سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
اینها تنها بخشی از گزارش‌های مراجع بین‌المللی از وضع اقتصادی ایران در سال پایانی دولت دهم است.گزارش‌هایی که به گفته هادی حق‌شناس از بی‌انضباطی دولت احمدی‌نژاد حکایت می‌کند.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از شهروند ، اما این اتفاق در شرایطی رخ داد که گزارش‌های بین‌المللی در دولت یازدهم از بهبود وضع اقتصادی ایران و جایگاه ایران در مجامع بین‌المللی حکایت می‌کند. تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درحالی جایگاه ایران در سهولت کسب و کار را ١٢٠ اعلام کرده که این رقم در سال ٢٠١٣ میلادی ١۵٢ اعلام شده بود. حق‌شناس، اقتصاددان با بیان این‌که در سال گذشته میلادی ایران از فهرست کشورهای پرریسک اعتباری – تجاری خارج شده، می‌گوید: نامساعد بودن فضای کسب و کار و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران، هزینه‌هایی به تولید و فعالیت‌های اقتصادی تحمیل می‌کند که توجیه اقتصادی پروژه‌های تولیدی را از بین می‌برد. این همان اتفاقی بود که در دولت قبل نقدینگی اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار داد و نقدینگی جامعه را از فعالیت‌های مولد اقتصادی به سمت دلالی و سوداگری پیش برد.
بهبود ٢٨ پله‌ای رتبه ایران در کیفیت زندگی، ١۶ پله‌ای عملکرد لجستیکی، کاهش فلاکت اقتصادی و بهبود جایگاه اقتصادی ایران، بهبود ١۵ پله‌ای جایگاه ایران در شاخص جهانی کارآفرینی و توسعه از دیگر آمارهای ارایه شده از سوی مجامع بین‌المللی است که بر بهبود وضع اقتصادی در ایران صحه می‌گذارد.
تنها ٣ کشور در جهان تورمی بیشتر از ایران داشتند
نرخ تورم در سال‌های دولت‌های نهم و دهم اوضاع نابسامانی داشت به گونه‌ای که این نرخ در سال ١٣٨۵ تا ١٣٩٢ به ترتیب ١١,٩درصد، ١٨.۴درصد، ٢۵.۴درصد، ١٠.٨درصد، ١٢.۴درصد، ٢١.۵درصد، ٣٠.۵درصد و ٣۴.٧درصد بوده است. رشد بالای تورم ایران، درنهایت باعث شد نخستین رتبه در بین ٢۴ کشور منطقه در سال ٢٠١٢ با ٣٠.۶درصد تورم از آنِ ایران شود. مقایسه این عدد با کشورهای جهان از وضع نگران‌کننده ایران خبر می‌داد. چراکه تنها ٣ کشور جهان یعنی بلاروس، سودان جنوبی و سودان به ترتیب با عدد ۵٩، ۴٠ و ٣۵.۵درصد تورمی بالاتر از ایران در سال ٢٠١٢ داشته‌اند. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اتیوپی با تورم ٢٢.٧درصدی بعد از ایران در رتبه پنجم، مالاوی با ٢١.٢٧درصد در رتبه ششم، ونزوئلا با ٢١درصد در رتبه هفتم، تانزانیا با ١۶درصد در رتبه هشتم، گینه با ١۵.٢درصد در رتبه نهم و مغولستان با ١۴.٩٩درصد در رتبه دهم کشورهای جهان از نظر بالا بودن نرخ تورم در سال ٢٠١٢ قرار گرفته‌اند. به‌عبارتی شرایط زندگی در این کشورها مناسب‌تر از ایران بوده است.
به گفته هادی حق‌شناس، اقتصاددان، احمدی‌نژاد بی‌انضباط‌ترین دولت بوده و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در این دوره نیز شاهد همین مسأله است؛ چنانکه نرخ تورم طی فعالیت دولت‌های نهم و دهم بیشترین نوسان را داشته است و به رقمی رسید که حتی در سال‌های جنگ هم تجربه نشده بود. نوسانی که تأثیر آن بشدت در اقتصاد مشاهده شد. در همین دوران بود که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، قانونی که به دلیل شکل اجرا نه‌تنها اقتصاد را بهبود نبخشید، بلکه بدهی کلانی به مردم و پیمانکاران و غیره روی دست دولت گذاشت.
