سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
و از دولت دوازدهم درخواست کرد برای برداشتن دست‌اندازهای حوزه ترانزیت اقدام کند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل ازپایگاه خبری اتاق ایران ، نایب‌رئیس اول کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران می‌گوید: صنعت حمل‌ونقل ایران، به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای، نیاز مبرم به بازسازی ناوگان دارد و این مهم بدون تسهیلگری دولت‌ها و اصلاح قوانین و تعرفه‌های مرتبط امکان‌پذیر نیست.
مجتبی بهاروند اظهار می‌کند: ازآنجاکه حدود نیمی از عمر دولت یازدهم در تحریم و برداشتن تحریم‌ها گذشت، این دولت با شرایط و محدودیت‌های خاصی که با آن مواجه بود، عملکرد قابل قبولی در صنعت حمل‌ونقل، به‌ویژه در حوزه‌های ریلی و هوایی، داشت اما در صورتی که سکان دولت دوازدهم نیز به دست دولتمردان دولت فعلی سپرده شود، فعالان حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای صراحتاً خواستار رسیدگی به مشکلات عدیده این حوزه هستند.
این فعال بخش خصوصی، با اشاره به اینکه میانگین عمر ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ایران به حدود ۲۵ تا ۳۰ سال می‌رسد، تأکید می‌کند: بازسازی ناوگان حمل‌ونقل یکی از مواردی است که تأخیر در انجام آن، شدیداً به صنعت حمل‌ونقل کشور آسیب وارد می‌کند.
او می‌افزاید: دولت آینده باید با اصلاح تعرفه‌های واردات خودروهای مخصوص حمل بار اعم از کامیون، کامیونت و وانت، مسیر را برای بازسازی صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای هموار کند.
بهاروند ادامه می‌دهد: در شرایط فعلی، تولید خودورهای باری در داخل حدود ۱۲هزار دستگاه در سال است و در وضعیتی که سالانه باید ۲۵۰ هزار انواع خودروهای حمل‌ونقل بار بازسازی شوند، این تولیدات قادر به تأمین نیازهای این حوزه نخواهد بود. از دیگر سو تعرفه‌های واردات و تسهیلاتی که به خرید این خودروها اختصاص می‌یابد نیز عملاً قیمت تمام شده را به ۴ برابر افزایش می‌دهد.
به گفته نایب‌رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران در شرایط فعلی کل ناوگان حمل‌ونقل بار کشور به ۲میلیون دستگاه می‌رسد که سالانه باید ۲۵۰ هزار دستگاه از این تعداد نوسازی شود.
بهاروند ادامه می‌دهد: سالانه با بازسازی این تعداد از ناوگان حمل‌ونقل بار، حدود ۵۰۰ هزار شغل مستقیم و ۲میلیون شغل غیرمستقیم ایجاد می‌شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد می‌گوید: دومین انتظار فعالان این حوزه از دولت آینده این است که قوانین حمل‌ونقل و گمرکی، مانند همه دنیا به‌روز شوند تا حمل‌ونقل در حوزه ترانزیت تسهیل شود چراکه فعلاً قوانین این حوزه، دست اندازهایی برای ترانزیت ایجاد کرده‌اند که کار را بسیار سخت می‌کند.
او می‌افزاید: در شرایط فعلی حدود ۵۰ هزار دستگاه کامیون خارجی، متعلق به کشورهای آسیای میانه، ترکیه و افغانستان، کالاهای صادراتی و ترانزیتی را در ایران جابجا می‌کنند که اگر اجازه نوسازی داده می‌شد یقیناً این سهم به کامیونهای ایرانی می‌رسید.
این فعال بخش خصوصی ادامه می‌دهد: از دیگر سو ناوگان فرسوده کارایی کمی دارند و حدود چهار برابر حد استاندارد سوخت مصرف می‌کنند به عبارتی، در شرایطی که دولت‌ها بر مقابله با قاچاق سوخت تمرکز کرده‌اند، ناوگان فرسوده، همین سوخت را در جاده‌های کشور می‌سوزانند و هوا را آلوده می‌کنند.
به گفته بهاروند، تعرفه‌های واردات کامیون، بلای جان صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای است و سریعاً باید چاره‌ای برای آن اندیشید.
او به تجربه ترکیه در بازسازی ناوگان حمل‌ونقلی خود اشاره می‌کند و می‌افزاید: زمانی ناوگان حمل‌ونقل ترکیه به قدری فرسوده بود که وقتی کامیونهای ترانزیتی ایرانی به آنجا می‌رفتند، رانندگان ترک با این کامیون‌ها عکس یادگاری می‌گرفتند اما این کشور توانست از ۱۰ سال پیش با یک برنامه‌ریزی دقیق ناوگان خود را سریعاً بازسازی کند.
بهاروند ادامه می‌دهد: ترکیه با واردات کامیون به قیمت جهانی و تخصیص تسهیلات با بهره نزدیک به صفر و تنفس دو ساله برای بازپرداخت اقساط آن، سریعاً توانست ناوگان خود را بازسازی کرده و سهم قابل توجهی از حمل‌ونقل اروپا و آسیای میانه را تصاحب کند به‌گونه‌ای که در شرایط فعلی سالانه از این صنعت ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار درآمد کسب می‌کند.
نایب‌رئیس اول کمیسیون حمل‌ونقل، لجستیک و گمرک اتاق ایران با اشاره به اینکه کامیون‌داری در ایران اصلاً اقتصادی نیست، می‌گوید: قیمت کامیون در ایران ۴برابر قیمت جهانی است و سود تسهیلاتی که به این حوزه اختصاص می‌یابد نیز عملاً به بالای ۳۰ درصد می‌رسد و ازآنجاکه دوره بازپرداخت اقساط آن، تنفس ندارد، تا کامیون آماده سرویس‌دهی شود چند قسط آن معوق می‌شود.
بهاروند، تسهیل امور مربوط به ترانزیت و بازسازی ناوگان حمل‌ونقل را یکی از الزامات توسعه کشور می‌داند و بر لزوم رسیدگی به این دو مقوله در دولت آینده تأکید می‌کند.
