سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا، «مکس فیلمون وایت هد»'Max Philemon Whithead' امروز (دوشنبه) با اشاره به انجام تجارت و مبادلات اقتصادی بین ایران و آفریقای جنوبی، خاطرنشان کرد: اجرای شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) روابط و منافع دو کشور را تسهیل کرد.
وی تصریح کرد: اکنون مهمترین مشکل اقتصادی دو طرف، مکانیسم و ارتباطات بانکی است و دولت ها به همین دلیل به دنبال ایجاد ارتباط مستقیم بانکی با یکدیگر هستند.
وایت هد اظهار داشت: بانک های «بارکلی» و «استاندارد» آفریقای جنوبی بانک هایی چندملیتی اند و به همین دلیل و بطرف نشدن کامل تحریم های بانکی ایران، نمی توانند با ایران همکاری داشته باشند.
وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل به دنبال ایجاد ارتباط مستقیم بانکی هستیم.
سفیر آفریقای جنوبی در تهران ادامه داد: بانک های مرکزی دو کشور بالاترین مقام های بانکی اند که ایجاد ارتباط از طریق آنها ممکن است، اما به عنوان گزینه ای دیگر به ارتباط مستقیم بانک های منتخب و خاص از هر دو کشور نیز می اندیشیم.
پیشتر رئیس شورای عالی همکاری های ایران و آفریقا اظهار کرده بود، رفع مشکلات بانکی بین ایران و آفریقای جنوبی، از فرصت سوزی های بیشتر اقتصادی و تجاری دو کشور می کاهد.
به گزارش ایرنا، هیات بازرگانی و صنعتی آفریقای جنوبی ۲۳ اردیبهشت ماه جاری وارد کشورمان شد.
پایگاه خبری ریاست جمهوری آفریقای جنوبی، هدف از ماموریت این هیات به ایران و امارات متحده عربی را عمل به تعهدات سفر سال گذشته (میلادی) «جاکوب زوما» رییس جمهوری آن کشور به دو کشور ایران و امارات عنوان کرد که زمینه‌های همکاری نیز نفت و گاز، مواد شیمیایی، مواد شوینده، مواد غذایی فرآوری شده، تجهیزات الکترونیکی هواپیمایی، فولاد، ساختمان‌سازی، سازه‌های زیست‌محیطی، تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب، تریلرها و مخازن دیزلی، گوشت‌مرغ و شتر مرغ خواهد بود.
«راب دیویس» وزیر بارزگانی و صنعت آفریقای جنوبی نیز هدف سفر این هیات را شناسایی ظرفیت ها و فرصت های صنعتی و تجاری و سرمایه گذاری دو کشور ایران و امارات متحده عربی برای خرید کالا و خدمات آفریقایی عنوان کرد و افزود: مبادلات هیات های تجاری و اقتصادی در گسترش مناسبات همه جانبه آفریقای جنوبی با این دو کشور نیز بسیار موثر خواهد بود.
براساس این گزارش، سطح مبادلات تجاری میان آفریقای جنوبی و ایران به سبب تحریم های اقتصادی سال ۲۰۱۱ غرب علیه ایران از ۲۷.۵ میلیارد رند (۲ میلیارد و ۵۵ میلیون دلار) آن سال تا ۵۸۳ میلیون رند (۴۵ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار) در سال ۲۰۱۶ کاهش یافت.