رشد اقتصاد ایران کمتر از کشورهای جنگ‌زده
پس از تورم، رشد اقتصادی به‌عنوان شاخص کلان دیگر همواره مورد بررسی کارشناسان برای شناسایی عملکرد دولت‌ها بوده است. این شاخص موجب ارتقای سطح زندگی مردم و همچنین افزایش آزادی‌های آنها در انتخاب می‌شود. رشد اقتصادی ماحصل رشد مستمر تولید ناخالص داخلی و تغییرات ساختاری از نظر سهم بخش‌های عمده اقتصادی در تولید ملی است که روند رو به گسترش تعطیلی واحدهای تولیدی از کاهش این دو شاخص حکایت می‌کند. در شاخص رشد اقتصادی هم ایران آخرین کشور منطقه شد. براساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ٢٠١٢ منفی ٢,٩درصد بوده است. اما در شرایطی رشد اقتصاد ایران برای دومین سال پیاپی در دولت دهم منفی شده بود که شرایط رشد اقتصادی در کشورهای جنگ‌زده‌ای همچون یمن مناسب‌تر از ایران گزارش می‌شد. گزارش‌های بانک جهانی حاکی از آن است که در سال پایانی دولت دهم رشد اقتصادی یمن منفی ٠.٩درصد بوده است. آمارها می‌گوید که عراق در همان سال رشد اقتصادی ١١درصد، افغانستان ٧درصد، ازبکستان ٧درصد، ترکمنستان ٩.۶درصد، کویت ۵.۶درصد، عربستان ۵.٩درصد، جیبوتی ۴.٨درصد، لبنان ٣.٨درصد و فلسطین ۶.٢درصد را در سطح منطقه تجربه کرده‌اند.
آماری که دستگاه‌های رسمی دولت اعلام کرده‌اند، نشان می‌دهد در سال ١٣٩١ حدود چهارهزار واحد صنعتی تعطیل و حدود یک‌هزار و ٧۵٠ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده‌اند که ناگزیر بودند نیروی کار خود را تعدیل کنند. آماری که به گفته تحلیلگران اقتصادی با واقعیت فاصله بسیاری داشته و با کوچک‌نمایی اعلام شده است.
بیشترین افت تولید صنعتی برای ایران
اما در حالی برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری سعی بر نامساعد جلوه‌دادن وضع صنعت در دولت یازدهم دارند که بانک جهانی در یکی از آخرین گزارش‌های خود، از رشد منفی٩,١۶درصدی تولیدات صنعتی ایران در سال ٢٠١٢ میلادی خبر داده است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی این نهاد بین‌المللی، ایران در میان کشورهای دارای تولیدات صنعتی بیشترین افت را در سال ٢٠١٢ تجربه کرده و در میان ٢٨ اقتصاد بزرگ دنیا، در پایین‌ترین جایگاه قرار داشت.
براساس آمار اعلام‌شده از سوی بانک جهانی، تولیدات صنعتی جهان در سال گذشته میلادی ۲/۴درصد رشد داشته و در مقابل تولیدات صنعتی ایران در این سال رشد منفی ۱۶/۹درصدی را تجربه کرده که پایین‌ترین رقم در میان ۲۸ اقتصاد بزرگ دنیا است. ایران بیشترین افت تولیدات صنعتی و چین بالاترین رشد را در سال ٢٠١٢ میلادی داشته‌اند.
آمریکا ۳/۶درصد، ژاپن ١- درصد، چین ١٠درصد، اندونزی ۴/۱درصد، روسیه ۲/۵درصد، ترکیه ۲/۶درصد، برزیل ۲/۷درصد، آرژانتین ۲/۶-درصد، عربستان ۴ درصد، مصر ۵/۱ درصد، الجزایر ۰/۵ درصد، هند ۰/۷درصد، پاکستان ۱/۷درصد و آفریقای‌جنوبی ٢/٢درصد.
