سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ضمن اینکه باید توجه داشت الزامی برای اجرای همه بخشهای این سند وجود ندارد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، حسینعلی امیری که طی نشستی خبری ظهر امروز(دوشنبه) سخن می‌گفت، تصریح کرد: دولت در خصوص برنامه ششم توسعه به طور جد بر قانون پایبند است وبرخی اخبار درخصوص اینکه رئیس‌جمهور دستور توقف اجرای آن را صادر کرده است از اساس دروغ است.
وی افزود: درست است که برنامه ششم در قالب طرح در مجلس بررسی شد اما به محض تصویب آن به شکل قانون رئیس‌جمهور آن را برای اجرا به وزارتخانه ها و نهادهای ذی‌یربط ارسال نمود و دستور داد اگر برای اجرای آن مصوبات دولتی لازم است هرچه سریعتر در هیئت دولت بررسی و تصویب شود.
امیر ی تاکید کرد: ملاک عمل این دولت رعایت قانون بدون هیچ کم و کاستی است و رئیس‌جمهور به این موضوع توجه ویژه ای دارد وهیج مقاومتی دربرابر اجرای قانون از سوی دولت وجود ندارد.
وی در خصوص لایحه برداشت ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی گفت: این برداشت هنوز انجام نشده و دولت لایحه آن را به شکل دو فوریتی ماه‌ها قبل تقدیم مجلس کرد. که این منابع برای ایجاد اشتغال و رفع محرومیت در مناطق محروم وعشایری به کار گرفته شد. که البته تاکنون در دستور بررسی در مجلس قرار نگرفته است و امیدواریم این لایحه دراولین فرصت توسط مجلس تصویب و به قانون دربیاید.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور ادامه داد: لایحه جامع انتخابات در کمیته سیاسی- دفاعی دولت در حال بررسی است و امیدواریم هرچه سریعتر مراحل نهایی آن انجام شود ومعتقدیم این لایحه یکی از ضروریات مهم کشور است. که برخی مشکلاتی که در ثبت نام کاندیداهای انتخابات پدید می آید را مرتفع می کند.
وی تصریح کرد: برخی شائبه ها در مورد افزایش حقوق اقشار آسیب پذیر و تحت پوشش نهادهای حمایتی مطرح شده که بخشی از آنها ناصحیح است و دولت براساس اعتقاد خود که حمایت از اقشار آسیب پذیر است به تدریج حقوق این اقشار را سه برابر افزایش داد و این اقدام، اقدامی تبلیغاتی نبوده است.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور درخصوص تخلفات صورت گرفته در جریان تبلیغات انتخاباتی گفت: برخی اقدامات در مسیری خلاف قانون درتبلیغات انتخاباتی انجام شده. که جنبه مجرمانه داشته و برای بررسی به دستگاه قضایی ارسال شد. و با توجه به اینکه ریاست قوه قضائیه شعبی را برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی اختصاص داده درخواست شد هرچه سریعتر به آنها رسیدگی شود.
امیری در بخش دیگری از صحبتهای خود با بیان اینکه دولت تصمیم گرفت لایحه بانکداری اسلامی به صورت تدریجی به مجلس ارائه شود گفت: این لایحه لایحه ای سنگین و مفصلی است. و بر همین اساس در دولت تصمیم گرفته شد این لایحه به صورت بخش بخش و براساس اولویت های روز به مجلس تقدیم شود ومذاکرات لازم با کمیسیون اقتصادی مجلس در اینباره صورت گرفت و بخش ابتدایی آن که مرتبط با نظارت بر نظام بانکداری اسلامی و ضرورت های آن است در حال نهایی شدن است و به مجلس تقدیم می شود.
وی با تاکید بر توجه به خواست رهبری در سند ۲۰۳۰ گفت: اجرای این سند مطابق با منویات رهبری خواهد بود. و باید توجه داشت این سند یک سند الزام آور نیست و از لحاظ حقوقی ماحق این را داریم که هر بخشی از آن را که درست تشخیص دادیم اجرا کنیم و بخشهایی ازآن اجرا می‌شود که مطابق با منویات رهبری و ارزشهای سیاسی و مذهبی ما باشد.
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به گزارش عملکرد معاونت پارلمانی رئیس‌جمهور تصریح کرد: در دولت تدبیر و امید تعداد ۲۲ جلسه شورای معاونین و مدیران کل امور مجلس دستگاه های اجرایی برگزار شد و ۲۸ جلسه رئیس‌جمهور با نمایندگان، مجامع استانی با مجالس دوره نهم و دهم انجام پذیرفت و تعداد ۲ جلسه نیز با فراکسیونهای امید و مستقلین ولایی مجلس دهم و یک جلسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با رئیس‌جمهور تنظیم شد.
امیری تصریح کرد:در دولت تدبیر و امید ۱۲۷ لایحه دردوره دهم مجلس اعلام وصول شد و ۲۰۰ قانون توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد. همچنین دردوره نهم مجلس ۲۱۳ طرح برای اعلام نظر به دولت ارسال شد و در دوره دهم نیز ۶۷ طرح به این منظور تقدیم دولت شد و از میان ۲۴۸ طرح در مجلس نهم و ۱۳۸ طرح در مجلس دهم، ۸۱ طرح تبدیل به قانون شد.
وی افزود: تعامل مجلس و دولت شکل مطلوبی دارد و ما از تلاشهای رئیس مجلس شورای اسلامی و تک تک نمایندگان قدردانی می کنیم.
امیری در پایان با اشاره به انتخابات پیش رو گفت: ۲۹ اردیبهشت مهمترین اتفاق سال جاری رقم خواهد خورد ویکی از ویژگیهای جمهوری اسلامی که تحقق اراده مردم در قالب انتخابات است با رای گیری در مورد رئیس‌جمهور انجام خواهد شد. و آنچه که مهم است این است که ما شاهد مشارکت حداکثری در انتخابات باشیم که همواره مورد تاکید و خواست رهبری است و امیدواریم همه گروه ها و جریانات معتقد به نظام اسلامی فارغ از نگاههای سیاسی در این انتخابات مشارکت کنند و مشارکت حداکثری رقم بخورد. که بی شک در انسجام درونی و تقویت وحدت ملی موثر خواهد بود. و مشارکت گسترده در انتخابات می تواند بسیاری از مشکلات ما در عرصه بین‌المللی و داخلی را حل نماید.
وی تاکید کرد: انتظار ما از همه جریانات درگیر انتخابات رعایت اخلاق و مراعات انصاف است و نباید به هیچ وجه برای کسب آرا بیشتر آموزه های اخلاقی اسلامی و دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی زیر سوال برود و امیدواریم ان شاءالله شنبه ۳۰ ام اردیبهشت ماه با مشارکت حداکثری سرنوشتی برای کشور رقم بخورد که خداوند خشنود وملت ما رستگار شوند.
