هر ۲ سازمان حل شود.
منصور بیان کرد: اجرای دستورالعمل احیا و بازسازی معادن باید به گونه ای صورت گیرد که از منظر متخصصان و افکار عمومی جامعه، معادن به عنوان عامل تخریب جنگل و مراتع معرفی نشوند بلکه اقدام های لازم برای بازسازی معادن و برگشت آنها به حالت تعادل قبلی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه به طور کلی باید از صادرات مواد خام جلوگیری شود، اظهار داشت: باید بکوشیم هیچ محصولی را به صورت خام از کشور صادر نکنیم، حتی محصولاتی را که صادراتش قانونی است بهتر است ابتدا فرآوری و بعد صادر شود زیرا خام فروشی ضربه ای بر بنیان های اساسی کشور است.
** واگذاری بخشی از وظایف معادن فارس به سازمان نظام مهندسی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس هم در این نشست گفت: در دولت یازدهم و از بهمن سال ۹۳ عمده فعالیت های معدنی این سازمان از طریق سامانه اینترنتی ثبت و همچنین صدور مجوزهای معدنی نیز از همین طریق انجام می شود.
علی همتی افزود: انجام این امور به صورت اینترنتی علاوه بر اینکه موجب جلوگیری از هرگونه رانت اطلاعاتی و دلال بازی شده از بخشی از مراجعه های غیر ضروری به این سازمان نیز کاسته شده است.
وی، همچنین به واگذاری برخی از وظایف غیر حاکمیتی در بخش معدن این سازمان به سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس اشاره کرد و گفت: از جمله این وظایف می توان به تایید صلاحیت فنی مالی اشخاص حقیقی و حقوقی برای ثبت در سامانه حد نگار (کاداستر) برای صدور مجوزهای معدنی اشاره کرد.
وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید با هدف عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید و اشتغال، موضوع هایی مانند مزیت نسبی سرمایه گذاری در بخش معدن، تنوع مواد معدنی قابل برداشت شامل ۲۳ نوع ماده معدنی، توانمند سازی استان فارس در معادن سنگ تزئینی و نما، انواع خاک نسوز و مصالح ساختمانی و همچنین توسعه فعالیت ها در بخش معدن بسیار مورد توجه بوده است.
همتی، به مهمترین شاخص های احیا شده معادن استان فارس در سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: مجتمع معادن دهبید با میزان استخراج ۳۰۰ هزار تن و اشتغال ۶۰۰ نفر، توسعه سرب و روی فراشبند با میزان استخراج ۲۰۰هزار تن و اشتغال ۲۸۰ نفر، مرمریت قاسم آباد نی ریز با اشتغال ۱۲۰ نفر از جمله این فعالیت هاست.
او گفت: معدن سنگ آهن فارس با میزان استخراج ۱۰۰ هزار تن و اشتغال ۶۰ نفر و همچنین فعال شدن شمار دیگر از معادن این استان که تعطیل شده بود بخشی دیگر از این فعالیت ها محسوب می شود.
در این نشست یک روزه، اعضای کارگروه تعامل سازمان های صنعت، معدن و تجارت و اداره های منابع طبیعی و آبخیزداری های استان های فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر شرکت داشتند.
مباحث مربوط به حمایت از توسعه پایدار، اکتشاف و استخراج مواد معدنی و همچنین صیانت از منابع طبیعی، مشکلات و موانع امور اجرایی استان های یاد شده در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای تسریع امور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تصمیماتی اتخاذ شد.
همچنین در این نشست مقرر شد سازمان های صنعت، معدن و تجارت و اداره های کل منابع طبیعی استان های نامبرده ضمن رعایت مقررات، امور فی مابین را مدیریت کنند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ماین نیوز، مسعود منصور دوشنبه در نشست اعضای کارگروه تعامل سازمان های صنعت، معدن و تجارت و اداره های منابع طبیعی وآبخیزداری چهار استان کشور در شیراز افزود: بهره برداری از معادن برای توسعه کشور نیاز است اما رعایت اصول فنی و توجه به مسائل منابع طبیعی نیز مورد توجه و تاکید سازمان جنگل هاست.
وی گفت: حفاظت از منابع طبیعی اصل است و در این حوزه هم باید ساختاری که متولی حفاظت است به لحاظ تجهیزاتی و نیروی انسانی تقویت شود و خود مردم هم در امر حفاظت از منابع طبیعی مشارکت فعال و همه جانبه داشته باشند.
این مقام مسئول بیان کرد: برابر اصل ۴۵ قانون اساسی کشور، معادن، جنگل ها و مراتع جزو انفال محسوب می شوند و به همین سبب باید در برداشت از آنها، حقوق نسل های آتی نیز مدنظر قرار گیرد.
منصور گفت: انتظار این است که فعالیت های معدنی با کمترین تخریب و آسیب به منابع طبیعی صورت گیرد و وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری و سازمان حفاظت محیط زیست با هم افزایی با یکدیگر زمینه توسعه همه جانبه و پایدار کشور را فراهم کنند.
منصور، با تاکید بر اینکه محیط زیست، منابع طبیعی و جنگل ها یک حوزه فرامرزی است و باید برای آن اهمیت ویژه قائل شویم، گفت: با در نظر گرفتن اهمیت توسعه پایدار در تمام حوزه ها، ضروری است بهره برداری از معادن به گونه ای صورت گیرد که با توجه به شرایط بحرانی و شکننده اقلیم کشور، حداقل تخریب در حوزه آب و خاک ایجاد شود.
