جزئیات برگزاری اولین نشست مشترک مسئولان ادارات کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی استان اصفهان

 و با هدف ایجاد ارتباط تنگاتنگ و تعاملی بین دو اداره کل به منظور حفاظت از اراضی ملی و مبارزه با زمین‌خواری برگزار شد. به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، در این نشست که به ریاست حجت اله غلامی مدیرکل راه و شهرسازی و محمدحسین شاملی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و با حضور روسای شهرستان‌های هر دو اداره کل در محل اداره کل راه و شهرسازی برگزار شد بر ایجاد تعامل و هماهنگی فی‌مابین دو اداره کل با ارائه راهکارهایی جهت رفع مشکلات موجود در جهت حفاظت از اراضی ملی داخل و خارج حریم شهرها و مبارزه با زمین‌خواری تأکید شد.
غلامی در این نشست بیان کرد: به لحاظ نوع کار و وظایف، برقراری ارتباط و ایجاد هماهنگی بیشتر بین دو اداره کل به منظور بالا بردن راندمان کار بسیار حائز اهمیت بوده که متأسفانه طی سالیان متمادی این خلأ در ایجاد هماهنگی‌ها وجود داشته که امروز به منظور ایجاد ارتباط و هماهنگی بیشتر و با مهیا شدن شرایط در جهت رفع تصرفات و حفاظت از اراضی ملی، مشخص شدن وضعیت مالکیت‌ها و مقابله با زمین‌خواری قدمی بزرگ در سطح استان برداشته خواهد شد.
وی با مهم دانستن ایجاد هماهنگی بین ادارات شهرستانی در مقوله رسیدگی به اراضی داخل و خارج حریم شهرها گفت: از ۱۰۷ شهر استان ۹۵ شهر مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را دریافت نموده که لازم است در این راستا کلیه این طرح‌های مصوب در اختیار منابع طبیعی جهت اقدامات لازم قرار گرفته و اراضی که سند وجود ندارد اقدامات مشابهی انجام و نسبت به تحویل و تحولات متناسب با نیازها اقدام و کلیه اراضی خارج از حریم اسناد و مدارک تحویل منابع طبیعی گردد.
غلامی ابراز امیدواری کرد تا این نشست و مفاد صورت‌جلسه تنظیمی بتواند در کشور به صورت الگو مدنظر قرار گیرد تا دیگر مشکلات اراضی و تصرفات از این اراضی ملی و دولتی و تضییع شدن حقوق بیت‌المال را در این زمینه شاهد نباشیم.
مدیرکل راه و شهرسازی استان اعلام کرد: از ۱۰۷ شهر استان ۸۵ شهر دارای حریم مشخص هستند که مساحت مجموع این اراضی ۵۰۰ هزار هکتار است که تاکنون ۱۶۰ هزار هکتار زمین سنددار و ۳۴۰ هزار هکتار فاقد سند است.
شاملی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز در ادامه گفت: از ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار وسعت استان ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار عرصه‌های منابع طبیعی است که از این میزان ۹۸ درصد سند به نام دولت صادر شده است.
وی عامل زمین‌خواری را داشتن قوانین متعدد، دستگاه‌های متعدد تصمیم‌گیرنده در خصوص زمین و نداشتن نیروهای متخصص در بخش زمین عنوان کرد و گفت: به دلایل یاد شده و به جهت عدم هماهنگی‌های فی‌مابین، متأسفانه اراضی داخل محدوده قانونی و در داخل حریم شهرها بلاتکلیف  مانده و عاملی بر این موضوع بوده است.
در پایان این نشست و با اعلام نظرات روسای شهرستانی، با ارائه راهکارهایی توسط اداره کل منابع طبیعی استان ابراز امیدواری شد تا این مفاد بتواند باب هماهنگی‌ها و ارتباطات بیشتر را در سطح استان باز نموده و در سطح کشور به‌صورت الگو تسری یابد که در این زمینه مقرر شد اجرای قانون‌هایی که داخل محدوده و حریم صورت گرفته ولی منجر به صدور سند نشده و هر آنچه سند در داخل محدوده و حریم است تحویل راه و شهرسازی گردد، در داخل حریم شهرها لازم است اجرای قانون‌ها اطلاعاتش به‌صورت مشترک و هماهنگ انجام شود و در صدور سند چنانچه نیاز راه و شهرسازی است بنام زده شود و در غیر این صورت بنام منابع طبیعی باشد، در اراضی داخل حریم مازاد تصرفات تعیین و کنترل شود، اراضی داخل حریم با مشارکت دو دستگاه محافظت گردد، در بحث رفع تصرفات به‌صورت مشترک وارد عمل شده و با متصرفین برخورد گردد، به اعتراضات ماده واحده و اعتراضات شعب ویژه داخل حریم به صورت مشترک دفاع شود و کمیسیون رفع تداخلات با حضور هر دو نماینده برگزار گردد.
گفتنی است با برگزاری این نشست در استان اصفهان امید است تا با هماهنگی‌های بیش از پیش توسط ادارات کل راه و شهرسازی و منابع طبیعی شاهد حفاظت از حقوق بیت‌المال و رفع تصرف از اراضی ملی و دولتی در سطح استان در راستای مبارزه با مقوله زمین‌خواری باشیم.