سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
و آن هم مربوط به ١۴ معدن از ۶ هزار معدن کشور و فقط شش ماه نخست سال ٩۵ را گزارش کرده است: در حالی که باید آمار کل سال ارایه می شد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ماین نیوز، طبق آمار تولید سالانه بخش معدن از رشد خوبی برخوردار بوده و حتی در صادرات هم موفقیت های زیادی داشته است. وی به حمایت های دولت یازدهم از بخش معدن اشاره کرد وگفت: سال گذشته در خصوص نرخ رشد بخش معدن مطالبی منتشر شد که حتی مقام معظم رهبری هم در بیانات خود در آستانه سال جدید به آن اشاره کردند مبنی بر اینکه نرخ رشد بخش معدن عقبگرد داشته است.
همه این آمار بر مبنای اطلاعات نادرستی بود که بانک مرکزی دریافت کرده بود: اطلاعات نادرستی که به بانک مرکزی داده شده بود. در واقع آمار مذکور مربوط به آمار تولیدات ٣ ماهه اول و ٣ ماهه دوم سال ٩۵ آن هم اطلاعات مربوط به ٣ ماده معدنی از میان ۶۵ ماده معدنی و ١۴ معدن از میان ۶ هزار معدن بود که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته بود. در حالی که اگر اطلاعات همین ١۴ معدن را هم درست ارایه می دادند این نرخ رشد حاصل نمی شد. در واقع رشد منفی ٨/۵ درصدی شش ماهه اول ٩۵ که بانک مرکزی ارایه داد: به خاطر اطلاعات نادرست بوده است.
وی افزود: به دلیل حساسیت امر: موضوع را پیگیری کردم و به موجب آن جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار شد و از آنها خواستیم مبنای آمارها را اعلام کنند و به وزیر و رییس جمهور نامه نوشتیم و موضوع را توضیح دادیم که آمار ارایه شده از تمام مواد معدنی و تمام معادن استخراج نشده است. در نتیجه قرار شد آمار مورد نیاز بانک مرکزی در سه ماهه سوم ٩۵ را وزارتخانه در اختیار بانک قرار دهد. این بار آمار کل معادن و مواد معدنی به بانک مرکزی ارسال شد که در نتیجه آن ١٢ درصد رشد در سه ماهه سوم را نشان می داد و نهایتا نرخ رشد تعدیل شد. بر همین اساس در ٩ ماهه سال ٩۵ بانک مرکزی نرخ رشد بخش معدن را منهای٢/٠ درصد اعلام کرد.
سرقینی تاکید کرد: در حال حاضر قرار است آمار ٣ ماهه چهارم را هم آماده و به بانک مرکزی ارایه دهیم. مطمئن هستم که نرخ رشد بخش معدن حتی اگر اشتباهات گذشته هم اصلاح نشود: حداقل حدود ۴ تا ۵ درصد خواهد بود. این معاون وزیر صنعت ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه در دولت تدبیر و امید مجوز ۵۴ میلیون تن ظرفیت در زنجیره فولاد ایجاد شد که هم شامل طرح هایی بود که از قبل شروع شده و در این دولت تکمیل شد و هم طرح هایی که در دولت یازدهم تعریف شد و نهایتا به بهره برداری رسید که این ۵۴ میلیون تن در ۵ حلقه زنجیره شامل کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد و حتی نورد است: بدین شکل زنجیره تولید فولاد متوازن شد. توازن بعدی که روی آن متمرکز شدیم: چرخه تولید مس است که آن هم تا حدودی متوازن شده است.
برنامه ایجاد توازن برای همه معادن کشور را در دستور کار داریم که با اولویت قرار دادن بخش فلزات پیگیری می کنیم. اولویت بعدی روی است. در تلاشیم که با ادامه مسیر بقیه معادن هم به توازن لازم برسند. وی افزود: هدف این است که در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی صادرات مواد معدنی خام را به حداقل ممکن برسانیم: چراکه صادرات مواد معدنی خام صادرات اشتغال و ارزش افزوده است. در واقع با ادامه این روند اشتغال و ارزش افزوده کشور را به خارجی ها هدیه می کنیم. این در حالی است که اگر در مواد معدنی به دنبال ایجاد ارزش افزوده نباشیم: در هیچ جای دیگر نمی توانیم حرفی برای گفتن در این خصوص داشته باشیم: زیرا اولویت و مزیت اصلی در این بخش است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ماین نیوز، طبق آمار تولید سالانه بخش معدن از رشد خوبی برخوردار بوده و حتی در صادرات هم موفقیت های زیادی داشته است. وی به حمایت های دولت یازدهم از بخش معدن اشاره کرد وگفت: سال گذشته در خصوص نرخ رشد بخش معدن مطالبی منتشر شد که حتی مقام معظم رهبری هم در بیانات خود در آستانه سال جدید به آن اشاره کردند مبنی بر اینکه نرخ رشد بخش معدن عقبگرد داشته است.