در این میان، کارشناسان و فعالان صنعتی با تأیید روند نزولی در تولیدات صنعتی بی‌ثباتی، بی‌برنامگی، مشخص‌نبودن قیمت ارز، هیجان در بازار و… را ازجمله دلایلی مطرح می‌کنند که موجب شد بخش صنعت سال‌هایی را با رشد سپری نکند. اما تأمین ارز از دیگر مشکلاتی است که هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی از آن به‌عنوان مشکلات فعالان صنعتی در سال‌های پایانی دولت دهم یاد می‌کند.
افزایش شکاف طبقاتی
شعار عدالت و کاهش فاصله طبقاتی یکی دیگر از ایده‌های اصلی دولت قبل از زمان روی کار آمدنش بود؛ تا جایی که «دولت عدالت‌محور» به محور اصلی شعارهای دولت تبدیل شد و محمود احمدی‌نژاد از توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد و کم‌شدن خط فقر گفت. این در حالی است که بر اساس برآورد کارشناسان و مرکز آمار ایران که در سال ٩١ انجام گرفته بود، حداقل حقوق در آن سال‌ها تنها کفاف ١٠ روز زندگی را در شهرهای بزرگ مانند تهران می‌داد. همچنین میزان کسری بودجه خانوار به صورت ماهیانه و میانگین در کشور ۴٠٠هزار تومان برآورد شده بود. سرانه درآمدی کل کشور سالیانه ١٣ میلیون تومان بود که این عدد با تورم ٣۶ درصدی کفاف زندگی شهری را نمی‌داد. رشد ٣٨درصدی قیمت روغن‌نباتی، ۴٠درصدی قیمت برنج و سایر اقلام غذایی نشان داده که اصلی‌ترین بحران زندگی شهری درایران معیشت بود.
از سوی دیگر عدد خط فقر در شهرهای بزرگ از طرف شورای عالی کار، یک میلیون و ۵٠٠هزار تومان اعلام شده و براساس تحقیقی که صورت گرفته بود حداقل ١٨درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند. ضریب جینی هم معیار مقایسه اقتصادی دیگری است که چگونگی توزیع ثروت میان شهروندان را نشان می‌دهد و هر اندازه به سمت یک میل کند نابرابری بیشتر را نشان می‌دهد. ضریب جینی ایران در سال ٩١ و ٩٢ حدود ۵٨ صدم‌درصد بود و براساس آمار صندوق بین‌المللی پول ایران در میان کشورهای جهان از نظر این شاخص در جایگاه ٨٨ قرار دارد. در سال‌های گذشته هزینه ناخالص خانوار هم از ۶میلیون تومان در سال ٨۴ براساس آمار بانک مرکزی به حدود ١۴میلیون تومان در ابتدای سال ٨٩ افزایش یافته است یعنی در ۶سال حدود ٣/٢ برابر شده است.
آزادسازی اقتصاد
یکی از اهدافی که براساس تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی با ابلاغ مقام معظم رهبری بر دوش دولت قرار گرفته است بحث کوچک‌کردن دولت، بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش توان بخش خصوصی و به‌طور خلاصه آزادسازی اقتصاد کشور بوده است.
