سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
فروش کالا در اعطای تسهیلات تاکید کرد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایبنا، بخشنامه ای که به امضای عباس کمرئی مدیرکل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری به امضا رسیده و به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده آمده است:
احتراماً، همانگونه که استحضار دارند؛ به موجب ماده(۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقرر گردیده است اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای(الف) و(ب) ماده(۹۵) قانون مذکور، برای عرضه و فروش کالا و خدمات، از صورتحساب فروش کالا به شرح نمونه مندرج در ماده (۱۶۹) قانون اخیرالذکر استفاده نمایند. لیکن علی رغم تصریح ماده مذکور و دستورالعمل مربوط، حسب گزارش های واصله فاکتورهای مأخوذه توسط برخی شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری به منظور
اعطای تسهیلات، فاقد مشخصات کامل خریدار، فروشنده، کالای مورد معامله و… وفق مفاد ماده قانونی مذکور بوده است.
نظر به اینکه طبق ماده(۲) قانون مدنی، تمامی قوانین پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار لازم الاجرا می باشند، مقتضی است اجرای کامل مفاد ماده قانونی صدرالاشاره و مفاد ماده(۴) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) به کلیه واحدهای تابعه آن بانک /مؤسسه اعتباری تأکید و بر حسن اجرای موارد مذکور نظارت و کنترل های لازم انجام پذیرد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به این مدیریت کل ارسال گردد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایبنا، بخشنامه ای که به امضای عباس کمرئی مدیرکل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری به امضا رسیده و به مدیران عامل بانک های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسات اعتباری غیر بانکی ابلاغ شده آمده است:
احتراماً، همانگونه که استحضار دارند؛ به موجب ماده(۱۶۹) مکرر قانون مالیات های مستقیم و دستورالعمل اجرایی آن، مقرر گردیده است اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای(الف) و(ب) ماده(۹۵) قانون مذکور، برای عرضه و فروش کالا و خدمات، از صورتحساب فروش کالا به شرح نمونه مندرج در ماده (۱۶۹) قانون اخیرالذکر استفاده نمایند. لیکن علی رغم تصریح ماده مذکور و دستورالعمل مربوط، حسب گزارش های واصله فاکتورهای مأخوذه توسط برخی شعب بانک ها و مؤسسات اعتباری به منظور
اعطای تسهیلات، فاقد مشخصات کامل خریدار، فروشنده، کالای مورد معامله و… وفق مفاد ماده قانونی مذکور بوده است.
نظر به اینکه طبق ماده(۲) قانون مدنی، تمامی قوانین پس از ۱۵ روز از تاریخ انتشار لازم الاجرا می باشند، مقتضی است اجرای کامل مفاد ماده قانونی صدرالاشاره و مفاد ماده(۴) آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) به کلیه واحدهای تابعه آن بانک /مؤسسه اعتباری تأکید و بر حسن اجرای موارد مذکور نظارت و کنترل های لازم انجام پذیرد. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذیربط، به این مدیریت کل ارسال گردد.
