دولت یازدهم توانست رشد اقتصادی در سال ۹۵ را به ۱۱ درصد برساند و در مسیر مثبتی قرار دهد اما از آن جایی که برای عامه مردم این رشد قابل لمس نبود، هنوز سوال است که چرا رشد اقتصادی ۱۱.۶ درصدی کشور در سال ۹۵ ملموس نیست یا اینکه چرا رشد اقتصادی دستاورد قابل ملاحظهای نداشته است؟
در همه بخشها بهجز مسکن از رکود خارج شدهایم
«حمید زمانزاده» عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی با تشریح آمارهای مربوط به رشد اقتصادی ۹ ماهه کشور در سال ۹۵ گفت: برای رسیدن اقتصاد ایران به مرحله ثبات و اینکه بگوییم از رکود خارج شدهایم، به میانگین رشد 4 تا ۵ درصدی نیاز است اما رشد اقتصادی ۱.۹ درصدی بخش غیرنفتی این امر را اثبات نمیکند.
وی افزود: نگاهی به گروههای مختلف اقتصادی در آمار بانک مرکزی گویای آن است که رشد نقطه به نقطه ۵ درصدی در گروه کشاورزی و ۵.۶ درصدی در گروه خدمات ثبت شده است، به این معنا که در این حوزهها رکود وجود ندارد.
زمانزاده ادامه داد: تنها در گروه صنعت شاهد رشد پایینتر از ۴ درصد هستیم که نگاهی به زیربخشهای این گروه نشان میدهد به جز بخش ساختمان که هنوز در رکود عمیقی به سر میبرد، سایر بخشها رشد خوبی پشت سر گذاشتهاند.
زمانزاده به حوزه معدن اشاره کرد و با یادآوری رشد نقطه به نقطه ۱۱.۵ درصدی و متوسط ۹ ماهه منفی ۰.۲ درصدی در این بخش گفت: در بخش آب، برق و گاز نیز رشد نقطه به نقطه ۷.۳ درصدی و میانگین ۹ ماهه ۵.۱ درصدی ثبت شده است که شرایط مطلوب در این حوزه را روایت میکند.
وی میانگین رشد نقطه به نقطه بخش ساختمان را در ۹ ماهه سال گذشته منفی ۲۵.۴ درصد و متوسط ۹ ماهه آن را منفی ۱۷.۱۰ درصد اعلام کرد و گفت: رشد منفی شدید در بخش ساختمان سبب شده تا رشد گروه صنعت پایین بیاید.
زمانزاده معتقد است از آن جایی که بخشهای مختلف اقتصادی در رشد نقطه به نقطه روند رو به رشدی داشتهاند، انتظار میرود در ماههای آینده متوسط رشد بخش غیرنفتی اقتصاد بیشتر شود.
به رشد 8 درصدی در برنامه ششم نمیرسیم
«بهروز هادیزنوز» عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این نشست گفت: در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۴ اقتصاد ایران رشد منفی را تجربه کرد؛ یعنی اینکه واحدهای تولیدی زیر ظرفیت خود کار کردند.
وی رشد اقتصادی ثبتشده در سال ۱۳۹۵ را ناشی از بهکارگیری ظرفیتهای خالی سالهای گذشته اقتصاد ایران یاد کرد و گفت: بخش اعظمی از رشد سال گذشته وابسته به نفت و نیز مدیون زیر ظرفیت کار کردن کارخانهها نظیر پتروشیمیهاست و در چنین شرایطی نباید انتظار تداوم رشد داشت.
هادیزنوز در ادامه به هدفگذاری برنامه ششم توسعه برای دستیابی به رشد سالانه ۸ درصدی اشاره کرد و گفت: این رشد هرگز محقق نمیشود؛ اگر جنگی نباشد و تحریمها تشدید نشود، در بهترین حالت رشد 4 تا ۵ درصدی خواهیم داشت.
وی گفت: رسیدن به رشد اقتصادی پایدار موانع زیادی دارد که باید آن را با سیاستگذاری حل کرد که بخشی از آن به توسعه سیاست خارجی با رویکرد ورود به بازارهای بینالمللی، دستیابی به فناوریهای جدید تولید و نیز جذب منابع خارجی باز میگردد.
مردم اوضاع مسکن را نشانه رکود یا رشد اقتصادی میدانند
«تیمور رحمانی» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران دیگر سخنران این نشست بود که در پاسخ به این سوال که چرا این رشد اقتصادی برای مردم ملموس نیست، چنین توضیح داد: وقتی در اقتصاد کشور بخش نفت رشد کند و بار اصلی رشد به دوش آن باشد، با توجه به محدودیتهایی که تزریق سریع منابع آن به اقتصاد داریم، نمیتوان انتظار داشت مردم تغییر را حس کنند.