در سال ٨۴ یا ٢٠٠۵ میلادی براساس رتبه‌بندی انجام‌شده توسط بنیاد هریتیج که مرجع ارزیابی فضای کسب‌و‌کار و شاخص‌بندی میزان آزادی فضای اقتصادی در کشورهای جهان محسوب می‌شود، اقتصاد ایران از نظر میزان آزادی فضای اقتصادی در رتبه ١٣۴ قرار داشته و کشور مالزی در رتبه ١٢٠ در بین ١۵۶ کشور جهان؛ اما در سال ٩١ یا ٢٠١٢ میلادی براساس آخرین گزارش همین مرکز، ایران از بین ١٧٩ کشور مورد ارزیابی در رتبه ١٧١ قرار گرفته است. این در حالی است که طبق آخرین گزارش‌ها از سوی بنیاد هریتیج در سال ٢٠١۶ میلادی ١۵۵ اعلام شده است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از شهروند ، اما این اتفاق در شرایطی رخ داد که گزارش‌های بین‌المللی در دولت یازدهم از بهبود وضع اقتصادی ایران و جایگاه ایران در مجامع بین‌المللی حکایت می‌کند. تازه‌ترین گزارش بانک جهانی درحالی جایگاه ایران در سهولت کسب و کار را ١٢٠ اعلام کرده که این رقم در سال ٢٠١٣ میلادی ١۵٢ اعلام شده بود. حق‌شناس، اقتصاددان با بیان این‌که در سال گذشته میلادی ایران از فهرست کشورهای پرریسک اعتباری – تجاری خارج شده، می‌گوید: نامساعد بودن فضای کسب و کار و ریسک بالای سرمایه‌گذاری در ایران، هزینه‌هایی به تولید و فعالیت‌های اقتصادی تحمیل می‌کند که توجیه اقتصادی پروژه‌های تولیدی را از بین می‌برد. این همان اتفاقی بود که در دولت قبل نقدینگی اقتصاد ایران را تحت‌تأثیر قرار داد و نقدینگی جامعه را از فعالیت‌های مولد اقتصادی به سمت دلالی و سوداگری پیش برد.
بهبود ٢٨ پله‌ای رتبه ایران در کیفیت زندگی، ١۶ پله‌ای عملکرد لجستیکی، کاهش فلاکت اقتصادی و بهبود جایگاه اقتصادی ایران، بهبود ١۵ پله‌ای جایگاه ایران در شاخص جهانی کارآفرینی و توسعه از دیگر آمارهای ارایه شده از سوی مجامع بین‌المللی است که بر بهبود وضع اقتصادی در ایران صحه می‌گذارد.
تنها ٣ کشور در جهان تورمی بیشتر از ایران داشتند
نرخ تورم در سال‌های دولت‌های نهم و دهم اوضاع نابسامانی داشت به گونه‌ای که این نرخ در سال ١٣٨۵ تا ١٣٩٢ به ترتیب ١١,٩درصد، ١٨.۴درصد، ٢۵.۴درصد، ١٠.٨درصد، ١٢.۴درصد، ٢١.۵درصد، ٣٠.۵درصد و ٣۴.٧درصد بوده است. رشد بالای تورم ایران، درنهایت باعث شد نخستین رتبه در بین ٢۴ کشور منطقه در سال ٢٠١٢ با ٣٠.۶درصد تورم از آنِ ایران شود. مقایسه این عدد با کشورهای جهان از وضع نگران‌کننده ایران خبر می‌داد. چراکه تنها ٣ کشور جهان یعنی بلاروس، سودان جنوبی و سودان به ترتیب با عدد ۵٩، ۴٠ و ٣۵.۵درصد تورمی بالاتر از ایران در سال ٢٠١٢ داشته‌اند. گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اتیوپی با تورم ٢٢.٧درصدی بعد از ایران در رتبه پنجم، مالاوی با ٢١.٢٧درصد در رتبه ششم، ونزوئلا با ٢١درصد در رتبه هفتم، تانزانیا با ١۶درصد در رتبه هشتم، گینه با ١۵.٢درصد در رتبه نهم و مغولستان با ١۴.٩٩درصد در رتبه دهم کشورهای جهان از نظر بالا بودن نرخ تورم در سال ٢٠١٢ قرار گرفته‌اند. به‌عبارتی شرایط زندگی در این کشورها مناسب‌تر از ایران بوده است.
به گفته هادی حق‌شناس، اقتصاددان، احمدی‌نژاد بی‌انضباط‌ترین دولت بوده و شرایط اقتصادی و سیاسی کشور در این دوره نیز شاهد همین مسأله است؛ چنانکه نرخ تورم طی فعالیت دولت‌های نهم و دهم بیشترین نوسان را داشته است و به رقمی رسید که حتی در سال‌های جنگ هم تجربه نشده بود. نوسانی که تأثیر آن بشدت در اقتصاد مشاهده شد. در همین دوران بود که قانون هدفمندی یارانه‌ها اجرا شد، قانونی که به دلیل شکل اجرا نه‌تنها اقتصاد را بهبود نبخشید، بلکه بدهی کلانی به مردم و پیمانکاران و غیره روی دست دولت گذاشت.