این مقام مسئول ادامه داد: هم اینک منابع طبیعی در معرض چالش های مختلفی از جمله آفت ها، امراض جنگلی و مرتعی، دست‌اندازی و تصرفات اراضی ساحلی و تغییرات کاربری اراضی قرار دارد و بر این باوریم که اگر بخواهیم مدیریت اصولی در این زمینه اعمال شود، باید میان دستگاه های و نهادهای ذی ربط هماهنگی و تعامل صورت گیرد و توافق نامه هایی هم در همین چارچوب منعقد شده است.
منصور اظهار کرد: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری مایل نیست مانعی بر سر راه فعالیت های معدنی ایجاد کند اما به این موضوع که این نوع فعالیت ها به لحاظ شرایط منطقه‌ای باید توجیه و ارزش اقتصادی داشته باشد، با استفاده از روش‌های صحیح معدنکاری که کمترین تخریب را در پی دارد صورت گیرد و پیش‌بینی های لازم برای احیای مناطق آسیب دیده در نظر گرفته شود، همواره مد نظر این سازمان است.
وی به موضوع دستورالعمل احیا و بازسازی معادن اشاره کرد و گفت: ضروری است سازمان صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی به تعهداتی که در این زمینه داده اند توجه داشته باشند و کارگروه های استانی حداکثر محدوده های مورد نیاز معدنکاران را احصا کنند تا مواردی که مورد اختلاف است از سوی هر ۲ سازمان حل شود.
منصور بیان کرد: اجرای دستورالعمل احیا و بازسازی معادن باید به گونه ای صورت گیرد که از منظر متخصصان و افکار عمومی جامعه، معادن به عنوان عامل تخریب جنگل و مراتع معرفی نشوند بلکه اقدام های لازم برای بازسازی معادن و برگشت آنها به حالت تعادل قبلی انجام شود.
وی با اشاره به اینکه به طور کلی باید از صادرات مواد خام جلوگیری شود، اظهار داشت: باید بکوشیم هیچ محصولی را به صورت خام از کشور صادر نکنیم، حتی محصولاتی را که صادراتش قانونی است بهتر است ابتدا فرآوری و بعد صادر شود زیرا خام فروشی ضربه ای بر بنیان های اساسی کشور است.
** واگذاری بخشی از وظایف معادن فارس به سازمان نظام مهندسی
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان فارس هم در این نشست گفت: در دولت یازدهم و از بهمن سال ۹۳ عمده فعالیت های معدنی این سازمان از طریق سامانه اینترنتی ثبت و همچنین صدور مجوزهای معدنی نیز از همین طریق انجام می شود.
علی همتی افزود: انجام این امور به صورت اینترنتی علاوه بر اینکه موجب جلوگیری از هرگونه رانت اطلاعاتی و دلال بازی شده از بخشی از مراجعه های غیر ضروری به این سازمان نیز کاسته شده است.
وی، همچنین به واگذاری برخی از وظایف غیر حاکمیتی در بخش معدن این سازمان به سازمان نظام مهندسی معدن استان فارس اشاره کرد و گفت: از جمله این وظایف می توان به تایید صلاحیت فنی مالی اشخاص حقیقی و حقوقی برای ثبت در سامانه حد نگار (کاداستر) برای صدور مجوزهای معدنی اشاره کرد.
وی ادامه داد: در دولت تدبیر و امید با هدف عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی و تحقق شعار رهبر معظم انقلاب در حوزه تولید و اشتغال، موضوع هایی مانند مزیت نسبی سرمایه گذاری در بخش معدن، تنوع مواد معدنی قابل برداشت شامل ۲۳ نوع ماده معدنی، توانمند سازی استان فارس در معادن سنگ تزئینی و نما، انواع خاک نسوز و مصالح ساختمانی و همچنین توسعه فعالیت ها در بخش معدن بسیار مورد توجه بوده است.
همتی، به مهمترین شاخص های احیا شده معادن استان فارس در سه سال اخیر اشاره کرد و گفت: مجتمع معادن دهبید با میزان استخراج ۳۰۰ هزار تن و اشتغال ۶۰۰ نفر، توسعه سرب و روی فراشبند با میزان استخراج ۲۰۰هزار تن و اشتغال ۲۸۰ نفر، مرمریت قاسم آباد نی ریز با اشتغال ۱۲۰ نفر از جمله این فعالیت هاست.
او گفت: معدن سنگ آهن فارس با میزان استخراج ۱۰۰ هزار تن و اشتغال ۶۰ نفر و همچنین فعال شدن شمار دیگر از معادن این استان که تعطیل شده بود بخشی دیگر از این فعالیت ها محسوب می شود.
در این نشست یک روزه، اعضای کارگروه تعامل سازمان های صنعت، معدن و تجارت و اداره های منابع طبیعی و آبخیزداری های استان های فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد و بوشهر شرکت داشتند.
مباحث مربوط به حمایت از توسعه پایدار، اکتشاف و استخراج مواد معدنی و همچنین صیانت از منابع طبیعی، مشکلات و موانع امور اجرایی استان های یاد شده در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت و برای تسریع امور در چارچوب قوانین و مقررات مربوطه تصمیماتی اتخاذ شد.
همچنین در این نشست مقرر شد سازمان های صنعت، معدن و تجارت و اداره های کل منابع طبیعی استان های نامبرده ضمن رعایت مقررات، امور فی مابین را مدیریت کنند.