این اقتصاددان تاکید کرد: آنچه مردم با آن درگیر هستند، بخش مسکن و ساختمان است؛ اگر این بخش رشد کند، میگویند که رشد اقتصادی داریم.
وی با یادآوری اینکه بخش مسکن به دلیل رشد حبابگونه و استفاده از همه ظرفیتهای آن در سالهای قبل، امروز دچار رکود عمیق است، گفت: از آنجا که چند فصل است که رکود در بخش مسکن تداوم دارد، مردم رشد 11.6 درصدی اقتصاد ایران را باور نمیکنند.
رحمانی همچنین گفت: بخش ساختمان حتی تا ۲۰ سال آینده هم چشمانداز رشد شدید نخواهد داشت و نباید انتظار داشت این بخش با رونق شدید روبهرو شود، مگر آنکه دولت سیاستهای انبساطی شدید را در این بخش اجرا کند که عواقب منفی شدیدی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
به گفته این اقتصاددان، از آن جا که رشد اقتصادی سال گذشته، تازه کشور را به نقطه شروع خود در پیش از تحریمها رسانده، آن را حس نمیکنیم.
به گفته وی، اگر خوب در اقتصاد عمل کنیم در بهترین حالت به رشد 5 درصدی در اقتصاد میرسیم که برای رسیدن به این عدد هم نیازمند ثبات اقتصادی هستیم که جلوگیری از بروز بحران در اقتصاد و تغییر نکردن سیاستهای اقتصادی لازمه آن است.
بدهی دولت و نظام بانکی، رشد اقتصادی را تهدید میکند
«کامران ندری » رئیس گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این نشست گفت: میانگین رشد اقتصادی کشور در چند دهه گذشته حدود 4.3 درصد بوده است و امکان اینکه بدون اصلاحات ساختاری موثر در اقتصاد میانگین رشد به بیش از این رقم برسد، وجود ندارد.
وی افزود: همین رشد اقتصادی ۵ درصدی با مشکلات و تهدیدهای بزرگی روبهرو است که یکی از آنها وضعیت نظام بانکی است که اگر برای آن چارهاندیشی نشود، حتی میتواند مسیر رو به بهبود کنونی را نیز تهدید کند.
ندری در ادامه به بدهیهای دولت اشاره کرد و گفت: این بدهیها از گذشته ایجاد و انباشته شده است و اگر دولت نتواند این بدهیها را پرداخت کند یا روشی برای پرداخت آن بیابد، در سالهای آینده نرخ رشد کاهشی میشود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: مشکل اقتصادی در حوزه تامیناجتماعی و موضوعات زیستمحیطی دیگر مسائلی است که میانگین رشد اقتصادی ۵ درصدی مطلوب را تهدید میکند.
بخش خدمات موتور رشد اقتصادی را روشن میکند
ندری در ادامه گفت: فکر نمیکنم موتور رشد اقتصادی ایران در بخش صنعت باشد؛ درست است که سال گذشته زیربخشهای گروه صنعت رشد داشتهاند اما گروه خدمات سهم عمدهای از رشد سال قبل داشتهاند.
به گفته این پژوهشگر اقتصادی، ایران پتانسیل فراوانی در بخش خدمات دارد که میتوان با تکیه بر این بخش، مقداری از رشد غیرنفتی را جبران کرد.
ندری درباره رکود در بخش ساختمان چنین توضیح داد: وقتی اقتصاد با بحران روبهرو میشود، انتظار میرود دولتها با نظام قیمتها به کمک آن بشتابند تا از بحران خارج شود، اما بخش مسکن در مقایسه با دیگر زیربخشهای صنعت انعطافپذیری لازم در بخش قیمتی ندارد تا از رکود خارج شود.
وی گفت: واقعیت این است که کاهش شاخص قیمتها در حوزه ساختمان بیش از سایر بخشهای صنعت بوده است، ضمن آنکه چسبنده بودن شدید قیمتها نیز اجازه نمیدهد این بخش از رکود خلاص شود.
وی به چسبندگی بخش مسکن با نرخ بهره اشاره کرد و گفت: امروز نرخ بهره از انعطافپذیری لازم برخوردار نیست و سیاستگذار پولی توان آن را نداشته است که متناسب با شرایط رکود، نرخ بهره را متاثر کند.