رشد اقتصاد ایران کمتر از کشورهای جنگ‌زده
پس از تورم، رشد اقتصادی به‌عنوان شاخص کلان دیگر همواره مورد بررسی کارشناسان برای شناسایی عملکرد دولت‌ها بوده است. این شاخص موجب ارتقای سطح زندگی مردم و همچنین افزایش آزادی‌های آنها در انتخاب می‌شود. رشد اقتصادی ماحصل رشد مستمر تولید ناخالص داخلی و تغییرات ساختاری از نظر سهم بخش‌های عمده اقتصادی در تولید ملی است که روند رو به گسترش تعطیلی واحدهای تولیدی از کاهش این دو شاخص حکایت می‌کند. در شاخص رشد اقتصادی هم ایران آخرین کشور منطقه شد. براساس گزارش بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ٢٠١٢ منفی ٢,٩درصد بوده است. اما در شرایطی رشد اقتصاد ایران برای دومین سال پیاپی در دولت دهم منفی شده بود که شرایط رشد اقتصادی در کشورهای جنگ‌زده‌ای همچون یمن مناسب‌تر از ایران گزارش می‌شد. گزارش‌های بانک جهانی حاکی از آن است که در سال پایانی دولت دهم رشد اقتصادی یمن منفی ٠.٩درصد بوده است. آمارها می‌گوید که عراق در همان سال رشد اقتصادی ١١درصد، افغانستان ٧درصد، ازبکستان ٧درصد، ترکمنستان ٩.۶درصد، کویت ۵.۶درصد، عربستان ۵.٩درصد، جیبوتی ۴.٨درصد، لبنان ٣.٨درصد و فلسطین ۶.٢درصد را در سطح منطقه تجربه کرده‌اند.
آماری که دستگاه‌های رسمی دولت اعلام کرده‌اند، نشان می‌دهد در سال ١٣٩١ حدود چهارهزار واحد صنعتی تعطیل و حدود یک‌هزار و ٧۵٠ واحد صنعتی دچار اختلال در تولید شده‌اند که ناگزیر بودند نیروی کار خود را تعدیل کنند. آماری که به گفته تحلیلگران اقتصادی با واقعیت فاصله بسیاری داشته و با کوچک‌نمایی اعلام شده است.
بیشترین افت تولید صنعتی برای ایران
اما در حالی برخی از کاندیداهای ریاست‌جمهوری سعی بر نامساعد جلوه‌دادن وضع صنعت در دولت یازدهم دارند که بانک جهانی در یکی از آخرین گزارش‌های خود، از رشد منفی٩,١۶درصدی تولیدات صنعتی ایران در سال ٢٠١٢ میلادی خبر داده است. بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی این نهاد بین‌المللی، ایران در میان کشورهای دارای تولیدات صنعتی بیشترین افت را در سال ٢٠١٢ تجربه کرده و در میان ٢٨ اقتصاد بزرگ دنیا، در پایین‌ترین جایگاه قرار داشت.
براساس آمار اعلام‌شده از سوی بانک جهانی، تولیدات صنعتی جهان در سال گذشته میلادی ۲/۴درصد رشد داشته و در مقابل تولیدات صنعتی ایران در این سال رشد منفی ۱۶/۹درصدی را تجربه کرده که پایین‌ترین رقم در میان ۲۸ اقتصاد بزرگ دنیا است. ایران بیشترین افت تولیدات صنعتی و چین بالاترین رشد را در سال ٢٠١٢ میلادی داشته‌اند.
آمریکا ۳/۶درصد، ژاپن ١- درصد، چین ١٠درصد، اندونزی ۴/۱درصد، روسیه ۲/۵درصد، ترکیه ۲/۶درصد، برزیل ۲/۷درصد، آرژانتین ۲/۶-درصد، عربستان ۴ درصد، مصر ۵/۱ درصد، الجزایر ۰/۵ درصد، هند ۰/۷درصد، پاکستان ۱/۷درصد و آفریقای‌جنوبی ٢/٢درصد.
