گروه تجارت و توزیع
که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار داد.
به گزارش کسب و کار نیوز، براساس آنچه کارشناسان میگویند، دولت یازدهم توانست جو سنگین حاکم بر اقتصاد کشور از تورم ۴۰ درصدی گرفته تا رشد منفی را با شعار صلح و اعتدال و عمل به برخی از دستورالعملهای اقتصادی از میان بردارد و به شرایط بد معیشتی مردم در سالهای گذشته پایان بدهد. در حالی که به گفته برخی از اقتصاددانان، اگر دولت یازدهم رویهای همچون سیاستهای دولت قبل درپیش میگرفت، همهچیز در اقتصاد غیر قابل پیشبینی بود و حتی خطر زوال اقتصادی در کشور وجود داشت. بر همین اساس اکنون که بار دیگر فرصت استمرار سیاستهای دولت یازدهم با پیروزی حسن روحانی فراهم شده است، باید پرسید وی برای ادامه راه توسعه چه سیاستهایی باید در پیش بگیرد؟ چهار سال پیشرو چگونه باید رقم بخورد تا اهداف دولت محقق شود؟ چه اقداماتی باید در اولویت برنامههای دولت باشد و چه کسانی در این راه یاریگر دولت خواهند بود؟ بخش خصوصی و مردم از دولت چه انتظاراتی دارند و دولت برای تحقق این انتظارات باید از چه امکاناتی استفاده کند؟
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
دولت شتاب خروج از رکود را بیشتر میکند
با توجه به مباحثی که در زمان انتخابات پیش آمد و با توجه به حرفهایی که زده شد، به نظر میرسد دولت یک بازنگری در سیاستهای خود خواهد داشت. با این حال پیشبینی میشود دولت شتاب خروج از رکود را بیشتر خواهد کرد و با توجه به اقبال عمومی به سیاستهای خود به دنبال کردن آنها میپردازد و به نظر میرسد در این راه و در ۴ سال آینده برخی از سیاستها مانند استحکام سیاست خارجی و سرمایهگذاری خارجی تسهیل میشود. دولت نسبت به سالهای قبل در اقتصاد کشور یک جراحی انجام داده و البته گامهای آهستهای برداشته که به نظر میرسد این گامها تندتر و این جراحیها با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند. با وجود این اتفاقات باید گفت دولت در دو سه سال آینده با اطمینان بیشتری به سمت رشد اقتصادی و اقتصادی پویا حرکت خواهد کرد. آنچه مسلم است، این است که مردم با رای بالایی که دادند از دولت انتظاراتی دارند. برای مثال یکسری برنامهها باید ادامه پیدا کند. دولت باید هدفمندی یارانهها را جدی بگیرد و از تزریق مستقیم پول خودداری کند و همچنین منابع خود را به سمت سرمایهگذاری و اشتغال پایدار ببرد.
که به اعتقاد بسیاری از اقتصاددانان کشور را در مسیر رشد و توسعه قرار داد.
به گزارش کسب و کار نیوز، براساس آنچه کارشناسان میگویند، دولت یازدهم توانست جو سنگین حاکم بر اقتصاد کشور از تورم ۴۰ درصدی گرفته تا رشد منفی را با شعار صلح و اعتدال و عمل به برخی از دستورالعملهای اقتصادی از میان بردارد و به شرایط بد معیشتی مردم در سالهای گذشته پایان بدهد. در حالی که به گفته برخی از اقتصاددانان، اگر دولت یازدهم رویهای همچون سیاستهای دولت قبل درپیش میگرفت، همهچیز در اقتصاد غیر قابل پیشبینی بود و حتی خطر زوال اقتصادی در کشور وجود داشت. بر همین اساس اکنون که بار دیگر فرصت استمرار سیاستهای دولت یازدهم با پیروزی حسن روحانی فراهم شده است، باید پرسید وی برای ادامه راه توسعه چه سیاستهایی باید در پیش بگیرد؟ چهار سال پیشرو چگونه باید رقم بخورد تا اهداف دولت محقق شود؟ چه اقداماتی باید در اولویت برنامههای دولت باشد و چه کسانی در این راه یاریگر دولت خواهند بود؟ بخش خصوصی و مردم از دولت چه انتظاراتی دارند و دولت برای تحقق این انتظارات باید از چه امکاناتی استفاده کند؟
ابوالحسن خلیلی، عضو اتاق بازرگانی تهران:
دولت شتاب خروج از رکود را بیشتر میکند
با توجه به مباحثی که در زمان انتخابات پیش آمد و با توجه به حرفهایی که زده شد، به نظر میرسد دولت یک بازنگری در سیاستهای خود خواهد داشت. با این حال پیشبینی میشود دولت شتاب خروج از رکود را بیشتر خواهد کرد و با توجه به اقبال عمومی به سیاستهای خود به دنبال کردن آنها میپردازد و به نظر میرسد در این راه و در ۴ سال آینده برخی از سیاستها مانند استحکام سیاست خارجی و سرمایهگذاری خارجی تسهیل میشود. دولت نسبت به سالهای قبل در اقتصاد کشور یک جراحی انجام داده و البته گامهای آهستهای برداشته که به نظر میرسد این گامها تندتر و این جراحیها با جدیت بیشتری ادامه پیدا کند. با وجود این اتفاقات باید گفت دولت در دو سه سال آینده با اطمینان بیشتری به سمت رشد اقتصادی و اقتصادی پویا حرکت خواهد کرد. آنچه مسلم است، این است که مردم با رای بالایی که دادند از دولت انتظاراتی دارند. برای مثال یکسری برنامهها باید ادامه پیدا کند. دولت باید هدفمندی یارانهها را جدی بگیرد و از تزریق مستقیم پول خودداری کند و همچنین منابع خود را به سمت سرمایهگذاری و اشتغال پایدار ببرد.