همه این آمار بر مبنای اطلاعات نادرستی بود که بانک مرکزی دریافت کرده بود: اطلاعات نادرستی که به بانک مرکزی داده شده بود. در واقع آمار مذکور مربوط به آمار تولیدات ٣ ماهه اول و ٣ ماهه دوم سال ٩۵ آن هم اطلاعات مربوط به ٣ ماده معدنی از میان ۶۵ ماده معدنی و ١۴ معدن از میان ۶ هزار معدن بود که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته بود. در حالی که اگر اطلاعات همین ١۴ معدن را هم درست ارایه می دادند این نرخ رشد حاصل نمی شد. در واقع رشد منفی ٨/۵ درصدی شش ماهه اول ٩۵ که بانک مرکزی ارایه داد: به خاطر اطلاعات نادرست بوده است.
وی افزود: به دلیل حساسیت امر: موضوع را پیگیری کردم و به موجب آن جلسات متعددی با بانک مرکزی برگزار شد و از آنها خواستیم مبنای آمارها را اعلام کنند و به وزیر و رییس جمهور نامه نوشتیم و موضوع را توضیح دادیم که آمار ارایه شده از تمام مواد معدنی و تمام معادن استخراج نشده است. در نتیجه قرار شد آمار مورد نیاز بانک مرکزی در سه ماهه سوم ٩۵ را وزارتخانه در اختیار بانک قرار دهد. این بار آمار کل معادن و مواد معدنی به بانک مرکزی ارسال شد که در نتیجه آن ١٢ درصد رشد در سه ماهه سوم را نشان می داد و نهایتا نرخ رشد تعدیل شد. بر همین اساس در ٩ ماهه سال ٩۵ بانک مرکزی نرخ رشد بخش معدن را منهای٢/٠ درصد اعلام کرد.
سرقینی تاکید کرد: در حال حاضر قرار است آمار ٣ ماهه چهارم را هم آماده و به بانک مرکزی ارایه دهیم. مطمئن هستم که نرخ رشد بخش معدن حتی اگر اشتباهات گذشته هم اصلاح نشود: حداقل حدود ۴ تا ۵ درصد خواهد بود. این معاون وزیر صنعت ادامه داد: نکته مهم دیگر اینکه در دولت تدبیر و امید مجوز ۵۴ میلیون تن ظرفیت در زنجیره فولاد ایجاد شد که هم شامل طرح هایی بود که از قبل شروع شده و در این دولت تکمیل شد و هم طرح هایی که در دولت یازدهم تعریف شد و نهایتا به بهره برداری رسید که این ۵۴ میلیون تن در ۵ حلقه زنجیره شامل کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد و حتی نورد است: بدین شکل زنجیره تولید فولاد متوازن شد. توازن بعدی که روی آن متمرکز شدیم: چرخه تولید مس است که آن هم تا حدودی متوازن شده است.
برنامه ایجاد توازن برای همه معادن کشور را در دستور کار داریم که با اولویت قرار دادن بخش فلزات پیگیری می کنیم. اولویت بعدی روی است. در تلاشیم که با ادامه مسیر بقیه معادن هم به توازن لازم برسند. وی افزود: هدف این است که در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی صادرات مواد معدنی خام را به حداقل ممکن برسانیم: چراکه صادرات مواد معدنی خام صادرات اشتغال و ارزش افزوده است. در واقع با ادامه این روند اشتغال و ارزش افزوده کشور را به خارجی ها هدیه می کنیم. این در حالی است که اگر در مواد معدنی به دنبال ایجاد ارزش افزوده نباشیم: در هیچ جای دیگر نمی توانیم حرفی برای گفتن در این خصوص داشته باشیم: زیرا اولویت و مزیت اصلی در این بخش است.