در این میان، کارشناسان و فعالان صنعتی با تأیید روند نزولی در تولیدات صنعتی بی‌ثباتی، بی‌برنامگی، مشخص‌نبودن قیمت ارز، هیجان در بازار و… را ازجمله دلایلی مطرح می‌کنند که موجب شد بخش صنعت سال‌هایی را با رشد سپری نکند. اما تأمین ارز از دیگر مشکلاتی است که هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی از آن به‌عنوان مشکلات فعالان صنعتی در سال‌های پایانی دولت دهم یاد می‌کند.
افزایش شکاف طبقاتی
شعار عدالت و کاهش فاصله طبقاتی یکی دیگر از ایده‌های اصلی دولت قبل از زمان روی کار آمدنش بود؛ تا جایی که «دولت عدالت‌محور» به محور اصلی شعارهای دولت تبدیل شد و محمود احمدی‌نژاد از توجه ویژه به اقشار کم‌درآمد و کم‌شدن خط فقر گفت. این در حالی است که بر اساس برآورد کارشناسان و مرکز آمار ایران که در سال ٩١ انجام گرفته بود، حداقل حقوق در آن سال‌ها تنها کفاف ١٠ روز زندگی را در شهرهای بزرگ مانند تهران می‌داد. همچنین میزان کسری بودجه خانوار به صورت ماهیانه و میانگین در کشور ۴٠٠هزار تومان برآورد شده بود. سرانه درآمدی کل کشور سالیانه ١٣ میلیون تومان بود که این عدد با تورم ٣۶ درصدی کفاف زندگی شهری را نمی‌داد. رشد ٣٨درصدی قیمت روغن‌نباتی، ۴٠درصدی قیمت برنج و سایر اقلام غذایی نشان داده که اصلی‌ترین بحران زندگی شهری درایران معیشت بود.
از سوی دیگر عدد خط فقر در شهرهای بزرگ از طرف شورای عالی کار، یک میلیون و ۵٠٠هزار تومان اعلام شده و براساس تحقیقی که صورت گرفته بود حداقل ١٨درصد مردم ایران زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کردند. ضریب جینی هم معیار مقایسه اقتصادی دیگری است که چگونگی توزیع ثروت میان شهروندان را نشان می‌دهد و هر اندازه به سمت یک میل کند نابرابری بیشتر را نشان می‌دهد. ضریب جینی ایران در سال ٩١ و ٩٢ حدود ۵٨ صدم‌درصد بود و براساس آمار صندوق بین‌المللی پول ایران در میان کشورهای جهان از نظر این شاخص در جایگاه ٨٨ قرار دارد. در سال‌های گذشته هزینه ناخالص خانوار هم از ۶میلیون تومان در سال ٨۴ براساس آمار بانک مرکزی به حدود ١۴میلیون تومان در ابتدای سال ٨٩ افزایش یافته است یعنی در ۶سال حدود ٣/٢ برابر شده است.
آزادسازی اقتصاد
یکی از اهدافی که براساس تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی با ابلاغ مقام معظم رهبری بر دوش دولت قرار گرفته است بحث کوچک‌کردن دولت، بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش توان بخش خصوصی و به‌طور خلاصه آزادسازی اقتصاد کشور بوده است.
در سال ٨۴ یا ٢٠٠۵ میلادی براساس رتبه‌بندی انجام‌شده توسط بنیاد هریتیج که مرجع ارزیابی فضای کسب‌و‌کار و شاخص‌بندی میزان آزادی فضای اقتصادی در کشورهای جهان محسوب می‌شود، اقتصاد ایران از نظر میزان آزادی فضای اقتصادی در رتبه ١٣۴ قرار داشته و کشور مالزی در رتبه ١٢٠ در بین ١۵۶ کشور جهان؛ اما در سال ٩١ یا ٢٠١٢ میلادی براساس آخرین گزارش همین مرکز، ایران از بین ١٧٩ کشور مورد ارزیابی در رتبه ١٧١ قرار گرفته است. این در حالی است که طبق آخرین گزارش‌ها از سوی بنیاد هریتیج در سال ٢٠١۶ میلادی ١۵۵ اعلام شده است.
